فرتوت شدن محیط‌زیست در اثر دخالت استانداران و نمایندگان مجلس

| بهمن ایزدی، پیشکسوت محیط‌زیست |

نگرانی این روزهای کنشگران محیط‌زیست ایران، دخالت استانداران و نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران کل محیط‌زیست است.

این روزها با استقرار مدیران جدید در سازمان حفاظت محیط‌زیست و انتظاراتی که جامعه مدنی فعال در این حوزه دارد، برای کاهش آسیب‌ها باید از مدیرانی بهره گرفت که بتوانند با کمک و مشارکت مردم بر چالش‌ها فائق آیند. محیط‌زیست گرچه زیربنای تمام برنامه‌های عمرانی در کشور است، اما تاکنون مورد بی‌توجهی‌های فراوان قرار گرفته است؛ هرچند امیدواریم این مهم در دولت چهاردهم با انتخاب شایسته مدیران کل حفاظت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی در استان‌های مختلف انجام شود. مدیرانی که به‌واسطه آشنایی با مسائل استان‌ها، بتوانند با اولویت‌گذاری آنها را برطرف کنند. به‌عنوان مثال در استان فارس ما با معضل فرونشست مواجهیم و دراستان اصفهان در کنار مشکلات حوضه‌های آبی، آلودگی مضاعف هوا ناشی از فعالیت صنایع به‌ویژه صنعت فولاد، مردم را با چالش جدی مواجه کرده است؛ کمااینکه در استان مرکزی نیز مردم همین مسئله را دارند. منتها آنچه این روزها باعث نگرانی فعالان محیط‌زیست شده، عزل و نصب مسبوق به سابقه مدیران کل براساس دخالت‌های مدیران بالادستی استان‌ها نظیر استانداران است.

در سال‌های اخیر برخی از استانداران در روند انتخاب مدیران کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها نقش مداخله‌گرانه مؤثری برای خود قائل شده‌اند. همین موضوع سبب شد در مواردی که مدیر متخصصی پس از انتخاب از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌منظور اجرای برنامه‌های مشارکت‌محور به برخی از استان‌ها معرفی شود، به‌واسطه نارضایتی استاندار و تلاش‌های او کنار گذاشته شود؛ فرایندی که ضربه جدی به ارکان محیط‌زیست زده و سبب شده است سازمان حفاظت محیط‌زیست نتواند از نیروهایی استفاده کند که در پیشبرد اهداف آن سازمان در چارچوب اصل ۵۰ قانون اساسی موفق عمل کند و کشور را به تحقق اهداف توسعه پایدار نزدیک سازد.

دخالت این دو گروه سبب شده است ضعیف‌ترین مدیران کل حفاظت محیط‌زیست را در برخی از استان‌ها داشته باشیم؛ مدیرانی که برای ابقای خود، فرامین نمایندگان و استانداران را اجرا و به‌ ضعف سازمان حفاظت محیط‌زیست و کاهش توان بازوهای اجرایی آن کمک می‌کردند. نتیجه این روند نیز انواع و اقسام بحران‌های محیط‌زیستی در ایران، از قبیل برداشت بی‌رویه از منابع آبی و انتقال‌های آب بین‌حوضه‌ای، کشاورزی لگام گسیخته، آلودگی هوا در شهرهای مختلف، اجرای پروژه‌های مخرب و… است.

متاسفانه آزمندی برخی از استانداران در بهره‌برداری از ارزش‌های سرزمینی در مناطق تحت‌مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست سبب فرتوت شدن این سازمان و خارج شدن آن از جایگاه واقعی‌اش شد. دخالت بی حدوحصر رؤسای بالادستی استان‌ها، برخی از مدیران کل را به کارمندان زیرمجموعه استانداری تقلیل داده و دلسردی‌های زیادی را در بدنه پرسنل محیط‌زیست کشور به‌وجود آورده است. شوربختانه آنقدر محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کوچک شده و تعدادی از مدیران کل همسو با برنامه‌ریزان استانی شده‌اند که آنها خود را موظف به تهیهٔ طرح ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پروژه‌ها نمی‌بینند. درعوض، استانداران در استانداری‌ها کمیسیون استعدادیابی، متشکل از برخی نمایندگان دستگاه‌های دولتی را ایجاد می‌کنند و طرح‌هایی را که محیط‌زیست با آنها مخالفت کرده است، به شور می‌گذارند. در بسیاری از موارد طرح‌های مخرب، در این کمیسیون‌ها با رأی اکثریت نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی موافقت اصولی می‌گیرند و به‌این‌ترتیب خسارت زیادی به عرصه‌های حیاتی کشور وارد و از سویی دیگر باعث تقلیل بیشتر جایگاه تخصصی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌شود.

جدا از محیط‌زیست که گاه منفعلانه ظاهر شده است، اداره دیگری نیز هست که کمتر از آن نام برده می‌شود و آن سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری است که متولی حفاظت از حدود ۸۵ درصد از بوم‌سازگان‌های کشور است. در کنار این دو سازمان، باید نیم‌نگاهی هم به اداره آمایش سرزمین داشت. زمانی که به همه برنامه‌های توسعه اقتصادی نگاه کوتاهی می‌اندازیم، ملاحظه می‌کنیم که یکی از اهرم‌های مهم در این برنامه‌ها، مغفول ماندن طرح آمایش سرزمین است. به وضوح پیداست که اداره عریض و طویل آمایش سرزمین در برنامه‌های توسعه پایدار نقشی ندارد و همین امر باعث بی‌محتوایی آنها شده است.

ضعف سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌واسطه دخالت افراد و نهادهای حقیقی و حقوقی بالادستی سبب شده است در برنامه هفتم توسعه فصلی تحت‌عنوان محیط‌زیست نداشته باشیم؛ هرچند اگر همین فصل هم می‌آمد، چاره‌ای برای چالش‌های روزافزون ما در این حوزه نبود. نمونه آن برنامه پنجم توسعه است که فصلی از آن به این مقوله اختصاص داشت، اما در اجرای این برنامه‌ها نه عزمی ‌برای رعایت ملاحظات محیط‌زیستی هست و نه عنایتی! در مقابل در پروژه‌های عمرانی عقب‌رفت در اعمال مدیریت محیط‌زیست را شاهد بودیم.

در کنار استانداران و نمایندگان مجلس البته مدیران شهری هم از ضعف استفاده از مدیران متخصص و توانمند در حوزه محیط‌زیست نهایت بهره را برده‌اند. آنها مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط با چیدمان مبلمان شهری و… را اجرایی کرده‌اند که عموماً مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی را ندارند. نمونه‌های اخیر آن در استان فارس ساخت تله‌کابین در مرتفع‌ترین ارتفاعات نزدیک شهر شیراز یعنی کوه «دراک» با شعار «۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای لبخند شهر» است، درحالی‌که شهروندان با تجمعات مختلف خواستار حفاظت از این کوه در برابر این اقدام مخرب هستند. تونل ملل از دیگر پروژه‌های شهری در شیراز است که درنهایت با دخالت وزارت کشور فعلاً متوقف شده است.

تنها شیراز نیست که زیر بار این هجوم قرار گرفته، در جای‌جای کشور شاهد انواع تغییر کاربری‌ها در زیستگاه‌های مهم هستیم که نشان‌دهنده نگاه آزمندانه و خرد کم برخی نمایندگان، استانداران و شهرداران و سایر مقامات است. آنها با چنین رویه‌ای سبب به تأخیر افتادن توسعه پایدار در کشورمان و تضعیف سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان متولی حافظ تنوع زیستی و همچنین ایجاد سلامت شرایط زیستی ایران هستند.

محیط‌زیست اسیر جنگ قدرت

 | فریدون مجلسی ، نویسنده و تحلیلگر دیپلماسی |

هرچه از تهران و مراکز پرجمعیت چند استان بزرگ دورتر می‌شویم، اعمال قوانین و مقررات حاکم بر محیط‌زیست، از شکار گرفته تا اجرای پروژه‌های گوناگون صنعتی و معدنی که اجرای دستورالعمل‌ها یا محدودیت‌های قانونی زیست‌محیطی با چالش‌هایی مواجه می‌شود. گویی هنوز مقامات و متنفذان محلی اهمیت و برتری الزام به رعایت ضوابط زیست‌محیطی را درک نکرده‌اند. خصوصاً اینکه اجرای این‌گونه ضوابط موجب محدودیت‌ها و هزینه‌هایی می‌شود که صاحبان نفوذ و قدرت محلی را خوش نمی‌آید! جمعیت افزایش یافته و زمین‌های بیشتری زیر کشت رفته و از سطح مراتع طبیعی و زیستگاه‌های انواع پستانداران و پرندگان جهان وحش کاسته شده و بقای نسل آنها را در معرض انقراض قرار داده است. شکار امری تجملی است و از قدیم مایه فخرفروشی خوانین و قدرت‌مداران بوده است. اکنون که برای حفاظت نسل و هزینه‌ها بازپروری و غیره برای دریافت مجوز شکار هزینه‌های قابل‌توجهی پرداخت شود، بسیاری از قدرت‌مداران محلی پرداخت آن هزینه‌ها و رعایت ضوابط را در گویی در شأن خود نمی‌دانند و از جلوگیری‌های محیطبانان خشمگین می‌شوند و گاهی خود آنان را شکار می‌کنند! پرونده‌های زیادی حکایت از این‌گونه درگیری‌ها دارد. شکار امری موردی و فردی است. جدی‌تر از آن رعایت این‌گونه ضوابط توسط کارفرمایانی است که بخواهند طرح و پروژه‌ای صنعتی و عمرانی یا معدنی را به اجرا درآورد. برای دریافت پروانه ساخت باید به اداره محیط‌زیست رجوع کنند و دریافت پروانه مستلزم رعایت شرایط آن است و گاهی به‌دلیل اهمیت آن لازم است به مراکز استان یا حتی به سازمان محیط‌زیست و شوراهای تخصصی آن ارجاع شود. هرچه اهمیت طرح بیشتر می‌شود، یعنی سرمایه و نیروی انسانی بیشتری درگیر می‌شود، تمایل به مداخلات نیروهای محلی بیشتر می‌شود. برخی بازماندگان خوانین به عادت پیشین توقع دارند در اراضی تحت‌سلطه دیرین خودشان آزادی عمل داشته باشند و مقاومت می‌کنند و خودشان را از آن‌گونه ضوابط مستثنا می‌پندارند. گذشته از آنان قدرت‌های دیگری در آن‌گونه نقاط به‌جای همکاری در اجرای قوانین ملی گویی مسابقه قدرتی در میان باشد، وارد چالش برای مستثنا شدن از آن مقررات می‌شوند.

سپس نوبت نمایندگان مجلس می‌رسد که پیش از انتخابات ملتمس جلب آرای هستند و پس از انتخاب شدن ناگهان احساس نوعی شخصیت برتر محلی می‌کنند که فکر می‌کنند باید دستوراتشان به مقامات اداری ازجمله ادارات محیط‌زیست برای صدور پروانه‌های خارج از ضوابط برای خودشان یا حامیانشان اجرا شود. از همه مهمتر استانداران هستند، خصوصاً استاندارانی که پیشینه‌های مقتدرانه‌تری هم داشته باشند و اکنون در لباس جدید بخواهند با ایجاد تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاری در توسعه عمرانی و صنعتی شهر و استان خودشان یادمان‌های مهمی در کارنامه خود باقی گذارند. استاندارانی خصوصاً اگر سابقه نظامی هم داشته باشند، تصورشان از مقام استانداری نوعی هرم فرماندهی نظامی است که خودشان را در استان در رأس آن هرم و دیگران را فرمانبرداران خود فرض می‌کنند. موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که استاندار یا استانداران بخواهند با آن تصور ریاست‌مآبانه در انتخاب مدیران سازمان محیط‌زیست استان خودشان دخالت هم داشته باشند، یعنی مدیریت محیط‌زیست به امر آنان باشد. درحالی‌که مدیران آموزش‌وپرورش و کشاورزی و راهسازی و فرهنگ و هنر و ازجمله محیط‌زیست هرکدام مسئول حیطه کار تخصصی و تابع سلسله‌مراتب اداری در سازمان یا وزارتخانه خودشان هستند. در برخی مسائل که همکاری‌های اضطراری یا اجتماعی ایجاب کند شورای مدیران استان تشکیل شود، قاعدتاً استاندار بر آن جلسات ریاست انتظامی خواهد داشت. بدیهی است روابط انسانی ایجاب می‌کند میان مدیران همکاری‌ها و توصیه‌های متعارف و قانونی انجام شود. استاندار مشتاق است پروژه بزرگ در زمان او اجرا شود. می‌تواند از رئیس سازمان محیط‌زیست بخواهد برای بررسی کارشناس ویژه‌ای بگمارد و رئیس سازمان محیط‌زیست محلی نیز با اشتیاق مشابه دستور بررسی سریع‌تر پروژه را می‌دهد. نه بیشتر، و گزارش لازم را هم به استاندار می‌دهد که چه ضوابطی رعایت شده است و چه کارهایی باید بشود یا نشود! و استاندار نیز باید به مجریان پروژه اعلام کنند که به‌نوبه خود در برآوردن ضوابط و شرایط بکوشند.

اعمال فشارهای فراقانونی نه‌فقط مدیران زیست‌محیطی و ضوابط ضعیف و متزلزل می‌سازد، بلکه فسادآفرین است. وقتی ملاحظه شود که به توصیه فلان فرمانده یا فلان امام‌جمعه و فلان استاندار ضوابطی ولو با حسن‌نیت زیر پا گذاشته و استثنا قائل شوند، مقامات ذی‌ربط نیز به این فکر خواهند افتاد که اگر به دستور غیر بتوانند فراقانونی عمل کنند، چرا خودشان را در قالب ضوابط محدود کنند و آزادی عمل فراقانونی نداشته باشند!