رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران :  خرید و فروش پسماند در کشورمتولی مشخصی ندارد 

بورس پسماند معطل تصمیم گیری

|پیام ما| آمارها می‌گویند ایرانی‌ها سالانه بالغ بر 20 میلیون تن پسماند تولید می‌کنند که حدود دو برابر استاندارد جهانی است. میزان کمی از این پسماندها قابلیت بازیافت دارند. چرا که مدیریت پسماند در ایران متولی مشخصی ندارد. سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد ایجاد بورس بازیافت و پسماند را سال 1393 مطرح کرد، اما تا به امروز اقدامی در زمینه شکل گیری بورس پسماند از سوی سازمانهای متولی صورت نگرفته است.

 پسماند در تعاریف رسمی به مواد جامد، مایع و گاز –به استثنای فاضلاب- اطلاق می‌شود که به ‌طور ‌مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت انسان در بخش‌های درمانی، صنعتی و خانگی تولید شده و زائد تلقی می‌شود. ‌پسماندها به پنج گروه عادی (زباله خانگی و نخاله‌های ساختمانی) ، پزشکی (بیمارستانی) ، ویژه، کشاورزی و صنعتی تقسیم می‌شوند. سازمان بهداشت جهانی سال گذشته اعلام کرد سرانه تولید پسماند در دنیا روزانه 300 گرم است، سرانه ایرانی‌ها اما رقمی بالاتر از استاندارد جهانی و نزدیک به 710 گرم ثبت شده است. با اینکه در دنیا موضوع بازیافت یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، در ایران حدود 75 درصد از پسماند تولید شده دفن می‌شود و مابقی ان در بازارهای غیررسمی به فروش می‌رسد.

سال 1393 بود که سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه حجم انبوهی از زباله در شهرها رها شده در حالی که می‌توان با مدیریت صحیح ایجاد شغل کرد و با استفاده از فناوری از این حجم انرژی تولید کرد گفت: «مدیریت پسماند در کشور بسیار ضعیف است. کمترین استفاده از این ثروت پنهان نصیب کشور می‌شود، از این رو بورس می‌تواند کمک بزرگی در مسیر بازیافت و تبدیل آن به ثروت کند. بورس در زمینه موارد خاص بازیافت ظرفیت خوبی دارد. پیشنهاد ایجاد بورس بازیافت و پسماند را به سازمان بورس دادیم و اکنون مطالعات آن با کمک شهرداری تهران در حال انجام است و امیدواریم به زودی راه اندازی شود.» نزدیک به شش سال از این اظهارات می‌گذرد و هنوز پسماند تولید شده در کشور در بازارهای غیر رسمی خرید و فروش می‌شود و مدیریت یکپارچه و متمرکز در این زمینه وجود ندارد.

روز گذشته فاطمه اکبرپور رییس اداره محیط‌زیست انسانی استان تهران در گفت و گو با ایسنا باز هم از نبود مدیریت یکپارچه در حوزه پسماند گفت و نیاز به بورس پسماند را که 6 سال پیش شهرداری شروع به مطالعه آن کرده بود را مطرح کرد. اکبرپور در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه مناسبات حاکم بر بازار خرید و فروش پسماند در کشور شفاف نیست، گفت: «دایر شدن یک مرکز مجاز خرید و فروش پسماند در کشور می‌تواند باعث ساماندهی این بازار، کوتاه‌کردن دست دلالان، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی شود و به صنعت بازیافت هم کمک کند.»

اکبرپور از ضرورت ایجاد بورس پسماند و کوتاه کردن دست دلالان  می‌گوید و تاکید می‌کند: «در ایران مشخص نیست خرید و فروش پسماند با قیودی همراه است یا آزاد است یا باید کنترلی روی آن صورت گیرد. اگر بورس پسماند یا مرکز خرید و فروش پسماند دایر شود، می‌تواند باعث شفافیت و ساماندهی این بازار شود. مناسبات حاکم بر خرید و فروش پسماندها شفاف نیست و تا پسماندها به ‌عنوان مواد اولیه به دست بازیافت کنندگان برسد عملا چند دست می‌چرخد و طبیعی است با قیمت گزاف در اختیار بازیافت کنند‌گان قرار می‌گیرد. این در حالی است که اگر دست دلالان کوتاه شود، این چرخه حذف شود و مدیریت متمرکزی بر آن اعمال شود پسماند به ‌صورت مستقیم و بدون حضور دلال در اختیار بازیافت کننده قرار می‌گیرد»

اکبرپور معتقد است: «در حال حاضر امر خرید و فروش پسماند در کشور بلاصاحب، بدون ساماندهی و بدون نظارت است و بیشتر توسط دلالان و فعالان غیررسمی مدیریت می‌شود بنابراین اگر یک مرکز خرید و فروش پسماند دایر شود، اصولی بر  بازار خرید و فروش پسماند حاکم می‌شود. دایر شدن یک مرکز رسمی برای خرید و فروش پسماند می‌تواند کمک بزرگی به صنعت بازیافت کشور ‌کند چراکه اکنون صنایع بازیافت‌ مجاز که با مجوز از مراجع ذی‌ربط در حال فعالیت هستند برای تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجهند و در برخی موارد برای تامین مواد اولیه خود به سراغ واردات پسماند می‌روند.»

آمار رسمی از گردش مالی پسماند در دست نیست اما آمارهای غیررسمی رقمی نزدیک به 60 میلیارد تومان در تهران و حدود 6 هزار میلیارد تومان در کل کشور را برای گردش مالی خرید و فروش پسماند عنوان می‌کنند. مدیریت پسماند پیش نیاز توسعه صنعت بازیافت در کشور است. اما با رها شدن این ظرفیت بالقوه در دست دلالان و سودجویانی که هر کدام تبدیل به مافیایی در این حوزه شده‌اند، یکی از مهمترین مواردی که می‌تواند باعث رونق صنعت بازیافت در کشور شود با سوء‌مدیریت میدان را به سودجویان واگذار می‌کنند.

طبق قانون شهرداری مدیر اجرایی تفکیک، جمع‌آوری، دخیره‌سازی و در نهایت بازیافت پسماند و سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون تعیین شده است. در حال حاضر در شهرهای بزرگ، شهرداری‌ها بخشی از این مسئولیت خود را به پیمانکاران واگذار می‌کنند. در حالی که نظارت درستی در فعالیت این پیمانکاران صورت نمی‌گیرد و از همین منظر به وفور می‌توان اماکنی را در حاشیه شهرها به عنوان مراکز دپو و تفکیک زباله مشاهده کرد.

اکبرپور در مورد بند قانون مرتبط با این موضوع می‌گوید: «در قانون بودجه سال ۹۸ به استناد ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها تبصره‌ای را تنفیض کردند و تعدادی از کالاها را در نظر گرفتند که اگر واردکنندگان و تولیدکنندگان آن‌ها نتواند این کالاها را بازیافت کنند، باید عوارض مشخصی را بپردازند و سازمان امور مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی، این میزان مقادیر را به حساب خزانه‌داری واریز و در نهایت به صندوق ملی سازمان حفاظت محیط زیست واریز کند تا در اختیار بخش خصوصی یا مدیران اجرایی پسماند قرار بگیرد و پسماند ها را بازیافت یا تبدیل به انرژی و کود کنند. اما متاسفانه این آیین‌نامه هنوز به‌صورت ملموس اجرایی نشده است و امیدواریم این آیین‌نامه در سال جاری به معنای واقعی اجرا شود و اعتبارات مورد نیاز تخصیص پیدا کند تا بتوانیم شاهد اتفاق‌های خوب و مداومی در این زمینه باشیم.»

در کشورهای پیشرفته نیمی از پسماند تولید شده، بازیافت و مابقی آن سوزانده می‌شود. در حالی که ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان پسماند در دنیا هنوز سازوکار اصولی برای مدیریت پسماند طراحی نکرده است و این حوزه محل جولان دلالانی است که نه تنها مسئله محیط زیست را در فعالیت خود مدنظر قرار نمی‌دهند، بلکه به استثمار انسانها در روند جمع آوری و تفکیک پسماند نیز می‌پردازند.