بودجه ۹۹ هم بوی نفت می‌دهد

یکی از برنامه های دولت برای  بودجه سال99، استفاده از درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه های عمرانی است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت می تواند در سال آینده به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کند، از این رو برای تحقق این مسئله باید در جهت قطع معافیت های مالیاتی غیرضرور و وصول طلب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در قالب معوقات مالیاتی حرکت کند.

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برنامه ریزی دولت برای ارائه نخستین لایحه بودجه 2 سالانه کشور، گفت: یکی از برنامه های دولت برای لایحه بودجه سال 99، تفکیک در آمدهای نفتی یا درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص ملی است، دولت درصدد است که از درآمدهای مالیاتی برای هزینه کرد جاری و از درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تفکیک درآمدهای نفتی و مالیاتی و هزینه کرد جداگانه آن خیلی تفاوتی ندارد، از این رو به نظر من اولویت اصلی در بودجه سال 99، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد که دولت به جای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، می خواهد این اعتبارات را به صورت هدفمند برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند. از طرف دیگر دولت در زمان بررسی لایحه بودجه سال 98 اعلام کرد که میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی حدود 35 درصد است، اما با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی، میزان وابستگی به حدود 55 تا 60 درصد می رسد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: کشور در سال های گذشته برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جداکردن بودجه از این درآمدها، صندوق توسعه ملی را تشکیل داد و قرار بود هر سال میزان تزریق درآمدهای نفتی به صندوق افزایش یابد، البته با اخذ مجوز، این روند در سال جاری متوقف شد و این احتمال وجود دارد که این مسئله در سال 99 نیز تکرار شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این نکته قابل توجه است که بانک جهانی تا زمانی که ما از درآمدهای نفتی در بودجه های سالانه استفاده می کنیم، آن را به عنوان کسری بودجه برای کشور محاسبه می کند، زیرا بر اساس رویکرد بانک جهانی، درآمدهای نفتی باید در راستای تقویت بخش خصوصی اختصاص یابد.

نظام بودجه ریزی واقع 

بینانه‌تر شده است

علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص نحوه بودجه ریزی جدید دولت برای سال آینده و 1400، گفت: در بودجه ریزی کشور چند سالی بود که احساس می‌شد باید تغییراتی صورت بگیرد زیرا قانون بودجه ریزی سنواتی به نوعی عملیات حسابداری تبدیل شده بود و دولت با محاسبه درآمدها معادل با آن هزینه تعریف می‎‌کرد.

نماینده مردم شازند بیان اینکه در سایه تحریم‌ها فشار زیادی بر مردم و بودجه کشور وارد شد که اگر اتکا به درآمد نفت کاهش پیدا می‌کرد تحریم‌ها تنها پروژه‌های عمرانی را تحت شعاع قرار می‌دادند، تصریح کرد: ارائه دورنما از بودجه سال آینده در کنار لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد نظام بودجه ریزی واقع بینانه‌تر و هدفمند‌تر شده است زیرا نمی‌توان تنها یک سال را مدیریت کرد، بودجه‌ها و پروژه‌ها با یکدیگر ارتباط و پیوستگی دارند.

متاسفانه ردیف‌های بودجه‌ای تحت عنوانین مختلف در کشور پا گرفته‌اند و دستگاه‌های متولی و موازی زیادی وجود دارند و پاسخی از اینکه بودجه‌های تخصیص پیدا کرده به هدف نشسته است یا خیر دریافت نمی‌شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه امیدواریم روزی بتوانیم بودجه‎‌های 5 ساله قابل اطمینان تنظیم کنیم و کشور مسیر پنج ساله از نظر بودجه ریزی داشته باشد، افزود: متاسفانه ردیف‌های بودجه‌ای تحت عنوانین مختلف در کشور پا گرفته‌اند و دستگاه‌های متولی و موازی زیادی وجود دارند.

پروژه‌های عمرانی 

در ایستگاه بودجه ۹۸

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اختصاص درآمدهای نفتی به اجرای طرح های نیمه تمام عمرانی در لایحه بودجه سال 99، گفت: طبق استراتژی دولت، قرار است که در سال 99 تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت به صورت مجزا برای تکمیل و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص داده شود که در این رابطه اولویت بندی در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پروژه های در دست تکمیل تا سال 99 و 1400، پروژه های عمرانی مصوب سفر رهبر معظم انقلاب و پروژه های عمرانی مصوب سفر رئیس جمهور اولویت دولت برای اختصاص درآمدهای نفتی در این حوزه هستند.

وی گفت: به نظر من با این استراتژی دولت عملا طرح های عمرانی با کمبود اعتبار روبه رو شده و متوقف خواهند شد، زیرا در شرایط کنونی کشور با کاهش درآمدهای نفتی روبه رو شده، حال اگر قرار است که پروژه های نیمه تمام عمرانی تنها از طریق درآمدهای نفتی تأمین اعتبار شوند، آن زمان اعتبار کلانی برای این بخش محقق نخواهد شد.