حبس و مجازات نقدی در انتظار آتش‌افروزان در جنگل

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها: با مقصران آتش‌سوزی‌های اخیر جنگل‌ها و مراتع کشور مطابق قانون برخورد می‌شود

به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، در سه‌ماهه اول سال جاری ۶۰ مورد آتش‌سوزی در عرصه جنگل‌ها و مراتع کشور رخ داد ه که در پی آن ۲۷۰ هکتار از اراضی جنگلی آسیب دیده‌اند. سرهنگ علی عباس‌نژاد با بیان اینکه علت ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌ در جنگل‌ها و مراتع کشور، انسانی است تاکید می‌کند بر اساس ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی اگر فردی عمداً سبب آتش‌سوزی در جنگل‌ها شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود، همچنین مجازات شروع به این جرم از شش ماه تا دو سال حبس است.

آن‌طور که عباس‌نژاد به ایرنا گفته، بر اساس قانون بهره‌برداری از جنگل‌ها، آتش روشن کردن در جنگل و آتش‌سوزی در آن جرم محسوب شده و مجازات نقدی و حبس به دنبال دارد. وی در ادامه با بیان اینکه آتش‌سوزی در جنگل‌ها طی سه ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، تصریح می‌کند: در اراضی مرتعی کشور به دلیل بارندگی‌های خوب ابتدای سال، سطح پوشش علفی انبوه است و به همین دلیل آتش‌سوزی‌ها در مراتع نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری می‌افزاید: بر اساس مواد قانونی ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی‌که در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل رخ دهد، مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود همچنین هر کس در تنه درخت جنگلی آتش روشن کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که‌ «کت یا پی‌زده» و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم می‌شود. به گفته عباس نژاد در آتش‌سوزی‌های اخیر جنگل‌ها و مراتع تعدادی متهم به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند و سازمان جنگل‌ها پیگیر است تا با مقصران برخورد قانونی شود. وی با اشاره به اینکه رعد و برق و برق فشار قوی از جمله مواردی است که سبب آتش‌سوزی‌های غیرعمدی در جنگل‌ها می‌شود، می گوید: متأسفانه امسال سازمان جنگل‌ها برای خاموش کردن آتش در عرصه‌های جنگلی بالگردی در اختیار ندارد چرا که اعتبار امسال دولت برای اطفای حریق از طریق بالگرد در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار نگرفته است و به همین دلیل سازمان جنگل‌ها هنوز نتوانسته با نهادهایی که در اطفای حریق به این سازمان کمک می‌کنند، هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در حالی از مجازات نقدی و حبس برای آتش‌زدن جنگل‌ها و مراتع سخن به میان می‌آورد که پیشتر فرمانده یگان محیط زیست کشور نیز ضمن تایید عمدی بودن برخی آتش‌سوزی‌ها در مناطق تحت مدیریت محیط زیست، زغال‌گیری و توسعه اراضی کشاورزی را مهمترین دلیل آتش‌سوزی‌های عمدی دانسته و گفته بود آتش‌زدن عمدی درختان بلوط با هدف به دام انداختن سنجاب‌ در دست بررسی است.

آتش‌سوزی‌های عمدی محیط زیست

خردادماه گذشته بود که جمشید محبت‌خانی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشی مبنی بر عمدی بودن آتش‌سوزی‌ها از ابتدای امسال داشته‌ایم، به خبرنگار ایسنا گفته بود: دو مورد از آتش‌سوزی‌ها عمدی بوده که در هر دو مورد متهمان، شناسایی شدند. به گفته وی آتش‌سوزی‌های عمدی معمولاً با دو هدف انجام می‌شود؛ یکی گسترش زمین‌های کشاورزی و دیگری تولید زغال است. متاسفانه در برخی مناطق کشاورزان با به آتش کشیدن درختان سعی می‌کنند آن را به زمین کشاورزی و معمولاً به زمینی برای کاشت گندم و جو تبدیل کنند. دسته دیگر هم دنبال تولید زغال هستند. این مشکل بیشتر گریبانگیراستان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و لرستان است که عده‌ای متخلف درختان بلوط این منطقه را برای تولید زغال قطع می‌کنند البته این موضوع در سال‌های اخیر تا حدی کنترل شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه تاکید می‌کند برای جلوگیری از آتش‌سوزی‌های عمدی، هم به فرهنگسازی و هم به توسعه مشاغل جایگزین نیاز است چراکه طبیعتاً در صورت تامین معیشت مردم محلی، این گروه‌ها به سراغ قطع درختان و آسیب رساندن به محیط زیست نمی‌روند.

مجازات تخریب و آتش‌زدن جنگل‌ها

طبیعتاً جنگل بخشی از محیط زیست طبیعی و میراث کهن و ارزشمند برجای‌مانده از گذشتگان ما محسوب می‌شود با این وجود در سال‌های اخیر تهدیدات گوناگونی، چون برداشت بی‌رویه چوب، تغییر‌کاربری و آتش‌سوزی‌ها حیات جنگل‌ها را تهدید می‌کند. به گزارش میزان، در قانون در زمینه جلوگیری از تخریب جنگل‌ها قوانین جامعی وجود دارد. ایوب میلکی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه با بیان این مطلب، در خصوص آتش‌افروزی در جنگل‌ها اظهارمی‌کند: اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی متوجه اهمیت این موضوع بوده و موکدا تصریح کرده است که در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است. وی ادامه می‌دهد: بحث تحریق یا آتش زدن جنگل‌ها و منابع طبیعی، یکی از چالش‌های مهم فراروی جوامع و دولت‌هاست. این رفتار تحت علل و انگیزه‌های مختلفی نظیر سودجویی و سرگرمی به صورت عمدی یا در نتیجه غفلت و بی‌مبالاتی صورت می‌پذیرد. قوانین و مقررات مختلفی در کشور ما پیرامون حفظ و نگهداری جنگل‌ها و مراتع تصویب شده‌اند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به قوانینی نظیر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و نهایتا قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که هر یک از قوانین مزبور با جرم‌انگاری رفتار‌های منجر به آتش‌سوزی این منابع بی بدیل، تلاش کرده‌اند تا زمینه تخریب محیط زیست و نابودی این طبیعت خدادادی را کاهش دهند. این حقوقدان می‌افزاید: تخریب و آتش زدن جنگل‌ها به موجب قوانین فوق، عملی مجرمانه و ممنوع است و برای مرتکبان آن‌ها مجازات‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. گفتنی است در حقوق داخلی، این ضمانت اجرا‌ها شامل دو بخش کیفری و مدنی می‌شوند.