قوه قضاییه در مسیر تامین امنیت زنان

معاون فرهنگی قوه قضاییه: لایحه تامین امنیت زنان در دستور کار قرار گرفت

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه با توجه ویژه، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار رسیدگی مسوولان عالی قضایی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده است. حجت الاسلام و المسلمین «هادی صادقی» با اشاره به روند بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت افزود: اکنون به دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شده بعد از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم اندیشی‌های ملی را در این باره برگزار کند. وی ادامه داد: دبیرخانه مرکزی اولین نشست هم اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت فرهنگی شکل گرفته است و بعد از جمع آوری، نتایج به ریاست قوه قضائیه و سپس به دولت ارائه خواهد شد. معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه اولین نشست هم اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در سراسر کشور برگزار خواهد شد، گفت: دادگستری‌های، دانشگاه‌ها، بهزیستی، نماینده مسوولان دفاتر زنان و خانواده استانداری‌ها و همچنین قضات زن در سراسر کشور در این هم اندیشی یک روزه به تبادل نظر خواهند پرداخت. وی اضافه کرد: همچنین کارشناسان در رشته‌های حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، الهیات و علوم تربیتی، آثار و پیامدهای این لایحه را بر بهبود وضعیت زنان، خانواده و ارتقا امنیت زنان بررسی خواهند کرد و بعد از اتمام، نتایج جمع‌آوری خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی یادآور شد: این لایحه در سال‌های گذشته از سوی دولت و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارائه و در دوره ریاست سابق قوه قضائیه در دستورکار قرار گرفت. وی گفت: طی این سال‌ها این لایحه در معاونت حقوقی، جلسه مسوولان عالی قضائی و معاونت فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و ما سعی کردیم این لایحه در سطح خیلی خوبی ارائه و تبدیل به قانون شود. معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: بعد از بررسی‌های لازم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مجدداً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری بین قوه قضائیه، دولت و مجلس لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تکمیل و تبدیل به قانون شود.

خشونت‌ علیه زنان، مسئله‌ای تاریخی و فراگیر است 

«طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی» عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی  درباره امنیت زنان در جامعه می گوید: وقتی یک زن، از تأمین امنیت خود در اجتماع و خانواده کاملاً ناامید می‌شوند و لوایح حمایت‌گری چون «منع خشونت علیه زنان» سال‌ها معطل می‌ماند، این خشونت‌ها با عدم پیگیری مواجه می‌شوند و درنهایت با توجه به ادامه‌دار بودن خشونت‌ها، احتمال وقوع قتل در این جامعه آماری افزایش می‌یابد. همسرکشی، تنها مسئله‌ای فردی و خانوادگی نیست؛ بلکه عمیقاً اجتماعی است و آثار مخرب آن، سلامت روانی تک‌تک شهروندان یک جامعه را مستقیم و غیرمستقیم تهدید می‌کند. همچنین در این فقره، ما با نوعی از «مجازات خودسرانه» طرف هستیم. در واقع این عمل، نتایجی اجتماعی در پی دارد، اما خود نیز محصول کنش‌های اجتماعی پیشین است.

این پدیده، مصداق بارز و اوج خشونت‌های خانوادگی است. این قبیل خشونت‌ها، مسئله‌ای تاریخی و فراگیر است؛ در برخی جوامع، این خشونت‌ها از قوانین مصوّب و قدرتمند ناشی می‌شده در حالی که در برخی دیگر، نتیجه عوامل مختلف شخصی یا محیطی بوده است. بنابراین نگاه به این مقوله به‌ویژه در سطح کلان، منجر به دیدی جامع نسبت به مسئله افزایش خشونت و ناامنی در جامعه می‌شود. وجود فشارهای روانی-اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده، غیاب یا ضعف شبکه‌های حمایتِ اجتماعی و فردی و انسداد راه‌های قانونی مواجهه با این فشارها، بر اعمال خشونت علیه همسران تاثیر گذار است.

به طور مثال در بیشتر همسرکشی‌ها، ضرب و شتم زنان مدت‌ها قبل از واقعه شروع شده است و حتی در مواردی، از پلیس، مددکار و خانواده درخواست کمک صورت می‌گیرد اما مورد توجه واقع نمی‌شود. در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۳ هزار مورد آزار همسر به اورژانس گزارش شده است و در سال ۱۳۹۶، یکی از مسوولان سازمان بهزیستی گزارش کرد که در استان تهران، یک‌سوم زنان در معرض خشونت هستند.

بنابراین این آمارها، بستری برای وقوع خشونت‌های فجیع‌تر خانوادگی و حتی قتل به شمار می‌روند. وقتی یک زن، از تأمین امنیت خود در اجتماع و خانواده کاملاً ناامید می‌شوند و لوایح حمایت‌گری چون «منع خشونت علیه زنان» سال‌ها معطل می‌ماند، این خشونت‌ها با عدم پیگیری مواجه می‌شوند و در نهایت با توجه به ادامه‌دار بودن خشونت‌ها، احتمال وقوع قتل در این جامعه‌ی آماری افزایش می‌یابد. حال آنکه وجود مجازات‌های بازدارنده و قوانینی که از خشونت علیه زنان به جد بازداری کند، این روند را قطع می‌کند.

مجازات خودسرانه!! 

«مجازات خودسرانه » نیز هنگامی رخ می‌دهد که فرد از اعاده‌ی دادرسی ناامید می‌شود. درواقع خلأهای یک نظام حقوقی خصوصاً در بحث خانواده، فرد را به این نتیجه می‌رساند که نظام حقوقی، از گرفتن حق او ناتوان است؛ بنابراین خود دست به اقدام می‌زند و طرف مقابل را «مجازات» می‌کند. با توجه به وجود تابوهای فرهنگی زیاد در جامعه‌ی ما و فقدان ذهنیت برابرخواهانه در بحث جنسیت، زمانی که «مرد» و «زن» یک جرم مشترک را انجام می‌دهند یا در مظان یک اتهام مشترک قرار دارند، رفتارهای طرف‌های مقابل، بسته به جنسیت کاملاً متفاوت می‌شود. 

«سمیه محمودی» عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزایش آمار همسرآزاری را ناشی از بی‌توجهی به تصویب لایحه تامین امنیت زنان  می داند و از نبود قانون جامع جهت تامین امنیت زنان به عنوان عامل اصلی رشد آمار همسرآزاری که توسط اورژانس اجتماعی کشور اعلام شده، یاد کرد.

وی  در مورد اجرا لایحه تامین امنیت زنان گفت: این کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کما اینکه در جلساتی که اواخر سال 97 با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم به این موضوع اشاره شد. این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: وقتی قانون خاصی در جهت حمایت از زنان نداشته باشیم، به طور قطع دامنه مشکلات در این حوزه گسترده‌تر می‌شود.