دفاع کلانتری از  شکارچیان خارجی

شکارچی خارجی برای هر شکار ۲۰ هزار دلار می‌پردازد که بخشی از آن به مردم منطقه برمی‌گردد

عیسی کلانتری (معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تفویض اختیارات به مدیران استانی گفت: معتقدم سازمان حفاظت محیط زیست قطعا از تفویض اختیار به مدیران استانی حتی اگر یک مدیر کل ضعیف هم در استان داشته باشد، هیچ ضرری نخواهد دید، بلکه سود هم خواهد برد. در گذشته مدیرکل استان‌ها برای تعیین‌تکلیف یک مسئله خیلی ساده جرات نداشتند و ارباب رجوع باید به تهران مراجعه می‌کرد و امضاها و رانت‌های طلایی و سوء‌استفاده‌های آنچنانی وجود داشت، اما در حال حاضر مدیران کل برای بیش از ۹۰ درصد مسائل خودشان در استان مسئول هستند.

با تفویض اختیارات به استان‌ها جلوی رانت‌های طلایی گرفته می‌شود

معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه درخصوص عملکرد مدیران استانی تا پایان سال تصمیم‌ می‌گیریم، ادامه داد: بسیاری از مدیران کل استانی عملکرد بسیار خوبی داشتند. در گذشته برای یک طرح ساده که باید حداکثر تا ۶۰ روز از سوی سازمان محیط زیست پاسخ داده می‌شد، فقط شش ماه متولیان در رفت و آمد تهران بودند و رانتی‌ ایجاد شده بود که با این تفویض اختیار رانت‌هایی که در تهران بود، برچیده شده و دزدی‌هایی که ممکن بود در تهران اتفاق بیفتد، از بین رفته است. در استان، ناظر از استانداری، اداره اطلاعات و دفتر ارزیابی و بازرسی حضور دارند و نظارت می‌کنند و از همین‌رو سوء استفاده در استان‌ها بسیار کمتر می‌شود، البته جوسازی‌هایی هم وجود دارد و ما باید مقابل جوسازی‌ها بایستیم. من در اینجا به عنوان رییس‌سازمان نیامده‌ام که رضایت صددرصد پرسنل خود را جلب کنم. من به دنبال این هستم که شفافیت ایجاد شود، چرا که در این صورت است که پاسخگویی ایجاد می‌شود.

باید عزم دولتی برای مقابله با قاچاق حیات وحش وجود داشته باشد

کلانتری همچنین با اشاره به شکار پرندگان مهاجر در استان خوزستان تصریح کرد: در خوزستان نیز این مشکل وجود دارد و باید ضعف‌ها را برطرف کرد. مدیر کل من به تنهایی نمی‌تواند کاری کند، بلکه باید استاندار و رییس دادگستری استان نیز با آنها هماهنگ باشد و مسئولان سیاسی منطقه را همراهی کنند، همانطور که می‌دانید عزم دولتی در احیای دریاچه ارومیه در دو الی سه سال اول وجود نداشت، ماموران دولتی مانع به روزتر شدن دریاچه ارومیه می‌شدند و بخشی‌ و استانی به این موضوع نگاه می‌کردند. همین مسئله در یک استان دیگر ممکن است برای مبارزه با قاچاقچیان حیات وحش باشد.

وی ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است در استانی فرماندار بی‌تفاوت باشد و نماینده فشار بیشتری آورد و در پی آن قاچاقچیان شکار بیشتری کنند و درآمدشان بیشتر شود. محیط‌زیست شخصی حقوقی است ۷ الی ۸ شخص حقوقی دیگر از جمله فرماندار، قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی، نماینده و … باید همراه محیط‌زیست باشند. مدیر کل اگر نتواند از این اختیارات استفاده کرده و این مدیران را همراه محیط‌زیست کند، قطعا ضعف از اوست و باید جابجا شود نه اینکه اختیارات استان‌ها حذف شود.

مجوز شکار به شکارچیان خارجی به چماقی بر سر محیطزیست تبدیل شد

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین درباره مجوز شکار به شکارچیان خارجی که مخالفت‌های زیادی را در پی داشت، گفت: این اشکال به مجموعه ما باز می‌گردد که به موقع اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. در خصوص موضوع شکار من از قبل گفته بودم، پیش از هر اقدامی اطلاع‌رسانی کنند و باید همه موضوعات را شفاف‌سازی می‌کردند، اگرچه که کارشان درست بود، اما شفاف‌سازی نکرده بودند و چون شفاف‌سازی درستی انجام نشده این موضوع شکار به یک چماق تبدیل شد که بر سر خودشان و ما فرود آمد.وی ادامه داد: در حال حاضر در حدود ۲۰۰ هزار قوچ و میش و … داریم؛ از این ۲۰۰ هزار راس تنها برای ۱۰۴ راس مجوز شکار صادر شده بود قاعدتا باید برای بیشتر از این تعداد مجوز صادر می‌شد، چراکه آنطور که گزارش داده‌اند، تعداد نرهای گله به طور مثال در پارک ملی گلستان بیشتر از ماده‌ها بود در حالی که بین هر ۴ الی ۵ ماده باید یک نر وجود داشته باشد و وجود نرهای زیاد به خوراک و آب منطقه نیز فشار می‌آورد و حتی در نژاد نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کنند، چراکه اجازه جفت‌گیری به جوان‌ترها را نمی‌دهند. این اقدام از هر لحاظ مناسب بود، اما اطلاع‌رسانی خوبی در این زمینه نشده بود.معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: مجوز شکار برای این ۱۰۴ راس حتما باید از میان نرهایی صادر می‌شد که بیش از ۵ سال سن داشتند و حضورشان در گله مضر بود، از این طرف وقتی یک شکارچی حداقل ۲۰ هزار دلار برای یک شکار می‌پردازد از نظر قانون بخشی از این درآمد به منطقه شکار باز می‌گردد و بخشی به زیستگاه تعلق می‌گیرد و مابقی به خزانه دولت واریز می‌شود. از ۲۰ هزار دلار در حدود ۶ الی ۷ هزار دلار به مردم منطقه باز می‌گردد و حدود ۴ تا ۵ هزار دلار به سرمایه‌گذاری در زیستگاه تعلق می‌گیرد و مابقی به حساب دولت واریز می‌شود. روستاییان در مناطق شکار زندگی بسیار ضعیفی دارند. همچنین شکارچیانی داریم که دیگر نمی‌توانند شکار کنند و به کار حفاظت کمک می‌کنند، این مبلغ در یک روستای کوچک کمک بزرگی محسوب می‌شود، اما اگر شکارچی داخلی بخواهد شکار کند یک بیستم این قیمت را می‌پردازد. البته ما فقط ۲۰ درصد مجوزهای شکار را به شکارچیان خارجی دادیم.