سازمان محیط زیست ناکام بخش معدن

مرکز پژوهش‌ها: قوانین زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، غیرشفاف و ناکارآمد هستند

خشکسالی‌های اخیر موجب آسیب‌پذیری محیط‌زیست کشور شده است و ادامه حیات در برخی مناطق کشور را به مخاطره انداخته است. لازم است که از وارد آوردن هرگونه فشار غیر ضروری به محیط زیست ناپایدار کشور در برنامه‌های توسعه‌ای اجتناب شود. برنامه‌ریزی برمبنای شاخص‌های توسعه پایدار که با در نظر گرفتنِ همزمان جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرحهای توسعه‌ای است، راهکار صیانت از محیط زیست در کنار دستیابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی است.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نقش و جایگاه تمامی بازیگرانی که می‌توانند به نحوی در ارتقاء استانداردهای زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی مؤثر باشند را مورد بررسی داده است. 

نبود شاخص‌های بومی توسعه

متأسفانه، شاخص‌های بومی توسعه پایدار برای بخش معدن که متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، هنوز مشخص نشده است. در نتیجه، علیرغم تأکید برنامه‌های مختلف توسعه کشور بر ضرورت توسعه پایدار، قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن با نگاه محدود سازمانی و با تمرکز صرف به برخی از محورهای توسعه پایدار تهیه می‌شوند. تا زمانی که تمرکز مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر توسعه هرچه بیشتر بخش معدن باشد و سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً به جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیتهای معدنی تأکید نماید، توسعه پایدار در بخش معدن که بتواند منجر به افزایش رفاه مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور شود، محقق نخواهد شد. درحال حاضر، قوانین و ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی غیرشفاف و در برخی موارد، ناکارآمد هستند که موجب کند شدن توسعه پایدار بخش معدن می‌شوند. 

کاهش تصدی‌گری 

مطابق سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، دولت مکلف به کاهش تصدی‌گری‌ها و حمایت از خصوصی‌سازی است. در این راستا، سازمان حفاظت محیط زیست در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرحهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در دوره امکان‌سنجی و نیز پایش آلودگی این واحدها در دوره بهره‌برداری، از بخش خصوصی بهره می‌برد. متأسفانه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط دارای ابهامات و ایرادهای زیادی است که موجب ضعف سازمان حفاظت محیط‌زیست در انجام مأموریت‌هایی شده است که قانون به این سازمان تکلیف کرده است.

معدن در تعارض با محیط زیست 

بخش معدن از بخشه‌ای کلیدی اقتصاد کشور است که سهم قابل‌توجهی در اشتغالزایی به‌خصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور دارد. از طرفی، تخریب محیط زیست جزء لاینفک طرحهای معدنی است. نظر به سابقه طولانی فعالیتهای معدنی در کشور، مثالهای متعددی از دوگانه توسعه اقتصادی ـ محیط‌زیست قابل ارایٔه است.مثلا یک معدن شن و ماسه در بالادست یک رودخانه پرآب و پر از ماهی که از مناطق با تراکم جمعیتی بالا عبور می‌کند، احداث می‌شود. این معدن در طول پنج سال فعالیت برای 10 تا 20 نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی می‌کند، اما راههای روستایی به‌دلیل عبور پیوسته کامیون‌ها تخریب می‌شوند، رودخانه به‌طور دایٔمی گل‌آلود می‌شود و دیگر اثری از آبزیان نیست و طبیعت‌گردی‌های خانوادگی مردم محلی در حاشیه رودخانه برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شود. سؤال: آیا این معدن شن باید مجوز فعالیت می‌گرفت؟ 

بسیاری از مدیران ارشد و میانی کشور به‌طور مستمر با سؤالات فوق دست‌وپنجه نرم می‌کنند. متأسفانه، هیچ پاسخ جامع و سادها‌ی برای این سؤال که چگونه می‌توان توسعه اقتصادی، رضایت اجتماعی و سلامت محیط زندگی را توأمان ایجاد کرد، وجود ندارد. 

به کجا باید برویم

حال محیط زیست کشور خوب نیست و سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظایف خود در بخش معدن موفق نبوده است. از طرفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف توسعه بخش معدن، قوانین و مقرراتی را وضع کرده است که در برخی موارد مجوز برداشت غیرصیانتی از منابع ملی را فراهم کرده است. به نظر می‌رسد اصلاح آیین‌نامه‌های موجود و کاهش پیچیدگی و آشفتگی قوانین و مقررات، شفاف‌سازی فرآیند نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر فعالیت‌های معدنی براساس معیارهای علمی و مشخص و خودداری از برخورد سلیقه‌ای و غیرکارشناسی، مشخص کردن استانداردهای حد مجاز برای انواع آلودگی‌های معدنی، ارائه گزارش‌های نظارتی و پایش زیست‌محیطی معادن توسط مسوولان فنی معادن و آمایش یکپارچه سرزمینی با استفاده از روشهای پیشرفته به‌منظور اکتشاف مناطق امیدبخش معدنی و خودداری از صدور پروانه‌های اکتشاف متعدد و پراکنده در سطح کشور شاید راهکاربرون رفت از وضعیت بد فعلی باشد.