مرکز پژوهش‌های مجلس آینده اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرد

افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی شرایط سختی را تجربه می‌کند که پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی حکایت دارد.

التهاب. این خلاصه‌ترین توصیف از وضعیت اخیر اقتصاد در ایران است. التهابی که از دی سال گذشته آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. مجموعه این التهابات در کنار تشدید فشار آمریکا بر ایران، دورنمای خوبی از اقتصاد ایران را در اذهان متصور نمی‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم اخیرا با مرور تحولات اقتصادی رخ داده، نسبت به سخت‌تر شدن اوضاع در صورت رخ ندادن اقدامات کافی هشدار داده است.

عوامل التهاب

مرکز پژوهش‌ها هشت عامل را در بروز التهابات اخیر دخیل می‌داند.  در دسته عوامل زمینه‌ای حجم بالای نقدینگی، نرخ سود بانکی، وابستگی به نفت، فساد و تنزل سرمایه اجتماعی عنوان شده‌اند. شوک خروج آمریکا از برجام عامل دوم معرفی شده. نوسانات بازارهای طلا (رشد 80.5 درصدی نرخ سکه از خرداد 96 تا خرداد 97)، ارز (رشد 82 درصدی نرخ یورو در بازه زمانی گفته شده)، خودرو، مسکن (رشد 45.8 درصدی قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال) و بورس عوامل سوم تا هفتم التهاب اقتصاد ایران عنوان شدند. افزایش نرخ تورم هم عامل هشتم التهاب از دید بازوی پژوهشی مجلس است.مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد به‌ازای افزایش 10 درصدی نرخ ارز، تورم حدود یک درصد افزایش می‌یابد.  نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین 7.9 درصد بوده، در خرداد به 13.7 درصد افزایش داشته. این اتفاق موجب فشار به اقشار ضعیف جامعه شده است. مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد که نگاهی به زیرشاخص‌های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، نشان از روند فزآینده تورم برای برخی گروه‌های کالایی در آینده نزدیک دارد.

آینده اقتصاد ایران

به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها، تحولات اخیر از دو کانال می‌توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. اول از کانال بحران ارز و دوم از کانال تحریم‌ها.

بحران ارز می‌تواند بر عملکرد بانک‌ها تاثیرگذار باشد. هنگامی که ارزش پول ملی کشور با بحران ارزی مواجه شده، سقوط می‌یابد، ارزش ارزی بدهی‌های بانک‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت.درنتیجه، بسیاری از بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند. این بحران همچنین می‌تواند منجر به کاهش خرید دولت و کسری بوجه شود. در شرایط کسری بودجه، دولت مجبور می‌شود از بانک مرکزی درخواست کند دست به خریداری اوراق قرضه دولتی بزند. در این حالت عملاً عرضه پول به میزان وام دریافتی دولت افزایش می‌یابد و خود باعث ایجاد فشارهای تورمی می‌شود. در همین حال کاهش ناگهانی ارزش پول می‌تواند قدرت خرید پول داخلی را کاهش دهد و به صنایعی که برای تولیدات خود

به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وابسته‌اند صدمه بزند و از این طریق رشد اقتصادی را کاهش دهد. کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت در اداره اقتصاد و کاهش درآمد ملی ناشی از اثر بحران ارز بر روی تجارت از دیگر نتایج بروز بحران ارز در کشور است.

تاثیر تحریم‌ها

آمریکا قصد دارد با تحریم‌های گسترده، ایران را از نظر اقتصادی تحت فشار بگذارد. آنطور که مرکز پژوهش‌ها گزارش داده، در صورت کاهش 500 هزار بشکه‌ای نفت از فصل سوم سال جاری، رشد اقتصادی سال 1397 0.5 درصد و در صورت اجرای سناریوی کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. ساخت تجهیزات حمل‌ونقل، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت منسوجات بیشترین تاثیر را از تحریم‌های آمریکا می‌پذیرند.

چه باید کرد؟

مرکز پژوهش‌ها برای گذر از وضعیت فعلی و روزهای سخت آینده پیشنهاد داده که اول سرعت عمل و البته دقت در تصمیم‌گیری،  دوم هماهنگی سیاست‌های بخش‌های مختلف، سوم در نظر گرفتن ابعاد و پیامدهای جانبی تصمیمات و چهارم گفت‌وگو با مردم و در نظر گرفتن افکار عمومی در اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته شود. برای عمل به این پیشنهادات «استفاده حداکثری از تمام نیروهای کارشناسی، اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و قوای کشور اجتناب‌نا پذیر است.»

سخت‌گیری در مصارف ارزی

مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد که ضرورت ایجاب می‌کند در استفاده از درآمدها و ذخایر ارزی کشور بسیار سخت‌گیرانه عمل شود. به‌طور مشخص تخصیص ارز 4200 تومانی در شرایطی که نرخ آن در بازار آزاد نزدیک به دو برابر قیمت است و بسیاری از قیمت‌های کالاها براساس آن تعدیل شده است، تنها

به هدر رفت منابع ارزی کشور منجر می‌شود، چرا که به واسطه رانت موجود، تقاضای واردات تشدید خواهد شد. بر این اساس دولت باید اولاً منابع و مصارف ارزی کشور تا پایان سال را برآورد کند. ثانیاً با

اولویت بندی کالاها و خدمات، یارانه ارزی فقط برای کالاها و خدمات اساسی که امکان رصد قیمت آن‌ها وجود دارد اختصاص یابد. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بازار دوم ارز اگرچه قدمی رو به جلو است، اما فروش 80 درصد از ارز صادرات کشور به نرخ 4200 تومان کماکان منشأ فساد است. لذا برای جلوگیری از فساد و هدر رفت منابع کشور ضروری است بازار دوم تا جایی که امکان دارد بزرگتر شده و ارز بیشتری در آن براساس نرخ توافقی عرضه شود.

مدیریت نقدینگی

در این گزارش تاکید شده که یکی از دغدغه‌های مهم، ورود بخشی از نقدینگی به بازارهای دارایی‌ها و یا کالاهاست که در این صورت شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در دارایی‌ها و کالاها خواهیم بود. در این شرایط تأسیس شورای هماهنگی ثبات مالی کشور به ایجاد هماهنگی در تعیین نرخ سود دارایی‌های منتشره در بازارهای پول، سرمایه و بیمه کمک خواهد کرد که برای مدیریت نقدینگی درحال حاضر بسیار ضروری است.