دولت در صف اول مبارزه با فساد

لیست 100 نفره متخلفان واردات خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر شد، سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد

دولت در ادامه تلاش برای مبارزه با فساد، این بار دست روی ماجرای جنجالی واردات غیرقانونی خودرو گذاشت.

رییس جمهور 10 تیر به وزیر صنعت 15 روز مهلت داد تا لیست متخلفان واردات غیرقانونی خودرو را منتشر کند. در همین رابطه اگرچه با تاخیر، اما محمد شریعتمداری صبح دیروز لیست 100 متخلف واردات غیرقانونی خودرو را منتشر کرد. او در برنامه حالا خورشید شبکه یک حاضر شد و اعلام کرد که این 100 شرکت یا شخص، با بکارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها، تاریخ تمدید ثبت سفارش ها و غیره، آنها را تبدیل به «واردات خودرو» کردند. او اضافه کرد که این تخلف با همکاری عده‌ای واردکننده، کاربران رایانه و کارمندانی متخلف در دولت‌های دهم و یازدهم اتفاق افتاده و این‌جانب به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بابت این تخلف و فساد از محضر همه ملت شریف ایران اسلامی عذرخواهی می‌کنم.

سلاطین واردات غیرقانونی

براساس لیست 19 صفحه‌ای که منتشر شده، نام برخی افراد و برخی شرکت‌های متخلف چندین بار تکرار شده. محمد  آذرمهر، مجید نوروزی، حمید صفایی فرد و علی شجاعی پرتکرارترین اسامی این لیست هستند. چند روز پیش وزیر صنعت از دستگیری یکی از متخلفان اصلی این ماجرا به نام م.آ در خوزستان خبر داده بود.  نام شرکت‌های ایرتویاف، نمایندگی انحصاری تویوتا و پرشیا خودرو، نماینده BMW هم در این لیست پرتکرار بوده است.  البته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه به ایسنا گفت که با بررسی لیست منتشره به نظر می‌رسد که جای بعضی از شرکت‌ها در این لیست خالی است.

دستگیری دانه‌درشت‌ها

در همین حال که انتشار لیست یادشده حسابی در فضای مجازی سروصدا به پا کرده بود، محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه خبر از بازداشت رییس کل سازمان توسعه تجارت و معاونش، مسوول ثبت سفارش و طراح سامانه در ماجرای واردات خودرو خبر داد. به گفته او پنج نفر در ماجرای ثبت سفارش خودرو دستگیر شدند.  به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان کل کشور سه متهم روز پنجشنبه هفته گذشته 28 تیر 97 و دو متهم هم روز یک‌شنبه 31 تیر 97 دستگیر شده‌اند. همچنین یکی از متهمان که زن است، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده  است.

هزارتوی واردات غیرقانونی

داستان واردات غیرقانونی خودرو اواخر فروردین امسال رسانه‌ای شد.  روزنامه «دنیای اقتصاد» در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت  که «بیش از شش هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی وارداتی، در زمانی ثبت‌سفارش شده‌اند که سایت مربوطه بسته بوده و طبعا امکان سفارش‌گذاری وجود نداشته است. به‌عبارت بهتر، در دوره حدودا شش ماهه‌ای که دولت سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بسته بود، برخی شرکت‌های وارد‌کننده موفق به ثبت‌سفارش خودروهای موردنظر خود شده‌اند.» وزیر صنعت روز گذشته در برنامه حالا خورشید در این رابطه گفت که بررسی‌ها نشان داده در مجموع 6 هزار و 481 رکورد در سامانه ثبت سفارش مورد دستکاری قرار گرفته که طبق نامه گمرک تاکنون هزار و 934 دستگاه از این خودروها وارد کشور شده است که در نهایت از شماره گذاری 300 دستگاه خودرو جلوگیری شد. خبرگزاری دولتی ایرنا هم دیروز در این خصوص نوشت که «مرکز حراست وزارتخانه  صنعت، با هماهنگی نهادهای مرتبط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط اقدام‌هایی را در توقف ورود این خودروها و پیگیری تخلف انجام داد که منجر به توقف ادامه عملیات و ترخیص چهار هزار و 500 دستگاه خودرو از مجموع 6 هزار و 481 دستگاه خودرو از گمرکات شد.»

مبارزه جدی با فساد

تلاش برای مبارزه جدی با فساد فقط مربوط به حوزه خودرو نیست. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با واردات موبایل، حدود 40 شرکت تخلفاتی داشتند. بعضی‌ها فاکتور صوری برای فروش موبایل صادر کرده بودند که فهمیدیم اصلا فردی که فاکتور برایش صادر شده خبر نداشته است. او همچنین  از احضار مدیرعامل شستا درباره شرکت‌های وابسته به آن خبر داد و گفت که مدیرعامل گفت خبر ندارد و رفت تحقیق کند که ما البته به تحقیقات او اکتفا نخواهیم کرد. به گفته اژه‌ای در مورد واردات خودرو، واردات موبایل و فروش وخرید ارز 13 نفر تاکنون دستگیر شده‌اند. چند نفر از افراد هم در بازار ارز دستگیر شدند؛ از جمله فردی که به عنوان عامل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، ارز می‌گرفته و صراف هم نبوده و بازداشت شده است.

در حالی معاون اول قوه قضاییه از دستگیری برخی مدیران دولتی خبر داده که دولت دوازدهم و شخص رییس جمهور در یک ماه گذشته بارها خواستار مبارزه جدی با مفسدان شدند و برخلاف برخی مسوولان رده بالای پیشین، کابینه و مدیران دولت را خط قرمز خود اعلام نکرده است. حسن روحانی  که در پیام نوروزی خود، سال 97 را  سال شفافیت و مبارزه با فساد نامیده بود، حدود10 روز پیش فرمانی شش ماده‌ای برای مقابله با فساد صادر کرد. او پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری؛ از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد. او همچنین تاکید کرده بود که اینک با تلاش مسوولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.