روایت «پیام ما» از پرونده جنجالی شهردار فعلی و رقیب احتمالی روحانی
#املاک_ نجومی_قالیباف

درحالی‌که برخی رسانه‌های اصولگرا در ماه‌های گذشته به بهانه فیش‌های حقوقی، دولت را تحت‌فشار گذاشته بودند، در چند روز گذشته برخی رسانه‌ها مدعی شدند در شهرداری تهران تخلفاتی به‌مراتب سنگین‌تر رخ‌داده است. این تخلف که به «املاک نجومی» مشهور شده، اگر به اثبات برسد، امتیاز منفی برای محمدباقر قالیباف، شهردار تهران خواهد بود. این اتفاق ازآن‌جهت حائز اهمیت است که شنیده می‌شود قالیباف قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را دارد.
۲‌ هزار میلیارد تخفیف
و تقسیط خاص
ماجرا از روزی شروع شد که برخی رسانه‌ها از واگذاری املاک شهرداری تهران به افراد باقیمت‌های بسیار پایین خبر دادند. شهریورماه بود که روزنامه شرق خبر داد که یک عضو شورای شهر تهران و یک منبع آگاه از مجموعه مدیریت شهری، از واگذاری تعدادی خانه و ملک متعلق به شهرداری تهران به برخی از افراد خاص با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد خبر داده‌اند. طبق گفته آن‌ها این واگذاری‌ها با اجازه شهردار انجام‌شده است و بر اساس آن خانه‌هایی چند صدمیلیونی یا ‌میلیاردی را یک‌باره با حداقل ۱۰ درصد قیمت واقعی به این افراد داده‌اند. این عضو شورا از ورود سازمان بازرسی کل کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش مبلغ کل این تخلف تا دو‌ هزار میلیارد تومان است که از محل تخفیف و تقسیط و اختیارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت‌شده است. یکی از اعضای شورای شهر تهران در این خصوص گفته بود که «در جریان این واگذاری املاک به اشخاص خاص، قیمت کارشناسی املاک را پایین محاسبه کرده‌اند». او در پاسخ به این سؤال که آیا شهردار تهران اجازه دارد چنین تخفیف‌هایی بدهد یا خیر، گفت: «بر اساس مجوزی که شورای سوم به شهردار تهران داده است، از تخفیف ویژه استفاده کرده‌اند». در همین حال یک منبع آگاه در مجموعه مدیریت شهری که دسترسی مستقیمی به اطلاعات این‌چنینی داشت، با تأیید وجود چنین فهرستی از دریافت‌کنندگان املاک با تخفیف خاص از شهردار تهران، توضیحاتی داد که موضوع را شفاف‌تر می‌کند. این منبع آگاه گفت: «پیش‌تر فهرستی چندصفحه‌ای از افراد حقیقی و حقوقی که به‌این‌ترتیب از شهرداری ملک گرفته‌اند، تهیه‌شده بود؛ در این فهرست افرادی از مجموعه مدیریت شهری و البته از داخل شورا بودند که مشمول این تخفیف خاص شده‌اند». او در توضیح بیشتر گفت: «این تخفیف‌ها به‌این‌ترتیب است که پس از اعلام موقعیت ملک موردنظر و قیمتی که توافق شده است، قیمت کارشناسی داده‌شده برای ملک تا ۵۰ درصد زیر قیمت واقعی محاسبه و تعیین‌شده است. در ادامه پای اختیار شهردار در تخفیف تا ۵۰ درصد برای این املاک وسط می‌آید و در مرحله بعدی هم باقی‌مانده پول خانه را اقساط می‌کنند». او بابیان اینکه تعداد زیادی از این املاک ‌میلیاردی بوده‌اند، گفت: «حتی اگر ارزش ملک را ۵۰۰‌ میلیون در نظر بگیریم، کارشناس مربوطه آن را ۲۵۰‌ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کند و با ۵۰ درصد تخفیفی که از سوی شهردار دستور خورده، به ۱۲۵‌میلیون تومان کاهش می‌یابد و در مرحله نهایی هم با دادن مثلاً ۲۵‌ میلیون تومان نقد مابقی را به‌صورت اقساطی پرداخت می‌کنند.»
فروش املاک شهرداری به مدیران شهری متری ۲ میلیون
چند روز بعد اما با رسانه‌ای شدن نامه از طرف سازمان بازرسی کل کشور، ماجرا وارد فاز جدیدی شد. سازمان بازرسی همراه با ارائه گزارشی مبسوط، مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند هزارمیلیاردی درفروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده بود. در این نامه به غیرقانونی بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری باقیمت‌های غیر کارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره‌شده بود و در این گزارش اعلام‌شده احتساب میانگین قیمتی دو میلیون تومان در هر مترمربع آن‌هم در مناطق گران شهر تهران، تضییع اموال عمومی تا بیش از دوهزار‌و ۲۰۰ میلیارد تومان است. بر اساس مستندات سازمان بازرسی در این گزارش هیئت بازرسی با بررسی عملکرد ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران به این نتیجه رسیده که اقدامات مدیرکل دفتر شهردار تهران برخلاف ماده ۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی بوده است. در این گزارش تأکید شده که دستور واگذاری املاک عمومی و شهرداری به اشخاص خلاف قانون بوده و بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری موارد ذیل گزارش خود را پیگیری می‌کند. گزارش سازمان بازرسی، اقدام شهرداری تهران به واگذاری و فروش غیرقانونی اموال عمومی، املاک و مستغلات شهرداری تهران اعم از زمین و خانه و ویلا تا حدود ۲۰۰ واحد به شرکت تعاونی باقیمت کارشناسی بسیار نازل (غیرواقعی) و با اعمال تخفیف‌های قابل‌توجه (از صد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان) و نیز اعمال شرایط پرداخت اقساطی تا ۶۰ ماه را غیرقانونی خوانده است. این گزارش، رقم این واگذاری به چند تعاونی را بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده و آن را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز دانسته است. شرق در این خصوص نوشت که «این تخفیف‌ها و تقسیط‌های چند صدمیلیونی و حتی میلیاردی برای این افراد با دستور مستقیم شهردار تهران به تأیید رسیده است.»
واکنش قالیباف
قالیباف، شهردار تهران هم در واکنش به این ماجرا، شنبه گذشته در مراسم تجلیل از سالمندان نمونه شهرداری تهران گفت: «تحت تأثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نمی‌گیریم. کمتر کسی در شهرداری اندازه بنده وقت می‌گذارد و تا امروز نیز از هیچ مزایایی در شهرداری استفاده نکردم و برای رفاه حال کارمندان شهرداری از آبرویم نیز مایه می‌گذارم که به‌درستی انجام‌وظیفه کنم.»
انتشار اسناد تازه و شاکی شدن شهردار
یک روز پس‌ازاین اظهارنظر قالیباف، سایت معماری نیوز سند تازه‌ای منتشر کرد که در آن فهرست دقیقی از افرادی که از تخفیف ۵۰ درصدی در خرید ملک از شهرداری تهران وجود داشت. این سایت نوشت که «لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده‌ این امتیازات بزرگ شهری شامل اسامی بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی است که در بین آن‌ها نام ۷۲ نفر از مدیران ارشد شهرداری نیز به چشم می‌خورد. گرچه در لیست ۳۱ نفره امروز آنچه این مدیران ارشد شهرداری تهران دریافت کرده‌اند ازنظر متراژ و قیمت زمین و میزان تخفیف تفاوت دارد اما به‌هرحال همگی این افراد از این امتیاز برخوردار شده و از اراضی و املاک واگذارشده سهم برده‌اند.» پس از انتشار این اسناد، قالیباف شهردار و چمران رئیس شورای شهر تهران، از یاشار سلطانی، مدیرمسئول معماری نیوز، شکایت کردند و این سایت تا لحظه تنظیم این گزارش از دسترس خارج شد.
شهرداری تهران زیر تیغ تحقیق و تفحص
روز سه‌شنبه و درحالی‌که دوستان قالیباف توانستند برای سومین سال پیاپی هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران را فتح کنند، برخی نماینده‌های مجلس طرحی را برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مطرح کردند تا لبخند پیروزی چمران خیلی زود خشک شود. محمدعلی وکیلی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در این رابطه گفته « اگر این فساد صحت داشته باشد نشان از بی‌نظمی مالی بیش‌ازحدی است که برای کشف حقیقت نیازمند تحقیق و تفحص از سوی مجلس بر شهرداری تهران است.» نمایندگان تهران نیز با جمع‌آوری امضاء‌ برای این طرح از اعلام وصول آن در هیئت‌رئیسه خبر دادند و تأکید کردند که نه‌تنها نمایندگان تهران بلکه نمایندگان سایر شهرها نیز به‌عنوان وکلای ملت در این مورد مشارکت می‌کنند چراکه هر اتفاقی که در شهرداری تهران می‌افتد یک تبعات ملی را نیز به همراه دارد. آن‌ها یادآور شدند که مدعی‌العموم و مجلس شورای اسلامی به‌طور هم‌زمان این موضوع را بررسی می‌کنند.
دفاع قالیباف با نامه به دادستان
روز گذشته و در آخرین پازل این ماجرای پرحاشیه، قالیباف به دادستانی کل کشور نامه نوشت. او در این نامه مدعی شد که «شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از 27 هزار نفر از 55 هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیئت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است.» وی همچنین در این نامه نوشته که « یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشرشده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رئیس‌کل محترم سازمان بازرسی نیز به‌عنوان گزارش اولیه و ناقص یادشده و حتی همان کارشناس در گفتگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متأسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه به‌طور ناقص و اغراق‌آمیز منتشرشده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرارگرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.»