فکری به حال
«تامین اجتماعی» کنید
محمدرضا خوش کیش
یکی از موارد مطرح امروز بحث تغییر قانون کار است؛ در دولت قبل یک لایحه به مجلس ارائه شد که با توجه به اینکه نظر هیچ کدام از جامعه کارگری و نیز جامعه کارفرمایی اخذ نشده بود، باعث شد تا این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگیرد و به دولت برگشت داده شد. حال خبر می رسد دولت یازدهم نیز راه گذشته را رفته و در حال تهیه لایحه ای به صورت یکجانبه و بدون نظر گرفتن کارگران وکارفرمایان، با عنوان اصلاح قانون کار است.جامعه کارگری تاکنون بر اساس موارد مطروحه این اصلاحیه را در جهت تامین منافع جامعه سرمایه داری می‌داند و معتقد اند اجرای اصلاحیه مشکلی از بیکاری ح ل نخواهد کرد، همچنین اشتغال 13میلیون را نیز تهدید خواهد کرد و شرایط را به سمت کارفرمایان و بی ثباتی شغلی شاغلین سوق خواهد داد. از سوی دیگر مدافعین اصلاحیه مدعی هستند که قانون حال حاضر باعث تهدید کارفرمایان برای جذب نیروی کار جدید شده و عملا در خیلی موارد، قانون کار، الزام به برگشت کار و تایین حقوق قطعی، باعث ورشکستگی در کارفرمایان گردیده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا قانون کار فعلی کشور مشکلی دارد؟ آیا با اصلاح قانون کار به ضریب اشتغال کشور افزوده خواهد شد و یا اینکه ریشه بیکاری و رکود عمیق کشور را در جایی دیگر باید پیدا کرد؟ آیا این لایحه اصلاحیه ماهیت سیاسی خواهد داشت و هدف جلب نظر جامعه سرمایه دار به سمت حمایت از دولت نمی باشد؟ آیا بهتر نبود دولت با وجود عدم توافق بین کارفرمایان و کارگران و تفرق بسیار این دو جامعه ذی نفع قانون کار، مجددا آن را در مسیر توافق این دو گروه قرار می داد تا حمایت هر دو جامعه را داشته باشد؟ ارایه طرح نیروهای ارزان قیمت یا طرح قدیمی استاد و شاگرد که در نوع خود شاید اشتغال موقتی و مُسکن کوتاه مدتی باشد، آثار غیر قابل جبرانی در عمق جامعه شاغل فعلی خواهد داشت و شایبه سیاسی بودن طرح لایحه را تقویت می کند. آیا دولت محترم به جای پیگیری اصلاح قانون کار نباید به سمت اصلاح نقش پر رنگ دولت در تامین اجتماعی باشد و تامین اجتماعی را به عنوان یک نهادی اقتصادی برای کارگران وکار فرمایان، به صاحبان اصلی خود باز گرداند. همچنین نقش پررنگ خود را در نهاد که باعث بدهی چند ده هزار میلیاردی به این نهاد اقتصادی گردیده کم رنگ نماید، بدهی خود را پرداخت و ساختار این نهاد اقتصادی را به سمت بهره وری بیشتر واشتغال آفرینی تغییر دهد. بی شک اگر بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت گردد، فشارهای این سازمان بر کارفرمایان کمتر، نقش خدمات دهی برای کارگران پررنگ تر، حمایت مالی و تامین سرمایه کارفرمایان برای حفظ اشتغال موجود بیشتر و نیز توسعه اشتغال برای کارفرمایان شکل می گیرد. آیا دولت به جای اصلاح قانون کار بهتر نخواهد بود که به سمت اصلاح تفکر دولتی دخالت در ساختار تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد سرمایه گذاری کشور و واگذاری اختیار آن به صاحبان اصلی خود جامعه کارگری، جامعه کارفرمایی برود؟ واضح است که پرداخت سریع بدهی همراه با ضرر و زیان وارده به تامین اجتماعی، تبدیل این نهاد به ساختاری برای حمایت از پایداری کارفرمایان برای اشتغال پایدار و پشتیبانی از جامعه کارگری برای حمایت در زمان بیکاری و ایجاد امنیت شغلی در جامعه کارگری گام بزرگی است که دولت با تدبیر می تواند زمینه های رسیدن به این مهم را فراهم آورد. در عین حال آزاد سازی ظرفیت های نهان تامین اجتماعی، استفاده از مدیران لایق براساس شایسته سالاری، انتخاب مدیران عالی از طریق انتخابات مجمع صاحبان واقعی تامین اجتماعی، ایجاد شرایط جوابگو بودن مدیریت تامین اجتماعی در مقابل صاحبان آن، قطعا در جهت کاهش رکود، افزایش ضریب اشتغال و حمایت از تولید گامی موثر خواهد بود. بنابراین لایحه اصلاح ساختار تامین اجتماعی مهمتر وموثرتر در اشتغال و وضعیت اقتصادی کشور است و نسبت به لایحه اصلاح قانون کار ارجحیت دارد.