خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحولات و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر/ بقایی روشن ترین کارنامه سیاسی را دارد

بخش بیست سوم
از آنجایی که نخست در این مجموعه از دکتر مظفر بقایی کرمانی و مهندس سید احمد رضوی در جریانات مختلف کرمان همچون: درگیری‌های جناح‌های سیاسی، کودتای 28 امرداد، انتخابات دوره هیجدهم مجلس، کمیته مجازات و … به تفصیل سخن به میان آمده است، از طرف دیگر، با توجه به اذعان تمامی نویسندگان و پژوهشگران عرصه تاریخ و سیاست، این دو نفر (به ویژه دکتر بقایی) از مطرح‌ترین چهره‌های سیاسی ایران در چند دهه‌ی اخیر به شمار می‌آیند، و در نهایت با توجه به این که هر دوی آن‌ها کرمانی بودند و سال‌ها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند، دیدگاه تعدادی از نویسندگان و پژوهشگران را در مورد این دو شخصیت به اختصار می‌آوریم.(نوشته زیر متن مصاحبه ای است با سید محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی)

آیت الله کاشانی: دکتر بقایی نظیر ندارد، دارای تقوای سیاسی است
(قسمت دوم)
[س: عده‌ای می‌گویند دکتر بقایی بین آیت الله کاشانی و مصدق اختلاف انداخت نظر شما چیست؟] ج: اول این نکته را بگویم که آیت الله کاشانی هم در باره لایحه امنیت اجتماعی معترض بود و یک نامه شدیدی در این زمینه به مصدق نوشت. ‌ اما برای این که به پرسش شما ‌ پاسخ بگویم باید موارد اعتراض آیت الله کاشانی و دکتر بقایی به مصدق را به گونه کوتاه بازگو کنم تا ببینید آیت الله کاشانی در اعتراض به قانون شکنی‌های مصدق شخصاً ابتکار عمل را در دست داشت. ‌‌مصدق ‌ لایحه‌ای برای تمدید اختیارات در دی ماه ۱۳۳۱ به مجلس داد که یک سال دیگر اختیارات قانون‌گذاری را از مجلس بگیرد. دوره مجلس آن موقع دو سال بود. مصدق بار اول شش ماه اختیارات قانون‌گذاری را از مجلس گرفته بود و حالا می‌خواست یک سال دیگر این اختیارات را بگیرد یعنی عملاً دیگر مجلسی در کشور باقی نمی‌ماند.‌ آیت الله کاشانی ‌ با واگذاری این اختیارات مخالفت کرد و چون رئیس مجلس بود پیامی به مجلس داد و صریحاً گفت این لایحه، خلاف قانون اساسی است و نباید حتی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار بگیرد ولی اوضاع سیاسی کشور هم بسیار پیچیده بود؛ مصدق پس از پشتیبانی‌های بی‌دریغ آیت‌الله کاشانی و مجلس، محبوبیتی پیدا کرده و امکانات تبلیغاتی داخلی و خارجی هم در اختیار او بود. حزب توده که شبکه‌ی گسترده‌ای در کشور به ویژه در تهران داشت به خدمت او درآمده و مخالفت و ایستادگی در برابر خواسته‌های خلاف قانون اساسی او بسیار دشوار شده بود دشوارتر از مبارزه با دولت‌های مستبد پیش از پیروزی نهضت ملی چون رزم آرا. زیرا رهبرانی که با دولت‌های مستبد مبارزه می‌کنند بر وجاهت ملی خود می‌افزایند. ولی رهبرانی که بخواهند با دولتمردانی که برای خود محبوبیتی دست و پا کرده اند مبارزه ‌ و در برابر قانون شکنی‌های آنان ایستادگی کنند باید از آبرو و وجهه‌ی سیاسی خود بگذرند. ‌ در این جهاد اکبر بسیاری از سیاستمداران کوتاه می‌آیند و ترجیح می‌دهند خود را از رویارویی با امواج کنار بکشند تا آسیبی به حیثیت و اعتبار آنان وارد نشود، هر چند که به کشور و مردم آسیب وارد شود. ولی شخصیت‌های چون آیت‌الله کاشانی، دکتر بقایی، حائری‌زاده، عبدالرحمن فرامرزی و دیگر معترضان به اعمال مصدق در مجلس هفدهم یک استثنای تاریخی در تاریخ مشروطیت‌ هستند که زیر بار دیکتاتوری آرایش شده‌ی مصدق نرفتند و در برابر تجاوز او به اصول قانون اساسی و حقوق مردم با علم به پیامدهای آن ایستادگی کردند. سخنان ‌آیت‌الله کاشانی و دکتر بقایی در این روزهای بحرانی دی ماه ۱۳۳۱ یادآور این عبارت از «جیمز مَدیسون» از نویسندگان قانون اساسی سال ۱۷۸۹ امریکاست. او که به پدر قانون اساسی شهرت یافت ‌ گفته است: «یک حکومت انتخابی استبدادی، آن حکومتی نبود که ما برای رسیدن به آن جنگیدیم. مبارزه ما برای آن چنان حکومتی بوده است که نه تنها بر پایه اصول آزادی استوار گردد بلکه در آن اقتدرات حکومت می‌بایست چنان میان سران کشور تقسیم گردد و توازن میان آنان بر قرار شود به شیوه‌ای که هیچ یک از آنان نتواند بی آن که به طور مؤثر از سوی دیگران کنترل شود پای را از حدود خود فراتر نهد».
دکتر بقایی در ۲۵ دی ماه ۱۳۳۱ در یک نطق طولانی که در مخالفت با لایحه‌ی تمدید اختیارات قانون‌گذاری مصدق برای یک سال دیگر کرد و از نطق‌های پارلمانی کم نظیر دوران مشروطیت است، ‌دوباره بحث لایحه امنیت اجتماعی را پیش کشید و گفت «نتیجه تجربه اختیارات شش ماهه این شد که مصدق لایحه امنیت اجتماعی را تصویب کرد بنابراین ما چرا بیائیم دوباره برای یک سال دیگر به ‌او اختیارات بدهیم؟» او در نطق خود ‌‌ این واقعیت را بیان می‌کند که لایحه امنیت اجتماعی را دکتر شایگان نوشته است. مندرجات این لایحه تا آنجا مغایر حقوق و آزادی‌های مردم بود که دکتر شایگان ابتدا در همین جلسه ‌ انکار کرد ولی ‌سپس ناگزیر شد چنین اعتراف ‌کند:
«الان ما یک موقعیت باریکی در کشور داریم. دارند تحریکاتی می‌کنند ما مجبور بودیم این قانون را بیاوریم یا قانون حکومت نظامی را برقرار کنیم و چون در فراکسیون ‌ نهضت ملی]‌که هواداران مصدق درآن گِرد آمده بودند[ ، با قانون حکومت نظامی موافقت نشد مجبوریم این قانون را بیاوریم».
‌یعنی میان دو راه گیر کرده بودند. یا باید حکومت نظامی برقرار کنند یعنی همه آزادی‌های مردم را ‌به حال تعلیق درآورند و یا این که مصدق لایحه امنیت اجتماعی ‌را امضا کند تا با پایمال کردن حقوق و آزادی‌های مردم بتوانند کشور را کنترل کنند. ببینید این استدلال دکتر شایگان است که استاد دانشکده حقوق بود ولی ‌از روی جاه‌طلبی هوادار مصدق بود. اما دکتر بقایی در پاسخ دکتر شایگان چنین می‌گوید:
«آقا از برای خدا بروید یزید را زنده کنید و فرماندار حکومت نظامی‌اش کنید و شمر را دادستان حکومت نظامی بکنید ولی اسم این قانون را نیاورید که این بی‌اندازه نازیباست که از طرف ما نام این قانون بر زبان آید».
اعتراض به لایحه‌ی امنیت اجتماعی در مجلس محدود به دکتر بقایی نبود. از جمله سید ابوالحسن حائری‌زاده نیز در مخالفت با این لایحه و این که این لایحه به مراتب از برقراری حکومت نظامی خطرناک‌تر است گفت: «در جهنم عذاب‌هایی است که اهل جهنم به مار غاشیه پناه می‌برند. بنده به حکومت نظامی خواستم پناه بیاورم پس موافق مشروط شدم. حکومت نظامی مظالمش خیلی زیاد است؛ با سوء ظن، می‌روند اشخاص را می‌گیرند، توقیف می‌کنند یا مطابع [چاپخانه‌ها] را شنیدم که می‌فرستند آنجا که هیچ روزنامه‌ای چاپ نکنید. هنوز روزنامه چاپ نشده توقیفش می‌کنند. با وجود این نواقص، اگر حکومت نظامی برود مردم راحت می‌شوند. ولی این قانون امنیت اجتماعی میدانش به قدری وسیع است که آن قاضی، آن رئیس اداره همین که خواست یک کسی را طرد بکند، آن فرد باید نیست و نابود بشود. [این‌ لایحه] اثراتش تا چندین سال باقی است. من چون قانون امنیت اجتماعی را دیدم پناه به حکومت نظامی آوردم …».
می‌بینید دکتر بقایی و حائری‌زاده با این قانون امنیت اجتماعی که ضد آزادی بود، چگونه در مجلس برخورد کردند. اما نتیجه این اعتراض‌ها چه شد؟ آیا بالاخره مصدق تسلیم شد و دست از این قانون برداشت و این قانون را لغو کرد؟ نکته مهم این است که او با همه ادعاهای آزادی‌خواهی در طول عمر سیاسی خود ‌این لایحه را با این خشونت تدوین و امضا کرد و به اعتراضات ‌آیت‌‌الله کاشانی و دکتر بقایی و دیگر نمایندگان مجلس و به اعتراضات فراوانی که در مطبوعات شد ترتیب اثر نداد. آیا این دفاع از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا و حقوق و آزادی‌های مردم را می‌توان اختلاف ‌افکنی میان آیت الله کاشانی و مصدق نام نهاد؟
[س: هدف اصلی از تدوین این لایحه چه بود؟ مصدق می‌خواست ازطریق این لایحه با چه کسانی برخورد کند؟] ج: عده‌ای در سال‌های گذشته مدعی شده‌اند این لایحه را علیه حزب توده آورده بودند ‌و حال آن که حزب توده عملاً در نیمه دوم سال ۳۱ و نیمه نخست سال ۳۲ وارد یک ائتلاف پنهانی با مصدق شده بود که این اتحاد هم سپس آشکار شد. بنابراین این لایحه برای سرکوب آزادی‌خواهان تدوین و اجرا شد و آن هم به استناد اختیاراتی که مصدق از مجلس گرفته بود! ‌به این نکته اشاره می‌کنم که انگیزه مصدق از تصویب این لایحه تنها آن نبود که در دوران نخست وزیری خود‌‌، آزادی خواهان را سرکوب کند بلکه هدف او این بود که پس از فروپاشی نهضت ملی ایران هم از این لایحه سوء استفاده شود و سیاست های بیگانه بتوانند مبارزات ملت ایران را سرکوب کنند تا نهضت ملی ایران دوباره احیا نشود. ‌از همین رو در ۱۸ تیر ماه ۱۳۳۲ که عمر قدرت و دولت او رو به پایان وخود او هم قطعاً از آن آگاه بود، این بار به استناد اختیارات یک ساله‌ای که از مجلس گرفته بود لایحه خشن‌تری را به نام «لایحه قانونی تشکیل و اختیارات کمیسیون امنیت اجتماعی» امضا کرد. دلیل آن هم این بود که قضات دادگاه‌ها به سختی زیر بار اجرای مندرجات لایحه‌ی امنیت اجتماعی علیه مردم می‌رفتند. بنابراین با تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی که خلاف اصل تفکیک قوا بود مرکب از فرماندار، دادستان، رئیس دارایی، رییس شهربانی، رییس ژاندارمری در هر شهرستان به ریاست فرماندار برای اجرای کیفرهای مندرج در لایحه‌ی امنیت اجتماعی، سازوکار جدیدی را خارج از دادگستری تأسیس کرد. مندرجات و جرم‌های پیش بینی شده در لایحه‌ی ۱۸ تیر سال ۳۲ نیز سرکوب‌گرانه و مغایر اصول قانون اساسی بودند. برای نمونه در ماده ۵ آن مقرر شده بود: «اجتماعاتی که حرکات و تظاهراتشان ایجاد اضطراب و تشویش در افکار می کند! یا نظم و آرامش و یا آسایش عمومی را مختل می سازد در هر محل ممنوع است» که به معنی نفی کامل اصل آزادی اجتماعات بود. در ماده ۶ نیز گفته شده بود: «اشخاص ناراحت! که پیوسته مردم را به ضّدیت با یکدیگر وادار می‌کنند و موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم می سازند فوراً به وسیله‌ی مأمورین انتظامی دستگیر و با گزارش امر تحویل کمیسیون امنیت می شوند». که با این گونه برچسب‌ها می‌توانستند هرکسی را می‌خواستند به دستاویز این که شخص ناراحتی است دستگیر و موجبات تبعید او را فراهم کنند.
[س: مصدق ‌چه هدفی از سرکوب مبارزان نهضت ملی داشته است؟ این سرکوب‌ها چه نفعی برای او داشت؟] ج: … ‌پرسش شما باید این باشد که سود تصویب چنین قانونی به جیب چه سیاستی می‌رفت و اساساً اگر نهضت ملی شکست می‌خورد چه سیاستی از این شکست بهره‌مند می‌شد؟ هیچ کس نمی‌تواند تردید کند که پیروزی نهضت ملی ایران گام بزرگی ‌در جهت احیای اصول قانون اساسی و سعادت ملت ایران بود و شکست آن هم مسلماً به سود بیگانگان ‌به ویژه انگلستان بود که در واقع از قانون ملی کردن نفت آسیب دیده و منافع سرشار خود را از دست داده بود. بنابراین اقدامات ‌ مصدق ‌همگی در راستای حفظ منافع انگلستان بوده‌اند.
[س: کدام اقدامات؟] ج: متوقف کردن انتخابات در ۳۳ حوزه انتخابیه با یک تصویب‌نامه غیر قانونی در اردیبهشت ۱۳۳۱ و جلوگیری از وارد شدن ۵۶ نماینده از ۱۳۶ نماینده مجلس در دوره هفدهم، گرفتن اختیارات غیر قانونی به مدت یک سال و نیم از مجلس هفدهم، پایمال‌کردن اصل تفکیک قوا که روح قانون‌اساسی و مردم‌سالاری است، تصویب ‌ قانون امنیت اجتماعی و‌ بازداشت گروهی از روزنامه نگاران و مدیران آن‌ها که معترض به قانون‌شکنی‌های مصدق بودند. کار خطرناک دیگر او برگزاری یک رفراندوم خلاف قانون‌اساسی و نمایشی برای منحل‌کردن مجلس هفدهم بود. در حالی این مجلس دستاورد مشروطیت و نهضت ملی ایران بود. آیت الله کاشانی، دکتر بقایی، حائری‌زاده و جمعاً ۲۲ تن از نمایندگان هوادار نهضت ملی ایران که در پی مبارزات طولانی وارد این مجلس شده بودند در برابر این رفراندوم و منحل کردن این مجلس که تیر خلاصی ‌ به نهضت ملی ایران ‌بود ایستادگی کردند. بنابراین تمامی اقدامات مصدق در جهت منافع انگلستان بود و این حقیقتی است که قابل انکار نیست …
[س: عده‌ای می‌گویند دکتر بقایی عامل بیگانه ‌بوده و ارتباطاتی هم با سازمان سیا داشته است، در این زمینه نظر شما چیست؟] ج: تهمت‌زدن، افترا و ترور شخصیت پیشگامان نهضت ملی ایران در سال‌های ‌آن دوران تاریخ ایران کار سیاست‌های بیگانه در ‌کشور ما بوده است برای این که نهضت ملی ایران را با ناکامی روبرو کنند. کسانی که در خلال ۶۰ سال گذشته این تهمت‌ها را تکرار می‌کنند نیز ‌می‌خواهند شیوه مداخله بیگانگان در امور داخلی ایران همچنان پنهان بماند. ولی حقیقت در دراز مدت پنهان نمی‌ماند. اگر پرونده مبارزات نهضت ملی ایران ‌به درستی بررسی شود می‌توانم بگویم پس از آیت الله کاشانی هیچ کس به اندازه دکتر بقایی در این زمینه مبارزه و تلاش نکرده و هیچ کس هم در به قدرت رسیدن مصدق به اندازه دکتر بقایی نقش نداشته است، چون این‌ها خودشان داعیه نخست وزیری نداشتند و به دنبال کسی می‌گشتند که او بتواند این مسئولیت را برعهده بگیرد، تصور می‌کردند چون مصدق از رجال پیشکسوت بوده او را به نخست وزیری رساندند. مصدق در مبارزات نهضت ملی ایران نقشی نداشت در دوران دو سال و چهار ماه نخست وزیری‌اش هم به هیچ یک از برنامه‌ها و تعهداتی که در برابر مجلس و ملت داشت عمل نکرد. اولین بند برنامه و تعهد او این بود که قانون ملی کردن نفت را اجرا و نفت ایران را روانه بازارهای جهانی سازد. با آن که پیشنهادهای گوناگونی به او داده شد و می‌توانست فرمول و راه حلی برای اجرای قانون ملی کردن‌ نفت ایران پیدا بکند ولی‌ ‌گامی در اجرای برنامه‌ی خود بر نداشت و کشور را به بن بست مالی و اقتصادی کشاند. آن‌چنان که در ماه های تیر و مرداد سال ۳۲ از نظر مالی، کشور ما به ورشکستگی رسید و دولت امکان پرداخت حقوق کارمندان را نداشت. در باره اصلاح قانون انتخابات هم اقدامی انجام نداد. در حالی که او طبق برنامه‌ای که به مجلس ارائه داد تعهد داشت که قانون انتخابات را اصلاح کند، اما این کار را نکرد و همین باعث شد، نهضت ملی از یک پشتوانه قوی یعنی یک مجلس نیرومند محروم شود و همان مجلس نیم‌ بند را هم منحل کرد. ‌حال چگونه افرادی در این کشور ‌این قانون‌شکنی‌ها و این اقدامات خلاف قانون اساسی و مصالح ملی را نادیده می‌گیرند و رهبرانی چون دکتر بقایی را که روشن‌ترین کارنامه سیاسی را دارد بدون هیچ گونه دلیلی متهم می‌کنند. به این گونه برخوردها، چه نامی جز ترور شخصیت می‌توان نهاد؟
‌[س: دکتر بقایی در پرونده قتل افشار طوس رئیس شهربانی مصدق متهم شد. آیا او در این قتل دست داشت؟] ج: قتل فجیع سرتیپ محمود افشار طوس یکی از رویدادهای مهم نیمه اول سال ۱۳۳۲ است. خبر ربوده شدن افشار طوس روز یکم اردیبهشت ۱۳۳۲ اعلان شد و افرادی در پی آن دستگیر و مورد بازپرسی قرار گرفتند. نخستین انحرافی که در پیگرد قتل افشار طوس به وجود آمد این بود که مصدق رسیدگی به این پرونده را به دادسرای نظامی ارجاع کرد در حالی که این پرونده بر پایه قوانین لازم الاجرای کشور باید در دادسرای عمومی پیگرد می‌شد و اگر افرادی متهم می‌شدند و قرار مجرمیت در باره‌ آنان صادر می‌گردید می‌بایست در دیوان جنایی و با بی‌طرفی و استقلال به اتهامات آنان رسیدگی می‌شد. ولی با واگذاری این پرونده به دادسرای نظامی، پیگرد متهمان این پرونده از مسیر طبیعی آن خارج و انگیزه‌های واقعی این قتل آشکار نشد و سرانجام خون افشار‌طوس لوث گردید. دولت مصدق از این قتل برای پرونده ‌سازی و از میان برداشتن مخالفان خود سوءاستفاده کرد. با اقرارهایی که از متهمان پرونده با شکنجه گرفتند تلاش کردند شتر قتل افشار طوس را درِ خانه دکتر بقایی بخوابانند. کار ناجوانمردانه‌ای که دست‌اندرکاران دولتی کردند این بود که این اقرارها را در رادیو که در کنترل دولت بود بارها پخش کردند و در روزنامه‌های وابسته به خود نیز منتشر می‌کردند که این در جای خود تخلّف از مقررات آئین دادرسی کیفری و نمونه روشن ترور شخصیت بود.
ادامه دارد …