خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحولات و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر/ نطق آتشین دکتر بقایی نماینده شجاع کرمان علیه لایحه جنجالی دولت مصدق

بخش بیست دوم
از آنجایی که نخست در این مجموعه از دکتر مظفر بقایی کرمانی و مهندس سید احمد رضوی در جریانات مختلف کرمان همچون: درگیری‌های جناح‌های سیاسی، کودتای 28 امرداد، انتخابات دوره هیجدهم مجلس، کمیته مجازات و … به تفصیل سخن به میان آمده است، از طرف دیگر، با توجه به اذعان تمامی نویسندگان و پژوهشگران عرصه تاریخ و سیاست، این دو نفر (به ویژه دکتر بقایی) از مطرح‌ترین چهره‌های سیاسی ایران در چند دهه‌ی اخیر به شمار می‌آیند، و در نهایت با توجه به این که هر دوی آن‌ها کرمانی بودند و سال‌ها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند، دیدگاه تعدادی از نویسندگان و پژوهشگران را در مورد این دو شخصیت به اختصار می‌آوریم.

ـ آیت الله کاشانی: دکتر بقایی نظیر ندارد، دارای تقوای سیاسی است
(قسمت اول)
‌دکتر سید محمود کاشانی در مصاحبه‌ای مفصل با مجله‌ی «مهرنامه» در مورد دکتر مظفر بقایی و فعالیت‌های وی آورده:
«… در سال ۱۳۲۷ فعالیت‌های آیت الله کاشانی اوج گرفت و چند تن از نمایندگان دوره پانزدهم مجلس ارتباط سیاسی با وی پیدا کردند که دکتر بقایی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی، عبدالقدیرآزاد و غلامحسین رحیمیان از جمله‌ی آنان بودند.
انتخابات دوره شانزدهم برای دستگاه دولتی و وابستگان به انگلستان با اهمیت بود زیرا سرنوشت قرار داد الحاقی نفت که در مجلس پانزدهم به نتیجه نرسیده بود باید در مجلس دوره شانزدهم تعیین می‌شد. هنگامی که روز ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ شاه در دانشگاه تهران ‌ترور شد، رزم آرا در مقام بهره برداری از آن، با اعلام حکومت نظامی، آیت الله کاشانی را دستگیر و به خرم آباد تبعید و از آنجا وی را به کرمانشاه و سپس به بیروت تبعید کردند. انگیزه اصلی این بازداشت خودسرانه و تبعید به خارج از کشور، ‌ دور نگه داشتن آیت‌الله کاشانی از روند برگزاری انتخابات مجلس شانزدهم بود. ولی این چند نماینده سکوت را شکستند و در مقابل دولت ساعد و رزم آرا که کارگردان انتخابات در پشت پرده بود ایستادگی کردند. نخست حسین مکی و دکتر بقایی و سید ابوالحسن حائری زاده، دولت محمد ساعد را استیضاح و نسبت به بازداشت و تبعید آیت الله کاشانی به لبنان به دولت اعتراض کردند. این استیضاح که در صورت‌جلسات مجلس پانزدهم آمده، سپس از سوی انتشارات امیرکبیر جداگانه انتشار یافت و از اسناد مهم و ارزشمند مبارزات سیاسی ملت ایران است. به این ترتیب پیوند این نمایندگان که به اقلیت مجلس پانزدهم شهرت یافتند با آیت الله کاشانی استوار شد که در مراحل بعدی کار ساز بود.
در اسفند ماه سال ۱۳۲۷ و آغاز سال ۱۳۲۸، وابستگان سیاست انگلستان که از ورود نمایندگان مردم به مجلس شانزدهم بیمناک بودند تصمیم گرفتند در قانون اساسی مشروطیت بازنگری کنند و اختیار منحل کردن مجلس را به شاه بدهند. برای این ‌بازنگری به دنبال تشکیل یک مجلس مؤسسان بودند. آیت الله کاشانی در نامه‌ای که از لبنان به تهران فرستاد و در مجلس خوانده شد، یکی از انگیزه های این تبعید را تشکیل مجلس مؤسسان فرمایشی و تغییر قانون اساسی بر شمرد ولی ‌سکوت کامل بر کشور و مجلس حاکم بود.
نخستین کسی که پرچم مخالفت با دست‌کاری در قانون اساسی را به دوش گرفت دکتر بقایی بود. ‌او در ۵ فروردین ۱۳۲۸ در نامه‌ی سرگشاده‌ای به شاه به برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی اعتراض کرد. مطبوعات ‌از انتشار این نامه خودداری کردند و او نیز متن آن را در جلسه علنی ۲۳ فروردین ۱۳۲۸ مجلس خواند و در گفتگوهای مجلس به چاپ رسید. من یک پاراگراف از این نامه را برای شما می خوانم تا با روحیات دکتر بقایی و شهامت او آشنا شوید:
«اینک در این دقایق بحرانی و اضطراب‌انگیز که انتخابات تشریفاتی و فرمایشی مجلس مؤسّسان در شُرُف اجرا می‌باشد، از لحاظ وظیفه ملی و شاه دوستی، خود را ناگزیر می‌بینم قبل از تاریخ ششم فروردین که برای شروع انتخابات در نظر گرفته شده به وسیله این عریض‌ی سرگشاده به آستان اعلا حضرت همایونی، خطر عظیم رژیم آزادی‌کشی و بی عدالتی را به ملت ایران و جهانیان متمدن و به کلیه عناصر شریفی که در اطراف و اکناف دنیا علاقه و ایمان به اصول آزادی و دموکراسی دارند خاطر نشان ساخته و اعلام نمایم در یک رژیم تحریم و تعطیل مطبوعات که زبان ملت و یکی از ارکان مشروطیت است دریغ و افسوس است که عدالت و دادرسی به دست دادگاه‌های نظامی فرمایشی سپرده شود و بدین طریق متهمان از موهبت حق دفاع از خود که اصل و ریشه حقیقی دادگستری می‌باشد محروم باشند. دریغ و افسوس است که طرح‌ها و تصویب نامه‌ها و لوایح با شتاب‌زدگی و بدون مآل‌اندیشی و بدون در نظر گرفتن رعایت حقوق و رفاه ملت تصویب و به مرحله اجرا درآید، دریغ و افسوس است که اعتبارات دولت به منظور‌ خصوصی و منافع شخصی و رشوه دادن به عوامل دیکتاتوری ثبت شود».
از آنجا که فضای تیره و تاری در کشور حاکم بود و اکثریت نمایندگان دوره پانزدهم نیز وابسته به دولت و سیاست‌های بیگانه بودند، این اعتراضات مؤثر واقع نشد. مجلس مؤسسان فرمایشی تشکیل گردید و با دست‌کاری در اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطیت، اختیار منحل کردن مجلس شورا یا سنا یا هر دو را به شاه دادند و چنانچه خواهیم دید مورد بهره برداری بیگانگان قرار گرفت .
با پایان یافتن دوره مجلس پانزدهم مبارزات انتخاباتی در تهران آغاز شد. هواداران آیت الله کاشانی در تشکیلاتی به نام «مجمع مسلمانان مجاهد» گرد آمده و دکتر بقایی سازمان نظارت بر انتخابات را تشکیل داد که بیشتر اعضای آن همان هوادران آیت الله کاشانی بودند. به رغم این که دکتر بقایی را بازداشت کردند ولی پیرو فهرستی که آیت الله کاشانی در پشتیبانی از نمایندگان اقلیت به تهران فرستاد، این گروه که نام مصدق وتنی چند از افراد دیگر به آنان افزوده شده بود در انتخابات تهران در فهرست ۱۲ نفری انتخاب شوندگان بودند. ولی به دلیل دست‌کاری در آراء، انتخابات تهران ابطال شد و در انتخابات دوباره که در بهمن ۱۳۲۸ برگزار شد، دکتر بقایی از تهران ‌ انتخاب شد و از کرمان هم در همین انتخابات به نمایندگی برگزیده شده بود که یک پدیده‌ی بی سابقه در مشروطیت بود. آیت الله کاشانی نیز از تهران به مجلس راه یافت و با به دست آوردن مصونیت پارلمانی به تبعید او پایان دادند و با استقبال با شکوهی به تهران بازگشت.
… گام نخست در مخالفت با قرارداد الحاقی در سال ۱۳۲۸ از سوی آیت الله کاشانی و اقلیت مجلس دوره پانزدهم برداشته شد. در سال ۱۳۲۹ دو طرز فکر در باره‌ی نفت وجود داشت. یکی استیفای حقوق ایران از نفت جنوب و ‌ افزایش سهم ایران در قرارداد ۱۳۱۲ و تقسیم منافع بر پایه ۵۰ -۵۰ بود که رزم آرا و گروهی از نمایندگان مجلس شانزدهم به دنبال آن بودند. ولی پیشگامان نهضت ملی ایران به دنبال پایان بخشیدن به قرارداد امتیازی سال ۱۳۱۲ و ملی کردن نفت بودند. در همین راستا در جلسه ۲۰ مهر ۱۳۲۹ مجلس، سید ابوالحسن حائری‌زاده خواستار ملی کردن نفت شد و دکتر بقایی نیز در یک نطق طولانی در ۳۰ آذر و سوم دی ۱۳۲۹ در مجلس از ملی کردن نفت دفاع کرد. در همه میتینگ‌هایی هم که در میدان بهارستان و مسجد شاه برگزار می‌شد، دکتر بقایی از سخنرانان مدافع ملی کردن نفت بود. توجه داشته باشید که مصدق در ۱۵ آبان ۱۳۲۹ طرح ملی کردن نفت را که پیشگامان نهضت ملی ایران امضاء کرده بودند، امضاء نکرد. به هر حال مبارزات آیت الله کاشانی و همین گروه اقلیت مجلس پانزدهم و شانزدهم سنگ بنای ملی کردن نفت را در ایران گذارد و این واقعیتی است که اقلیت مجلس دوره ۱۵ و ۱۶ نقش مؤثری در این زمینه داشته‌اند.
… در آن دوران اگر چه بار اصلی مبارزات به دوش آیت الله کاشانی و نیروهایی بود که گرایش مذهبی داشتند‌، اما مبارزات مانند دوره انقلاب اسلامی دنبال نمی‌شد. نهضت ملی ایران، یک روند مسالمت آمیز ‌و به دنبال اجرای هدف های قانون اساسی ‌مشروطیت بود‌. این هدف‌ها در چهار بخش خلاصه می‌شدند. ‌ مهم‌ترین آن‌ها برگزاری انتخابات آزاد در کشور بود. چون پیشگامان نهضت ملی ایرا ن به ویژه آیت الله کاشانی به این نتیجه رسیده بودند که تا زمانی که یک انتخابات آزاد در ایران انجام نشود و نمایندگان حقیقی مردم به مجلس راه پیدا نکنند هیچ تحول و پیشرفتی در این کشور امکان پذیر نیست و دست سیاست‌های بیگانه از ایران کوتاه نمی‌شود.
مورد دوم ‌پایان بخشیدن به سلطه‌ی انگلستان بر منابع نفتی ایران بود که سرانجام به صورت اندیشه ملی کردن نفت در آمد و در اسفند ماه سال ۱۳۲۹ به تصویب مجلس رسید. ولی دو مورد مهم دیگر نیز وجود داشت، یکی جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه بود. چون دولت‌ها اعلام حکومت نظامی می‌کردند و با اعلام حکومت نظامی عملاً آزادی‌های مدنی به حال تعلیق در می‌آمد و می‌توانستند به استناد ماده ۵ قانون حکومت نظامی هر یک از مخالفان و معترضان را دستگیر کنند. ‌ هدف مهم دیگر، آزادی مطبوعات بود. چون با قانونی که‌ بعد از ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ تصویب شد، آزادی مطبوعات به شدت محدود گردید و از همین نبودِ آزادی مطبوعات بهره برداری می‌شد. بنابراین این‌ها ‌هدف‌هایی بودند که پیشگامان نهضت ملی ایران ‌دنبال می‌کردند و می‌خواستند اصول قانون اساسی مشروطیت به اجرا در آیند و می‌دانید که پشتیبان اصلی قانون اساسی مشروطیت هم علما بودند. اگر چنانچه کشور با یک دگرگونی مسالمت‌آمیز به جلو می‌رفت، بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شد‌ و از این جهت هیچ تضادی میان افکار کسانی مانند دکتر بقایی که تحصیل‌کرده فرانسه بود و یا ‌سید ابوالحسن حائری‌زاده که یک نماینده‌ی با سابقه مجلس و از قضات دیوان عالی کشور بود، با آیت الله کاشانی ‌وجود نداشت. به این واقعیت هم باید بپردازم که دکتر بقایی با اندیشه‌های مارکسیستی و کمونیستی به شدت مخالف بود. اگر چه در آن هنگام اوج قدرت اتحاد شوروی بود و بسیاری از روشنفکران جذب حزب توده شده بودند ولی دکتر بقایی با حزب توده که وابستگی به بیگانه داشت مبارزه می کرد و همین امر به گونه طبیعی او را به کسانی که گرایش‌های عمیق مذهبی داشتند کاملاً نزدیک کرده بود. از همین رو روزنامه «شاهد» که ناشر اندیشه‌های دکتر بقایی و علی زُهَری نماینده تهران در مجلس هفدهم بود، در سرلوحه‌ی خود آیه‌ی شریفه‌ی « نَصر مِن الله و فَتح قریب» را قرار داده بود.
‌پیش از آن که مصدق به نخست‌وزیری برسد قانون ضد آزادی مطبوعات لغو شده بود. قانون حکومت نظامی هم اصلاح شد و هرگاه دولت اعلان حکومت نظامی می‌کرد ظرف یک هفته نیازمند تصویب مجلس دانسته شد. ولی دو هدف دیگر نهضت ملی ایران، نیمه کاره مانده بودند. یکی ‌اجرای قانون ملی کردن نفت بود که با اجرای این قانون و صدور نفت ایران به بازارهای جهانی ملت ایران از درآمدهای حاصله برای آسایش و رفاه عموم بهره برداری کند. ‌دوم اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن های شهر بود.
هنگامی که مصدق به نخست وزیری رسید همین دو موضوع، به عنوان برنامه کاری دولت او در نظر گرفته شد و مجلس هم بر پایه این برنامه به او رأی اعتماد داد. مصدق همه گونه پشتیبانی را داشت. آیت الله کاشانی پشتیبان او بود و همه نمایندگان مجلس از او حمایت می‌کردند. البته در نیمه دوم سال ۱۳۳۰ اقلیتی در مجلس شانزدهم با رهبری جمال امامی به وجود آمد که ‌به حق، علیه مصدق مبارزه کردند چون دیدند مصدق هیچ کار مثبتی نمی‌کند. نه ‌در زمینه ‌ اجرای قانون ملی کردن نفت و نه اقدمات موثری در ایجاد آرامش و امنیت در کشور انجام می‌دهد‌. ولی به هر حال آن اقلیت، مورد حمایت آیت الله کاشانی و دکتر بقایی قرار نگرفت. این قضایا گذشت تا انتخابات دوره هفدهم، پیش آمد و از این مرحله بود که مصدق راه انحرافی در پیش گرفت.
[س: منظورتان از راه انحرافی چیست؟] ج: ‌نخست این که در روند برگزاری مجلس هفدهم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۱، هیئت وزیران تصویب نامه‌ای را امضا و انتخابات را به طور نیمه تمام متوقف کرد ‌و در ۳۳ حوزه‌ی انتخابیه اجازه برگزاری انتخابات و وارد شدن ۵۶ تن از نمایندگان مردم را به مجلس ندادند که در جای خود این تصویب نامه جرم شمرده می شد و در باره‌ی آن نیز اعلام جرم شد. در مرحله بعد مصدق به ناروا در تیر ماه سال ۱۳۳۱ استعفا کرد، در حالی که مجلس به او رأی اعتماد داده بود، شاه فرمان نخست‌وزیری برای او صادر کرده بود و هیچ مشکلی برای ادامه کارش وجود نداشت. به رغم این که مصدق استعفا کرد و استعفایش بی جهت بود ولی باز آیت الله کاشانی و دکتر بقایی از او حمایت کردند و او توانست با قیام ملت که با رهبری آیت الله کاشانی انجام شد به نخست وزیری برگردد ولی از آنجایی که مصدق در مقام این بود که این نهضت را به شکست بکشاند یک سلسله اقدامات خلاف مصالح ملی را در پیش گرفت. آیت الله کاشانی و دکتر بقایی از یک سو از مصدق حمایت می‌کردند ولی از سوی دیگر نمی‌توانستند در برابر این اقدامات خلاف قانون اساسی او سکوت بکنند.
[س: اقدامات خلاف قانون اساسی مصدق چه بود؟] ج: مصدق در مرداد ماه سال ۱۳۳۱ با فضا سازی توانست به مدت ۶ ماه اختیارات قانون‌گذاری را از مجلس بگیرد که این یک بدعت بود، یعنی قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد. ‌هنگامی که اختیار قانون‌گذاری به نخست ‌وزیر داده شود، بساط نظام مردم‌ سالاری و قوه مقننه برچیده می‌شود. اما نکته دیگر این است که ببینیم مصدق با گرفتن این اختیارات چه ‌تصمیم‌هایی گرفت. یکی از تصمیم‌های ‌ویرانگر مصدق این بود که لایحه‌ای را به نام ‌امنیت اجتماعی بی آن که مجلس تصویب کند، امضا کرد که در این لایحه یک سلسله امور جرم شناخته شدند که در قوانین ایران از زمان مشروطیت بی‌سابقه بود. از جمله ‌در ماده دوم این لایحه پیش‌بینی شده بود که هر کسی جنجال و داد و فریاد بکند به منظور توهین و ارعاب مراجع اداری یا قضایی یا مسئولین اداری، مرتکب جرم شده است. طبیعی است که وارد کردن عنوان «جنجال و داد و فریاد به منظور توهین و ارعاب» در یک قانون کیفری بسیار خطرناک است .
در ماده دوم این لایحه همچنین ‌هرگونه ازدحام، تحصن و یا هر گونه تظاهری ‌ جرم شناخته شدند. در یک جامعه باید آزادی اجتماعات وجود داشته باشد و مردم بتوانند در مقابل قانون شکنی‌هایی که دولت می‌کند اعتراض بکنند وقتی گفته می شود «هرگونه تظاهری»، یعنی کسی اگر از خانه‌اش بیرون آید و در خیابان بگوید این چه مملکتی است چرا گرانی و تورم سرسام‌آور وجود دارد می‌گویند تو تظاهرکردی و مرتکب جرم شدی‌! ‌کیفر‌های ‌این جرم‌های خیالی ‌هم این بود که این اشخاص فوراً بازداشت و به تبعید از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. شگفت‌انگیزتر این بود که در این لایحه، گزارش مسئولین موسسات عمومی و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مأمورین انتظامی معتبردانسته شد مگر این که خلافش ثابت شود. البته گزارش مأمورین انتظامی در مورد جرائمی که در قوانین کیفری پیش شده‌اند علی الاصول معتبر است تا این که خلافش ثابت شود. ولی گزارش مسئولین مؤسسات عمومی و روسای ادارات، حربه‌ای بود تا هر کسی را که می‌خواستند بتوانند متهم و سپس دستگیر و تبعیدش کنند. یقیناً در طول تاریخ مشروطیت چنین قانون ضد آزادی نه قبل از نخست وزیری مصدق و نه بعداز نخست وزیری او تا به امروز تصویب نشده است.
حالا شما نگاه کنید ‌آیت الله کاشانی، حائری‌زاده و دکتر بقایی که برای آزادی و احیای اصول قانون اساسی مشروطیت مبارزه کرده و چنین دولتی را روی کار آورده بودند، در برابر این لایحه چه کار کنند؟ فرض کنید شما نماینده مجلس بودید آیا در مجلس باید سکوت می‌کردید که نخست وزیر با اختیاراتی که به ناروا از مجلس ‌گرفته چنین لایحه‌ای را امضا کند و بعد این لایحه اجرا شود و مردم را زیر فشار قرار دهند و هر فرد معترضی را دستگیر و تبعید کنند؟ ولی ‌دکتر بقایی نمونه‌ی یک نماینده شجاع و خوش فکر بود. او در جلسه ۱۱ آبان ۱۳۳۱ مجلس علیه این لایحه نطق اعتراض‌آمیزی کرد و در بخشی از آن گفت:
«آخر شما بروید یا سای چنگیز را بیاورید ترجمه فارسی هم دارد، ترجمه فارسی آن را بیاورید و با کمال میل ما امضا می‌کنیم. یاسای چنگیز هم چنین کاری را نکردند که یک نفر گزارش بدهد و گزارش او حتمی‌الاجرا باشد بدون هیچ گونه حق استیناف و تجدید نظر خواهی. آن وقت بگویند تو قصد ارعاب داشتی، کی این گزارش را می‌دهد؟ یا آن کسی که مغرضند، دستور می‌دهد پدر مخالفین را در بیاورند یا آن کمونیست‌هایی که در رأس امور هستند و سال‌ها‌ست که ما داد می‌زنیم آن‌ها را از کار برکنار کنید و نمی‌کنید. تمام ملّیون به وسیله این قانون به حبس و تبعید خواهند رفت … اولین کسانی که مطابق این قانون، به حبس و تبعید خواهند رفت همین بازماندگان مقتولین قیام ۳۰ تیر می‌باشند. [چون ‌سه ماه قبل ، قیام ۳۰ تیر واقع شده بود و‌عده‌ای شهید شده بودند]‌ این‌ها هر روز برای تعیین تکلیفشان اینجا ازدحام می‌کنند، همه این‌ها را طبق این لایحه تبعید کنید به جای این که کمک کنید حالا آمده‌اید بعد از سه ماه، قانونی گذرانده‌اید که ملّیون نابود بشوند. بنده صراحتاً این جا از طرف خودم و از طرف نمایندگان آزادی‌خواه از آقای دکتر مصدق تقاضا می‌کنم، استدعا می‌کنم که این قانون را لغو کنند برای این که ما نمی‌توانیم تحمل چنین قانونی را بکنیم. این لایحه می‌گوید هرکس کارمندان اداری را مرعوب کند او را توقیف می کنند و بعد هم یک گزارش می‌نویسند که این شخص قصد ارعاب داشته است. شما را به خدا فکر کنید آدم خواب می‌بیند بعد از این همه مبارزات که برای آزادی کردیم با این همه جانی که کندیم، این همه کشته دادیم، آن وقت می‌آییم به دست شخصی که ممکن است مغرض باشد، ممکن است دشمن باشد ممکن است سوء استفاده چی باشد این قانون را می‌دهیم که او یک گزارش بنویسد که این قصد ارعاب داشته و یک سال تبعید بکنید».