دوئل وزارت علوم و منتقدان دولت

افشای تخلف 32 میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی در دولت قبلی باز هم وزارت علوم و منتقدان دولت در مجلس را روبروی هم گذاشته است. در حالی که محمد فرهادی از دستور جدی رییس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده تازه منتشر شده از تخلفات وزارت علوم دولت سابق خبر داده، منتقدان دولت تحقیق و تفحص از بورسیه‌های سال ۶۸ به بعد را مطرح کرده ناد. حالا در شرایطی که دولتی‌ها یک پرونده جدید تخلف در دست دارند، منتقدان‌شان تلاش می‌کنند تا یک طرح تحقیق و تفحص را به جریان بیندازند تا به این گونه در دومین دوئل با دولت دست خالی نباشند.
محمد فرهادی، وزیر علوم درباره تخلف 32 میلیاردی گفت:« «این پرونده از گذشته در حال پیگیری بوده و بیش از چند ماه گزارشات به قوه قضاییه رفته و دستور رسیدگی داده شده است.» وی در پاسخ به برخی خبرنگاران در این زمینه توضیح داد: «مبلغ اصلی خیلی بیش از این مبلغ بوده، بخشی از این مبلغ پس داده شده و بخشی هم در حال پیگیری است.» فرهادی در توضیحات دیروز خود ادامه داد: «پرونده مفتوح است و دستور جدی رییس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده صادر شده است.» ماجرای این تخلف از این قرار بوده که صندوق رفاه دانشجویی در دولت سابق قراردادهایی را منعقد می‌کرده که واقعی نبوده‌اند؛ چیزی که مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم درباره آن این‌گونه توضیح داده است: «ضمانت‌های بانکی برای قراردادها گرفته شده ولی برخی شرکت‌ها صوری بوده و امروز دیگر وجود ندارند. »
منتقدان دولت هم که رابطه چندان خوبی با وزارت علوم دولت یازدهم ندارند اما برای دوئل با دولت آماده اند. آنها سراغ تحقیق و تفحص از تمام بورسیه‌های بعد از سال ۶۸ تاکنون رفته‌اند. تحقیق و تفحصی که در بهمن ماه سال گذشته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسید و اکنون برای رای‌گیری در صحن علنی پارلمان به هیات رییسه مجلس ارجاع شده است. دلایل ارایه این طرح، آنگونه که در نامه محمد مهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به هیات رییسه مجلس آمده اینگونه است: «بعد از ماجرای بورسیه‌ها و جفای صورت گرفته به دانشجویان بورسیه، وزارت علوم قصد دارد به سناریوی دوم خود در خصوص اعضای هیات علمی پرداخته و با مواجهه نادرست و سیاسی با نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی ساحت دانشگاه‌ها را ملکوک کندلذا بررسی بورسیه‌ها و هم جذب هیات علمی بعد از سال ۶۸ را ضروری یافته‌ایم و برای شفافیت موضوع (که وزارت علوم نیز اعلام آمادگی کرده است) درخواست تحقیق و تفحص کردیم تا با روشن شدن ابعاد موضوع، قوانین، ضوابط و شیوه‌های اجرایی جهت رفع نواقص و معایب موجود اصلاح شود.»