ماده ۲۲ برنامهٔ هفتم توسعه دربارهٔ ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌های کلان و مشمول ارزیابی از آغازین نسخۀ منتشرشده از برنامه، مورد بحث و زیر ذره‌بین منتقدان قرار گرفت. این ماده که در لایحهٔ ارائه‌شده توسط دولت دارای نواقصی بود، ابتدا در کمیسیون تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق تغییراتی داشت که متن آن را بسیار طولانی‌تر کرد. همین طولانی بودن، مورد اعتراض نمایندهٔ دولت در صحن علنی هم قرار گرفت و درنهایت به‌دلیل وجود ابهامات متعدد در بند الف از صحن علنی به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. هدف از نوشتار حاضر، اعلام هشدار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین دغدغه‌مندان موضوعات حکمرانی خوب، توسعۀ پایدار کشور و همچنین تولید و اشتغال پایدار است.

به‌طور کلی متن مصوب کمیسیون تلفیق در بند الف مادۀ ۲۲، سازمان حفاظت محیط زیست را تنها مرجع تعیین‌تکلیف (رد یا تأیید) پروژه‌های توسعه‌ای مشمول ارزیابی محیط زیستی دانسته که به‌دلایل زیر، بدعتی غلط در تاریخ برنامه‌های پنج‌سالۀ کشور بوده و برخلاف اصول علمی و تجربۀ جهانی در این زمینه است.

 

نخست، براساس مطالعات دیده‌بان ارزیابی محیط زیستی، مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین‌تکلیف پروژه‌های مشمول ارزیابی محیط زیستی در ایران و سایر کشورها، با توجه به ماهیت چندگانهٔ تصمیم‌گیری یک کارگروه بوده است. حاکمیت و دولت هیچ‌گاه نباید اختیار چنین تصمیم‌گیری مهمی را که اتفاقاً بخش اعظم آن شامل بررسی وجوه فنی، اقتصادی و اجتماعی (حتی سیاسی، امنیتی و فرهنگی) می‌شود و اغلب بخشی از وجوه مطالعات محیط زیستی هم بر بخش‌های دیگر استوار است، به تنها یک سازمان واگذار کند. سازمان محیط زیست نشان داده از تخصص‌‌های لازم در این خصوص برخوردار نیست و حتی توان بررسی وجه محیط‌ زیستی پروژه‌ها یا زیر سؤال بردن بخش فنی و اقتصادی را که مبنای ضرورت اجرای طرح است، ندارد. تصمیم‌گیری در این مورد، کاری مشارکتی است که با حضور ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی پروژه انجام می‌شود. مشارکت عمومی در بحث ارزیابی اثرات محیط زیستی، یک اصل پذیرفته‌شدۀ علمی است و عدول از آن موجب اخذ تصمیمات غیرمنطقی، اجرای غلط فرآیند ارزیابی و تبعات وخیم محیط زیستی می‌شود.

 

دوم، قرار دادن مسئولیت تصمیم‌گیری درخصوص ارزیابی محیط زیستی برعهدۀ یک سازمان، برخلاف نص صریح اصل ۵۰ قانون اساسی است که حفظ محیط زیست را یک وظیفۀ عمومی می‌داند. این فرض که «متولی حفظ محیط زیست ایران، سازمان حفاظت محیط زیست است». با فرض قبول این گزاره، مسئولیت از شانۀ دیگر ذی‌نفعان، مانند دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و عموم مردم، برداشته خواهد شد و به‌نوعی بسیاری از ذی‌نفعان عقب رانده‌ می‌شوند. مادامی‌که مجوز فقط توسط سازمان صادر می‌شود، هیچ شخص حقیقی و حقوقی‌ای وظیفه‌ای در این خصوص نخواهد داشت که برخلاف اصل ۵۰ قانون اساسی است.

 

سوم، اینکه در درون دولت چه نهادی مسئول تعیین‌تکلیف است، یک امر اجرایی است؛ لذا تعیین چگونگی اجرای فرآیند تعیین‌تکلیف باید برعهدۀ دولت باشد و متن برنامه صرفاً به الزام انجام ارزیابی محیط‌زیستی و بیان کلیات (مانند الزام به تدوین آیین‌نامۀ مربوطه توسط دولت) بسنده کند. به همین دلیل بوده است که برنامه‌های قبلی به این‌چنین موارد اجرایی، نپرداخته‌اند و به‌مدت بیست سال (برنامه‌های دوم تا پنجم) موارد اجرایی، توسط آیین‌نامۀ اجرایی دولت تعیین می‌شد.

 

چهارم، تجربۀ تفویض اختیار چنین مجوز مهمی به سازمان حفاظت محیط زیست (توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری) در شش سال گذشته نشان داد که چگونه آن سازمان، با ایجاد یک تاریکخانه، در فضایی کاملاً غیرشفاف (که گزارشات ارزیابی محیط زیستی را محرمانه اعلام می‌کند) به ورطۀ تصمیمات غلط، غیرکارشناسی، سلیقه‌ای و بعضاً منطبق بر علایق مسئول وقت می‌رسد. در این فرایند از یک‌سو عموم دغدغه‌مندان محیط زیست کشور نگران هستند (مانند پروژهٔ پتروشیمی میانکاله) و از سوی دیگر مجریان طرح‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سرمایه‌گذار، ناراضی از معطلی/متوقف طرح‌های توسعۀ کشور، مدت‌ها به‌دنبال مجوزی هستند که گاه صادر نشدن آن، دلایل محیط زیستی هم ندارد و براساس سلایق و نظرات شخصی مدیران آن سازمان باشند که از زمانی به زمان دیگر و از استانی به استان دیگر متغیر است. اینها همه درحالی‌است که بعضی از نمایندگان مجلس، مکرراً از اینکه در بحث ارزیابی، تصمیمات، پشت درهای بسته گرفته می‌شود، انتقاد کرده‌اند؛ اما در گزارش کمیسیون تلفیق هیچ اقدامی در جهت رفع این مسئلۀ اساسی نشده است. موضوع ایجاد سامانه نیز صرفاً یک موضوع انحرافی است و به باز شدن درهای تاریکخانهٔ ارزیابی محیط زیستی در کشور کمکی نمی‌کند. بررسی کارشناسی دیده‌بان ارزیابی محیط زیستی ردیف‌های هشت‌گانۀ ذیل بند الف مادۀ ۲۲ و پیشنهادات مربوط به هر ردیف، به شرح جدول زیر است: