رئیس قوه قضاییه دیروز در همایش نکوداشت روز جهانی استاندارد، یادآوری کرد که «بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌آور است و در صورت عدم رعایت، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد.»
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در مواردی که مربوط به سلامت مردم است، سازمان ملی استاندارد نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، تمام مسیرهای منتهی به فساد و تقلب در فرآیند تولید یک محصول را مسدود سازد و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما باید کیفیت و استاندارد محصولات داخلی را به حدی بالا ببریم که برای مردم و مصرف‌کنندگان، اطمینان کامل حاصل شود و آنان خرید کالای داخلی را به مشابه خارجی‌اش ترجیح دهند؛ این استانداردسازی محصولات، باید در کف جامعه و خانه مردم، ملموس و محسوس باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاه‌ها اظهار داشت: در مواردی هنگام بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاه‌ها با کالاها و محموله‌هایی مواجه می‌شوم که در زمره نیازهای ضروری کشور هستند، اما بعضاً تا ماه‌ها بر روی کشتی‌ها مانده‌اند و تخلیه و ترخیص نمی‌شوند؛ وقتی علت را جویا می‌شوم، مسئولان امر یکی از علل را زمان‌بر بودن واصل شدن استعلام‌های سازمان ملی استاندارد ذکر می‌کنند؛ بنابراین ضرورت دارد که امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مزبور، ارتقاء یابد تا پاسخ استعلام‌ها در اینگونه موارد علاوه بر دقت و جامعیت، با سرعت نیز همراه باشد.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: طبق مصوبات شورای عالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد می‌تواند برخی از امور و ماموریت‌هایش را برون‌سپاری کند؛ در اینگونه موارد، باید نهایت نظارت و کنترل بر بخش‌ها و آزمایشگاه‌هایی که امور به آن‌ها سپرده شده، اِعمال شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله برخی کم‌فروشی‌ها تصریح کرد: امروز بعضاً با تبلیغات فریبنده‌ای در خصوص برخی محصولات مواجهیم؛ در بسته‌بندی برخی محصولات نیز مؤلفه‌های مربوطه اعم از وزن و خلوص و ترکیب، لحاظ نمی‌شود؛ اگرچه برای کاهش کم‌فروشی‌ها تلاش‌های مجدانه‌ای صورت گرفته است، اما ضرورت دارد که بر دامنه این تلاش‌ها در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، افزوده شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: فهرستی از گزارش‌هایی که طی دو سال اخیر به قوه قضاییه فرستاده‌اید را احصاء کرده و به من ارائه کنید تا میزان پیگیری‌ها و تعیین تکلیف‌های این گزارش‌ها را به‌طور جامع بررسی کنم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اخیراً گزارشی ارائه شد ناظر بر اینکه ۱۰ هزار دستگاه از یک محصول تولید شده، اما به دلیل عدم رعایت مؤلفه‌های مدنظر استاندارد، از توزیع آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است؛ من هنوز گزارش فوق‌الذکر را راستی‌آزمایی نکرده‌ام، اما چنانچه این گزارش مقرون به صحت باشد باید این سوال را مطرح کرد که چرا قبل از تولید آن محصول و یا در حین تولید آن، نکات آموزشی مقتضیِ حوزه استاندارد به آن تولیدکننده ارائه نشده است.
او گفت: چندی پیش به یکی از مصوبات آذرماه سال ۱۴۰۱ شورای عالی استاندارد نظر می‌افکندم و مشاهده کردم از چهار متخصص حوزه استاندارد که عضو شورای مزبور هستند، امضای هیچکدام در ذیل صورتجلسه ناظر بر آن مصوبه درج نشده بود.