سال زراعی رو به پایان است و کشاورزان خودشان را مهیای سال زراعی جدید می‌کنند. هفتهٔ سوم شهریور هم تمام شده بود که «علی‌رضا مهاجر»، «معاون امور زراعت» وزارت جهادکشاورزی، از انعقاد تفاهمنامهٔ الگوی کشت بین وزارت جهادکشاورزی و استان‌های تولیدکنندهٔ سبزی و صیفی خبر داد.
براساس آنچه وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است، مهاجر گفته است این تفاهمنامه با استان‌های جنوبی امضا شده است: «با توجه به دستورالعمل مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر لزوم اجرای الگوی کشت برای محصولات اساسی، امروز با رؤسای سازمان‌های استان‌های جنوبی کشور که محصولات سبزی و صیفی را در طرح الگوی کشت و طرح استمرار کشت می‌کنند، تفاهمنامه‌ای را منعقد کردیم که با توجه به الگوی کشت، ظرفیت استان، نیاز کشور و صادرات برنامه‌ای را با کشاورزان اجرا کنیم تا مشکل کشور را در تأمین محصولات اساسی برطرف کند، همچنین جلوی بیش‌بود و کمبود تولید گرفته شود.»
به گفتهٔ او این تفاهمنامه با کمک استانداران، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک کشاورزی و بانک‌های عامل، معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، معاون اول رئیس‌جمهوری، نهاد ریاست‌جمهوری و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط این طرح مهم و اساسی کشور اجرا می‌شود.
روابط عمومی زراعت وزارت کشاورزی، به «پیام ما» اعلام می‌کند که جزئیات این تفاهمنامه اعلام خواهد شد، اما براساس آنچه مجلس، دولت را به آن تکلیف کرده است و همچنین با توجه به وضعیت الگوی کشت این اقدام یک ضرورت بود.
روابط عمومی استانداری سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان، همچنین روابط عمومی سازمان‌های وزارت جهادکشاورزی در این استان‌ها نیز جزئیاتی ارائه نمی‌دهند.

بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (۲۵ قانون/سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (۱۳ قانون/سند) را به خود اختصاص داده است

تکلیف مجلس چه بود؟
این اقدام جهادکشاورزی در‌حالی‌است که بخشی از سند ملی سازگاری با کم‌آبی در برش‌های استانی، تکلیف تغییر الگوی کشت را مشخص و جزئیات نحوهٔ این تحول را نیز معین کرده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد دولت برنامه‌های جدیدی برای این تغییر دارد.
مهر سال گذشته اما «عبدالرضا مصری»، نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، در نخستین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی، رونمایی و ابلاغ سند کشت محصولات استان‌ها در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ گفته بود باید با ایجاد رقابت در اجرای الگوی کشت، این طرح را به الگوی رفتاری کشاورزان تبدیل کنیم. «همهٔ بخش‌ها دارای ضوابط و چارچوب است و مردم خود را با ضوابط تطبیق می‌دهند، اما در بخش کشاورزی دولت خود را با مردم تطبیق می‌داد و بخش کشاورزی رها شده بود که با این طرح و اجرای آن به ساماندهی خواهد رسید. اقتصاد ۳۰ درصد از جمعیت کشور به این الگوی کشت وابسته خواهد بود و مجلس آمادگی همکاری و حمایت کامل در اجرای این طرح را دارد.»
همچنین «محمدجواد عسکری»، رئیس «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی» مجلس، نیز در همین نشست تأکید کرده بود که باید در فضای قانونی برای سهل‌الوصول کردن مسیر سند الگوی کشت به‌معنای واقعی عملیات اجرایی آن انجام شود. «امنیت غذایی از مباحث جدی جوامع بشری است و این موضوع به امنیت ملی گره ‌خورده است. در حال حاضر برنامهٔ الگوی کشت وجود دارد و برای اجرایی شدن آن باید با نگاه افزایشی پیش برویم. حوزهٔ کشاورزی بخش خصوصی است که کشاورزان براساس منافع خود به کشت می‌پردازند. بنابراین، باید با ارائهٔ مباحث تشویقی آنان را به اجرای الگوی کشت تشویق کرد. مهمترین موضوع در بحث تغییر الگوی کشت، رسیدن به شاخص‌های استاندارد در تولید در سطح هکتار یا در سطح مقیاس زمین کشاورزی است تا بتوانیم سطح را براساس آن ارزیابی کنیم که اگر این رویکرد را در ارتباط با بخش کشاورزی مبنای تصمیم قرار دهیم، شاید اصلی‌ترین موضوع در بحث الگوی کشت پوشش داده شود. متوسط هزینه‌های تولید در ایران از میانگین متوسط جهانی به‌مراتب بالاتر است؛ بنابراین، توجه به این شاخص مهم است. کاهش بهای تمام‌شده در تولید براساس مدل‌های اقتصادی قابلیت اجرایی دارد.»

بنابه اعلام وزارت جهادکشاورزی، با رؤسای سازمان‌های استان‌های جنوبی کشور که محصولات سبزی و صیفی را در طرح الگوی کشت و طرح استمرار کشت می‌کنند، تفاهمنامه‌ای منعقد شده است تا جلوی بیش‌بود و کمبود تولید گرفته شود

سیاست‌های اصلی وزارتخانه چیست؟
در نخستین جلسهٔ هیئت دولت پس از این اجلاس اما وزیر جهادکشاورزی وقت سیاست‌های کلی وزارتخانهٔ متبوعش را در حضور رئیس جمهوری اعلام کرد. او با ارائهٔ آمارهایی از بهبود و ارتقای تولید، خرید تضمینی و تأمین کالاهای اساسی، صادرات محصولات زراعی و باغی، توسعهٔ مکانیزاسیون کشاورزی، کشت دیم، ظرفیت‌های سردخانه‌ای، افزایش تعداد باغات مادر برای ارائهٔ نهال مطمئن به باغداران، اجرای طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی، شیلات و آبزی‌پروری، صدور سند برای اراضی زراعی و نیز ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی گفته بود: «در طول یکسال گذشته به‌مرور شاهد کاهش درخواست و صدور مجوزهای واردات کالاهای کشاورزی بوده‌ایم که گواه افزایش تولید این محصولات در داخل کشور است.»
به گفتهٔ «محمد جواد ساداتی نژاد»، افزایش مجموع تولید غلات از ۱۷.۹ به ۲۰.۳ میلیون تن، برنج از ۱.۸ به ۲.۳ میلیون تن، جو از ۱.۶ به ۲.۳۵ میلیون تن، ذرت علوفه‌ای از ۱.۴ به ۱.۵ میلیون تن و محصولات باغی از ۲۴.۲ به ۲۵.۷ میلیون تن نشانه‌های بهبود در وضعیت کشاورزی کشور است. «در سال اول فعالیت دولت مردمی، همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۵۵ درصد، ظرفیت تولید محصولات صنایع تکمیلی ۲۰ درصد، صدور اسناد اراضی کشاورزی ۷۰۰ درصد رشد داشته و ارزش صادرات محصولات آبزی‌پروری از ۵۵۵ میلیون دلار به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است که این آمار باعث شده مجموع رشد ارزش‌افزوده تولیدات بخش کشاورزی که در ابتدای دولت منفی ۵.۴ درصد بود، در بهار امسال با رشد ۴.۳ درصدی به منفی ۰.۸ درصد برسد و قطعاً با انتشار آمار تابستان امسال شاهد مثبت شدن این عدد خواهیم بود.»
او در آن زمان بر آغاز اجرای طرح اصلاح الگوی کشت تأکید کرده و گفته بود اجرای موفق این طرح نیاز به همکاری همهٔ اجزای دولت و نیز حمایت مجلس شورای اسلامی و دیگر ارکان نظام دارد.
حالا به‌نظر می‌رسد وزیر فعلی نیز با تمرکز بر تفاهمنامه همین مسیر را در پیش گرفته است. اما کارشناسان بخش کشاورزی نظری غیر از این دستگاه اجرایی دارند. برخی از کارشناسان معتقدند که دولت در میان طرح‌های متعدد برای بهبود وضعیت کشاورزی چه در بخش تغییر الگوی کشت، چه در بخش افزایش بهره‌وری و ایجاد نظام بهره‌وری و چه در بخش مدیریت منابع آبی، سردرگم مانده است.
دولت سردرگم میان اسناد بالادستی
«مینا رضایی»، کارشناس کشاورزی، به «پیام ما» می‌گوید: «دولت باید الگوی یکسان و واحدی را پیش ببرد. چندین سند در مورد بخش کشاورزی به‌ویژه بخش الگوی کشت تدوین شده است که دولت تا به امروز حتی اهداف یکی را محقق نکرده است. به‌عنوان مثال، سند سازگاری با کم‌آبی سند مهمی در تحول بخش کشاورزی است. سند امنیت غذایی که در دوره‌های ۱۰ ساله تدوین می‌شود. همچنین، در برنامهٔ ششم توسعه نیز تکالیف دولت در این زمینه هم در بخش مسئولیت‌ها و وظایف وزارت جهادکشاورزی روشن بوده است، هم در بخش میانٰ‌بخشی. اما می‌دانیم که حتی اهداف برنامهٔ ششم توسعه هم کمتر از ۳۰ درصد در بخش کشاورزی محقق شده است.»
براساس آنچه رضایی توضیح می‌دهد دولت نمی‌تواند نیازهای تولید داخل؛ صادرات و واردات را براساس امکانات موجود مانند منابع آبی و خاکی، نیازهای بازار، معیشت کشاورز، تولید و واردات نهاده‌ها و مانند آن هماهنگ کند. «ممکن است فکر کنید این موضوع مربوط به این دولت است، خیر؛ بلکه چالش در تنوع اسناد بالادستی، مغایرت مقررات در بخش‌های مختلف و همچنین مسئلهٔ اصلی حفظ اقتصاد متکی بر کشاورزی با سیاست‌هایی مانند خودکفایی در محصولات اساسی تولیدی این بخش، چالش پیش روی همهٔ دولت‌ها در حداقل بیست سال گذشته بوده است.»
او به‌عنوان مثال نبود هماهنگی میان وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی در بخش آب را قید می‌کند: «یک‌سو مدام تقاضا دارد و یک‌سو قرار است این تقاضا را مدیریت کند. سیاست کلی اما بر حفظ کشاورزی به هر قیمتی است. این تناقض‌ها دقیقاً همان مسئله‌ای‌است که نمی‌گذارد هیچ‌یک از برنامه‌های بخش کشاورزی اجرا شود. مثال عامیانهٔ دیگر: اگر امسال کشاورزان جنوبی به‌دلیل استقبال بازار تصمیم بگیرند پیاز بکارند یا گوجه، وزارت جهادکشاورزی چه اهرمی برای بازداشت آنان از این اقدام دارد؟ آیا انعقاد یک تفاهمنامه با استانداری کافی است. وزارت جهادکشاورزی نباید برای انجام وظایف ذاتی خود تفاهمنامه منعقد کند. تفاهمنامه هیچ ضمانت اجرا ندارد. بلکه باید سیاست‌ها را اجرا و سایر بخش‌ها را با آن هماهنگ کند. به‌عنوان مثال کشت سیب‌زمینی افزایش پیدا می‌کند، کارگروه تنظیم بازار برای ان قیمت تعیین می‌کند. این مدیریت بخش کشاورزی نیست. از دیدگاه من تا زمانی که جهادکشاورزی تمام تلاشش را بر ایجاد نظام بهره‌وری با استفاده از مدیریت صحیح منابع و استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی نگذارد، در تدوین و اجرای هیچ سند یا تفاهمنامه‌ای موفق نخواهد بود.»