جلسه (امروز یکشنبه) کمیسیون زیربنایی دولت برای تصمیم‌گیری درباره مصوبه احداث واحد پتروشیمی در منطقه امیرآباد مازندران، یا همان پتروشیمی میانکاله را می‌توان آزمونی مهم برای محک قانون‌مداری دولتمردان و تصمیم‌گیران دانست. اگرچه قانون‌مداری، فقط به یک تصمیم خلاصه نمی‌شود، اما همین تصمیم هم می‌تواند به‌گونه‌ای گرفته شود تا جامعه را به شک وادارد؛ شک از احترام و تمکین به قانون. آنچه تا اینجا در مورد واحد پتروشیمی میانکاله رخ داده، سلسله تصمیم‌ها و اتفاقات سوال برانگیزی است که تا امروز ادامه دارد. شرکتی که فقط سه ماه از ثبت آن گذشته درخواست عرصه‌ای ۹۰ هکتاری برای احداث یک مجتمع پتروشیمی در زمینی کرده که کاربری آن کشاورزی و دامداری بوده و طرح مرتعداری مصوب نیز داشته است. کارگروه امور زیربنایی توسعه استان مازندران با وجود مخالفت کمیته فنی، با واگذاری این عرصه موافقت کرده است و چندماه پس از این موافقت، هیئت دولت در اسفندماه ۱۳۹۹ مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند که در آن درباره احداث واحدی پتروشیمی برای تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی کشور صحبت شده و در بندی از آن نام «پتروشیمی امیرآباد» آورده می‌شود. مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی آن انجام می‌شود و سازمان حفاظت محیط زیست این گزارش را تأیید نمی‌کند. در نهایت با پادرمیانی یک نماینده مجلس، جلسه‌ای در اتاق یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار می‌شود و دو نفر از معاونان وقت سازمان حفاظت محیط زیست پای صورت‌جلسه‌ای را امضا می‌کنند که مجری طرح آن را به منزلهٔ مجوز محیط‌زیستی تلقی می‌کند. تا آنکه وزیر کشور در اسفندماه ۱۴۰۰ به منطقه می‌رود و کلنگ احداث واحد پتروشیمی را به زمین می‌زند. در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌کند هیچ مجوزی برای احداث این پتروشیمی صادر نشده است.
با وجود کش‌وقوس‌های فراوان و تشکیل سه کارزار مردمی برای توقف احداث پتروشیمی و خلع ید زمین از مجری پروژه، زمین ۹۰ هکتاری فنس‌کشی شد در حالی که هنوز چگونگی واگذاری این زمین، آنهم برای یک پتروشیمی با ظرفیت تولید ۲۷۰ هزار تن در سال محل ابهام بود.
حالا دولت قرار است درباره این پتروشیمی و مصوبه‌ای که دولت قبل در اسفندماه ۹۹ به تصویب رسانده بود تصمیم‌گیری کند. این یک گام مهم برای بازگرداندن مرتع للمرز و حسین‌آباد به وضعیت سابق و توقف اقداماتی است که فاقد مجوز هستند و زیست‌بوم منطقه را به کلی دگرگون خواهند کرد.
نتیجه جلسه امروز، نشان خواهد داد که آیا کماکان در بر پاشنهٔ شعارهای توسعه‌ای و البته توخالی می‌چرخد یا آنکه بازهم قرار است «فرش قرمز» برای «سرمایه‌گذار» پهن شود تا در منطقه «اشتغالزایی» کند. البته باز جای این سوال باقی می‌ماند که سهم دستگاه‌های دیگر از اجرای قانون چه می‌شود؟ برای مثال نماینده‌ای که باید منافع عموم جامعه و حوزه انتخابیه‌اش را برای داشتن محیط سالم و آب و هوای پاک درنظر بگیرد و به روال قانونی تصویب طرح‌ها احترام بگذارد؛ آیا دربرابر رفتارش پاسخگوست؟