زنان روسـتایی و عشـایری بـا جمعیت نزدیـک بـه ۱۰ میلیون نفـر، ۱۴ درصـد از جمعیـت کل کشـور را تشکیل داده‌اند. مرکز آمار کشور به گواه آخرین سرشماری‌های انجام‌شده و آمارهای بهداشتی می‌گوید نسبت جمعیـتی زنـان به مردان طـی دههٔ گذشـته افزایـش داشـته است. همــراه بــا افزایــش جمعیــت، نقــش زنــان نیــز در تولیــد و فــرآوری محصــولات کشــاورزی بیشــتر شــده اســت. براساس آمار رسمی بیـش از ۷۰ درصـد فعالیـت‌هـای مربـوط بـه امـور دام و طیـور، حـدود ۴۰ درصـد امـور مربـوط بـه زراعـت و باغبانـی و ۸۰ درصـد فـرآوری محصـولات کشـاورزی بـه روش سـنتی توسـط زنـان روســتایی و عشــایری انجــام مــی‌شــود.
حضــور فعال و نقــش تأثیرگذار زنــان روستایی و عشــایری در فعالیت‌هـای کشـاورزی مسئولان و برنامـه‌ریـزان وزارت جهـاد کشاورزی را بـر آن داشـت تـا در سال ۱۳۷۲ دفتـر توسـعهٔ فعالیت‌هـای کشـاورزی زنـان روسـتایی و عشایری را ایجـاد کنند. اقدامی که حدود بعدها زمینه ایجاد طرح دیگری به نام «صندوق‌های خرد زنان روستایی و عشایر» شد. با جدی‌تر شدن ادبیات توسعه در کشور، در سال‌های نخست دههٔ ۹۰ و همچنین افزایش شعار حمایت از کارآفرینی زنان، دولت‌ها تلاش می‌کردند تا با تسهیل در روند اعطای مجوز و همچنین وام‌دهی با بهره‌های کم، این بخش را توسعه دهند.

در حال حاضر فقط ۵۰۰ صندوق خرد روستایی فعال در سراسر کشور وجود دارد

صندوق‌های اعتبارات خرد در وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۷۹ با همکاری مرکز تحقیقات روستایی در همهٔ استان‌ها با هدف دسترسی آسان و سریع زنان روستایی و عشایری به منابع مالی، ترویج فرهنگ پس‌انداز، توسعهٔ مشاغل و کسب‌وکارهای کوچک و محلی و تقویت مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی تشکیل شد. جهاد کشاورزی می‌گوید بیش از ۳۶۸۰ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری با تحت پوشش قرار دادن حدود ۱۱۰ هزار نفر عضو (بهره‌مند مستقیم) و ۲۰۰ هزار نفر (بهره‌مند غیر‌مستقیم) در کشور تشکیل شده و تشکیل آنها نتایجی مانند افزایش درآمد و بهبود معیشت خانوار، توانمند‌شدن خانوارهای روستایی در توسعهٔ کشاورزی و روستایی و توانمندسازی زنان به‌همراه داشته است.
براساس آنچه وب‌سایت خبری امور تعاونی‌ها و نظام بهره‌برداری سازمان امور عشایر ایران اعلام کرده حدود ۵۰۰ صندوق خرد در سراسر ایران در حال حاضر فعالیت حقیقی دارند که در بخش‌های دامپروری، پرورش مرغ بومی، پرورش قارچ، تولید گیاهان دارویی، تولید بافتنی‌های مخصوص عشایری، تولید مواد لبنی و تولید صنایع‌دستی و قالی و قالیچه فعالیت می‌کنند. این سازمان همچنین اعلام کرده است که برای این صندوق‌ها تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات از محل ماده ۱۰ و ۱۲ به‌منظور توانمندی تخصیص یافته است و این مبلغ در پروسهٔ چهارساله پس از تأسیس و با توجه به فعالیت‌ها پرداخت می‌شود؛ «توانمندسازی این بخش از طریق توسعهٔ برنامه‌های آموزشی، ترویجی و مشارکتی به‌منظور ایفای نقش موثرتر آنان در بخش کشاورزی و صنایع‌دستی است.» از این تعداد صندوق خرد فعال نه تعاونی تجمیعی و نه اتحادیه‌ای تشکیل نشده است.
آنچه این سازمان به‌عنوان تلاش برای توسعهٔ صندوق‌های خرد عنوان می‌کند از دید بسیاری کارشناسان مبهم است. «کلثوم غفاری» یکی از این کارشناسان است که در سال‌های نخست دههٔ ۹۰ مسئولیت دفتر امور بانوان استانداری گلستان را نیر عهده‌دار بود. او پرداخت وام‌های بدون حساب و کتاب را از مهمترین دلایل شکست این صندوق‌ها می‌داند‌: «دولت وام‌های خوبی می‌داد. صندوق هم براساس اساسنامه با سرمایه‌های خرد در جامعهٔ محلی تشکیل می‌شد؛ اما اداره‌های دیگر که اتفاقاً متولی مستقیم حوزهٔ تعاونی‌ها هم هستند، مانند ادارهٔ کار، هیچ تلاشی برای توانمندی زنان در این بخش نکردند. این مشکل نه فقط در گلستان، بلکه در بسیاری از دیگر از مناطق کشور وجود دارد. مدیران دفاتر امور زنان در استانداری‌ها عموماً همه از بی‌انگیزگی سایر نهادهای متولی، یعنی دستگاه‌های متخصص گلایه داشتند. یک تعاونی با یک شرح کار تخصصی شکل می‌گرفت و آنچه مورد نیاز بود، فقط آموزش و توانمندسازی بود، وگرنه تعاونی یا هر مجموعهٔ اقتصادی دیگری که براساس وام شکل بگیرد و با وام یا تسهیلات سرپا بماند، یعنی محکوم به از بین رفتن است.»

کارشناسان می‌گویند دستگاه‌های متولی با وجود شرح خدمات مستقیم سازمانی از خود سلب مسئولیت کردند

به گفتهٔ او صندوق‌های خرد هیچ‌وقت به تعاونی‌های تجمیعی یا آنچه به‌نام «اتحادیه» می‌شناسیم، تبدیل نشدند: «به‌دلیل اینکه این صندوق‌ها معمولاً کارکرد خودشان را پیدا نکرده‌اند. چه برسد به اینکه توان ایجاد تعاونی بزرگ یا اتحادیه را داشته باشند. به همین دلیل ‌نمی‌توانند به نیازهای اساسی خود در بخش بازاریابی یا فروش پاسخ دهند. از طرفی توان اقتصاد اندک دقیقاً در نبود همین اتحادیه یا تعاونی تجمیعی قدرت ریسک‌پذیری و حتی دوام آنها را کاهش می‌دهد. این مسائل در کنار همهٔ مسائل اقتصادی که برای همهٔ بخش‌های تولید وجود دارد، صندوق‌های خرد را با چالش روبه‌رو کرده است.»
«مینا اسکندری» صاحب یک صندوق خرد در هرمزگان و تولیدکنندهٔ فرآورده‌های «خرما» است. او می‌گوید: «دولت وامی را به ما داد که شش ماه دیگر با پولش نمی‌شد هیچ‌کاری کرد. در حقیقت قسط وام برای ما باقی ماند. ما به ۲۳ خانم دیگر شروع کردیم و بازدهی پایین موجب شد تا اعضا بی‌انگیزه شدند. اکنون ۱۱ نفر هستیم.»
به گفتهٔ اسکندری سوددهی صندوق آنها هیچ‌وقت با نرخ تورم پیش نرفته است: «ایجاد یک کارگاه کوچک صنایع تبدیلی در هر بخشی سرمایه‌گذاری اندکی می‌خواهد، اما رشد تورم از همان ابتدا باعث افت سرمایهٔ ثابت، تاخیر در تکمیل واحدها و درنهایت نبود سرمایه در گردش است. ما کار می‌کنیم که فقط بگوییم کار کرده‌ایم، وگرنه ما ضرر می‌دهیم.»
گفته‌های اسکندری را مدیران بسیاری از صندوق‌های خرد و کارشناسان بخش تعاون نیز تأیید می‌کنند. «ناهید قلیانی» رئیس هیئت‌مدیرهٔ تعاونی روستایی «تور» در یزد و بازنشستهٔ اداره‌کل تعاون این استان هم از تجربیاتش می‌گوید. به گفتهٔ او به‌منظور تحقق برنامهٔ منابع مالی خرد، موضوع شبکه‌سازی صندوق‌های اعتبار خرد و ساماندهی آنها در سطح شهرستان مطرح شد. صندوق‌های اعتبارات خرد به‌رغم کارکردهای مثبت اقتصادی، اجتماعی، به‌دلیل ثبت نشدن قانونی قادر به ایجاد ارتباط با منابع رسمی مالی نیستند و برای توسعهٔ فعالیت‌های خود امکان بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی را ندارند. «‌برای حل این مشکل و فراهم کردن زمینه‌های رشد و تقویت این صندوق‌ها و درنهایت پایداری آنها، دفتر توسعهٔ فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با همکاری شرکت مادر‌تخصصی صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از سال ۱۳۸۹ و با هدف ساماندهی این صندوق‌های خرد در قالب شرکت صندوق حمایت از توسعهٔ فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری در سطح شهرستان اقدام کرد، اما آن‌هم چندان موفق نبود.»
قلیایی توضیح می‌دهد که این صندوق‌ها به‌عنوان اولین صندوق غیردولتی زنان روستایی و عشایری با هدف تشکیل صندوق غیردولتی ویژهٔ زنان روستایی و عشایری به‌صورت قانونی و رسمی، دستیابی اعضا به آموزش و منابع مالی برای ایجاد اشتغال پایدار، ارتباط بیشتر اعضا و تبادل تجربیات از طریق شبکهٔ صندوق‌های شهرستانی، ضمانت صندوق‌های خرد نزد منابع رسمی مالی نظیر بانک‌ها برای استفاده از تسهیلات در کشور ثبت شده است و براساس قانون از همهٔ مزایای صندوق‌های غیردولتی بهره‌مند است. اما در عمل این اتفاق نیفتاد: «مشخص‌ترین دلیل این اتفاق این است که مسئولیت این بخش عملاً به دوش دفتر امور بانوان استانداری‌ها افتاد که اختیار اجرایی ندارند و یک بخش ستادی هستند. همهٔ اداره‌ها در بخش‌های مرتبط با بخش شرح خدمات سازمانی از خودشان سلب مسئولیت کردند. درحقیقت، ما مجموعه‌های ثبت‌شده‌ای داریم که بیشتر سرگرمی هستند، تا نهادی اقتصادی.»