چالش در صندوق توسعه ملی

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال آینده عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع مذکور تشکیل شد، اما ضعف های ساختاری در بدنه اقتصاد کشور، مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسی و کاهش منابع در برخی سالها موجب شده است که این صندوق از اهداف خود دور بماند و منابع آن توسط دولت و مجلس به تکالیف بودجه ای و غیر بودجه ای اختصاص یابد. علی رغم تأکید اسناد بالادستی صندوق در رابطه با ممنوعیت تکالیف بودجه ای بر منابع صندوق، هر ساله در لوایح بودجه سنواتی شاهد اختصاص منابع صندوق به ردیف هایی غیر از اهداف ذکر شده در اساسنامه صندوق هستیم. برای مثال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ عملا برای حدود ۷ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در قانون بودجه تعیین تکلیف شد. ضمن اینکه بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی در نیمه دوم تیر ۹۷ مقرر شد ۱۲ واحد درصد از سهم ۳۲ درصدی منابع ارزی صندوق برای نیازهای ضروری کشور در شرایط نامطلوب در حسابی مخصوص به نام صندوق ذخیره شود. همچنین در تبصره «1» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز به صورت برداشت مجاز، ۱۴ درصد از سهم صندوق کسر شده است و سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد رسیده است و در صورت برداشت بیش تر از صندوق برای تأمین منابع در سقف دوم، پیش بینی می شود که در سال ۱۳۹۸ عملا سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد. 

علاوه بر موارد مذکور، در تبصره های «۴»، «۱۸»، «۱۹» و «۲۱» لایحه بودجه ۱۳۹۸ تکالیف دیگری تحت عناوین از «محل برداشت مجاز» و «در چارچوب سیاست های صندوق» بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال شده است.

 تسهیلات ارزی

 بر اساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعلام وصول شده)، تا تاریخ آخر شهریور امسال ، معادل ۴۰/۳ میلیارد دلار بوده است از این مقدار معادل ۳۷/۷ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده، و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۲۲ میلیارد دلار به طرح های بخش خصوصی، ۹۴ میلیون دلار به طرح های بخش تعاونی ۱۵ میلیارد دلار به طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است.علی‌رغم تأکید قانون بر تخصیص مصارف صندوق به سه بخش عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی سهم دولت از این مصارف صفر نیست.

علاوه بر تسهیلات مذکور، معادل ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است. در این رابطه گفتنی است که در مورد طرح های ملی» عاملیت بانکها وجود ندارد، بلکه دولت به صورت مستقیم برای بهره برداری از پروژه های مورد نظر خود که جنبه کالای عمومی دارند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت می کند. در ادامه فهرست پروژه هایی که دولت برای آنها تاکنون از صندوق، تسهیلات ارزی دریافت کرده است، ارائه شده است:

الف) معادل ۸ میلیارد دلار برای طرح های مهار و تنظیم آبهای کشور، 

ب) معادل ۱/۵ میلیارد دلار برای طرح های احیا و توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام،

ج) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های انتقال آب به اراضی سیستان،

 د) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های آبیاری تحت فشار،

 ه) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های آبرسانی به روستاها، و معادل ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان. همچنین مبلغ ۳/۲ میلیارد دلار بابت اجرای بند «د» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین مبلغی معادل ۱۰/۸ میلیارد دلار بر اساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی، به طرح های مربوطه اختصاص یافته است. در نهایت کل مسدودیهای تکلیفی ۲۵/۳ میلیارد دلار است که ۲۳٫۵ میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است.

صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

بر اساس جزء «۱» بند «ب» ماده «۷» قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه سی درصد (۳۰) تعیین شود و سالیانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه شود. بنابراین سهم صندوق توسعه ملی برای سال ۱۳۹۸ که سال سوم اجرای برنامه است باید ۳۴ درصد منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته می شد، اما به جهت تأمین منابع مورد نیاز دولت، بر اساس بند «الف» تبصره «۱» لایحه بودجه ۱۳۹۸ این سهم معادل بیست درصد (۲۰٪) در نظر گرفته شد. این کاهش ۱۴ واحدی به دستور رهبری انجام شده است.

با توجه به فروض دولت در مورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یعنی قیمت نفت ۵۴/۱ دلار و فروش روزانه به میزان ۱/۵۴ میلیون بشکه، به علاوه پیش‌بینی صادرات ۳/۴۵ میلیارد دلاری گاز طبیعی و با لحاظ سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم این صندوق ۶/۷ میلیارد دلار خواهد بود که با توجه به شرایط تحریم پیش بینی میزان فروش نفت دچار بیش برآوردی است. همان طور که در جدول ۳ عنوان شده است با در نظر گرفتن صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی و تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده از محل خالص صادرات گاز، کل سهم صندوق توسعه ملی ۴/۶۴ میلیارد دلار خواهد بود.

نتیجه‌گیری

بررسی ارقام و تبصره های لایحه بودجه نشان می دهد به واسطه کسر سهم ۱۴ درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سقف دوم و دیگر تکالیف تبصره های «۴»، «۱۸»، «۱۹» و «۲۰» از محل منابع صندوق، در سال آینده عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این در حالی است که با توجه به شرایط پیش رو لازم بود در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سالهای آتی پس انداز شود. وصول به این هدف نیازمند تمرکز بر موضوع مدیریت هزینه و اصلاحات اساسی مالیاتی (افزایش پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و …) در سمت منابع بود، اما به نظر می رسد چنین اقداماتی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است.

نکته قابل تأمل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی این است که در سالهای اخیر دولت فوری‌ترین طرح‌های خود در قانون بودجه را منوط به تأمین مالی آنها از صندوق توسعه ملی کرده است و همین مسئله موجب شده است که منابع صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یابد. این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریبا در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :

برخی از مقالات

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 79
  • دیروز: 213
  • هفته: 1,171
  • ماه: 4,237
  • سال: 170,759