بر مبنای ارزیابی‌های تخصصی می‌توان گفت برنامه اول فاقد کارشناسی دقیق بود و با ملی‌شدن نفت و کودتا رسماً متوقف شد. برنامه دوم در سال ۱۳۳۴ بر سدسازی و جاده‌سازی متمرکز بود و برنامه سوم، که به‌عبارتی نخستین برنامه جامع تلقی می‌شد، با اصلاحات ارضی همسو شد و به رشد سریع صنعتی انجامید.

برنامه پنجم در سال ۱۳۵۲، با جهش قیمت نفت، تورم و وابستگی به کشورهای خارجی را تشدید کرد. پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران و در پی آن، جنگ تحمیلی، وقفه‌ای یازده‌ساله در تدوین برنامه‌ها ایجاد شد. سپس در بازه زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، برنامه اول توسعه با هدف بازسازی زیرساخت‌های ویران‌شده در جنگ تدوین شد. برنامه دوم، از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، با شعار عدالت اجتماعی، بهره‌وری و کاهش وابستگی به نفت شکل گرفت، اما توفیق اندکی داشت و اهداف مدنظر آن در همه بخش‌ها محقق نشد.

برنامه سوم توسعه در پی اصلاحات ساختاری اقتصادی، خصوصی‌سازی و توسعه پایدار بود. برنامه چهارم بر عدالت و توسعه دانش‌بنیان تأکید داشت. برنامه پنجم با هدف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، به‌منظور واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی تدوین شد.

برنامه ششم با هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد و دستیابی به ضریب جینی ۰.۳۴، به‌عنوان شاخص کاهش نابرابری، طراحی شد و تا سال ۱۴۰۲ تمدید شد؛ هرچند در اجرا با چالش‌های فراوانی مواجه بود. برنامه هفتم توسعه، برنامه جاری کشور است که از سال ۱۴۰۳ اجرایی شده است.

توجه به محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه، ضرورتی حیاتی، اقتصادی و اجتماعی برای تضمین ادامه توسعه و بقای جامعه است؛ مقوله‌ای بسیار قابل‌توجه که به دلیل اهمیت در تولید، اشتغال، حمایت از اقتصاد و نقش بارز در امنیت انسانی و سلامت جامعه ضرورت می‌یابد. از آنجا که تخریب محیط‌زیست و بهره‌برداری آسیب‌رسان از آن خسارات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت، توجه به محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه، با رویکرد توسعه پایدار، به امری حیاتی بدل می‌شود.

برنامه‌های توسعه پیش از انقلاب اسلامی ایران عمدتاً فصل مستقلی به محیط‌زیست اختصاص نداده بودند. جایگاه محیط‌زیست محدود به مباحث کلی حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در ذیل کشاورزی و آبیاری بود. برنامه اول توسط مستشاران آمریکایی نوشته شده بود و اولویت آن به زیرساخت‌های ارتباطی و صنعت اختصاص داشت و بودجه مشخصی برای حفاظت از محیط‌زیست در نظر گرفته نشده بود. چه‌بسا تخریب اولیه جنگل‌ها و مراتع بدون برنامه حفاظتی منسجم در این دوره صورت گرفت و این برنامه رویکرد آینده‌نگرانه نداشت.

در برنامه دوم نیز محیط‌زیست همچنان هویتی مستقل نداشت و در ذیل بخش کشاورزی و سدسازی مطرح شده بود. با وجود اینکه سهم نفت در درآمد دولت از ۱۳ درصد به ۶۱ درصد رسیده بود و این مسئله خود نمایانگر وابستگی شدید اقتصاد به نفت بود، هزینه‌های سدهای بزرگ بسیار فراتر از برآورد اولیه رفت. چه‌بسا توسعه سدسازی بدون توجه به ارزیابی محیط‌زیستی و فشار بر سایر منابع آب، مانند سفره‌های زیرزمینی، انجام شده بود.
در برنامه سوم، با وجود اینکه همچنان فصل مستقلی برای محیط‌زیست در نظر گرفته نشده بود، برای نخستین‌بار وام‌هایی برای ساخت قنات و چاه عمیق اختصاص یافت. افزون بر این، قانون ملی‌شدن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۱ و قانون شکار در سال ۱۳۳۵ تصویب شد و مرکز شکاربانی نیز تأسیس شد.

برنامه سوم پیش از انقلاب مشخص نمی‌کرد چه میزان از اعتبارات صرف حفاظت شده است. افزون بر این، اصلاحات ارضی سبب مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه شهرها شد که پیامدهای منفی خود را برای محیط‌زیست و منابع طبیعی در پی داشت. به موازات این مسائل، حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق در این دوران صورت گرفت که زمینه‌ساز بحران‌هایی مانند فرونشست زمین در دهه‌های بعد شد.
در برنامه چهارم، اقدامات جدی‌تری به‌منظور صیانت از منابع طبیعی صورت گرفت که از آن جمله می‌توان به احیای جنگل‌های شمال کشور، مبارزه با فرسایش خاک، تولیدمثل آبزیان و مبادرت به آموزش نیروهای انسانی متخصص اشاره کرد. البته همچنان تمایزی میان منابع طبیعی و محیط‌زیست وجود نداشت و با وجود برنامه‌ها و اقدامات مثبت این دوره، هم‌زمانی آن با رشد سریع صنعتی و رواج مصرف‌گرایی، بنیان آلودگی هوا در دهه‌های بعد را شکل داد.

برنامه پنجم، نقطه عطف اقدامات محیط‌زیستی پیش از انقلاب اسلامی ایران بود. در این برنامه، فصلی مستقل برای محیط‌زیست در نظر گرفته شد. این فصل شامل شش طرح حفاظت محیط‌زیست، تأسیس واحد شکار، پارک‌های عمومی، پارک‌های طبیعی، پارک بین‌المللی ارژن، ذخیره‌گاه زیست‌کره ارژن در استان فارس، و مراکز آموزش محیط‌زیست بود. در این فصل، بر مبارزه با انواع آلودگی، اعم از آب، خاک، هوا و آلودگی صوتی تأکید شد و برنامه‌های پیشگیرانه‌ای تدوین شد. حتی تصویب شد که آلایندگان، هزینه جلوگیری از آلودگی را بپردازند. هرچند جهش ناگهانی قیمت نفت و افزایش بودجه‌های نظامی سبب به حاشیه رفتن برنامه‌های محیط‌زیستی شد و سپس وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ مانع اجرای کامل برنامه‌ها شد. ازاین‌رو، این برنامه عملاً فرصت اجرای مؤثر نیافت.

پیرامون جایگاه محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی، بر مبنای داده‌ها و پژوهش‌های موجود، مانند «ارزیابی برنامه‌های توسعه کشور در حوزه محیط‌زیست و ارائه راهبردهایی برای برنامه هفتم» در فصلنامه «مجلس و راهبرد» که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است، همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت سیزدهم و سایر موارد مشابه، می‌توان گفت توجه به محیط‌زیست در بالاترین سطح تصمیم‌گیری همواره فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است.

در برنامه دوم توسعه، محیط‌زیست به‌عنوان مقوله‌ای مستقل در کنار بخش‌های اجتماعی مطرح شد که نمایانگر آغاز توجه و رشد این رویکرد بود. در برنامه‌های سوم و چهارم، محیط‌زیست در ذیل مفهوم جامع‌تر آمایش سرزمین گنجانده شد. در برنامه پنجم، جایگاه محیط‌زیست تضعیف شد. با حذف صریح آمایش سرزمین از سیاست‌ها، صرفاً موضوع آب به‌عنوان موضوع ویژه مطرح شد؛ هرچند اشاره‌ای گذرا به اصطلاح تغییر اقلیم در این برهه صورت گرفت. در برنامه ششم، محیط‌زیست مورد اغماض قرار گرفت و به‌طور مستقیم به آن اشاره‌ای نشد؛ هرچند در قانون برنامه و متون مصوب مجلس در آن دوره، پیشرفت‌های قابل‌توجهی صورت گرفت.

برنامه هفتم توسعه، که به‌نوعی میثاق ملی هم نامیده می‌شود، نقشه راه پنج‌ساله‌ای از سال ۱۴۰۳ است که با هدف عبور از رکود و کاهش وابستگی به نفت طراحی شده و جهشی بلندپروازانه را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تعریف کرده است. در این برنامه، در بحث محیط‌زیست، توجه ویژه‌ای به صیانت از منابع طبیعی، مدیریت بهینه آب، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جلوگیری از سوزاندن گازهای مشعل شده است.

بررسی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که اولویت‌بخشی به محیط‌زیست در بالاترین سطوح راهبردی کشور نه‌تنها روند صعودی نداشته، بلکه بعضاً دستخوش افول نیز شده است. شکاف عمیق بین سیاست‌های کلی و متون مصوب، یعنی قانون برنامه، یکی از عوامل مؤثر در عدم اجرا و ناکارآمدی آنهاست که عمدتاً نتیجه‌ای جز عدم اختصاص بودجه و فقدان اراده اجرایی ندارد. برای مثال، برنامه پنجم توسعه به لحاظ قوانین مصوب، از منظر حمایت از محیط‌زیست قابل‌تأمل است، زیرا دربرگیرنده مواد قانونی محکمی مانند ماده ۹۲ بود که ارزیابی آثار محیط‌زیستی را برای همه طرح‌های بزرگ اجباری می‌کرد، واحدهای صنعتی را موظف به خوداظهاری و نصب سامانه‌های پایش لحظه‌ای آلودگی می‌نمود و همچنین دولت را مکلف به محاسبه ارزش اقتصادی منابع زیست‌محیطی در حساب‌های ملی می‌دانست.

اما با وجود این قوانین مترقی، نبود ضمانت اجرای قوی، نبود نهاد ناظر قدرتمند و تقدم اقتصاد بر محیط‌زیست، مانع شکل‌گیری اقدامات ارزشمند در این عرصه شده و در بروز بحران‌های محیط‌زیستی کشور نقش داشته‌اند.
به‌نحوی که بر اساس آمارها و نتایج پژوهش‌ها، شاخص عملکرد محیط‌زیستی ایران در سال ۲۰۲۲ در میان ۱۸۰ کشور، ۱۳۲ بوده است و ایران در بخش سیاست‌های اقلیمی رتبه ۱۵۹ را داراست. این آمار حاصل سال‌ها غفلت از اجرای صحیح قوانین محیط‌زیستی است.

مبرهن است که درباره جایگاه محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه، همواره متن برنامه‌ها از عملکرد اجرایی جلوتر بوده است. در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، شاهد افول تدریجی جایگاه محیط‌زیست در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری هستیم. علت پایدار این فاصله میان متن و اجرا، عمدتاً نبود ضمانت اجرایی قوی برای قوانین محیط‌زیستی، محاسبه‌نشدن ارزش اقتصادی منابع طبیعی در حساب‌های ملی و ساختار متمرکز و بخشی تصمیم‌گیری است؛ ساختاری که از نگاه سیستمی به محیط‌زیست جلوگیری می‌کند.

البته نقطه عطف امیدوارکننده‌ای در برنامه جاری رقم خورده است؛ برنامه‌ای که رسماً نخستین برنامه‌ای است که اصطلاح تغییر اقلیم را به‌طور جدی وارد ادبیات برنامه‌ریزی کرده و در شاخص‌هایی مانند ظرفیت یادگیری و واکنش خودسازگارانه، امتیاز مثبت کسب کرده است. هرچند همچنان چالش منابع مالی وجود دارد. برنامه هفتم، به‌عنوان فرصتی تاریخی برای کاهش فاصله حرف تا عمل، بدون ضمانت اجرای مؤثر، بودجه اختصاصی و اراده سیاسی فرابخشی، سرنوشتی بهتر از برنامه‌های قبلی نخواهد داشت.