در آغاز این سند، هدفی مهم برای سال ۲۱۰۰ تعیین می‌شود، هم‌گرایی کامل درآمد ملی سرانه همه کشورها در سطح ۵۰۰۰ یورو در ماه (۶۰۰۰۰ یورو در سال، به قیمت ثابت ۲۰۲۵). این رقم در حالی پیشنهاد می‌شود که در سال ۲۰۲۵، درآمد ماهانه در آفریقای جنوب صحرا تنها ۲۹۰ یورو و در آمریکای شمالی ۴۵۹۰ یورو است. این یعنی شکافی ۱۶ برابری بین این دو طیف درآمدی وجود دارد که باید از بین برود. برای رسیدن به این هدف، رشد سالانه‌ کشورهای ثروتمند امروز باید نزدیک به صفر باشد، درحالی‌که کشورهای فقیر باید با نرخ سه تا چهار درصد رشد کنند؛ رقمی که می‌توان آن را با معجزه اقتصادی شرق آسیا در هفتاد و پنج سال گذشته مقایسه کرد.

اما همگرایی درآمدی به معنای افزایش مصرف بیش از حد نیست. گزارش بر چهار رکن «کفایت» تأکید می‌کند. رکن اول، کاهش چشمگیر ساعت کار سالانه هر شاغل از ۲۱۰۰ ساعت به ۱۰۰۰ ساعت است که یعنی حدود ۲۵ ساعت کار در هفته. این کاهش ادامه روند تاریخی جنبش‌های کارگری در دوره ۱۸۶۰ تا ۱۹۸۰ است، اما این بار برای کاهش ردپای مادی (کل مقدار مواد خامی که برای تأمین نیازهای مصرف نهایی استخراج می‌شود) اقتصاد دنبال می‌شود. رکن دوم، برابری کامل جنسیتی در بازار کار است،این یعنی نرخ اشتغال برابر، ساعت کار اقتصادی و خانگی برابر و دستمزد میانگین برابر برای زنان و مردان. رکن سوم، تغییر ساختاری اقتصاد است. امروز سهم بخش‌های مادی مانند خوراک، مسکن، تولید، انرژی و حمل‌ونقل در کل هزینه‌های جهانی ۵۳درصد است و این رقم در پنجاه سال گذشته ثابت مانده. گزارش پیش‌بینی می‌کند این سهم تا ۲۱۰۰ به ۳۵درصد کاهش یابد و در مقابل، سهم ساعت‌های کار اختصاص‌یافته به آموزش و سلامت از ۱۱ درصد به ۴۳درصد برسد. رکن چهارم، تغییر الگوی خوراک و احیای جنگل‌هاست: ممنوعیت کامل جنگل‌زدایی از سال ۲۰۳۰ و بازگشت تدریجی پوشش جنگلی جهان به سطح سال ۱۹۰۰، که مستلزم کاهش ۲۵درصدی مراتع و تولید گوشت در جهان است.

گذار سریع به انرژی‌های پاک

گزارش تأکید می‌کند که کفایت به تنهایی کافی نیست و این امر باید با گذار سریع انرژی همراه شود. در سناریوی گذار سریع، سهم سوخت‌های فسیلی در تقاضای انرژی جهان از ۶۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به کمتر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۵۰ و به صفر تا پیش از پایان قرن کاهش می‌یابد. الکتریسیته کم‌کربن(تجدیدپذیرها و انرژی هسته‌ای) نیز ۷۸ درصد از تقاضای انرژی را در سال ۲۱۰۰ تأمین می‌کند. گزارش سه سناریو را مقایسه می‌کند. در سناریوی ادامه سیاست‌های فعلی (بدون کفایت و با گذار کند)، دمای جهان تا ۲۱۰۰ به ۴.۸ درجه می‌رسد که فاجعه‌بار است. اگر فقط کفایت اعمال شود و گذار انرژی سریع نباشد، دما به ۳.۳ درجه محدود می‌شود که همچنان بسیار بالاست. اما در سناریوی همگرایی پایدار که تلفیقی از کفایت و گذار سریع است، دمای جهان به ۱.۸ درجه می‌رسد.

صندوق جهانی عدالت

مهم‌ترین بخش این طرح، تأسیس «صندوق جهانی عدالت» است. یک نهاد بین‌المللی جدید که مسئول جمع‌آوری مالیات جهانی بر ثروت و درآمد، مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری جهانی و توزیع «سود سهام کشوری» به ازای هر نفر به طور مساوی در همه کشورهاست. هزینه‌های سالانه این صندوق به طور متوسط ۱۰.۳ درصد از تولید ناخالص جهان در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۶۰ خواهد بود. این رقم در مقایسه با مجموع کمک‌های توسعه‌ای و بودجه سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول که در مجموع کمتر از ۰.۴ درصد تولید ناخالص جهان است، یک جهش عظیم محسوب می‌شود. اما گزارش تأکید می‌کند که این مقدار سرمایه‌گذاری ضروری است، زیرا سرمایه‌گذاری اقلیمی به تنهایی سالانه به سه تا چهار درصد تولید ناخالص جهان نیاز دارد.

مالیات جهانی بر ثروت به صورت پلکانی طراحی شده است: از نرخ صفر برای ثروت کمتر از ده برابر میانگین جهانی (حدود ۱.۱ میلیون یورو) تا نرخ ۲۰ درصد برای میلیاردرها (ثروت بیش از ۵۵۰ میلیون یورو). مالیات بر درآمد نیز از نرخ صفر برای درآمد کمتر از هفت برابر میانگین جهانی تا نرخ ۹۰ درصد برای درآمدهای بالاتر از ۱۰۶ میلیون یورو در سال طراحی شده است. صندوق سرمایه‌گذاری جهانی که در سال‌های نخست از محل انباشت درآمدهای مالیاتی تغذیه می‌شود، تا سال ۲۰۳۵ به دارایی معادل شصت درصد تولید ناخالص جهان (حدود ده درصد کل سرمایه جهان) می‌رسد و سپس در همین سطح تثبیت می‌شود. تا سال ۲۰۵۰، بیش از سه‌چهارم منابع صندوق جهانی عدالت از محل درآمد سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود و تا سال ۲۱۰۰، همه منابع از این محل خواهد بود.

مسیر طولانی برابری فرصت‌ها

سود سهام کشوری (پولی که صندوق جهانی عدالت هر سال به ازای هر نفر به طور مساوی به همه کشورهای جهان پرداخت می‌کند) برای کشورهای ثروتمند سهم ناچیزی از تولید ناخالص را تشکیل می‌دهد (حدود ۲.۲ درصد در آمریکای شمالی) و در کشورهای فقیر سهم بزرگی (۸.۸ درصد در آفریقای جنوب صحرا). این یعنی اگر سود سهام کشوری ۵۰۰ یورو به ازای هر نفر باشد، در آمریکا که تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۶۰,۰۰۰ یورو است، این ۵۰۰ یورو فقط ۰.۸ درصد اقتصاد است. اما در نیجریه با GDP سرانه ۵,۰۰۰ یورو، همین ۵۰۰ یورو یعنی ۱۰٪ اقتصاد آن کشور. با این حال، گزارش در ادامه می‌نویسد که حتی این حجم عظیم منابع نیز برای دستیابی به برابری کامل فرصت‌ها در آموزش و سلامت در چند دهه آینده کافی نیست. امروز، سرانه مخارج آموزش در آفریقای جنوب صحرا ۲۰۹ یورو و در آمریکای شمالی ۴۱۴۱ یورو است، که نشان‌دهنده شکافی 20 برابری است. سرانه مخارج سلامت نیز ۱۱۳ یورو در برابر ۸۳۰۱ یورو است، شکافی هشتاد برابری را نمایان می‌کند. گزارش پیش‌بینی می‌کند که با اتکا به صندوق جهانی عدالت، این شکاف تا سال ۲۰۵۰ به حدود یک به سه کاهش می‌یابد و تا سال ۲۱۰۰ کاملاً از بین می‌رود.

کاهش فاصله طبقاتی

یکی از مهم‌ترین هدف‌هایی که این گزارش دنبال می‌کند، کم کردن فاصله طبقاتی درون خود کشورهاست. برنامه‌ریزی برای آینده این است که بعد از کسر مالیات‌ها، بیشترین درآمد یک فرد ثروتمند در یک کشور، حداکثر ۵ برابر درآمد یک فرد معمولی باشد (نسبت ۱ به ۵). امروز اما وضعیت متفاوت است، چون ۱۰ درصد از ثروتمندترین مردم جهان، بیش از نیمی از کل درآمد جهانی (۵۲ درصد) را تصاحب می‌کنند، در حالی که سهم ۵۰ درصد فقیرترین مردم از کل درآمد جهان فقط ۸ درصد است. این طرح می‌خواهد سهم آن ۱۰ درصد ثروتمند را به ۱۸ درصد برساند و سهم ۵۰ درصد فقیر را بیش از ۴ برابر کند تا به ۳۸ درصد برسد.

در بخش ثروت نیز امروز، نیمی از مردم فقیر جهان، فقط ۲ درصد از کل ثروت را در اختیار دارند، درحالی‌که میلیاردرها (که جمعیتی ناچیز هستند) صاحب ۶.۴ درصد ثروت جهان هستند. هدف این گزارش، رساندن سهم ۵۰ درصد فقیر از ثروت به ۳۰ درصد (یعنی ۱۵ برابر شدن) و پایین آوردن سهم میلیاردرها به ۰.۰۵ درصد (یعنی بیش از ۱۰۰ برابر کمتر از امروز) است.

این گزارش تأکید می‌کند که کاهش نابرابری نه تنها به رشد اقتصادی لطمه نمی‌زند، بلکه برعکس، تجربه کشورهای موفق اروپای شمالی و غربی در قرن بیستم نشان داد که آن‌ها با کاهش شدید فاصله طبقاتی، توانستند به بالاترین نرخ‌های رشد بهره‌وری نیز دست پیدا کنند.

وقتی همه برنده‎اند

گزارش نشان می‌دهد که اگر جهان با این برنامه پیش برود، در سطح جهان، ۸۹ درصد جمعیت درآمد خود را بیش از دو برابر می‌کنند و تنها دو درصد کاهش درآمد دارند. در جنوب جهانی نیز ۹۹ درصد جمعیت افزایش بیش از صد درصدی درآمد را تجربه می‌کنند. در آمریکای شمالی، ۴۵ درصد جمعیت درآمد خود را بیش از دو برابر می‌کنند اما ۱۴ درصد کاهش درآمد دارند که عمدتاً در بالاترین دهک‌های درآمدی قرار دارند. با این حال، وقتی ارزش اوقات فراغت (ناشی از کاهش ساعت کار) و زیست‌پذیری سیاره (جلوگیری از گرمایش فاجعه‌بار) به محاسبات اضافه شود، بیش از ۹۹ درصد جمعیت جهان وضعیت بهتری نسبت به امروز خواهند داشت، حتی در ثروتمندترین مناطق.

اصلاح ساختار مؤسسات

گزارش به شدت از ساختار فعلی مؤسسات برتون وودز یعنی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی انتقاد می‌کند. مشکل اساسی این است که در این دو نهاد، رأی هر کشور بر اساس قدرت اقتصادی‌اش تعیین می‌شود، نه جمعیتش. به همین دلیل امروز، کشورهای اروپا و آمریکای شمالی با وجود اینکه فقط حدود ۱۴ درصد جمعیت جهان را دارند، بیش از ۵۵ درصد آرا را در اختیار گرفته‌اند؛ یعنی چهار برابر سهم جمعیتی خود رأی دارند. در مقابل، آفریقای جنوب صحرا با ۱۵ درصد جمعیت جهان، فقط حدود ۴ درصد آرا را دارد؛ یعنی تنها یک‌چهارم سهم جمعیتی خود رأی دارد. گزارش این وضعیت را «پلوتوکراسی جهانی» یا «حکومت ثروتمندان بر جهان» می‌نامد و پیشنهاد می‌کند حداکثر تا سال ۲۰۵۰ به نظام «یک نفر، یک رأی» گذار کنیم.

گزارش جهانی عدالت ۲۰۲۶ در پایان خود تأکید می‌کند که ساختن قرن بیست و یکمی که هم از نظر اقلیمی زیست‌پذیر باشد و هم از نظر اقتصادی عادلانه، از نظر فنی و علمی کاملاً امکان‌پذیر است. آنچه در این مسیر مانع ایجاد می‌کند، نه مشکلات فنی، بلکه یک انتخاب سیاسی و کار دشوار ائتلاف‌سازی میان ملت‌هاست. این گزارش تأکید می‌کند که بدون جنبش شهروندی قدرتمند و شبکه‌ای از اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی، هیچ تغییر بنیادینی رخ نخواهد داد. این گزارش نه صرفاً یک سند علمی، بلکه مانیفستی برای بازتوزیع رادیکال ثروت، دموکراتیزه کردن نهادهای جهانی و تغییر بنیادین رابطه انسان با طبیعت و با یکدیگر است و اکنون نوبت جنبش شهروندی جهانی است که این طرح را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد.