در بحبوحه جنگ و در زمانی که همه‌جا تعطیل بود حکمی به تصویب رسید که در آن خبر از افزایش ۷۵درصدی حقوق اعضای هیئت‌علمی می‌داد؛ اما این امر کارمندان اداری را شامل نمی‌شود. کارمندان دانشگاه‌ها معتقدند چنین تبعیضی در دستمزد، اتحاد جامعه دانشگاهی را دچار تفرقه و دودستگی کرده است و ارتقای سطح رفاه یک قشر از اقشار دانشگاه، نباید با تبعیض و نگاه طبقاتی ناروا به سایر بازوان اجرایی دانشگاه محقق شود. آنها باور دارند آنچه انگیزه کاری و پویایی نظام آموزش عالی را تهدید می‌کند، «تبعیض» در توزیع منابع و امکانات و ایجاد دوقطبی در بدنه دانشگاه‌ها است. تبعیضی که حالا منجر به اعتراض آنان شده است.

«نوری نظری‌طبا»، نایب‌رئیس مجمع عمومی شورای صنفی دانشگاه تهران، با انتقاد از عملکرد هیات امنای وزارت علوم در راستای مصوبه افزایش یک جانبه ۶۰ تا ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی، این تصمیم را اوج تبعیض و حمله به معیشت ۸۰ هزار کارمند دانشگاهی توصیف کرد. او می‌گوید هیئت امنا سال‌هاست تحت نفوذ اعضای هیئت علمی قرار دارد و قوانین را یک جانبه به سود آنان تصویب می‌کند. این امر متاسفانه باعث تقابل بی مورد بین اعضای محترم هیأت علمی و کارمندان گرامی دانشگاه های سراسر کشور شده است.

او در توضیح چارچوب حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: «در کشور دو نظام قانونی برای کارکنان وجود دارد؛ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که دانشگاه‌ها ذیل آن اداره می‌شوند. هیئت امنا در دانشگاه‌ها هم قانون‌گذار است و هم مجری ناظر، و این ساختار زمینه تعارض منافع را ایجاد کرده است.»

وجود تعارض منافع در تصمیمات هیأت امنا

او با اشاره به ریشه‌های اصلی این نابرابری گفت: «مشکل اساسی اینجاست که ترکیب فعلی هیئت‌امنا وزارت علوم و هیئت‌رئیسه دانشگاه‌ها کاملاً در انحصار اعضای هیئت علمی قرار دارد. این ساختار، تعارض منافع آشکاری را رقم زده است؛ چرا که تصمیم‌گیرندگان و مجریان قانون، خود ذی‌نفعان اصلی هستند و عملاً قوانین را برای منافع شخصی خود وضع و اجرا می‌کنند. در سال‌های اخیر، خروجی تمامی مصوبات هیئت‌امنا به نفع هیئت علمی بوده و جایگاه قانونی و معیشتی کارمندان نادیده گرفته شده. لذا انتظار می‌رود اگر افزایش حقوقی برای اعضای هیأت علمی رقم می‌خورد، متناسب برای کارمندان هم رقم بخورد.»

نظری‌طبا با اشاره به مصوبه ۲۶ اسفندماه سال گذشته، افزود: «کارمندان مخالف افزایش حقوق اعضای هئیت علمی نیستند اما اعتراض ما به قشری‌نگری و یک‌جانبه‌نگری است. شایسته است وقتی معیشت اعضای هیات علمی برای شما مهم است معیشت کارمندان را هم ببینید؛ با این‌حال در شرایطی که جامعه تاب این تقابلات درون سازمانی را نداشت، متأسفانه قانون افزایش ۶۰ تا ۷۵ درصدی حقوق هیئت علمی یک‌جانبه به تصویب رسید. این افزایش، علاوه‌بر رشد ۲۰ درصدی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ است؛ این اقدام، مصداق بارز تبعیض میان افرادی است که در یک مجموعه واحد فعالیت کرده و تحت لوای یک قانون استخدامی هستند. البته سال‌های گذشته افزایش ۵۰درصدی فوق العاده ویژه کارمندان که مبلغی در حدود ۲میلیون تومان بود را بخاطر بار مالی رد کردند اما افزایش ۷۵درصدی اعضای هیئت علمی که بار مالی‌ای بالغ بر ۷۰میلیون تومان را تحمیل کرده توجیه می‌کنند. در رابطه با همسان‌سازی حقوق کارکنان وزارت عتف با وزارت بهداشت نیز این همسان‌سازی فقط برای اعضای هیئت علمی لحاظ شد و کارمندان دانشگاه باز هم از این افزایش و همسان‌سازی محروم شدند. بدیهی است این تصمیمات به‌صورت درون سازمانی تقابل ایجاد کرده و کارمندان موافق این تقابل با اعضای محترم هیأت علمی نیستند.»

نایب‌رئیس مجمع عمومی شورای صنفی دانشگاه تهران، وزارت علوم و شخص دکتر عارف معاون اول رئیس‌جمهور و هیات امنا را مقصر اصلی وضعیت موجود دانسته و با ارائه آماری از شکاف طبقاتی در دانشگاه‌ها تصریح کرد: «امروز درحالی‌که دریافتی یک کارمند با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا دکتری، حدود ۲۵ تا ۳۲ میلیون تومان است، حقوق اعضای هیئت علمی با همان مدرک تحصیلی، بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. جالب اینجاست که با افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال جدید، حقوق یک فرد دیپلم بیشتر از حقوق یک کارمند با مدرک فوق‌لیسانس است و ما این را حاصل عملکرد چندین‌ساله وزارت عتف می‌دانیم.»

او در ادامه به فهرست بلندبالای امتیازات اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: «علاوه‌بر حقوق‌های بالا، هیئت علمی از مزایای جانبی متعددی همچون حق مشاوره، حق التعلیم، حق پایان‌نامه، فرصت‌های مطالعاتی، پروژه‌های پژوهشی و حتی اجازه تأسیس و فعالیت شرکت‌های خصوصی بهره‌مند است. این در حالی است که اعضای هیئت علمی در طول هفته نهایتاً دو روز در دانشگاه حضور دارند، اما کارمندان دانشگاه، حتی در روزهای تعطیل نیز برای پیشبرد امور اجرایی در محل کار حاضرند.»

نوری نظری‌طبا با بیان اینکه مصوبات اخیر هیئت‌امنای دانشگاه‌ها عملاً حمله مستقیم به معیشت ۸۰ هزار کارمند محسوب می‌شود، تأکید کرد: «این تصمیمات تبعیض‌آمیز مورد پذیرش بدنه کارمندی دانشگاه‌ها نیست و علی‌رغم میل باطنی از ۱۵ فروردین‌ماه، اعتراضات صنفی در دانشگاه‌های سراسر کشور شکل گرفته است.»

او با اشاره به وضعیت کنونی در دانشگاه‌ها افزود: «طبق اعلام شوراهای صنفی دانشگاه های کشور در بسیاری از مراکز آموزش عالی، کارمندان ضمن حضور در محل خدمت، فرآیندهای کاری را تحریم کرده‌اند. ما به‌عنوان اعضای شورای صنفی در گفتگو با کارمندان مطالبات آنها را می‌شنویم و آنچه از صحبت‌های آنها مشخص است این است که این اعتراضات مدنی تا زمانی‌که مسئولان وزارت علوم به مطالبات قانونی و صنفی آنها ترتیب اثر ندهند، ادامه خواهد داشت.»

ترفند وزارت علوم در گزارش‌های آماری و توجیهات غیرقابل قبول

نظری‌طبا، نحوه محاسبه میانگین حقوق توسط وزارت علوم را فریبکارانه خواند و تصریح کرد: «وزارت علوم همواره مدعی است که در ردیف چهار دستگاه برتر از حیث پرداخت حقوق قرار دارد؛ اما این ادعا با یک خطای آماری تعمدی همراه است. آن‌ها حقوق دریافتی۳۰ میلیون تومانی یک کارمند را با میانگین حقوق ۱۵۰ میلیون تومانی اعضای هیئت علمی جمع زده و با تقسیم آن بر دو، میانگین حقوق را ۹۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند.»

او در نقد این شیوه گزارش‌دهی گفت: «این آمارسازی‌ها هرگز واقعیت را بازگو نمی‌کند؛ مسئولان هیچ‌گاه به صراحت اعلام نمی‌کنند که دریافتی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی یک کارمند، چقدر از میانگین ادعایی آن‌ها پایین‌تر است و چه شکاف معیشتی عمیقی برای قشر کارمند ایجاد کرده‌اند.»

نایب‌رئیس مجمع عمومی شورای صنفی دانشگاه تهران با انتقاد از کوتاهی در اجرای احکام قانونی افزود: «مسئله تنها حقوق پایه نیست؛ فوق‌العاده خاص که برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور لحاظ شده، برای کارمندان دانشگاه‌ها با ضریب ۴۰۰۰ امتیاز تنها ۳ میلیون تومان در حکم کارگزینی تعیین شده و این در حالی است که ظاهرا ضریب اعلامی سالانه برای ۱۴۰۵ برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز است که تا سقف ۱۷ میلیون تومان براساس عملکرد در دست بررسی است که البته این هم صرفا یک وعده توخالی به کارمندان خواهد بود.»

وی با تشریح ابعاد حقوقی و قانونیِ نابرابری در نظام پرداخت دانشگاه‌ها، تاکید کرد که مصوبات تبعیض‌آمیز اخیر، نه تنها خلاف روح عدالت است، بلکه صراحتاً در تضاد با قوانین بالادستی قرار دارد.

نظری‌طبا با استناد به ماده یک قانون احکام دایمی که دانشگاه‌ها را موظف به تبعیت از مصوبات هیئت امنا در امور استخدامی و پرداخت حقوق می‌داند، پرسید: «چرا با وجود وحدتِ قانونیِ حاکم بر کارمندان و اعضای هیئت علمی، افزایش حقوق امسال تنها برای یک گروه اعمال شده است؟ وی افزود: هنگامی که پیگیرِ اعمالِ مشابهِ افزایش حقوق ۷۵ درصدی برای کارمندان شدیم، مسئولین وزارت علوم اذعان داشتند شورای حقوق و دستمزد به بهانه بار مالی آن را رد کرده است. این نشان می‌دهد که با وجود قرار گرفتنِ هردو گروه تحت لوای یک قانون، رویکرد قشری‌نگری حاکم است.»

این فعال صنفی، توجیه دیگر مسولین وزارت علوم یعنی یکپارچه‌سازی حقوق کارکنان کشور از سوی مسئولان را نیز رد کرد و توضیح داد: «این یکپارچه‌سازی صرفا ناظر بر دستگاه‌های اجراییِ مشمولِ قانون خدمات کشوری است؛ در حالی که کارمندان دانشگاه‌ها به دلیل ماهیت هیئت‌امنایی خود، اساسا از این شمول مستثنی هستند.»

تسخیر هیئت امنا؛ ریشه اصلی تبعیض

وی با اشاره به انحصارِ سال‌ها هیئت امنا توسط اعضای هیئت علمی، گفت: «اعضای هیئت علمی اجازه ورود کارمندان، حتی به‌صورت عضو ناظر را نیز نمی‌دهند و تمامی قوانین را به سود خود مصادره می‌کنند. این عدم حضورِ نماینده کارمندان، موجب شده تا افزایش‌های مصوب، هیچ‌گاه به نفع کارمندان اعمال نشود.»

ایشان این وضعیت را خلاف بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی می‌داند و ماده‌ای که هیئت امنا را موظف به رعایت عدالت در پرداخت حق وق و جلوگیری از تبعیض ناروا میان کارکنان با شرایط مشابه می‌کند؛ امری که به گفته او، در حال حاضر نقض می‌شود.

مصوبات تبعیض‌آمیز هیئت امنا

نظری‌طبا، فراتر از افزایش حقوق، به سایر قوانین تبعیض‌آمیز مصوب هیئت امنا اشاره کرد: «علاوه بر افزایش‌های نامتناسب حقوق، شاهد تصویب مواردی چون ایجاد پایه‌های ممتاز و ویژه، دو برابر شدن حقوق به بهانه تمام‌وقت بودن، آیتم جهش علمی، معافیت از مالیات پلکانی در سال ۱۴۰۲، و حذف سقف حقوق در سال ۱۴۰۳ هستیم. این مصوبات، همگی به نفع هیئت علمی بوده و شکافِ نابرابری را عمیق‌تر می‌کنند. ما مشکلی با افزایش حقوق اعضای هئیت علمی نداریم اما چرا این افزایش ها برای کارمندان که آنها هم تحت لوای هیات امنا هستند لحاظ نمی شود چرا در اینجا فقیر باید فقیرتر شود؟»

پیامدهای شکاف دستمزدی

او در تشریح عواقب این نابرابری آشکار گفت: «این تفاوت فاحش در دستمزدها، مستقیما منجر به کاهش انگیزه شغلی، افت بهره‌وری سازمانی و افزایش نارضایتی‌های صنفی می‌شود. در نهایت، این روند بر کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان و جامعه نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.»

اختلاف دستمزدی، مسئله‌ای همیشگی

مدیر اداری یکی از دانشگاه‌های پیام‌نور استان مازندران که ترجیح داد نامش برده نشود درباره اختلاف حقوق بین کارمندان اداری و اعضای هیئت‌علمی می‌گوید: «این مسئله اختلاف حقوق بین اعضای اداری و هیئت‌علمی همیشه وجود داشته؛ اما هیچ‌وقت به این شدت نبوده است. تا همین یکی دو سال پیش هم ما مطالباتی مانند فوق‌العاده خاص داشتیم که برای اعضای علمی لحاظ شده بود؛ اما هنوز که هنوز است برای اعضای غیرهیئت‌علمی برقرار نشده است و هیچ‌کس هم درخواست‌های ما را ترتیب اثر نمی‌دهد. این روند اختلاف در دستمزد هرسال که جلوتر رفتیم بیشتر و بیشتر شده، زیرا حق ما را سال‌هاست که نداده‌اند.»

او متعجب است که چگونه سه روز مانده به عید و در بحبوحه جنگ و زمانی که همه چیز تعطیل بوده است چنین افزایش حقوقی به تصویب رسیده است «در آن زمان مجلس تعطیل بود. حتی مشخص نیست که شورا و هیئت‌امنا چگونه تشکیل شده است. انگار آقای وزیر و آقای عارف با هم به یک تفاهمی رسیدند تا این طرح که شامل ۶۰درصد افزایش حقوق ثابت و ۱۵درصد برای طرح‌های پژوهشی است و در مجموع ۷۵درصد می‌شود به تصویب برسد. همان زمان حکم وزارتی به ما دادند که کارکنان بخش اداری و کارگزینی باید حضور داشته باشند تا حکم افزایش حقوق ۷۵درصدی اعضای هیئت‌علمی زده شود. در تعطیلات جنگ ما ناچار شدیم حاضر شویم و اصلاً دلمان به کار نبود.»

تبعیض است که کارمندان را آزار می‌دهد

او از کاهش امکانات کارمندان اداری می‌گوید: «دانشگاه‌ها مدام گله دارند که اعتبارات و بودجه ما کم است. در این چند سال به این بهانه بسیاری از امکانات رفاهی ما را مانند حق خواربار، بهره‌وری، کارانه و بسیاری موارد دیگر حذف کردند. این در حالی است که بر اساس قانون هم‌ترازی در شرایط برابر یک کارمند اداری باید ۸۰درصد هیئت‌علمی حقوق بگیرد. اما الان این قانون اصلاً رعایت نمی‌شود.»

او به اعضای هیئت‌علمی حق می‌دهد که حقوق بالایی دریافت کنند؛ اما از تبعیض ناراحت است: «این اختلاف طبقاتی است؛ زیرا ما در یک محیط کار می‌کنیم. ما کارمندان، صبح و عصر باید ساعت ورود و خروج را ثبت کنیم؛ اما اعضای هیئت‌علمی، حداقل در دانشگاه پیام‌نور اصلاً کارت ورود و خروج نمی‌زنند و هروقت بخواهند می‌روند و می‌آیند. آنها فقط در دو ترم دوماهه در سال، یعنی کلاً چهار ماه حضور دارند و بقیه سال بدون حضور در دانشگاه حقوق دریافت می‌کنند. بعد حقوق این هیئت‌علمی، سه برابر ما است.»

ما حق خود را می‌خواهیم

این کارمند اداری مشکلی با افزایش حقوق هیئت‌علمی ندارد؛ اما می‌گوید: «اگر واقعاً پول و اعتبار وجود دارد، کارمند هم طبق قانون باید حقش را بگیرد. حتی اگر این افزایش حقوق ما را اعمال نمی‌کنند، فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه را به ما بدهند که سه سال پیش تصویب شده است. حالا گفته‌اند که قرار است به ما ۵ میلیون تومان بدهند؛ اما این پنج میلیون در حکم نمی‌آید و هیچ سود و فایده‌ای برای ما ندارد؛ زیرا در حقوق بازنشستگی ما اثر دارد و همچنین هروقت بخواهند می‌توانند آن را قطع کنند.»

ما را تهدید به معرفی به کمیته تخلفات کرده‌اند

او از بی‌نتیجه بودن اعتراضشان و پاسخگو نبودن مسئولان می‌گوید: «من مطمئنم همان زمان وزیر با افزایش حقوق اداری‌ها مخالفت کرده است. همچنین معاون مالی دانشگاه ما را تهدید کرده است که در صورت ادامه اعتراضات ما را به کمیته تخلفات معرفی می‌کند؛ اما ما فقط حقمان را می‌خواهیم و نه چیزی بیشتر.»

کارمندان دانشگاه در اعتصاب‌اند

کارمند دانشگاه پیام‌نور از نحوه هماهنگی اعتراضاتشان می‌گوید: «شورایی صنفی برای کل دانشگاه‌های کشور تشکیل شده و به ما برنامه می‌دهد. ما طبق قوانین در سرکار حضور داریم؛ اما در اعتصاب هستیم و کاری انجام نمی‌دهیم. هم چنین در ساعت خاصی مثلاً ده صبح پلاکارد به دست در محوطه دانشگاه می‌ایستیم. ما حتی شعار هم نمی‌دهیم و فقط مطالبه خود را روی کاغذ نوشته‌ایم. نوشته‌هایی مانند اینکه ما خواهان عدالت هستیم و به کسی بی‌احترامی‌ای نشده. این برنامه از ۱۵ فروردین شروع شده و در همه دانشگاه‌های کشور در حال اجراست.»

او درباره وضعیت معیشتی کارمندان اداری دانشگاه‌ها می‌گوید: «من با ۲۸ سال سابقه کار، فقط ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنم. تازه سه میلیون تومان از آن حق مدیریت است، یعنی اگر از مدیریت عزل شوم، حقوقم ۲۷ میلیون تومان می‌شود. همه کارکنان کار دوم دارند، یا کشاورزند یا در اسنپ و یا بنگاه املاک کار می‌کنند.»

نگاه تبعیض‌آمیز وزارت علوم به اعضای علمی و غیرعلمی دانشگاه‌ها

مصاحبه‌شونده بعدی مدیر اداری یک دانشگاه دولتی است. او ۱۶ سال در استخدام دانشگاه پیام‌نور بوده و حالا پنج سال است که در دانشگاهی دولتی کار می‌کند. او هم ترجیح می‌دهد که ناشناس باقی بماند. او به «پیام ما» می‌گوید: «از ابتدا در وزارت علوم نگاه علمی و غیرعلمی وجود داشته و همین باعث شده، خصوصاً در چند سال اخیر، به کارمندها توجه نشود. حتی مزایای بخش اداری را به بهانه‌های مختلف قطع کردند؛ اما حقوق اعضای هیئت‌علمی را بالاتر بردند.»

او هم تأیید می‌کند که بر اساس قانون هم‌ترازی، حقوق یک کارمند اداری باید ۸۰درصد حقوق هیئت‌علمی باشد. او معتقد است چنین احکامی اختلاف دستمزدی را در این شرایط اقتصادی و جنگی بیشتر می‌کند و باعث تنش و همچنین دلسردی کارکنان از دولت می‌شود.

جایگاه‌های مدیریتی هم از کارکنان اداری سلب می‌شود

این مدیر اداری از تبعیض در اختصاص پست‌های مدیریتی می‌گوید: «بعضی جایگاه‌ها یک ستاره است به این معنی که فقط اعضای هیئت‌علمی می‌توانند در آن جایگاه قرار گیرند، مانند ریاست و مدیریت دانشگاه، اما بعضی دیگر دو ستاره‌اند؛ یعنی هم هیئت‌علمی و هم کارکنان غیرهیئت علمی می‌توانند آن جایگاه را داشته باشند، مانند مدیر مالی، مدیر اداری و مدیر فرهنگی. در گذشته این پست‌های دوستاره بیشتر به کارکنان اداری می‌رسید؛ اما الان آن را هم بیشتر به اعضای هیئت‌علمی می‌دهند. کارمندان ترجیح می‌دهند با پست مدیریتی بازنشسته شوند تا حقوق بهتری داشته باشند؛ اما این هم از آنها سلب شده است.»

بعضی از کارمندان شایسته‌تر از اعضای هیئت‌علمی‌اند

او در ادامه از شایستگی علمی کارمندان می‌گوید: «من کارمندی دارم که دکتری علوم سیاسی دارد، مقالات زیادی نوشته و از طریق نخبگان جذب شده است. ولی بعضی از اعضای هیئت‌علمی هستند که حتی نمی‌توانند درخواست وام بدهند، اما همین افراد با حربه فرار مغزها حقوق ماهانه خود را افزایش می‌دهند. برخی کارمندهای ما به‌مراتب قوی‌تر از بعضی استادان هستند.»

این کارمند باسابقه نیز از شرایط نامناسب معیشتی تمامی کارکنان غیرهیئت علمی می‌گوید: «من به‌عنوان مدیر اداری باید بعدازظهرها در مغازه یکی از بستگانم کار کنم. گاهی من از روی دانشجویانی که از من خرید می‌کنند خجالت می‌کشم. بعضی‌ها دوشغله و بعضی حتی سه‌شغله هستند.»

در این دوران که تکلیف ادامه جنگ هنوز معلوم نیست و همه چیز روزبه‌روز گران‌تر می‌شود، کارمندان اداری دانشگاه‌ها فقط حق خود را می‌خواهند. آنها معتقدند اگر پولی نیست پس هیچ‌کس نباید افزایش حقوقی داشته باشد و اگر هست نباید به شکلی تبعیض‌آمیز به افراد اختصاص یابد. آنها تا اطلاع ثانوی قرار است به اعتصاب خود ادامه دهند تا بلکه پاسخی درخور از مقامات دریافت کنند.