کارفرما ناتوان، کارگر مستأصل

گزارش «پیام ما» از کارگران و کارفرمایانی که میان خطر اخراج و نرخ تورم محاصره شده‌اند





کارفرما ناتوان، کارگر مستأصل

۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۳

درحالی‌که هنوز بخش‌نامه افزایش مزد ۱۴۰۵ ابلاغ نشده، نشانه‌های یک بحران عمیق‌تر در بازار کار ایران به‌تدریج در حال آشکارشدن است؛ کارگران از بی‌ثباتی شغلی و معیشتی می‌گویند، کارفرمایان از ناتوانی در تأمین هزینه‌ها. در این شرایط، بنگاه‌های کوچک یکی‌یکی وارد مرحله‌ای شده‌اند که نه امکان توسعه دارند و نه حتی تضمینی برای ادامه فعالیت. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند آنچه امروز به‌صورت تعدیل‌های پراکنده دیده می‌شود، در صورت نبود مداخله مؤثر، می‌تواند به موجی فراگیر تبدیل شود؛ موجی که عبور آن از حاشیه بازار کار، به معنای رسیدن بحران به قلب اقتصاد خواهد بود.

صبح‌ها هنوز در برخی کارگاه‌ها چراغ‌ها روشن می‌شود، اما نه با همان ریتم گذشته. تعداد کارگرها کمتر شده، شیفت‌ها کوتاه‌تر شده و سفارش‌ها دیگر مانند قبل نیست. در ظاهر، فعالیت ادامه دارد، اما در لایه زیرین، تغییر مهمی در حال رخ‌دادن است: اقتصاد وارد مرحله‌ای شده که در آن، تصمیم‌ها نه برای رشد، بلکه برای دوام‌آوردن گرفته می‌شود.

رضا، کارگر ۳۴ساله یک کارگاه تولیدی در جنوب تهران، از جمله کسانی است که این تغییر را با زندگی خود تجربه کرده است. او که حالا بیکار شده، به «پیام ما» می‌گوید: «اول اضافه‌کارها حذف شد، بعد گفتند چند روز در هفته بیایید، بعد هم گفتند فعلاً نیایید. این‌طوری عملاً بیکار شدیم. گفتند تولید کم شده و نمی‌توانند مثل قبل حقوق همه را بدهند.»

روایت او دیگر یک استثنا نیست؛ بلکه نشانه‌ای از روندی است که به‌تدریج در حال گسترش در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

دستمزدی که روی کاغذ افزایش یافت

در چنین شرایطی، سیاست افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی دستمزد، در نگاه نخست باید به بهبود وضعیت کارگران منجر می‌شد، اما آنچه در واقعیت رخ‌داده، پیچیده‌تر از یک افزایش عددی است.

سمیه، فروشنده یک فروشگاه پوشاک در غرب تهران، می‌گوید: «بر اساس صحبت‌هایی که قبل از عید با صاحب مغازه داشتم، حقوقم نسبت به پارسال بیشتر شده، اما فکر نمی‌کنم این افزایش تأثیر واقعی در زندگی‌ام داشته باشد. قیمت‌ها آن‌قدر بالا رفته که حقوقم به‌زور به اجاره‌خانه و هزینه‌های ضروری می‌رسد. از طرفی هم صاحب مغازه مدام می‌گوید اگر نتواند هزینه‌ها را مدیریت کند، ممکن است مجبور شود تعدادی از ما را تعدیل کند.»

این وضعیت، نقطه تلاقی دو فشار هم‌زمان است؛ فشاری که از یک سو معیشت کارگران را تحت‌تأثیر قرار داده و از سوی دیگر، توان بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار را کاهش داده است. در چنین شرایطی، تأخیر در ابلاغ رسمی بخش‌نامه مزد، به‌جای ایجاد شفافیت، بر ابهام موجود افزوده و بازار کار را در وضعیت تعلیق نگه داشته است؛ وضعیتی که نه کارگر می‌داند با چه درآمدی باید برنامه‌ریزی کند و نه کارفرما می‌داند با چه هزینه‌ای باید ادامه دهد.محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به این موضوع گفته است: «با گذشت نزدیک به یک ماه از تعیین حداقل دستمزد، هنوز بخش‌نامه ابلاغ نشده و همین موضوع باعث ابهام در فضای کارگری شده است.»

او تأکید کرده که نگرانی کارفرمایان از افزایش هزینه‌ها، در این تأخیر بی‌تأثیر نبوده و هشدار داده است: «این نگرانی وجود دارد که در برخی واحدها، افزایش دستمزد به تعدیل نیرو منجر شود.»

از بنگاههای کوچک تا صنایع بزرگ

در شرایطی که فشارهای اقتصادی از چند جهت به طور هم‌زمان بر بنگاه‌ها وارد شده، پرسش اصلی دیگر وجود یا عدم وجود بحران نیست، بلکه میزان توان اقتصاد برای تحمل و عبور از آن است؛ مفهومی که در ادبیات اقتصادی با عنوان «تاب‌آوری» شناخته می‌شود.

محمد موسوی، کارشناس اقتصادی، در توضیح این مفهوم به «پیام ما» می‌گوید: «تاب‌آوری اقتصادی به این معناست که یک بنگاه بتواند شوک‌های بیرونی را جذب کند، فعالیت‌های حیاتی خود را حفظ کند، با شرایط جدید سازگار شود و در نهایت بدون فروپاشی، دوباره به وضعیت پایدار بازگردد.»

به گفته او، اگرچه بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل محدودیت منابع، آسیب‌پذیرتر هستند، اما به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر و ارتباط نزدیک با بازارهای محلی، نقش مهمی در حفظ اشتغال و بازسازی اقتصاد دارند.

موسوی با اشاره به شرایط مشابه، از جمله دوره‌های جنگ و بحران، توضیح می‌دهد: «در چنین موقعیت‌هایی، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه، مهاجرت نیروی کار و کاهش قدرت خرید، همگی دست‌به‌دست هم می‌دهند و فعالیت بنگاه را مختل می‌کنند. اگر این شرایط با حمایت سیاستی همراه نشود، در نهایت به تعطیلی منجر می‌شود.»

او همچنین به چالش‌های پس از بحران اشاره می‌کند: «حتی بعد از عبور از شوک اولیه، مسائلی مانند کمبود سرمایه، تورم مداوم و ضعف نظام مالی، روند بازگشت به شرایط عادی را کند می‌کند.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه ایران در دهه‌های گذشته می‌گوید:

«در دوران ۸ سال دفاع مقدس و سال‌های تحریم، بخش قابل‌توجهی از بار اقتصاد بر دوش بنگاه‌های کوچک بود که باتکیه‌بر تولید داخلی و شبکه‌های محلی، نیاز بازار را تأمین کردند. امروز هم اگر قرار است اقتصاد از این شرایط عبور کند، باید این بنگاه‌ها حفظ شوند.»

اگرچه بنگاه‌های کوچک نخستین جایی هستند که نشانه‌های بحران در آن‌ها ظاهر می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد دامنه این وضعیت به صنایع بزرگ نیز رسیده است.

کارگر یکی از مجتمع‌های پتروشیمی جنوب کشور در گفت‌وگو با «ایلنا» از شرایطی روایت کرده که بیانگر عمق این بحران است: «حدود دو هزار و دویست نفر از نیروها بیرون از مجتمع در وضعیت نامشخص هستند. حقوق را علی‌الحساب داده‌اند، اما بعد از آن هیچ‌چیز شفاف نیست.»

او از نگرانی جدی‌تری نیز سخن گفته است؛ احتمال انتقال گسترده نیروها به بیمه بیکاری: «می‌گویند تولید متوقف شده و می‌خواهند نیروها را به بیمه بیکاری بفرستند. شاید بخشی از این موضوع واقعی باشد، اما ترس ما این است که این به یک‌روند دائمی تبدیل شود.»

او در ادامه با اشاره به شرایط معیشتی کارگران اضافه کرده: «حقوق شاید بالا نباشد، اما همین که سر ماه پرداخت می‌شد، برای زندگی ما حیاتی بود. الان همان هم در خطر است.»

این روایت نشان می‌دهد که بحران دیگر محدود به بنگاه‌های کوچک نیست، بلکه به بخش‌های بزرگ صنعتی نیز نفوذ کرده و دامنه آن گسترده‌تر شده است.

بیمه بیکاری؛ راهحل یا تعویق بحران؟

در چنین شرایطی، استفاده از بیمه بیکاری به‌عنوان ابزار حمایتی افزایش‌یافته، اما کارشناسان نسبت به تبدیل آن به راه‌حل اصلی هشدار می‌دهند.

موسوی در این باره می‌گوید: «بیمه بیکاری برای شرایط موقت طراحی شده است. اگر به‌جای حفظ اشتغال، مسیر تعدیل نیرو و استفاده از این ابزار در پیش گرفته شود، در واقع مشکل حل نشده، بلکه فقط از بنگاه‌ها به صندوق‌های بیمه منتقل شده است.»  به گفته او، این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد و امنیت شغلی را در سطح وسیع‌تری تضعیف کند.

در سوی دیگر، کارفرمایان نیز با شرایطی مواجه‌اند که ادامه فعالیت را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.  مدیر یکی از کارگاه‌های تولیدی در چهاردانگه می‌گوید: «وقتی فروش به‌شدت کاهش پیدا کرده و هزینه‌ها مدام بالا می‌رود، افزایش دستمزد به این شکل عملاً قابل‌اجرا نیست. ما بین دو گزینه قرار گرفته‌ایم؛ یا نیروها را کم کنیم یا کل مجموعه را تعطیل کنیم.»  او تأکید می‌کند: «در این شرایط دیگر بحث سود نیست، بحث این است که بتوانیم دوام بیاوریم.»

آزمون سخت تابآوری اقتصادی

آنچه امروز در اقتصاد ایران در حال رخ‌دادن است، یک آزمون جدی برای تاب‌آوری اقتصادی است؛ آزمونی که نتیجه آن تا حد زیادی به نحوه سیاست‌گذاری در ماه‌های پیش‌رو وابسته خواهد بود.

در عمل، تاب‌آوری زمانی معنا پیدا می‌کند که بنگاه‌ها بتوانند بدون حذف گسترده نیروی کار از بحران عبور کنند و سیاست‌گذار نیز با ابزارهای حمایتی، این مسیر را تسهیل کند. بااین‌حال، شواهد موجود نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه‌ها ناچار شده‌اند برای بقا، به ساده‌ترین و درعین‌حال پرهزینه‌ترین گزینه، یعنی تعدیل نیرو، روی بیاورند.

بازار کار ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های امروز، پیامدهای بلندمدتی خواهد داشت. اگر حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار نگیرد، تعدیل‌های پراکنده امروز می‌تواند به موجی گسترده تبدیل شود.

رضا، کارگر تعدیل‌شده، در پایان گفت‌وگو جمله‌ای می‌گوید که شاید تصویر روشنی از این وضعیت باشد: «نه ما می‌توانیم با این حقوق زندگی کنیم، نه آن‌ها می‌توانند همین را بدهند. آخرش هم ما حذف می‌شویم.» و این «حذف‌شدن»، اگر به‌موقع مدیریت نشود، می‌تواند از تجربه‌ای فردی به واقعیتی جمعی در اقتصاد ایران تبدیل شود.

 

به اشتراک بگذارید:

برچسب ها:

،





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین نظر کاربران

شکاف دستمزدها در دانشگاه

شکاف دستمزدها در دانشگاه