انستیتو پاستور ایران یکی از نهادهای ریشه‌دار و اثرگذار در حوزه سلامت عمومی، پژوهش‌های زیست‌پزشکی و کنترل بیماری‌های عفونی است. اهمیت این مؤسسه فقط در قدمت تاریخی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه تشخیص، پیشگیری، تولید دانش تخصصی و پشتیبانی از نظام بهداشت کشور را بر عهده دارد. در ساختار امروز سلامت، مراکزی ازاین‌دست صرفاً مراکز پژوهشی نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی جامعه‌اند؛ زیرساختی که در شرایط بحران، کارکرد آن مستقیماً با جان مردم، توان واکنش ملی و استمرار خدمات درمانی گره می‌خورد. به همین دلیل، هرگونه آسیب به چنین نهادی باید فراتر از یک خسارت ساختمانی دیده شود و در قالب تعرض به یک دارایی عمومی و حساس تحلیل گردد. انستیتو پاستور ایران از آغاز تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکنون سه بار تحت‌تأثیر حملات قرار گرفته و آخرین مورد آن به سیزدهم فروردین ۱۴۰۵ بازمی‌گردد. در این حملات، بخش‌هایی مانند بانک سلولی، واحد مالاریا، تحقیقات بالینی و بیوتکنولوژی بیشترین آسیب را دیده‌اند و تعدادی از ساختمان‌ها نیز تخریب شده است.

همچنین ۱۳ آزمایشگاه مرجع صدمه جدی دیده‌اند. این نوع خسارت، به معنای ازکارافتادن شبکه علمی و عملیاتی در جهت تشخیص بیماری‌ها، حفظ آمادگی زیستی و پشتیبانی نظام سلامت کشور است، وقتی چنین مرکزی هدف قرار می‌گیرد، نتیجه آن محدود به خود مؤسسه نمی‌ماند و به کل جامعه سرایت می‌کند. قواعد حقوقی حاکم بر جنگ برای همین وضعیت‌ها طراحی شده‌اند؛ یعنی برای جلوگیری از آنکه مخاصمه به نابودی کور تأسیسات غیرنظامی بینجامد. یکی از اصول بنیادین در این حوزه، تفکیک میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی است. اصل دیگر، تناسب است که مانع از واردشدن خسارتی می‌شود که نسبت آن با منفعت نظامی مورد ادعا، آشکارا نامتوازن باشد. در کنار این دو، قاعده احتیاط نیز طرف‌های درگیر را موظف می‌کند که برای کاهش آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های عمومی، همه اقدامات لازم را در نظر بگیرند. براین‌اساس، انستیتو پاستور به سبب ماهیت علمی و بهداشتی خود، در اصل یک تأسیسات غیرنظامی محسوب می‌شود و هدف قراردادن آن، جز در فرض بسیار استثنایی و اثبات‌پذیرِ وجود ضرورت نظامی، قابل‌توجیه نیست.
نکته مهم این است که حتی ادعای کاربری دوگانه نیز برای رفع مسئولیت کافی نیست. در حقوق جنگ، صرف حدس، ادعا یا استنباط سیاسی نمی‌تواند مجوز حمله به یک مرکز علمی یا درمانی باشد. اگر طرف مهاجم بخواهد چنین اقدامی را موجه نشان دهد، باید بر پایه اطلاعات دقیق، ضرورت روشن و رعایت کامل محدودیت‌های حقوقی عمل کرده باشد. اما در مورد انستیتو پاستور، گزارش‌ها نشان می‌دهند که بخش‌های اصلی و کاملاً تخصصی مؤسسه، از جمله بانک سلولی و واحدهای پژوهشی، آسیب‌دیده‌اند. همین امر نشان می‌دهد که حمله، مستقیماً متوجه هسته‌های غیرنظامی و بهداشتی این مرکز بوده است. ازاین‌رو، چنین اقدامی را باید در زمره تخطی جدی از حمایت‌هایی دانست که برای اموال غیرنظامی و تأسیسات مرتبط با سلامت عمومی در نظر گرفته شده است. از زاویه حقوق بشر نیز این حمله آثار سنگینی دارد. حق سلامت و دسترسی به خدمات بهداشتی، از حقوق بنیادین انسان‌هاست و نباید در جنگ قربانی شود. در زمان جنگ، چنین آسیبی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا جامعه در همان لحظه بیش از هر زمان دیگر به نهادهای تخصصی و پایدار نیاز دارد. تخریب یا تضعیف این مؤسسه، در عمل به معنای کاهش ظرفیت حفاظت از جان مردم و فرسایش امنیت بهداشت عمومی است.

بنابراین، محکومیت این حمله باید صریح و حقوق‌محور باشد. هدف قراردادن انستیتو پاستور ایران، اقدامی غیرقابل‌دفاع و مغایر با تعهدات شناخته‌شده در مخاصمات مسلحانه است. این حادثه فقط خسارت مادی ایجاد نمی‌کند، بلکه روند پژوهش را کند می‌سازد و بازسازی ظرفیت‌های بهداشتی را دشوارتر می‌کند. راه درست در برابر چنین وضعی، مستندسازی دقیق خسارات، آغاز فوری بازسازی و پیگیری مسئولیت حقوقی طرف‌های مهاجم است. در کنار این اقدامات، لازم است جامعه بین‌المللی نیز در برابر چنین حملاتی موضعی روشن اتخاذ کنند. در پایان، شایان‌ذکر است این حمله، حمله به علم، سلامت و امنیت جامعه است و نمی‌توان آن را در چارچوبی عادی یا قابل‌اغماض قرار داد.