میراث فرهنگی و تاریخی تنها نمادی از گذشته نیست، بلکه سرمایه‌ای جهانی و حق مشترک تمام بشریت است. در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حفاظت از این اموال در زمان جنگ، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک تکلیف الزام‌آور حقوقی است.
حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی علیه نقاطی از ایران، از جمله تهران و اصفهان که منجر به آسیب دیدن گنجینه‌های بی‌بدیلی مانند کاخ چهلستون، رکیب‌خانه، مسجدجامع عباسی در اصفهان و کاخ گلستان در تهران شده است، سؤالات حقوقی پیچیده‌ای درباره مسئولیت کیفری و مدنی دولت متجاوز و فرماندهان نظامی آن ایجاد می‌کند. تحلیل این رویدادها براساس کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴، اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی و قواعد عرفی بین‌المللی، نشان‌دهنده نقض جدی قوانین جنگ است.
در چارچوب حقوق بین‌الملل، اموال فرهنگی دارای وضعیت ویژه‌ای هستند. طبق کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ و پروتکل دوم ۱۹۹۹، هرگونه حمله مستقیم به این اماکن، مگر در شرایطی که به «مزیت نظامی قطعی» تبدیل شود، ممنوع است.
اما چالش اصلی تمایز میان حمله‌ مستقیم و تخریب ناشی از موج انفجار (آسیب غیرمستقیم) است. از دیدگاه حقوقی، آیا تخریب آثار باستانی به‌دلیل موج انفجار حمله به یک هدف نظامی نزدیک به بناهای تاریخی، به همان اندازه حمله‌ مستقیم مسئولیت کیفری دارد؟ پاسخ حقوقی در کلمه‌ کلیدی «تنبیه‌پذیری» و «اصل تناسب» نهفته است. وقتی کشور متجاوز به اهدافی نزدیک به یک میراث‌فرهنگی حمله می‌کند و موج انفجار باعث تخریب آن میراث می‌شود، این عمل لزوماً به‌شکل مستقیم هدف قرار دادن بنا نیست، اما می‌تواند مصداق نقض اصل احتیاط و اصل تناسب باشد.
مطابق ماده ۵۱ و ۵۷ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، دولت متجاوز موظف است تمام اقدامات عملی ممکن را انجام دهد تا از آسیب به اموال غیرنظامی مانند میراث‌فرهنگی جلوگیری کند. همچنین، حمله‌ای که منجر به خسارت گسترده، تصادفی و یا غیرمستقیم به اموال فرهنگی شود، اگر در قیاس با حملات نظامی شهری بیش‌ازحد و نامتناسب باشد، در زمره جنایات جنگی طبقه‌بندی می‌شود. بنابراین، رژیم صهیونیستی با وجود علم به این موضوع که حمله به اهدافی در نزدیکی بناهای تاریخی منجر به تخریب آنها می‌شود، اقدام به حمله کرده است. بنابراین، مسئولیت کیفری برای آنها برقرار است.
در این حالت، استناد به «تخریب غیرمستقیم» و یا «موج انفجار» به‌عنوان دفاعیه قانونی، در دادگاه‌های بین‌المللی پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا تقصیر در عدم رعایت اصل احتیاط و تناسب محقق شده است و مسئولیت مدنی دولت رژیم صهیونیستی در کانون توجه قرار می‌گیرد. براساس کنوانسیون مسئولیت دولت‌ها، کشور متجاوز موظف است به کشور آسیب‌دیده خسارت کامل بپردازد. تخریب بناهای تاریخی خساراتی فراتر از ارزش مادی دارد؛ چراکه به هویت ملی و تمدنی لطمه وارد می‌کند. ایران می‌تواند از طریق دادگاه‌های بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی و فرماندهان اجرایی آن اعلام جرم و شکایت کند. در آخر، براساس حقوق بین الملل معاصر، مرز باریک میان حمله مستقیم و آسیب غیرمستقیم، هیچ‌گونه مصونیتی برای دولت متجاوز ایجاد نمی‌کند.
تخریب بناهای تاریخی و میراث‌فرهنگی ایران در حملات اخیر، چه مستقیم و چه غیرمستقیم نقض صریح کنوانسیون‌های لاهه و اساسنامه رم است و این اقدامات باید در سطح بین‌الملل پیگیری قضائی و کیفری شوند و رژیم صهیونیستی باید در برابر خسارات وارده به این گنجینه‌های ملی پاسخگویی کامل داشته باشد؛ زیرا از دیدگاه حقوقی، این تخریب می‌تواند به‌عنوان «نسل‌کشی فرهنگی» نیز تعریف شود.
براساس کنوانسیون پیشگیری از جرم نسل‌کشی و مجازات آن (۱۹۴۸)، هر اقدامی که هدف آن ازبین‌بردن بخشی از هویت فرهنگی یک ملت باشد، مصداق نسل‌کشی است. این تعریف شامل تخریب آثار تاریخی، متون مقدس و نمادهای فرهنگی می‌شود. همچنین، جامعه جهانی نیز باید از طریق سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، یونسکو و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، علیه این جنایات اقدام کند. تخریب آثار باستانی تخریبی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت؛ زیرا این عمل، حمله‌ای به هویت و تمدن انسانی است.