Download

ما بارها از مسئولان، به‌ویژه پزشکیان، می‌شنویم که از عدالت صحبت می‌کنند. این عدالت اما نامفهوم به‌ نظر می‌رسد. عدالت اجتماعی در دنیای امروز چه معنایی دارد؟ 

مفاهیم نظری در ساحت انتزاعی مشمول تعاریف گسترده‌ای می‌شوند، اما در مقام عمل، عدالت فقط با گزاره‌های عینی و عملی قابل‌ تعریف است. از این منظر، عدالت مفهومی‌ است که بر سه پایه «رعایت حقوق انسان‌ها»، «حفظ کرامت انسانی» و «التزام به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر» استوار است. در مقام تعریف، به‌جای تکیه صرف بر مفاهیم کلی و مورد اختلاف میان شهروندان با رویکردی گزینشی یا فقط تبیینی، باید گزاره‌های عملی در حوزه عدالت را مورد بررسی و واکاوی قرار داد. وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ و چالش‌هایی که کشور با آ‌نها در زمینه گسست اجتماعی، شکاف‌های طبقاتی، نابرابری‌ و ناترازی‌ها روبه‌روست، بیش‌ازپیش ضرورت پرداختن به تعریفی عینی و عملی از عدالت را برجسته می‌کند. 

نابرابری در گزینش‌های مناصب عمومی، نابرابری در تصدی مشاغل دولتی و نابرابری و ناترازی در عدالت توزیعی به‌معنای موقعیت‌هایی که شهروندان می‌توانند با اتکای به آن، شرایط و اقدامات کافی را برای رشد و توسعه خود داشته باشند؛ مجموعه‌ای از گزاره‌ها و گزینه‌هایی‌اند که چهره عدالت در عرصه عمومی را واکاوی می‌کند. به‌ همین دلیل، نباید از شاخص‌های عدالت غفلت کنیم. احترام به حقوق شهروندان، رعایت کرامت و تشخص هر شهروند با پذیرش اصل برابری، رواداری و تکثرپذیری در حوزه حکمرانی، خصلت‌های قابل‌توجهی هستند که می‌تواند مفهوم عدالت را از منظر برابری‌خواهانه مورد توجه قرار دهد. کاستی‌های عدالت در این حوزه‌‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. موانعی در کشور وجود دارند که زمینه رانت، تبعیض و نابرابری در عرصه عمومی و فرصت‌های وابسته به حکمرانی را فراهم می‌کنند؛ این موانع هم عدالت را با چالش روبه‌رو می‌سازند و هم سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. 

مهم‌ترین خصلت حکمرانی خوب، توجه به مفهوم انصاف و عدالت در حوزه عمومی‌ است و باید به گزاره‌های عملی بیش از هر مفهوم نظری پرداخت.

چرا با وجود قوانین و برنامه‌های توسعه، همچنان شکاف طبقاتی و نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها برای ایرانیان وجود دارد؟

اصول و شاخص‌های حکمرانی خوب در عرصه عمومی، زمینه‌ای برای بازآرایی و بازبینی آرایش حکمرانی در حوزه تعامل با حق‌ها و آزادی‌ها فراهم می‌کند. جامعه آسیب‌پذیر به دولتی پاسخگو نیازمند است که به عدالت توزیعی و سیاست‌های شفاف در برخورد با رانت توجه دارد و با فساد اقتصادی مقابله می‌کند. در غیر این‌صورت، حکمرانی ضعیف و رانتی می‌شود. اگر بر شاخص‌های حکمرانی خوب، آن‌گونه‌که در اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی آمده، تمرکز کنیم و سیاست‌های هنجاری، ساختاری و رفتاری خود را به‌طور مستمر مورد واکاوی قرار دهیم و همچنین، زمینه‌های شکل‌گیری نابرابری در عدالت توزیعی، حقوق رفاهی و آزادی‌های شهروندان را به‌طور جدی مدنظر داشته باشیم، شاید وضعیت بهتری را تجربه کنیم.

در جامعه امروز، گفت‌وگوی ملی و اجتماعی باید بر حذف تمام عواملی متمرکز شود که منجر به تبعیض، بی‌عدالتی، فساد اقتصادی، نابرابری در توزیع فرصت‌ها و رانت می‌شود. براین‌اساس، گستره زیادی از شهروندان از حقوقی محروم می‌‌شوند و به‌جای آن فقط عده‌ای خاص از این حقوق بهره می‌برند. درواقع، باید از نظر هنجاری و حقوق موضوعه (مجموعه قوانینی که توسط یک مرجع رسمی وضع شده و در یک زمان و مکان مشخص لازم‌الاجرا است)، نظارت کافی بر آن وجود داشته باشد تا شاهد این‌ حجم از نارواداری‌ها در حوزه عمومی که باعث آسیب و گسترش نا‌عدالتی می‌شود، نباشیم.

از منظری دیگر، در سه سطح می‌توان به عدالت پرداخت. دولت‌ها باید اول تعریف واضح و شفافی از مفاهیم عینی عدالت به جامعه ارائه بدهند تا شهروندان بدانند به‌طور مثال دسترسی به مشاغل عمومی حق آنهاست و عدالت نباید گزینشی باشد. بعد باید آن را مورد تدوین قرار دهند. در ایران دادگاه قانون اساسی نداریم، جرم‌انگاری مرتبط با تعدی به حقوق اساسی در کشور بسیار ضعیف است و شرایط لازم برای حمایت از این حقوق یا پیگیری جرایم علیه عدالت و کرامت انسانی در نظام قضائی به‌اندازه کافی فراهم نشده است. «دادگاه قانون اساسی» حلقه مفقوده تدوین است. 

در سومین گزاره، دیده‌بانی، نظارت و تعادل در موضع حق‌ها و آزادی‌ها مطرح است؛ به‌خصوص موضوع عدالت به‌مثابه بالاترین حق شهروندان در سپهر عمومی. از این منظر، جامعه نیازمند نهادهای مدنی بی‌طرف و مستقل برای دیده‌بانی، و رسانه‌های شفاف برای افشای فسادها و تبیین درست عواملی‌ است که به بی‌عدالتی می‌انجامد. این نهادها باید در عرصه عمومی با رویکردی تقویت‌کننده، زمینه‌های کنترل و افشای فساد را فراهم کنند تا این مسائل به‌درستی در جامعه پیگیری شود.

دسترسی نابرابر به آموزش، درمان، مسکن و شغل چه تأثیری بر احساس بی‌عدالتی در جامعه گذاشته است؟ و چه پیامدهایی دارد؟

مفهوم عدالت ازآنجاکه بسیط است، شامل تمام حقوق شهروندی می‌شود. عدالت آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، رسانه‌ای و عدالت در حوزه درمانی و پزشکی تا حق سلامت، حق حیات، حق مسکن و حق خوراک و پوشاک. یعنی فهرستی ۷۰گانه از مصادیق عدالت و حق بر دسترسی عادلانه به این مضامین وجود دارد که در نظام هنجاری ایران مورد شناسایی قرار گرفته و در سه بخش تعریف، تدوین و دیده‌بانی باید مورد واکاوی قرار گیرد و موانع هرکدام از آنها شناسایی شود. 

همچنین، گفت‌وگوی ملی برای بازنگری و بازبینی همه این ارکان مورد توجه قرار گیرد تا شاهد جامعه‌ای عدالت‌پرور باشیم. همان‌طورکه در تعابیر ارزشی ما آمده: «عدل بشیری‌ست خرد شادکن / دادگری مملکت ‌آبادکن». میراث ایرانی همواره اسطوره حاکمیت خوب را در چارچوب عدالت‌خواهی و با توجه به شاخص‌های عدالت رفتاری، توزیعی و عدالت در سپهر حکمرانی در سطوح مختلف حفظ کرده است. گفتمان ایران در آینده متکی بر عدالتی معطوف به کرامت انسانی و حقوق بشر خواهد بود.

عدالت یعنی هر شهروندی حق واقعی خودش را دریافت کند. در غیر این‌صورت، امورات در حوزه عمومی‌ گره می‌خورد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که نبود عدالت در سپهر عمومی را رقم می‌زند؛ چالش هویت و هیئت شهروندی در جهان مدرن است که با بازتعریف مفهوم عدالت با توجه به حقوق بشر و شهروندی، مورد شناسایی قرار می‌گیرد. 

به‌تعبیر کتاب «احترام، تکوین منش در جهان نابرابری‌ها» اثر «ریچارد سِنت»، شهروندی که از دنیایی نابرابر رنج می‌برد، در جزیره‌ای قحطی‌زده زندگی‌ می‌کند که نمی‌تواند از ابزار کافی برای زندگی بهتر بهره‌مند شود و به‌ناچار زندگی بی‌کرامت و فاقد عدالتی را در این دنیای قحطی‌زده تجربه می‌کند. در چنین وضعیتی شهروندان احساس گریز از همبستگی اجتماعی و ملی دارند و این شکنندگی ملی منجر به خشونت در عرصه فردی و اجتماعی، افزایش پرونده‌های قضائی و کاهش احترام در جامعه می‌شود. در این جامعه، شهروندان به‌جای رشد و شکوفایی در کشور، شکاف و گسست را رقم می‌زنند. البته در ایران به‌اعتبار پیشینه و ریشه‌هایی که در ادبیات، اندیشه و تاریخ وجود دارد، امیدواریم هرچه سریع‌تر شرایط برای همبستگی ملی حول محور عدالت و نقشه جغرافیای زیبا و به‌هم‌پیوسته ایران رقم بخورد.

عدالت اجتماعی چه نسبتی با عدالت قضائی دارد؟ آیا بدون دسترسی برابر اقشار فرودست به دادگستری و حمایت حقوقی، می‌توان از تحقق عدالت اجتماعی سخن گفت؟

عدالت قضائی وسیله‌ای برای تدوین حقوق است. اگر امکان دادخواهی توسط شهروندان فراهم نشود، چالش عدالت توزیعی و اجتماعی به عرصه عمومی کشیده می‌شود. از این جهت، عدالت باید با دادگستری شایسته و امکان حق دادخواهی احیا و استیفا شود. یکی از مفاهیم قابل‌توجه در حوزه عدالت‌خواهی، دسترسی به عدالت است؛ به این معنا که دادرسی منصفانه و ساختار عادلانه وجود داشته باشد.

چرا اقدام‌های خرد نمی‌تواند مردم را راضی کند و حس بی‌عدالتی را کاهش دهد؟

در حوزه سیاستگذاری عمومی باید به این نکته توجه کرد که سیاستگذاری امری ارزش‌محور و متکی بر بایسته‌ها و اصولی‌ است که سرآمد آنها اصل عدالت‌خواهی در است. اگر سیاستگذاری سویه‌های تبعیض‌آمیز یا نابرابر داشته باشد، به حق و آزادی‌ صدمه می‌زند و شرایط را برای شهروندان تنگ می‌کند.

آنچه باید مورد توجه واقع شود، بحث تدوین این حق‌هاست. نهادهای مدنی در این حوزه می‌توانند سه کارکرد داشته باشند. اول، باید ترویجی باشند؛ یعنی بیان دقیقی از مسائل در عرصه عمومی را به‌خوبی ترویج کنند. در قدم دوم، باید مطالبه‌گر باشند؛ مطالبات را به‌عنوان دادخواهی عمومی از طریق مجاری رسمی، رسانه‌ها، به‌صورت مشخص و سیستماتیک پیگیری کنند. سوم، باید گزارشگری کنند؛ یعنی ثمره ترویج و مطالبه‌گری را در عرصه اجتماعی گزارش دهند تا شهروندان در جریان کیفیت و ارتقای آنها یا افول شاخص‌های عدالت قرار گیرند. این موضع به‌صورت گلخانه‌ای یا در خلأ نمی‌تواند محور مطالبه جمعی قرار گیرد. جامعه‌ خواهان برابری‌، عدالت‌ و آزادی‌، نیازمند کنش و کوششی جمعی است. تحقق این وضعیت مستلزم حکمرانی مشارکتی است که نهادهای غیردولتی را در مسیر تقویت خصلت عدالت در حوزه عمومی مشارکت می‌دهد. این نهادها، که به‌صورت مستقل شکل گرفته و توسط شهروندان در حوزه‌های مختلف اداره می‌شوند، می‌توانند با همراهی جامعه شرایط لازم برای تقویت عدالت را فراهم کنند.

آیا نمونه‌هایی از این نهادهای مدنی در ایران وجود دارد که نشان دهد اقدامات محدود هم تأثیرگذار بوده‌اند؟

کانون‌های وکلا، کمیسیون‌های حقوق بشر و شبکه‌هایی مثل «شبکه کمک» و «شبکه یاری کودکان کار»، شبکه‌های مرتبط با محیط‌زیست و همچنین مجموعه‌هایی راجع‌به افشای فساد وجود دارند که بخشی از پازل عدالت‌خواهی در حوزه عمومی هستند.

با توجه به محدودیت‌ها و احساس ناامیدی عمومی، چه چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ای برای تقویت عدالت اجتماعی وجود دارد؟

در جامعه ما، امید به‌مثابه یک ارزش، متکی بر ایمان به خداوند و توجه به عملی سازنده، پیش‌برنده و مسئولیت‌شناسانه است. از منظر مسئولیت‌شناسی شهروندی، باید امیدوار و کنش‌مند رو به جلو حرکت کنیم. یکی از خصلت‌های جالب توجه ما ایرانیان، کوشش‌های جمعی برای خیر عمومی و منافع همگانی است که ریشه در پیشینه تاریخی، ادبیات و گزاره‌‌هایی دارد که هویت ایرانی را می‌سازد.

ناامیدی همیشه کنش‌های مثبت را از بین می‌برد؛ اما در ادبیات آمده: «مکن صبر بر عامل ظلم‌دوست / که از فربهی بایدش کَند پوست» و «نهد عامل سفله بر خلق رنج / که تدبیر ملک است و توفیر گنج». زمینه‌هایی که ما ایرانیان در ادبیات در ارزش‌ها و مفاهیم بلند خود داریم، شرایطی را فراهم می‌کند تا معرفت درستی نسبت به حقوق خود داشته باشیم و برای عدالت‌خواهی شرایطی را برای مبارزه با جرایم علیه کرامت انسانی خلق کنیم. با علم به اینکه در ایران چالش‌ها و مشکلات قابل‌توجهی وجود دارد و گاهی این کنش‌ها و کوشش‌ها، پرهزینه و ریسکی می‌شود؛ باز هم ما باید اهتمام خود را برای حمایت از حق‌ها و ‌آزادی‌ها داشته باشیم تا شرایط به‌نفع خیر عمومی رقم بخورد.

آیا عدالت امروز فقط در حیطه حکمرانی معنا پیدا می‌کند؟

عدالت سه قسمت فردی، اجتماعی و حکمرانی دارد. در هر سه سطح باید اصل عدالت مورد توجه قرار بگیرد. هم شهروند عادل و عدالت‌پرور مؤید جامعه عادلانه است و هم جامعه عادلانه تقویت‌کننده شهروند است؛ به‌نوعی تأثیری متقابل دارد. اینکه صرفاً از حاکمیت انتظار رفتار عادلانه داشته باشیم، در جامعه‌ای که عدالت برای شهروندان یک ارزش عملی نیست، انتظار ناروایی‌ است. این خصلت باید به‌صورت مستمر و مکمل یکدیگر از منظر حقوق فردی، اجتماعی و حکمرانی مورد توجه باشد تا شرایط به‌نفع جامعه عادلانه و در راستای به محاق رفتن بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها رقم بخورد.

مردم و فعالان اجتماعی در شرایط موجود باید چه گام‌های عملی برای بهبود عدالت اجتماعی بردارند؟

کوششی خستگی‌ناپذیر و پرهیز از ناامیدی در راستای رفتاری مسئولانه به‌نفع جریان عدالت‌خواه در کشور که حقوق انسانی، ارزش‌های حقوق بشری و کرامت شهروندی را مبنایی بنیادین می‌داند و برای تدوین و تحقق آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. به‌طور مشخص نهادهای مدنی و حوزه عمومی غیردولتی در ایران باید خیلی پرکارتر، فداکارتر و جدی‌تر وارد صحنه شوند و در حوزه مطالبه‌گری و دادخواهی عمومی و تشریح نقض حق‌ها جدی‌تر عمل کنند تا بی‌عدالتی‌‌ها و تبعیض‌ها، رسوا و منتشر شود و با پرهزینه‌‌ترین نوع ممکن مورد بازخواست قرار بگیرد.