جامعه ایران و به‌طور ویژه فرودستان و کارگران از انقلاب مشروطه تاکنون بارها خواسته‌اند سایه‌ قیم را از سر خود باز کنند. در کامیابی‌ها خود را ترقی دادند و میخ دستاوردهایش را کوبیدند و گاهی آنجا که قدرت‌ها خواسته‌هایشان را ناکام گذاشت، به آزمون راه‌های تحمیلی اصلاح از بالا تن داده‌اند. اما ناکامی در بسیاری از خواسته‌هایی که سابقه آن به یک قرن می‌رسد، به‌خصوص در چند سال اخیر، بخشی از جامعه را به استیصال کشانده است. این استیصال اجتماعی، میدانی است که هرچه بیشتر باعث تفویض قدرت به بالادستی‌ها و سپردن سرنوشت به بازی سود و قدرت می‌شود.

تا آنجا که به مدیریت محیط‌زیست در کشور برمی‌گردد، این موضوع از ابتدای تشکیل سازمان (با وجود غیر قابل‌انکار بودن دستاوردهای مثبت) به‌وضوح آشکار است. از تشکیل «کانون شکار ایران» و تغییر نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به «سازمان حفاظت محیط‌زیست» تا امروز، دستگاه مدیریت محیط‌زیستی در این کشور، مانند دیگر نهادها و دستگاه‌ها، اتکایی به جامعه در پیشبرد وظایف پیش رویش نداشته و نگاه و اجرا، از بالا به پایین بوده است. برای این موضوع می‌توان ریشه‌های تاریخی جست و از طرفی آن را به‌شکل اقتصاد سیاسی سرمایه‌دارانه در این کشور و اقتصاد نفتی ربط داد. اما موضوع این است که حتی اگر بهترین نخبگان نیز در یک دستگاه حضور داشته باشند، مادامی که در ابتدا و انتهای فرایند تصمیم‌گیری، تعیین اهداف و تعریف مطالبات، دست‌ها و چشم‌های جامعه غایب باشد، در بهترین حالت ناگزیر به تمکین در برابر صاحبان قدرت و ثروت خواهد بود و پیامد معمول آن نیز هم‌راستایی با منافع همان گروه‌هاست.

امروز که به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از جامعه را سیل استیصال دارد با خود می‌برد، می‌توان اراده‌بخشی به جامعه را در محیط‌زیست جست. حفاظت از محیط‌زیست می‌تواند به یکی از عرصه‌هایی بدل شود که هنوز امکان بازسازی پیوند جامعه با کنش جمعی و اراده‌مندی اجتماعی در آن وجود دارد. دلیل این امر، جایگاه آن در تلاقی زیست روزمره، معیشت فرودستان و منافع عمومی است. آب، خاک، هوا، جنگل، مرتع و تالاب، پیش از آنکه موضوع سیاستگذاری‌های کلان باشد، بستر زندگی و کار میلیون‌ها نفر است. بازگرداندن جامعه به متن مدیریت محیط‌زیست می‌تواند نقطه‌ای عملی و ملموس برای خروج تدریجی از استیصال اجتماعی باشد.

رویکرد «حفاظت مشارکتی» و به‌طور کلی شیوه‌های مشارکت اجتماعی و مدیریت اجتماعی منابع‌طبیعی، اهمیت ویژه‌ای در این رویکرد دارد. حفاظت مشارکتی بر این پیش‌فرض استوار است که حفاظت پایدار از محیط‌زیست بدون حضور فعال جوامع محلی، کارگران، کشاورزان و… ممکن نیست. برخلاف الگوی مسلط که جامعه را یا مزاحم حفاظت می‌داند یا صرفاً مخاطب دستورالعمل‌ها، این رویکرد جامعه را به‌عنوان کنشگر اصلی و صاحب حق به رسمیت می‌شناسد.

شیوه‌های حفاظت مشارکتی طیفی گسترده دارد. در حداقلی‌ترین سطح، می‌توان از سازوکارهایی چون دسترسی آزاد به اطلاعات محیط‌زیستی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و امکان نظارت اجتماعی بر پروژه‌ها و طرح‌ها سخن گفت. همین حداقل‌ها، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مانع بسیاری از تخریب‌ها شود و هزینه تصمیم‌گیری‌های رانتی را افزایش دهد. آگاهی‌بخشی که بیشتر در سطح شعار باقی می‌ماند، با نظارت اجتماعی عملاً ممکن خواهد شد. مشارکت می‌تواند به تشکیل شوراهای محلی حفاظت، مدیریت مشترک منابع‌طبیعی میان دولت و جامعه و واگذاری بخشی از وظایف اجرایی به تشکل‌های مردمی و تعاونی‌ها بینجامد. اما همین امر هم چوب لای چرخ خودسری در تصمیم‌گیری‌ها است و نیاز به پشتوانه جنبشی در عرصه محیط‌زیست دارد.

مسئله بر سر موکول کردن امکان تغییرات اساسی به سال‌ها و دهه‌های نامعلوم نیست؛ این تغییرات حتی در کوتاه‌مدت نیز می‌توانند تحقق یابند. نکته اساسی آن است که در چنین بستری، زمینه برای شکل‌گیری دگرگونی‌های ریشه‌ای به‌نفع جامعه و به‌ویژه بخش‌های فرودست و کم‌بهره و بی‌بهره از ثروت اجتماعی فراهم می‌شود.

اهمیت حفاظت مشارکتی تنها به نتایج محیط‌زیستی آن محدود نمی‌شود. این رویکرد، به‌طور هم‌زمان یک فرایند توان‌افزایی اجتماعی است. مشارکت در تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری جمعی، تمرین گفت‌وگو و ایجاد امکان دخالت در سرنوشت (از حداقل تا حداکثر) همگی عناصری هستند که مسیر تفویض قدرت به بالادستی‌ها را تغییر می‌دهد.

این اراده‌بخشی، بالقوه قابلیت تسری به دیگر حوزه‌های اجتماعی را نیز دارد. تجربه مشارکت موفق در مدیریت محیط‌زیست می‌تواند الگویی موازی در پیگیری حقوق کارگران در محیط‌های کاری، مطالبات زنان در عرصه عمومی و حقوق اقلیت‌ها در ساختارهای تصمیم‌گیری باشد و درنهایت به دگرگون‌سازی اساسی همین ساختارها بینجامد. محیط‌زیست می‌تواند به عرصه‌ای برای تمرین دموکراسی از پایین تبدیل شود؛ تمرینی که از دل آن، پایین بیش‌ازپیش به قدرت خود در تغییر «ایمان» می‌آورد.