ظهر هفتم دی‌ماه بود که بازاریان پاساژ علاءالدین و چهارسو کرکره مغازه‌هایشان را پایین کشیدند. اعتراض به نوسان قیمت ارز، بی‌ثباتی بازار، مشکل در خرید‌وفروش و مواردی از‌این‌دست عنوان شد. زومیت در گزارشی از روز دوم اعتراضات، یعنی هشتم دی‌ماه، نوشت: «ابتدا ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه صدای سوت و دست بلند می‌شود. فروشنده‌ها دفتر و دستک را می‌بندند و داخل چارچوب در می‌ایستند. بعضی هم از طبقات بالاتر، به پایین می‌روند. طبقه همکف پاساژ علاءالدین یکی‌درمیان چراغ مغازه را خاموش می‌کنند و کرکره را گاهی تا نیمه و گاهی کامل می‌بندند. مغازه‌های داخل پیاده‌رو هم بسته‌اند. اما این‌بار اعتراض به طبقات بالاتر نمی‌رسد. بعضی از فروشنده‌ها در پیاده‌روی چهارراه جمهوری ایستاده‌اند و هیچ‌کاری نمی‌کنند. اغلب بالای پل را نگاه می‌کنند که حدوداً ۱۰ پلیس نیروی انتظامی روی آن ایستاده‌اند. جمعیت حدود ۴۰ نفره فروشنده‌ها یک ربع بعد به مغازه‌ها برمی‌گردند. ساعت ۱۳:۳۰ دوباره جمعیت وسط چهارراه جمع می‌شود. این‌بار شعارها تندتر از روز گذشته و به‌گفته شاهدان، جمعیت بیشتر از دیروز شده است. پاساژ چارسو بلافاصله در ورودی را مانند روز گذشته می‌بندد و گروهی از خریداران و پیک‌موتوری‌ها و پیک‌های غذا در ورودی گرفتار می‌شوند.»

اعتراض در روز سوم، یعنی نهم دی، به بازار بزرگ تهران هم رسید و شدت اعتراضات بالا گرفت. اعتماد در گزارشی که نهم دی‌ماه منتشر کرد، آورد: «تمام مغازه‌های پله نوروزخان که عمده‌فروشان وسایل بسته‌بندی هستند، تا انتها بسته بودند. بازار طلا از جمله بازارهایی بود که دو روز متوالی باز نمی‌کند. ظهر روز گذشته اکثر پاساژها هم بسته بودند یا نیمه‌باز و فقط افراد پاساژ امکان تردد داشتند. حتی تعداد دستفروشان بازار نیز بسیار کمتر از روزهای عادی بود. در این بین برخی فروشنده‌‌های پوشاک یا مواد غذایی بودند که باز بودند.»

این وضعیت بازارهای تهران در روزهای ابتدایی اعتراضات بود. وضعیت در روزهای بعد از آن، یعنی دهم و یازدهم دی‌ماه، سخت‌تر شد. با شدت گرفتن اعتراضات و قطع سراسری اینترنت در روز پنجشنبه، دهم دی‌ماه، کل کشور در شرایط سختی قرار گرفت و تا لحظه نوشتن این گزارش، یعنی ۳۰ دی، همچنان اینترنت جهانی قطع است. در این شرایط تعدادی از بازاریان همچنان به‌دلیل مشکلات گسترده اقتصادی و سایر مسائل، مغازه‌هایشان را باز نکرده‌اند. همین دلیلی شد که دو روز قبل «محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، به ایلنا بگوید «سیاست دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، پلیس و اصناف بر این است که اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد، پلمب انجام‌ شود. با صرف باز نکردن مغازه‌ای قطعاً پلمب انجام نمی‌شود.»

او همچنین درباره کافه‌ها و رستوران‌هایی که پلمب شده‌اند و صاحبان این کسب‌وکارها عنوان می‌کنند برای جلوگیری از خسارات احتمالی دست به این کار زده‌اند، گفت: «این کار دستگاه‌های متولی دارد. دقیقاً نمی‌دانم چه مواردی است، اما سیاست دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، پلیس و اصناف بر این است که اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد، این کار انجام‌ شود. با صرف باز نکردن مغازه‌ای قطعاً پلمب انجام نمی‌شود. حتماً تخلفات محرز بوده و براساس قانون صنفی یا ضوابط، پلمب انجام گرفته است.» وضعیت اما در استان‌های دیگر، خصوصاً در بازارهای جنوبی متفاوت است.

حال روحی‌مان بد است

خبرها از بازارهای جنوبی جسته و گریخته می‌آید. بسیاری در ترس و تردیدند و برخی حتی توان و حوصله صحبت درباره کار را ندارند. «مجید» از جمله کسانی است که در بازار گناوه مغازه دارد. او می‌گوید در روزهای اخیر مغازه‌ها اغلب بسته بوده‌اند و بسیاری از آنها به‌دلیل شرایط موجود، توان بازگشایی نداشته‌اند، اما از روز گذشته با برخوردهایی روبه‌رو شده‌اند و از آنها خواسته شده مغازه‌های بازار اصلی را باز کنند. «ما در شرایط اقتصادی و روانی فعلی توان باز کردن نداشتیم، اما از ما خواسته شده تا مغازه‌ها را باز کنیم. در غیر این‌صورت با پلمب روبه‌رو خواهیم شد. باز شدن بازار در شرایطی که هیچ‌چیز ثبات ندارد، معنایی ندارد. اما با این تفاسیر مجبور به بازگشایی هستیم.» او می‌گوید در این شرایط نمی‌داند ترخیص کالاها از گمرکات به چه شکل است، قیمت‌ها چگونه‌اند و آنها تا چه زمانی باید در این بلاتکلیفی روانی از هر حیث باشند.

وضعیت در درگهان هم بهتر نیست. اغلب مغازه‌های بازار اصلی در درگهان تعطیل‌اند. هرچند برخی کسب‌وکارها کرکره‌ها را پایین کشیده و چراغ مغازه را روشن کرده‌اند، اما وضعیت کلی در دیلم، نخل‌تقی و سایر شهرهای این منطقه همچنان به وضعیت گذشته برنگشته است. «مهران» از جمله کسانی است که برای خرید به این منطقه رفته است و مشاهداتش از بازار اصلی گناوه نشان از تعطیلی و نبود معامله دارد. «بسیاری از لنج‌ها در اسکله ایستاده و بار تخلیه نمی‌کردند. مغازه‌های مرتبط با خوراک و چند مغازه پوشاک باز بودند، اما بدون هیچ خریداری.» او تاجرانی را دیده که چندین روز است در منطقه به سر می‌برند، اما خرید‌وفروشی در جریان نیست.

یکی دیگر از بازاریان که نخواست نامش در این گزارش بیاید، از وضعیت روانی حاکم بر بازار می‌گوید و از اینکه در شرایط فعلی بسیاری از آنها توان روحی حضور را ندارند. «علاوه‌بر مشکلات اقتصادی که مدت‌هاست همه مردم با آن درگیرند و بازارها را هم درگیر خود کرده‌اند، من و تعدادی از همکارانم حتی توان روحی بازگشایی مغازه‌هایمان را نداشتیم و اجبار به این کار هم وضعیت را برایمان بدتر کرده است. نمی‌دانیم چه می‌شود، اما آنچه با آن روبه‌روییم، مانند وضعیت مه‌آلودی است که هیچ‌کس نمی‌تواند پ‍شت این مه را ببیند.»

اجبار بازگشایی در قانون معنایی ندارد

«وقتی تاجر، کاسب جزء یا مغازه‌دار به هر دلیل اعم از ناامنی اقتصادی، مشکلات صنفی، اعتصاب یا هر مورد دیگر، به‌صورت داوطلبانه واحد صنفی‌اش را باز نمی‌کند، از منظر حقوقی نمی‌توان ایرادی به آن وارد دانست.» «فرشاد اسماعیلی»، حقوقدان، با تأکید بر این امر به «پیام ‌ما» می‌گوید اعمال حق مالکیت یا آزادی فعالیت اقتصادی حق هر کسب‌وکار یا تاجری است و در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی اصلی خلاف این مورد را نداریم. «اجبار واحدهای اقتصادی مختلف به بازگشایی با اصول حقوق عمومی و حقوق تجارت منافات دارد و هیچ مرجع اجرایی صلاحیت قانونی چنین کاری را ندارد. این مراجع شاید در مواردی بتوانند فعالیت این واحدها را متوقف کنند، اما نمی‌توانند اجبار به فعالیت آنها داشته باشند.»

به‌گفته او، هرگونه اجباری در صورتی معتبر است که مستند به قانون مصوب، تشریفات مشخص یا قابل‌اعتراض قضائی باشد. «اطلاعاتمان از وضعیت مناطق مختلف محدود و اندک است و درحالی‌که از نظر قانونی چنین اجباری بی‌معناست، اما ممکن است با حکم قضائی نیز چنین اتفاقاتی رخ دهد که نمی‌دانیم این احکام وجود دارند یا خیر؟ احتمالاً دستور اداری است و خارج از بحث حقوق باید مورد بررسی قرار گیرد. البته در آن‌صورت هم باید بررسی شود که آیا چنین کاری به صلاح و خیر عمومی است یا خیر و همچنین قابلیت اعتراض در آن وجود داشته باشد.»

اسماعیلی بار دیگر با تأکید بر اینکه در قانون تجارت الزام به فعالیت وجود ندارد، به خطراتی مانند تحمیل ریسک اقتصادی و روانی به این افراد هم اشاره می‌کند. «درحقیقت با این تحمیل، ریسک خسارت بدون پیش‌بینی جبران خسارت‌ها هم ممکن است بالا رود. این درحالی‌است که فعالان اقتصادی با این پیش‌فرض فعالیت می‌کنند که تصمیم دولت قابل‌پیش‌بینی است. در شرایط بحران و غیرقابل‌پیش‌بینی موجود، اگر اجبار در کار باشد، سرمایه اجتماعی تخریب می‌شود. بنابراین، راهکار برون‌رفت از این شرایط تفاهم و گفت‌وگو با اصناف و جایگزینی راه‌هایی مانند مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی است. به این معنا که با تشکل صنفی مذاکره انجام گیرد و پذیرش حق توقف فعالیت تاجر هم در آن قید شود.»

گفته‌های اسماعیلی درحالی‌است که اتاق اصناف ایران به‌عنوان مرجع پاسخگو دراین‌باره، پاسخی به «پیام‌ ما» نداد و نمی‌دانیم در این شرایط، دیدگاه و پیگیری‌های آنها به چه صورت است.