مرکز آمار کشور هرساله آماری را درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور منتشر می‌کند. امسال نیز این مرکز این آمار را در تابستان ۱۴۰۴ و بار دیگر ویرایش آن را ۲۰ دی‌ماه منتشر کرد. در فصل یک این آمارنامه به‌نام «جمعیت و نیروی انسانی» جمعیت شاغل از ۲۲۵۲۵ هزار نفر (تقریباً ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) در سال ۱۳۹۶ به ۲۴۹۵۸ هزار نفر (تقریباً ۲۵ میلیون نفر) در تابستان ۱۴۰۴ رسیده است؛ البته در طی این سال‌ها جمعیت شاغل نوساناتی داشته و نسبت به بهار ۱۴۰۴ این عدد کاهشی بوده است. شاید در نگاه اول این افزایش حاکی از بهبود شرایط کاری در کشور به‌ نظر برسد، اما واقعیت چیز دیگری است.

افزایش تعداد شاغلان به‌شکل خام نباید این تصور را به ‌وجود آورد که الزاماً وضعیت اشتغال در کشور بهتر شده است. برای فهم اینکه چه نسبت از جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند، باید به شاخص نرخ مشارکت اقتصادی پرداخت. نرخ مشارکت اقتصادی تعداد افراد شاغل و بیکارانی را که فعالانه به‌دنبال شغل می‌گردند، نشان می‌دهد.

اطلاعات موجود در این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی را به‌طور کلی کاهشی نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۷ نرخ مشارکت برابر با ۴۴.۵ درصد بود که بالاترین میزان خود، در بازه سال ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۴۰۴ بوده‌ است. اما این عدد در تابستان ۱۴۰۴ به ۴۰.۸ درصد رسیده است که یکی از پایین‌ترین اعداد در این بازه زمانی است. این بدان معناست که با اینکه جمعیت افراد شاغل بیشتر شده، اما به نسبت جمعیت کلی که در سن کار قرار دارند، کاهش مشارکت اقتصادی و کاهش تعداد شاغلان یا افراد جویای شغل را داشته‌ایم. علاوه‌برآن، نرخ مشارکت اقتصادی زنان با ۱۳.۶ درصد به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ مشارکت مردان با ۶۸.۱ درصد است.

زنان، غایب مشارکت اقتصادی

«زهرا کریمی»، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه مازندران، درباره پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین پایین بودن سهم زنان در آن به «پیام ما» می‌گوید: «نرخ پایین مشارکت در ایران عمدتاً به‌خاطر نرخ پایین مشارکت زنان است. آمار نشان می‌دهد در بین یکصد زن بالای ۱۵ سال حدود ۱۴ نفر در بازار کار هستند. افراد با مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس و حتی مجرد در محاسبات مرکز آمار خانه‌دار محسوب می‌شوند؛ زیرا اگر بگویند بیکارند از آنها پرسیده می‌شود در یک هفته گذشته فعالانه به‌دنبال کار بوده‌اند یا نه؟ اگر پاسخ دهند «کار کجا بود؟» بلافاصله غیرفعال یا خانه‌دار به حساب می‌آیند. علاوه‌برآن، در شهرهای کوچک و روستاها فرصت شغلی وجود ندارد و اگر زنان دنبال کار بگردند، کاری نمی‌یابند. پس عامل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت در ایران، پایین بودن نرخ مشارکت زنان است. نرخ مشارکت پایین زنان هم ناشی از پویا نبودن اقتصاد ما است؛ یعنی اقتصاد ما توان ایجاد شغل زیادی ندارد.»

او معتقد است زنان بسیاری در بخش فروش اینترنتی کار می‌کنند و با قطع اینترنت از فعالیت اقتصادی بازمی‌مانند. همچنین، او از کمرنگ بودن نقش زنان در کارهای صنعتی می‌گوید: «سهم زنان در بخش صنعت اندک است. برای آنکه به‌طور سنتی زنان بیشتر در صنایع پوشاک صادراتی و الکترونیک کار می‌کنند. این درحالی‌است که صنعت پوشاک ما روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و صنعت الکترونیک هم در کشور ما پا نگرفت.»

سرمایه‌گذاری کم، مانع استفاده از تمام منابع کشور می‌شود

کریمی مجموع عوامل اقتصادی و اجتماعی را در نظر می‌گیرد و می‌گوید: «زمانی‌که زن‌ها کار نمی‌کنند، سطح درآمد خانوارها پایین می‌آید. همچنین، این به معنی آن است که در کشور منابعی وجود دارد و از آن بهره‌ای برده نمی‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری به‌اندازه کافی انجام نمی‌شود و توان تولیدی زنان از دست می‌رود. اگر این اقتصاد توان اشتغال‌زایی داشت، این مشکلات به‌ وجود نمی‌آمد.»

به گفته او اشتغال یکی از موضوعات مهم در جهان است اما نرخ مشارکت در ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه هم پایین است.

نرخ بیکاری ۷ درصدی ناشی از فعالیت در شغل‌هایی با ارزش‌افزوده پایین

در گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری هم تقریباً روندی نزولی داشته است و از ۱۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷.۴ درصد در تابستان سال ۱۴۰۴ رسیده است. نرخ بیکاری در تعریف شامل کسانی می‌شود که شغلی ندارند، اما چهار هفته به‌طور فعال دنبال کار بوده‌اند. در اینجا نیز تفاوت تقریباً ۲.۵ برابری بین زنان (۱۵.۲ درصد) و مردان (۵.۸ درصد) دیده می‌شود؛ این یعنی شیوع بیکاری در بین زنان بیشتر است.

کریمی توضیح می‌دهد نرخ بیکاری به‌تنهایی چیزی را نشان نمی‌دهد: «فرض بگیریم کارگری که در کارخانه‌ای با دستگاه سی‌ان‌سی به‌طور تخصصی کار می‌کرده، در تعدیل نیرو، از کارخانه اخراج شود. او نمی‌تواند مدت زیادی بیکار بماند. کسانی چون او به همین دلیل از کارهایی با ارزش‌افزوده و بهره‌وری بالاتر به کارهای بی‌کیفیت و با ارزش‌افزوده پایین منتقل می‌شوند و بااین‌حال، همچنان جزو شاغلان محسوب می‌شوند؛ هرچند به کاری با ارزش‌افزوده پایین‌تر مشغول‌اند، مانند رانندگی اسنپ، دستفروشی و پیک موتوری. تراکم بالای سوپرمارکت‌ها، مغازه‌های فروش و تعمیر موبایل و دفاتر املاک هم مصداق دیگر این روند است.»

آمار بیکاری پنهان در ایران بالاست

او درباره بیکاری پنهان در کشور توضیح می‌دهد: «زمانی‌که زنان کارشان را از دست می‌دهند، از بازار کار خارج می‌شوند. یا بعد از فارغ‌التحصیلی و پیدا نکردن کار به بیکار پنهان تبدیل می‌شوند؛ یعنی در جست‌وجوی کار نیستند. آن ۷.۴ درصد، بیکاری آشکار را نشان می‌دهد؛ یعنی افرادی که مدام دنبال کار بوده‌اند. اما آماری از بیکاری پنهان نداریم. کشور ما بیکاری پنهان بالایی دارد.»

به‌گفته این کارشناس اقتصادی، درنهایت نکته مهم در گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اقتصادی، رشد اقتصادی و بهره‌وری اقتصادی است که هردو در ایران وضعیت بدی دارند.

بخش خدمات ما ارزش زیادی به تولید ملی اضافه نمی‌کند

بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به سهم بخش‌های مختلف در کل اشتغال کشور می‌پردازد. براین‌اساس، ۵۳.۱ درصد افراد در خدمات، ۳۲.۶ درصد در بخش صنعت و ۱۴.۲ درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. درواقع، بیش از ۵۰ درصد شغل‌ها در دست بخش خدمات است و بیشترین سهم را در بین مشاغل کشور دارد.

کریمی درباره نسبت بیشتر شاغلان در بخش خدمات نسبت به صنعت و کشاورزی می‌گوید: «همه‌جای دنیا نسبت خدمات به کشاورزی و صنعت بسیار بیشتر است و جهان به‌سمت مشاغل خدماتی می‌رود. ولی مهم این است که این امر باید تولید ملی را افزایش دهد. اگر ۳۰۰ مغازه داشته باشیم که کالا میانشان دست‌به‌دست بشود؛ یعنی یکی به دیگری بفروشد و یکی از دیگری بخرد، تولیدی اضافه نمی‌شود. این اتفاقی است که در کشور ما افتاده. در کشورهای دیگر در هر کوچه ۱۰ سوپرمارکت نیست، یک سوپرمارکت است و در هر چند خیابان ممکن است کیوسکی باشد یا نباشد. اینها به تولید ملی اضافه نمی‌کنند و اگر نباشند هم اتفاق خاصی نمی‌افتد.»