در ماه‌های اخیر، با بررسی و اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی، چارچوب‌های سنتی و مردسالارانه بار دیگر بازتولید شد که نه‌تنها امکان بهبود وضعیت حقوقی زنان را فراهم نکرد، بلکه برخی از زن‌ستیزانه‌ترین رویکردهای قانونی در حوزه ازدواج را تقویت کرد. مهریه به‌جای ابزار حقوقی زنان، به مسئله‌ای انحرافی و تهدیدکننده تصویر شد؛ ابزاری که باید محدود، کنترل و حذف شود.

همچون گذشته، زبان قانونگذاری و گفتار رسمی بیش از آنکه بر تضمین حقوق برابر متمرکز باشد، به ابزاری برای محکوم‌کردن، تنبیه و مجازات زنان بدل می‌شود؛ گفتمانی زن‌ستیزانه که به نهاد قانونگذاری محدود نمی‌ماند و به‌سرعت در سطح جامعه و افکار عمومی بازتولید می‌شود. این نگرش در قالب شوخی‌ها، قضاوت‌ها و برچسب‌زنی‌هایی چون «تیباسواران»، به خشونت نمادین علیه زنانی که مهریه خود را مطالبه می‌کنند، دامن می‌زند و مطالبه‌گری آنان را بی‌اعتبار می‌سازد. 

در همین فضاست که «محمدتقی نقدعلی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، با اطلاق عنوان «کاسبان مهریه» به برخی زنان، به این چرخه زن‌ستیزانه مشروعیت رسمی می‌بخشد. در امتداد همین نگاه، «حمید رسایی»، نماینده مجلس، آشکارا از تنبیه زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، دفاع می‌کند و حتی پا را فراتر گذاشته و معتقد است این زنان نباید از حق مهریه و نفقه برخوردار باشند. او می‌پرسد: «کسی که حجاب را قبول ندارد، چگونه مهریه و نفقه که قوانین اسلام است را می‌پذیرد؟» این رویکرد از یک واقعیت بنیادین غفلت می‌کند: زنان در ایران برای ازدواج ناگزیر به پذیرش قوانین ازدواج اسلامی هستند و هیچ گزینه جایگزینی در اختیارشان قرار ندارد. اگر امکان انتخاب واقعی و عاملیت شخصی وجود داشت، بسیاری از زنان قطعاً مسیر و تصمیم دیگری را برای تنظیم روابط حقوقی و مالی خود در ازدواج برمی‌گزیدند، چنان‌که گسترش پدیده‌ای مانند (ازدواج سفید) خود نشانه‌ای از جست‌وجوی راه‌های دیگر برای زیستن خارج از این چارچوب‌های تحمیلی است. 

عسر و حرج تحت فشار مالی: بازی با حقوق زنان

در چنین بستری، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، به‌ویژه مواد ۵ و ۷، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ماده ۷ یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این طرح است. هدف اعلامی این ماده، تسهیل دسترسی زنان به حق طلاق در شرایط «عسر و حرج» عنوان شده؛ یعنی شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن دشوار یا غیرقابل‌تحمل است. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این تسهیل، با فشار بر حقوق مالی و استقلال اقتصادی زنان همراه است.

ماده ۷ سه مورد جدید به مصادیق عسر و حرج مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اضافه می‌کند: زندگی جداگانه زوجین ‌مدت یک سال، کراهت شدید زوجه نسبت به زوج، استفاده از حق حبس مشروط بر گذشت یک سال از تاریخ عقد و بذل تمامی حقوق مالی زن. شرط «بذل کلیه حقوق مالی» عملاً حق طلاق را به معامله‌ای پرهزینه و نوعی مجازات اقتصادی برای زنان تبدیل می‌کند. این حقوق مالی شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، هدایای قانون و سایر اموال ثبت‌شده به نام زن است. به بیان دیگر، هر آنچه زن در چارچوب قوانین نابرابر به دست آورده، می‌تواند در ازای حق طلاق از او بازپس گرفته شود.

پیش‌ازاین، ماده ۱۱۳۰ پنج نمونه مشخص از عسر و حرج را برمی‌شمرد: ترک زندگی توسط زوج، اعتیاد، محکومیت قطعی، ضرب‌وشتم یا سوءرفتار مستمر و ابتلا به بیماری صعب‌العلاج. با تصویب ماده ۷، سه مورد جدید افزوده شد، اما با شروطی که فشار اقتصادی و اجتماعی را بر دوش زن افزایش می‌دهد. در مورد «کراهت شدید زوجه»، تشخیص آن برعهده دادگاه است و استفاده از حق حبس تنها صورتی ممکن است که زن حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود باشد.

باوجوداین، برخی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقدند این بندهای جدید، راه انتخاب و اختیار را برای زنان باز کرده و آن را امتیازی مضاعف و منتی بر سر آنها می‌دانند. تجربه زیسته زنان نشان می‌دهد چنین برداشتی فاصله زیادی با واقعیت دارد. تشخیص عسر و حرج همچنان در اختیار قاضی است و حتی بذل کامل مهریه و سایر حقوق مالی تضمینی برای صدور حکم طلاق نیست.

شرط زندگی جداگانه یک‌ساله نیز پرسش‌هایی جدی ایجاد می‌کند. زنانی که امکان فراهم کردن خانه مستقل ندارند و از حمایت خانوادگی محروم‌اند، چگونه باید این دوره را سپری کنند؟ در این مدت، نفقه به آنان تعلق می‌گیرد یا خیر؟ با کدام پشتوانه مالی قرار است این «تجرد زیستی» تجربه شود؟ این نشان می‌دهد قانون، به‌جای حمایت از زنان آسیب‌پذیر، ممکن است آنان را به فرودستی اقتصادی عمیق‌تر سوق دهد.

ماده ۵؛ تمکین خاص و محدودسازی حق حبس زنان

ماده ۵ طرح اصلاح مهریه نیز یکی دیگر از محورهای بحث‌برانگیز است. پیش از اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زنان این حق را داشتند که تا دریافت کامل مهریه، از انجام تمامی وظایف زناشویی، از جمله سکونت در منزل مشترک، خودداری کنند؛ حقی محدود اما یکی از معدود ابزارهای قانونی برای حفظ امنیت و قدرت چانه‌زنی زنان. اساس مصوبه جدید، حق حبس صرفاً به امتناع از تمکین خاص، یعنی برقراری رابطه جنسی، محدود شده است. زن دیگر نمی‌تواند پیش از دریافت مهریه به‌استناد حق حبس، از زندگی در منزل شوهر خودداری کند و تنها در شرایط قانونی مشخص اجازه امتناع دارد. این تغییر، مداخله‌ای مستقیم در زیست روزمره زنان است. محدودسازی حق حبس، زنان را بیش از گذشته در معرض فشار روانی، تنش‌های خانوادگی، دعاوی فرسایشی و انواع خشونت خانگی قرار می‌دهد؛ از خشونت روانی و عاطفی گرفته تا تهدید اقتصادی و محدودسازی استقلال فردی. زن عملاً مجبور است در فضایی زندگی کند که ممکن است ناامن، پرتنش یا آسیب‌زا باشد.

بازگرداندن حقوق بنیادین زنان؛ کلید ازدواج برابر

هم‌زمان با تغییرات عسر و حرج و حق حبس، حبس‌زدایی اقدامی قابل‌دفاع است؛ تجربه نشان داده زندانی‌کردن مردان نه به وصول مهریه منجر می‌شود و نه راه‌حل مؤثری است. بااین‌حال، مسئله مهریه ریشه‌ای و ساختاری است و کاهش سقف ضمانت اجرایی، مشکل را حل نمی‌کند. مهریه‌های سنگین بازتاب ناامنی اقتصادی زنان در ازدواج است که در بستر تورم و فقدان حمایت قانونی و اجتماعی تشدید می‌شود.

اگر دولتمردان مهریه‌های بالا را پدیده‌ای متعلق به «دوران جاهلیت» می‌دانند، باید پاسخ دهند که آیا سلب حقوق بنیادین زنان، از طلاق و اشتغال تا تحصیل، حضانت، خروج از کشور و تصمیم‌گیری درباره درمان و جراحی، همان نگاه سنتی، نابرابر و تداعی‌کننده عصر جاهلیت نیست؟! نمی‌توان از زنان خواست تنها ابزار حمایتی خود را کنار بگذارند، درحالی‌که جایگزین عادلانه و مؤثری برای تأمین امنیت آنان وجود ندارد.

برای دستیابی به عدالت و برابری واقعی در ازدواج، ضروری است تمامی حقوق زنان، از جمله حق طلاق واقعی همراه با حفظ کامل حقوق انسانی و مالی آنان بدون هیچ‌گونه شرط تحمیلی، تضمین شود. زن باید بتواند بدون ازدست‌دادن منابع حیاتی خود، از زندگی پرآسیب خارج شود و استقلال اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ کند.

بدون بازگرداندن حقوق بنیادین زنان در ازدواج، اصلاح قوانین مهریه تنها کنترل زنان را قانونی می‌کند و مشکلات واقعی را حل نمی‌کند. بازنگری جامع با تضمین حقوق مالی، امنیت روانی و استقلال اجتماعی زنان، کلید عدالت جنسیتی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

با وضعیت پیش‌آمده و با توجه به اینکه بسیاری از زنان از حقوق خود در ازدواج آگاه نیستند، آموزش و اطلاع‌رسانی حقوقی پیش از ازدواج بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. زنان باید بدانند چه حقوق قانونی دارند و چگونه می‌توانند حتی از حمایت‌های محدود قانونی بهره‌مند شوند، تا قدرت تصمیم‌گیری و حفاظت از خود را در زندگی مشترک داشته باشند.