دستورالعمل نحوه تخصیص سوخت به ماشین‌های کشاورزی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، بر مبنای تجربه و سنجش میدانی بنا شده بود. سطح زیرکشت محصولات، ساعات عملیات ماشینی هر محصول و مصرف ساعتی تراکتورهای رایج کشور، سه ستون اصلی محاسبه سهمیه بودند. هر سال معاونت برنامه‌ریزی، سطح زیر کشت را اعلام می‌کرد؛ استان‌ها ساعات عملیات را گزارش می‌دادند و پس از ضرب این داده‌ها در مصرف ساعتی تراکتورها، سهمیه‌ای برآورد می‌شد که به وزارت جهادکشاورزی و سپس به استان‌ها تخصیص می‌یافت.

اما طی دو سال اخیر، این نظم کارکرده جای خود را به گمانه‌ها و مداخلاتی داد که به‌نظر کارشناسان، بدون صلاحیت و پشتوانه علمی صورت گرفت. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصور بالا بودن سهمیه سوخت ماشین‌های کشاورزی، تصمیم به کاهش آن گرفت؛ حتی دفتری در حوزه پیشگیری از قاچاق بدون داشتن صلاحیت ذاتی کوشید ساعات عملیات ماشینی را کم کند، اقدامی که با پیگیری وزارت جهادکشاورزی باطل شد. آنچه در عمل رخ داد، انحراف از مسیر هرچند نه بدون ایراد، اما آزموده بود؛ فرایندی که به‌جای اصلاح مبتنی‌بر پژوهش، تصمیم‌ها را بر حدس و تعجیل نشاند.

پژوهشی که هرگز انجام نشد

تغییر سیاست‌ها در حوزه‌ای به این وسعت، بی‌مطالعه ممکن نیست. از آغاز گفته شد هر تعدیل یا بازتنظیمی باید بر مطالعات بومی و ملی استوار باشد؛ مسئولیت این کار با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بود، اما اعتبارات ناکافی مانع از اجرای آن شد. حتی طرح مشترکی با مؤسسه تحقیقات فنی‌مهندسی کشاورزی روی کاغذ آمد و همانجا ماند. در غیاب پژوهش، عددهای روی میز تصمیم‌گیری به‌سرعت جایگزین شدند: یک بار ۱۲ لیتر در ساعت، بار دیگر ۱۰.۵ لیتر و حتی در تابستان ۱۴۰۴ عدد ۷.۲۵ لیتر نیز پیشنهاد شد که وزارت جهادکشاورزی آن‌ را نپذیرفت.

توافق‌های نانوشته، کاهش‌های واقعی

در سال جاری، نمایندگان وزارت نفت و وزارت جهادکشاورزی بر عدد ۱۲ لیتر در ساعت به توافق رسیدند؛ عددی که نسبت به سهمیه پیشین حدود ۱۵ درصد کاهش داشت. بااین‌حال، صورت‌جلسه این توافق هرگز ابلاغ نشد. در عوض، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی سهمیه سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی در استان‌ها را اعلام کردند، اما روش محاسبه آن مبهم ماند؛ گویی در پرده‌ای از ابهام، راهی برای فرار از مسئولیت باز گذاشته باشند.

 «پیمان عالمی»، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، با اشاره به تصمیم وزارت نفت، می‌گوید: «سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی از سه میلیون لیتر به دو میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است. این کاهش شدید حدود ۶۰۰ هزار لیتر، مدیریت کشت بهاره را با بحران روبه‌رو می‌کند و امنیت غذایی و ارزاق اصلی مردم را تهدید خواهد کرد.» به‌گفته او، این کاهش سهمیه در زمان کشت پاییزه امسال با پیگیری‌های مداوم بخش کشاورزی به تعویق افتاد، اما قرار است از زمستان محدودیت‌ها اجرا شود؛ بی‌ آنکه محاسبات فنی مرکز مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی در نظر گرفته شود.

منطقی معیوب که کشاورزان را قاچاقچی می‌کند

یکی از دلایل مطرح‌شده برای کاهش سهمیه، جلوگیری از قاچاق سوخت است؛ اما این استدلال، اگر در میدان راستی‌آزمایی شود، تاب نمی‌آورد. عالمی قاطعانه این خیال را کنار می‌زند: «هیچ عقل سلیمی تراکتور یک میلیاردی را از چرخه تولید خارج نمی‌کند تا سوخت آن را قاچاق کند. کشاورز نه سرمایه‌اش را می‌خواباند و نه کشت خود را تعطیل می‌کند. اگر هم قاچاقی در این حوزه باشد، درصدش آنقدر ناچیز است که ارزش محاسبه ندارد.» تراکتور، ابزار زنده مزرعه است؛ خواباندن آن یعنی خواباندن فصل و محصول. کشاورز اگر ناگزیر شود، به بازار سیاه می‌رود، نه به تعطیلی تولید و این همان نقطه‌ای است که سیاست‌های کنونی باید به آن حساس باشند.

از سوی دیگر، تولید محصولات کشاورزی در کشور از حدود ۸۵ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۳۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ رسیده است. افزایش تولید یعنی افزایش عملیات ماشینی، رفت‌وآمد تراکتورها و مصرف نهاده‌ها. چگونه می‌توان با سهمیه‌ای رو به کاهش، همان زمین‌ها را کشت کرد و از همان ماشین‌ها انتظار کار بیشتر داشت؟ کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش سهمیه نه‌تنها قاچاق را کم نمی‌کند، بلکه کشاورزان را ناگزیر می‌کند سوخت را از بازار سیاه تهیه کنند. عالمی با صراحت می‌گوید: «این تصمیم نه‌تنها قاچاق را مهار نمی‌کند، بلکه آن را رواج می‌دهد. کشاورزان برای حفظ کشت و کار خود مجبور می‌شوند سوخت را از مبادی غیرقانونی تهیه کنند. این اقدام، مبارزه با قاچاق نیست؛ بلکه مانع تولید ارزاق اصلی مردم است.» وقتی سیاست‌ها به نیاز واقعی مزرعه‌ها بی‌اعتنا باشند، بازار غیررسمی، خلأ را با هزینه‌های سنگین پر می‌کند.

سهم ناچیز کشاورزی از سوخت و ضربه بزرگ به سفره مردم

در تقسیم‌بندی کل مصرف سوخت کشور، ماشین‌آلات کشاورزی سهمی ناچیز دارند. عالمی رقم را روشن بیان می‌کند: «کل مصرف ماشین‌آلات کشاورزی از سهمیه سوخت کشور کمتر از چهار درصد است. اگر حتی کل این سهمیه را حذف کنیم و کشاورزی را تعطیل کنیم، کمکی به ناترازی سوخت کشور نمی‌کند. اما حتی کاهش ناچیز این سهمیه، ضربه بزرگی بهره‌وری کشاورزی، تولید محصولات راهبردی و امنیت غذایی وارد خواهد کرد.» در همین یک جمله، تناقض آشکار سیاست‌ها عیان می‌شود: جایی که صرفه‌جویی، از نظر عدد، دستاوردی ندارد؛ اما از نظر پیامد، هزینه‌ای سنگین بر تولید و رفاه عمومی تحمیل می‌کند.

اقتصاد غیر رسمی؛ وقتی گازوئیل به بازار سیاه می‌رود

کاهش سهمیه، کشاورز را میان دو انتخاب تلخ رها می‌کند: رها کردن کشت یا خرید از بازار سیاه. عالمی تصویر واضحی از شکاف قیمت‌ها ارائه می‌دهد: «قیمت گازوئیل سهمیه‌ای ۳۵۰ تومان است، اما در بازار سیاه تا ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود. این تفاوت نجومی هزینه تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد و حتی کشاورزان را در معرض خرید کالای قاچاق قرار می‌دهد.» در چنین وضعیتی، هزینه شخم، دیسک، بذرپاشی و برداشت، چند برابر می‌شود؛ الگوی کشت از حالت برنامه‌پذیر خارج و کشت در اراضی کوچک و متوسط، نخستین قربانیان این ناترازی می‌شوند. اگر قرار باشد تراکتور با سوخت ۲۰ هزار تومانی کار کند، آیا محصول نهایی، با این هزینه‌ها، در سفره مردم خواهد نشست؟ اقتصاد سایه، جای شفافیت را می‌گیرد و به‌جای مبارزه با قاچاق، آن را تغذیه می‌کند.

در جلسات رسمی، مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی بارها ادله و مستندات فنی ارائه کرده است؛ از میزان مصرف سوخت ماشین‌آلات در ساعت کارکرد تا مصرف در هکتار. به‌گفته عالمی، «مرکز مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی به‌شدت به کاهش سهمیه سوخت انتقاد دارد و هیچ‌گاه آن را نپذیرفته است. این مرکز با ادله و مستندات، میزان مصرف سوخت ماشین‌آلات در ساعت کارکرد و در هکتار را بالاتر از عدد تخصیص‌یافته محاسبه کرده، اما متأسفانه هیچ توجهی به این محاسبات فنی و کارشناسی نشده است.» وقتی دستگاه متولی نادیده گرفته می‌شود، تصمیم‌ها از کف مزرعه جدا می‌شوند و بی‌استناد، راه خود را می‌روند. این شکاف میان تخصص و تصمیم، همان فاصله‌ای است که درنهایت بر زمین و سفره اثر می‌گذارد.

هشدارهایی که به گوش نرسید

نهادهای نظارتی و صنفی نیز بارها به پیامدهای کاهش سهمیه هشدار داده‌اند. عالمی یادآور می‌شود: «کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بارها نسبت به این تصمیم انتقاد کرده، اما باز هم توجهی نشده است.» به‌گفته او، اتاق اصناف کشاورزی نیز بارها خطر بحران را گوشزد کرده است.

برای دقیق‌تر کردن تخصیص سوخت پیشنهادهایی ارائه شد؛ از ایجاد سامانه‌ای مشابه نظام حمل‌ونقل تا نقش‌آفرینی بانک کشاورزی در تأیید کشاورزان. اتاق اصناف کشاورزی جلسات متعددی با سازمان بازرسی برگزار کرد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت موظف شد توان شرکت‌های مدعی اجرای طرح را بررسی کند؛ اما هیچ‌یک به نتیجه نرسید. اختلالات اجرایی، نبود هماهنگی نهادی و تعلل در پیگیری، طرح‌ها را از حرکت بازداشت و عملاً ترک فعل رخ داد. سامانه هوشمند می‌توانست راه قاچاق را ببندد و سهمیه سوخت کشاورزی را به زمین وصل کند؛ اما فقدان اراده اجرایی، این راه روشن را به‌سمت خاموشی می‌برد.

الگوی کشت و بحرانی که زیر پایش می‌جوشد

الگوی کشت برنامه‌ای است برای تعادل در مصرف آب، خاک و نهاده‌ها؛ برای افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک تولید. اما اجرای آن نیازمند پیش‌نیازهای روشن است: سوخت کافی، ماشین‌آلات آماده، قیمت‌های قابل پیش‌بینی. وقتی سوخت کم می‌شود، برنامه‌پذیری از بین می‌رود. کشاورزی که باید میان کشت پاییزه و بهاره انتخاب کند، نمی‌تواند با سهمیه نامطمئن تصمیم بگیرد. عالمی با لحنی هشدارآمیز می‌گوید: «این موضوع را باید فرابخشی دید. همه توقع دارند وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان در اجرای الگوی کشت موفق باشند، اما وقتی ملزومات لازم فراهم نمی‌شود، بی‌اعتمادی میان کشاورزان و دولت افزایش می‌یابد. این بی‌اعتمادی در سال‌های آینده ضربه بزرگی به حوزه کشاورزی خواهد زد.» اگر امنیت غذایی هدف مشترک است، باید ابزارهای تحققش نیز با اراده‌ای مشترک فراهم شود.

او از رئیس‌جمهور، وزیر نفت، وزیر کشور و همه دستگاه‌های دخیل می‌خواهد موضوع امنیت غذایی را جدی بگیرند و به اسم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تولید بخش کشاورزی را تهدید نکنند.

پیش از آنکه دیر شود…

آنچه امروز در بخش کشاورزی می‌بینیم، حاصل سال‌ها دور شدن از راه‌حل‌های مبتنی‌بر دانش و تجربه است. کاهش سهمیه سوخت کشاورزان، نه ناترازی را حل می‌کند و نه قاچاق را کم؛ بلکه هزینه تولید را بالا می‌برد، تولید کالاهای راهبردی را تهدید، بازار سیاه را تغذیه و اعتماد میان دولت و کشاورزان را فرسوده می‌کند. راه اصلاح، روشن است: بازگشت موقت به دستورالعمل سال ۹۲ تا زمان انجام مطالعات بومی و ملی؛ تأمین اعتبار برای پروژه‌های پژوهشی که مصرف واقعی را در مزرعه اندازه‌گیری کنند؛ تشکیل کارگروهی فراوزارتخانه‌ای که با حضور وزارت نفت، وزارت جهاد، اتاق اصناف و نهادهای نظارتی، تصمیم‌ها را شفاف و پاسخگو کند و ایجاد سامانه‌های هوشمند تخصیص که سهمیه را به زمین و کد یکتای ماشین وصل کند.