اپیدمی ناترازی در کشور از جمله در سطح انرژی و منابع آبی، لزوم بازنگری در بسیار از کارکردها و نقش‌های تعریف‌شده را ضروری ساخته به‌نحوی‌که متخصصان و اندیشمندان در حوزه مباحث توسعه پایدار را متوجه اهمیت روزافزون برخی موضوعات از جمله چشم‌انداز «مالی سبز» به‌عنوان رویکردی برای اجتناب از وقوع پیامدهای نامطلوب کرده است. 

«مالی سبز» چرخشی اساسی در نظام تأمین مالی سنتی است؛ تحولی که براساس آن «سود مالی» تنها معیار موفقیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی یا خصوصی نیست، بلکه «سود زیست‌محیطی و اجتماعی» نیز وزنی هم‌تراز سود مالی می‌یابد و براساس آن معیار سنجش موفقیت به‌جای توجه صرف به سود مالی، تابعی از تأثیرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی یک پروژه است.

در کنفرانس زمین ریو (۱۹۹۲) اولین‌بار مفاهیم «اقتصاد سبز» و «تأمین مالی برای توسعه پایدار» در سطح بین‌المللی مطرح شد. «هرمان دالی» پدر اقتصاد اکولوژیک با نظریه سرمایه طبیعی، «مارک فالتون»، «کریستیانا فیگورس» دبیر اجرایی کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل (UNFCCC)، «مایکل بلومبرگ» رئیس کارگروه افشای مالی مرتبط با آب‌وهوا (TCFD) و «مارک کارنی» رئیس سابق بانک مرکزی انگلیس و فرستاده ویژه سازمان ملل برای اقدام اقلیمی و امور مالی در کنار اقدامات جمعی نظیر کنسرسیوم اوراق‌ قرضه سبز (Green Bond Principles) و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل برای ابتکار مالی (UNEP FI) از پیشگامان مفهوم مالی سبز قلمداد می‌شوند. مالی سبز درحقیقت محاسبه هزینه‌های زیست‌محیطی در معادلات اقتصادی و لحاظ کردن ترجیحات زیست‌محیطی در تصمیم‌گیری‌هاست.

مالی سبز بر سه رکن پایه‌ریزی‌ شده است. در رکن نخست، جذب سرمایه برای پروژه‌های دوستدار محیط‌زیست به‌عنوان سیاست توزیع منابع مالی به‌نحوی‌که برای مثال جهت‌دهی منابع بانکی را به‌سمت طرح‌های سرمایه‌گذاری با سطوح آلایندگی کمتر هدایت کند. تسهیلاتی تحت عنوان وام سبز یا صکوک سبز که در برخی از کشورهای دنیا رواج یافته است، مثال‌های قابل‌تعمیم به این بخش است.

در رکن دوم، با معرف و  نشر مفهومی تحت عنوان سرمایه‌گذار مسئول، اینگونه تلقی می‌کند که سرمایه‌گذار مسئول؛ سرمایه‌گذاری که به‌دنبال «سود پاک» است. براساس دیدگاه‌های شکل‌دهنده مالی سبز، سرمایه‌گذار مسئول معتقد به پروژه‌های کم‌کربن، شرکت‌های شفاف و یا سازمان‌های با حکمرانی خوب است. در کنار این دو رکن، مالی سبز در رکن سوم از طریق معرفی و عرضه ابزارهای مالی نوین نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری پایدار، به نقش تحول گرایانه خود عمل می‌کند.

در میان این ارکان، سرمایه‌گذار مسئول به‌عنوان قلب و محور اصلی این دیدگاه، به‌مثابه کشاورزی عمل می‌کند که نه‌تنها به برداشت محصول امسال می‌اندیشد، بلکه حاصلخیزی خاک برای سال‌های آینده را نیز مد نظر دارد. این سرمایه‌گذار دید بلندمدت، مسئولیت اجتماعی و شفافیت‌طلبی عملکردی را به‌عنوان رویکردی مسئولانه برمی‌گزیند تا نه‌تنها قادر به کسب منافع اقتصادی باشد، بلکه عملکردهای مطلوب در بخش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی نیز حاصل کند. این رویکرد باعث می‌شود در سطح رقابتی دسترسی به بازارهای بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاران جهانی، کاهش هزینه تأمین مالی و افزایش اعتبار برند فراهم شود تا از این گذر کسب‌وکار از یک جایگاه بین‌المللی برخوردار شود. 

همچنین، اتخاذ رویکرد مالی سبز می‌تواند منتج به مزیت‌های راهبردی نظیر کاهش ریسک آینده، ایمن‌سازی در برابر قوانین سختگیرانه محیط‌زیستی، تاب‌آوری بیشتر، سازگاری با تغییراقلیم، ثبات بلندمدت و تضمین تداوم فعالیت در افق زمانی طولانی‌تر نیز باشد.

بدیهی است اتخاذ رویکرد سبز در سطح کمپانی‌ها با توجه به مطلوبیت‌های متعدد ایجادشده، جذاب و قابل‌بررسی است، لیکن قبل از اتخاذ این رویکرد در سطح کسب‌وکار نیاز است تا زنجیره‌های پیشین نظیر مراکز تأمین نهاده‌ها یا بازارهای تأمین منابع مالی محصولات و خدماتی در این بخش ارائه کنند تا این جذابیت‌های مسئولانه منجر به دستاوردهای عملکردی نیز شود. بانک‌ها و مراکز تأمین‌کننده منابع مالی می‌توانند از طریق تمرکز بر پروژه‌های کوچک و کم‌ریسک تأمین منابع مالی سبز را عهده‌دار شوند و براساس مسئولیت ذاتی خود با ارائه خدمات مشاوره مالی به این کسب‌وکارها بستر رشد و شکوفایی آنها را فراهم سازند. 

در سمت تقاضا نیز کسب‌وکارهای علاقه‌مند به اتخاذ رویکرد مالی سبز با شفاف‌سازی در انتشار گزارش پایداری سالانه، اندازه‌گیری ردپای کربن و افشای اطلاعات محیط‌زیستی اقدامی متقابل جهت اطمینان‌بخشی و حرکت در مسیر تعیین‌شده نشان دهند. دولت نیز با هدف تسهیلگری و البته ترویج و تثبیت رویکرد مالی سبز از طریق اقداماتی نظیر معافیت‌های مالیاتی برای پروژه‌های سبز، تدوین چارچوب قانونی و تدوین استانداردهای گزارش‌دهی اجباری و ارائه پشتیبانی فنی به ایفای نقش فعال بپردازد. البته ایجاد «واحد تخصصی مالی سبز» توسط بانک‌ها و ایجاد «رشته تخصصی مالی پایدار» در دانشگاه‌های تخصصی نیز تسهیل‌کننده و مؤثر است.

در‌نهایت مالی سبز رشد اقتصادی را نه هدف، بلکه وسیله‌ای برای تحقق رفاه انسانی در چارچوب ظرفیت‌های طبیعی کره زمین قلمداد می‌کند. نگاهی که باید، یا داوطلبانه و یا براساس ضوابط و قوانین اجباری، سازمان‌های تولیدکننده کالا و خدمات در کشور را مجاب کند با تغییر در رویکردهای جاری خود نقشی سازنده در ممانعت از پیامدهای مخرب و ناگوار محیط‌زیستی داشته باشند. این نقش نه با رویکرد تشریفاتی و رسانه‌ای، بلکه با رویکرد سیستمی و منسجم باید تمام بخش‌های کسب‌وکار را به‌طور یکپارچه در بر گیرد.