حق دسترسی به اینترنت آزاد و رفع فیلترینگ سال‌ها است به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی از سوی شهروندان ایرانی مطرح می‌شود و کارزارهای بسیار زیادی نیز در این رابطه به راه افتاده است. در پلتفرم «کارزار» نمونه‌های بسیاری از درخواست‌های شهروندان برای رفع فیلترینگ وجود دارد که برخی از آنها پرامضاترین کارزارهای این پلتفرم اجتماعی‌اند.

نارضایتی شهروندان ایرانی از فیلترینگ طی این سال‌ها موجب شد در زمان چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری برخی از نامزدها از جمله «مسعود پزشکیان» در مبارزات انتخاباتی خود، رفع فیلترینگ را به مردم وعده دهند. با رئیس‌جمهور شدن پزشکیان نه‌تنها این وعده عملی نشد، بلکه مسائلی مانند اینترنت طبقاتی و… نیز دوباره مطرح شد که به‌دلیل واکنش شدید افکار عمومی به سرانجام نرسید. با به‌روزرسانی شبکه اجتماعی ایکس(توییتر) و افشای «سیم‌کارت‌های سفید»، این مسئله به‌عنوان یک تبعیض دولتی علیه شهروندان مطرح شد.

رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو، فیلترینگ را یکی از بزرگترین مشکلات کشور دانست و گفت: «نحوه حل‌کردن این مشکل نیز مسئله‌ای جدی است. اینکه من فقط «دستور» بدهم فیلترینگ حل شود، کافی نیست. اگر قرار بود با دستور حل شود، همان روز اول دستور می‌دادیم و حل می‌شد. اما دستور داده‌ایم اینترنت‌هایی که سفید است را هم سیاه ‌کنند تا نشان دهند اگر سیاهی ادامه پیدا کند، چه بلایی سر مردم می‌آید.»

دسترسی به سیم‌کارت سفید، حق همگانی

بسیاری بر این اعتقادند که اگر امکان بهره‌مندی از سیم‌کارت سفید و استفاده از اینترنت آزاد وجود دارد، باید این سیم‌کارت‌ها در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد.

 «سیمین کاظمی»، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با «پیام ما» بر این موضوع تأکید کرد و در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور گفت: «به‌جای آنکه همه سیم‌کارت‌ها را سیاه کنند، می‌توانند دسترسی یکسان و «سفید» برای همه کاربران فراهم کنند؛ عدالت این‌گونه اجرا می‌شود. اینکه دوباره برای همه فیلترینگ را اعمال کنند با عدالت سازگار نیست و نوعی ستم عمومی است، در‌حالی‌‌که دولت آن را گامی در مسیر رفع فیلترینگ معرفی می‌کند.»

او افزود: «اگر دولت قصد دارد فیلترینگ را کاهش دهد، باید روند رفع محدودیت‌ها را تسریع کند، نه اینکه با ایجاد دسته‌بندی جدید در سیم‌کارت‌ها تبعیض تازه‌ای شکل دهد.»

کاظمی در ادامه با اشاره به پیامدهای سیاست‌های فیلترینگ گفت: «رویکرد رسمی کشور در قبال جامعه، مبتنی‌بر نوعی کنترل دولتی بر دسترسی شهروندان به اطلاعات است. ایجاد دسترسی ویژه برای گروهی خاص به این معناست که دولت این افراد را «دارای بلوغ فکری و سیاسی» و قابل‌اعتماد می‌داند، درحالی‌‌که سایر شهروندان نادیده گرفته می‌شوند و در موقعیت فرودست قرار می‌گیرند. این نگاه نوعی «کودک‌انگاری جامعه» است. درحالی‌که در جهان تنها دسترسی کودکان محدود می‌شود، در ایران با عموم جامعه همچون کودکان برخورد می‌شود.»

او تأکید کرد: «چنین سیاستی می‌تواند به این برداشت ذهنی که حکومت جامعه را تهدید تلقی می‌کند و دسترسی آزاد به اطلاعات را خطری برای نظم سیاسی می‌بیند، منجر شود. این نوع تلقی‌ها نادرست است و صرفاً شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر و سرخوردگی اجتماعی ایجاد می‌کند.»

او درباره تبعات اجتماعی این رویکرد گفت: «سرخوردگی به‌طور طبیعی نارضایتی ایجاد می‌کند و ازآنجاکه حق دسترسی آزاد به اطلاعات از مردم سلب شده است، جامعه آن را ناراحت‌کننده و ناامیدکننده می‌داند. این سرخوردگی در کنار دیگر نارضایتی‌های انباشته، می‌تواند پیامدهای جدی‌تری در آینده به‌‌همراه داشته باشد.»

او درباره وعده رئیس‌جمهور در زمان انتخابات گفت: «وقتی وعده‌ای از سوی رئیس دولت مطرح می‌شود اما عملی نمی‌شود، برای افکار عمومی این پیام را دارد که رئیس‌جمهور از اختیارات کافی برخوردار نیست و تصمیم‌گیری در سطحی فراتر از دولت انجام می‌شود.»

او با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه «اگر با دستور حل می‌شد، همان روز اول تمامش کرده بودیم»، یادآور شد: «این جمله نشان می‌دهد یا رئیس‌جمهور هنگام دادن وعده شناخت دقیقی از ابعاد موضوع نداشته یا میزان موانع و محدودیت‌ها را دست‌کم گرفته است.»

رفع تبعیض اینترنتی اقدامی دیرهنگام

«حامد بیدی»، فعال حق اینترنت آزاد، نیز در گفت‌وگو با پیام درباره این سخنان رئیس‌جمهور گفت: «رفع تبعیض در حوزه اینترنت باید بسیار زودتر از زمان فعلی و همان دوره‌ای که اعتراضات عمومی علیه اینترنت طبقاتی شکل گرفته بود، مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و دولت به‌جای انکار و تکذیب، برای توقف تبعیض اقدام می‌کرد.»

 او ادامه داد: «در ماه‌های گذشته مسئولان دولتی، به‌ویژه سخنگوی دولت و مدیران وزارت ارتباطات، بارها وجود اینترنت طبقاتی را رد کرده بودند، اما درنهایت فشار افکار عمومی و حواشی مربوط به به‌روزرسانی اخیر توییتر موضوع را دوباره برجسته کرد و اکنون رئیس‌جمهور از صدور دستور توقف آن خبر داده است. هرچند جزئیات این دستور هنوز روشن نیست و نشانه‌ای از بازگشت سیم‌کارت‌ها به وضعیت عادی نیز دیده نشده است.»

بیدی ادامه داد: «مسئله تبعیض تنها به سیم‌کارت‌ها محدود نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیز از دسترسی‌های ویژه یا اصطلاحاً اینترنت سفید برخوردارند که باید درباره آنها نیز تجدیدنظر شود. آنچه اکنون مطرح است، صرفاً اعتراض به تبعیض در دسترسی است و این موضوع نباید با مطالبه اصلی جامعه یعنی دسترسی آزاد و برابر به اینترنت خلط شود؛ مطالبه‌ای که سال‌ها مطرح است و مستقل از بحث اینترنت طبقاتی پیگیری می‌شود.»

موانع رفع فیلترینگ

این فعال حوزه اینترنت آزاد در پاسخ به این پرسش که چه عواملی مانع تحقق وعده رئیس‌جمهور درباره رفع فیلترینگ شده است، گفت: «مجموعه گسترده‌ای از عوامل مانند نگاه امنیتی به اینترنت در سیاست‌های کلی نظام، ساختار تصمیم‌گیری متفاوت در حوزه فضای مجازی، در این زمینه نقش دارند. ذی‌نفعان ایدئولوژیک و مالی و همچنین نهادهای مختلفی که در این حوزه تأثیرگذارند، از دیگر موانع رفع فیلترینگ هستند. بخشی از مشکل نیز به نبود اشراف کافی در سطوح کارشناسی و مدیریتی دولت بر مذاکرات و هماهنگی‌های مربوط با مرکز ملی فضای مجازی بازمی‌گردد.»

بیدی یادآور شد: «مسیر ۲۰ساله سیاستگذاری اینترنت در ایران نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ عمدتاً در سطح سیاست‌های کلان کشور انجام می‌شود و تغییر آن مستلزم تغییر نگرش نسبت به ارتباطات خارجی است. تا زمانی که کشور در تقابل با غرب، به‌ویژه آمریکا، قرار دارد و زیرساخت‌های دیجیتال جهان را تهدید تلقی می‌کند، طبیعی است که پلتفرم‌های بین‌المللی محدود شوند.»

به‌گفته او، چنین رویکردی حتی باعث شده است ایران حتی از ظرفیت پلتفرم‌های چینی و روسی نیز بهره‌مند نشود، زیرا سیاست کلی مبتنی‌بر بی‌اعتمادی به زیرساخت‌های خارجی است: «اینترنت به‌عنوان یک رسانه غیرمتمرکز و کاربرمحور در تضاد با رویکرد کنترل‌گرایانه رسانه‌ای در داخل کشور قرار دارد؛ رویکردی که طی سال‌های گذشته با فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران همراه بوده است.»

بیدی ادامه داد: «از دل این سیاست‌هاست که مسدودسازی گسترده، اختلال عمدی، محدودسازی پروتکل‌ها، ایجاد موانع برای فیلترشکن‌ها و حتی تصمیماتی مانند محدودیت برای برخی کالاهای دیجیتال پدید آمده است، مسئله اصلی صرفاً فیلترینگ نیست، بلکه مجموعه سیاست‌هایی است که نگرش کلان حاکمیت نسبت به جهان و به رسانه‌های آزاد را شکل می‌دهد و حل آن از توان رئیس‌جمهور به‌تنهایی خارج است.»

او با بیان اینکه اگر دولت اراده و جسارت لازم را داشته باشد و اهمیت موضوع را از منظر شرایط منطقه و نقش حیاتی فناوری درک کند، می‌تواند با گفت‌وگو و چانه‌زنی در سطوح بالای تصمیم‌گیری، مسیر حل این مسئله را هموار کند، گفت: «دولت باید آمادگی پرداخت برخی هزینه‌های سیاسی را داشته باشد تا بتواند بخشی از سرمایه اجتماعی خود را بازسازی کند و سپس از این سرمایه برای حل دیگر چالش‌های انباشته استفاده کند. در غیر این‌صورت امیدی به تغییر وضع موجود نیست.»

به‌رغم این اظهارنظرها «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، نیز روز یکشنبه بر پیگیری حق اینترنت آزاد از سوی دولت تأکید کرد و گفت: «دولت به‌طور قاطع طرفدار اینترنت آزاد برای همه مردم است.»

اینکه چه زمانی دولت به این وعده خود عمل می‌کند و این حق عمومی را برآورده می‌کند، هنوز مشخص نیست. بااین‌حال، گفته‌های رئیس‌جمهور نیز مبنی‌بر سیاه کردن سیم‌کارت‌های سفید نیز به‌جای اینکه راه‌حل مناسبی برای پیگیری اینترنت آزاد برای تمامی شهروندان باشد، می‌تواند دایره فیلترینگ را گسترش دهد و عملاً دسترسی‌ها به اینترنت آزاد را محدودتر کند.