مدیریت مشارکتی روشی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است. این روش همه ذی‌نفعان را در فرایندهای مدیریتی مشارکت می‌دهد و آنها در تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست‌ها و پروژه‌ها نقشی مستقیم ایفا می‌کنند. علاوه‌برآن، حکمرانی و اقتصاد محیط‌زیست نیز دو حوزه مکمل‌اند و با هم چارچوب نهادی، تصمیم‌گیری و ابزارهای اقتصادی لازم برای حفاظت از محیط‌زیست را فراهم می‌کنند. حکمرانی شامل قوانین، نهادها، سیاست‌ها و مشارکت بازیگران مختلف (دولت، بخش خصوصی و جامعه) است و اقتصاد محیط‌زیست به تحلیل رابطه اقتصاد و محیط‌زیست می‌پردازد. این اقتصاد با استفاده از ابزارهایی مانند مالیات بر آلودگی، بازارهای انتشار، ارزیابی هزینه‌–فایده و ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی، سیاست‌های کارآمد و کم‌هزینه برای حفاظت محیط‌زیست طراحی می‌کند.

بخشی‌نگری و حکمرانی غیرمشارکتی، عامل بحران‌های محیط‌زیستی

«آرزو اشرفی‌زاده»، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها، بر ناکارآمد بودن مدل‌های غیرمشارکتی تأکید می‌کند: «درواقع، سرزمین ما از ابتدا سرزمین خشکی بوده است. از همان زمان دانش بومی غنی‌ای داشتیم و مردم با گوشت و پوست خود سرزمین را مدیریت می‌کردند. این مشارکت در گذشته با آب‌بران و سیستم‌های قنات‌ها به‌خوبی صورت می‌گرفته است.»

او می‌گوید: «کاهش انگیزه‌های اقتصادی برای حفاظت و بی‌اعتمادی عمومی باعث برداشت‌های غیرمجاز می‌شود و مدیریت مشارکتی را تحت‌تأثیر خودش قرار می‌دهد.»

اشرف‌زاده فرونشست، بحران آب و سایر بحران‌های محیط‌زیستی را نتیجه بخشی‌نگری و حکمرانی غیرمشارکتی می‌داند: «با مدیریت متمرکز، حس مالکیت از مردم گرفته شد و مردم خود را مالک این منابع نمی‌دانند. این بحث‌ها با مدیریت صرف دولتی جواب نمی‌دهد و ما وارد موضوعات مدیریت مشارکتی با کمک جوامع محلی و در سطوح مختلف شدیم. این کار از سطح بالا به پایین باید به‌صورت جدی انجام شود.»

او از دلایل شکست قبلی برنامه‌های مشارکتی می‌گوید: «مردم در این مشارکت حس مالکیت نداشتند، سایر دستگاه‌هایی که باید در این موضوع درگیر می‌شدند، آن را جدی نگرفتند و خود را وارد این فرایند نکردند. ما ساختار را چیدیم، ولی جدیت و اراده‌ای برای استفاده از آن وجود نداشت و این موضوع بسته به سلیقه مدیران یا پیش می‌رفت یا نمی‌رفت.»

اشرف‌زاده معتقد است هدف از مدیریت مشارکتی تقسیم قدرت است: «در حوزه تالاب‌ها نمی‌شود قدرت آب دست یکی باشد و مدیریت تالاب دست فرد دیگری. با تقسیم قدرت، مدیریت مشارکتی صورت می‌گیرد و باید آن را از انحصار خارج کرد.»

او با انتقاد از رقم‌های کم تخصیص‌داده‌شده، برای جریمه برداشت‌های غیرمجاز در قانون بودجه ۱۴۰۴ می‌گوید باید مشخص شود چه کسانی از این جریمه‌ها نفع می‌برند.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها، مدیریت زیست‌بومی را رویکرد اصلی سازمان حفاظت محیط‌زیست در مدیریت تالاب‌ها می‌داند و می‌گوید: «ما سال‌هاست به‌دنبال مدیریت یکپارچه و همگرا هستیم و معتقدیم هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند می‌تواند یک زیست‌بوم و به‌ویژه تالاب را به‌تنهایی حفاظت و نگهداری کند. این کار باید با کمک تمامی ذی‌نفعان انجام شود.»

ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها، ایجادکننده تعارض منافع 

«محمدابراهیم رئیسی»، مدیر بخش اقتصاد شرکت مهندسین مهاب قدس، درباره تنظیم‌گری اقتصادی به‌عنوان ابزاری در بهبود حکمرانی آب و محیط‌زیست می‌گوید: «تنظیم‌گری اقتصادی سعی می‌کند بین اقتصاد و محیط‌زیست پلی بزند و تعادلی بین توسعه اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست به‌ وجود بیاورد. این تنظیم‌گری همچنین تلاش می‌کند با طراحی قیمت مناسب هم دسترسی عمومی را تضمین کند و رفتار بازیگران را به‌سمت صرفه‌جویی و کاهش آلودگی سوق دهد و هم برای سرمایه‌گذار انگیزه مالی به‌ وجود آورد.» البته او معتقد است آب به‌دلیل ارزش مصرفی بالا و ارزش مبادله‌ای کم‌، اگر قیمت‌گذاری به بازار سپرده شود، بازار در اینجا شکست می‌خورد.

او حکمرانی آب را قواعد، نهادها و فرایندهای تصمیم‌گیری می‌داند که بر تخصیص منابع آب، حفاظت از کیفیت آب و تضمین دسترسی عادلانه تأکید دارد: «مدیریت منابع آب باید هم کارایی و هم عدالت را تضمین کند تا آب به‌عنوان کالایی عمومی و مشترک در دسترس همه قرار گیرد.» 

رئیسی درباره چالش‌های حکمرانی آب می‌گوید: «چندبخشی بودن حکمرانی آب، مثل صنعت و محیط‌زیست که هرکدام اولویت‌های خاص خود را دارند، چالش‌هایی به‌ وجود می‌آورد. همچنین، چندگانه‌بودن نهاد هماهنگ‌کننده باعث می‌شود سیاست منسجمی وجود نداشته باشد. به‌علاوه، در این میان باید تنظیم‌گری وجود داشته باشد، اما مشکل بعدی این است که آیا تنظیم‌گر مستقل است؟ پاسخ این سؤال خیر است؛ زیرا هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند مستقل عمل کند و تحت فشارهای مختلفی است. ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها هم موجب تعارض منافع و شفاف نبودن آمار می‌شود. درحالی‌که آمار  شفاف، پایه مطالعات صحیح است.»

سازوکارهای غیرقیمتی، بخش مغفول‌ سیاست‌های آبی

رئیسی هم ابزارهای اقتصادی و هم غیراقتصادی را برای مدیریت منابع آبی لازم می‌داند: «منظور از سازوکارهای قیمتی، آنها است که سعی می‌شود با قیمت، بازدارندگی ایجاد شود، اما بخش مغفول‌مانده ما سازوکارهای غیرقیمتی است و امروزه در قالب اقتصاد رفتاری بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. اگر مسئله آب وایرال نشود، کسی آن را نمی‌بیند و اگر کسی آن را نبیند، چگونه قرار است عکس‌العمل نشان دهند.» 

رئیسی معتقد است در حال حاضر از تمام ابزارهای قیمتی مثل تعرفه پله‌ای و حجمی که در آن هر که بیشتر مصرف کند، بیشتر می‌پردازد، استفاده می‌کنیم: «البته ما نمی‌دانیم در سیاست‌های وزارت نیرو، افزایش قیمت آب در راستای پوشش هزینه‌های خودش است یا در راستای افزایش کارایی استفاده از آب.»

به‌نظر او ترکیب هوشمندانه ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده را تغییر می‌دهد و مسیر استفاده پایدار از آب را هموار می‌کند: «ما از حکم باید به‌سمت انگیزه برویم. یعنی از باید و نباید به‌سمتی برویم که انگیزه بازار سبب می‌شود، کاری انجام شود یا نشود. این کار با ترکیب قیمت، مشوق، تلنگر، منافع خصوصی و اجتماعی را هم‌راستا می‌کند. استفاده کم باید به فرهنگ تبدیل شود و قیمت می‌تواند محرک آن باشد. درواقع، سازوکار قیمتی سیگنال مالی می‌فرستد و سازوکار غیرقیمتی زیرساخت و آگاهی می‌سازد.» 

کاهش فشار بر منابع آبی با ایجاد تنوع معیشتی برای کشاورزان

«مهری اثنی‌عشری»، مدیر ملی طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایران، می‌گوید: «رویکرد زیست‌بومی بیست سال پیش و با سه تالاب ارومیه، شادگان و پریشان به‌صورت پایلوت وارد سازمان حفاظت محیط‌زیست شد. از ابتدای سال ۲۰۲۵ هم وارد فاز جدیدی از پروژه شدیم که در آن تعدادی تالاب اضافه و تالاب بختگان از آن حذف شد. این نوع مدیریت تلاش می‌کند بین حفاظت و بهره‌برداری تعادل ایجاد کند تا بهره‌مندی خردمندانه هم‌زمان با برنامه‌های حفاظتی اتفاق بیفتد.»

او در ادامه از ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار در بخش‌های مختلف می‌گوید: «این کار نیازمند استمرار و اختصاص زمانی مناسب است. سیاستگذاری در کشور ما سالیان سال به‌صورت بخشی بوده و همگرا کردن این سیاست‌ها و تبدیل آن به یک سیاست کلان که در آن منافع همه بخش‌ها دیده شود و به توسعه پایدار برسد، کار آسانی نیست.»

اثنی‌عشری مسائل اقتصادی و اجتماعی را در کنار مسائل محیط‌زیستی حائز اهمیت می‌داند: «در هر حوزه‌‌ تالابی‌ای که می‌خواهیم کار کنیم، باید مسائل اقتصادی و اجتماعی آن منطقه را بشناسیم. اگر قرار است معیشت کشاورز وابسته به آب دستخوش تغییر شود، باید سبد معیشتی آنها متنوع شود. باید فضاها و پلتفرم‌های دیگری برای آنها در نظر گرفته شود تا کاهش فشار بر منابع آبی اتفاق بیفتد.»