در سال‌های اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) علاوه‌بر قرار گرفتن در مسیر تقویت حیات ایدئولوژیک شبکه‌های قدرت، دستمایه بی‌دردسری -در حیاط خلوت بسیاری از شرکت‌های دولتی- برای رهایی از فشارهای جانبی و دادن امتیازات به ذی‌نفوذان بوده است. دولت چهاردهم با علم به این نقص، تلاش کرده است با مشارکت‌ و همراه‌کردن نخبگان آیین‌نامه‌ای برای شرکت‌های تحت مدیریت دولت تدوین کند و سروسامانی به شلختگی پیشین ببخشد. 

با انتشار عمومی تصویب‌نامه‌ هیئت وزیران، با شگفتی شاهد آن هستیم که عنوان دهن‌پرکن «آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» نه به‌عنوان تعهد استراتژیک شرکت‌ها برای هم‌راستا کردن منافع اقتصادی‌شان با توسعه پایدار، حفاظت از محیط‌زیست و عدالت اجتماعی که با تمرکزی سخت بی‌برنامه و کاریکارتوروار، به‌عنوان ابزاری برای جبران کاستی‌ بودجه‌ای دولت برای پروژه پوپولیستی «نهضت مدرسه‌سازی» مورد اقبال رئیس‌جمهور قرار گیرد. آیین‌نامه شماره ۷۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ هیئت وزیران در مورد «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» و الحاقیه شماره ۱۰۲۶۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ آن، نمونه‌ای از سیاستگذاری شتاب‌زده و غیرنظام‌مند است که اصول بنیادین CSR را زیر پا می‌گذارد. شگفت آنکه برخی از تبصره‌ها و به‌ویژه دو الحاقیه‌ دم‌دستی، عجله‌ای، هیئتی و مخدوش اخیر، چنان تنظیم‌ شده که همچون مین کاشته‌شده، ماهیت‌ وجودی‌ا‌ش را در هم می‌پیچد، دود می‌کند و به هوا می‌برد. بررسی شاخص‌ها درستی این فرضیه را آشکار می‌کند: 

۱. عدم پایبندی به استانداردهای بین‌المللی

آیین‌نامه با وجود اشاره به مفاهیمی مانند «توسعه پایدار» و «مشارکت جوامع محلی» (ماده ۲)، در عمل از اصول کلیدی استانداردهای جهانی فاصله می‌گیرد. انحرافاتی که نه‌تنها به تضعیف کارایی می‌انجامد، بلکه ریسک‌های قانونی، مالی و سوءشهرت برای شرکت‌های دولتی به ارمغان می‌آورد. چالش‌هایی همانند:

الف: عدم شفافیت و تعریف دقیق مفاهیم کلیدی: هر آیین‌نامه‌ای نیازمند تعاریف عملیاتی دقیقی است. هرچند می‌بینیم که آیین‌نامه بیش از ۹ بار از «جامعه محلی» نام می‌برد، اما این اصطلاح فاقد تعریف روشنی است که توانایی آن را داشته باشد در را به روی ابهامات و سوءبرداشت‌های آینده ببندد. مثلاً آیا جامعه (درواقع اجتماع) محلی در شعاع ۵۰ کیلومتری از محل فعالیت‌های شرکت تعریف می‌شود یا براساس مرزهای شهرستان یا استانی؟ این ابهام (ماده ۵، تبصره ۳) باعث می‌شود تخصیص منابع اقدامات مسئولیت‌های برشمرده در ماده دوم، به سلیقه‌ مدیران محلی واگذار شود و ازآنجاکه «شناسایی ذی‌نفعان محلی» هم به‌درستی صورت نخواهد گرفت، درنتیجه پروژه‌هایی مانند مدرسه‌سازی (که آیین‌نامه و الحاقیه‌های پسینی بر آن تأکید وافر و غیرضروری‌ای دارند)، می‌تواند به هدررفت منابع و عدم پایداری بلندمدت بینجامد. این ابهام، یقه‌ تعریف «شرکت» را هم می‌گیرد. در ادبیات بین‌المللی زمانی که از اقدامات مسئولیت اجتماعی سازمان‌های دولتی سخن به میان می‌آید، عموماً مسئولیت اجتماعی سازمان OSR (Organization Social Responsibility)   مدنظر است نه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا CSR. این خلط مفهوم، به‌ویژه در زمان برگرداندن مفاهیم استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللی به فارسی، دردسرساز می‌شود. 

ب: تمرکز تک‌بعدی بر پروژه‌هایی ایدئولوژیک و بدون ارزیابی تأثیر: تخصیص اجباری ۲۵ درصد از منابع به «نهضت مدرسه‌سازی» (تبصره ۳ ماده ۵ و الحاقیه)، بدون اولویت‌بندی به‌دست‌آمده از ارزیابی تأثیرات اجتماعی، نشان‌دهنده رویکردی به‌شدت ابزاری و درواقع فرمایشی است که بر خودویرانگری آیین‌نامه صحه می‌گذارد. کاش دست‌کم به‌جای نهضت مدرسه‌سازی، بالا بردن کیفیت آموزش مدنظر می‌بود تا صرفاً ساخت مدرسه پررنگ نمی‌شد. در گفتمان مرسوم، مسئولیت اجتماعی شرکتی استراتژی یکپارچه‌ای است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را درنظر می‌گیرد؛ اما اینجا، تحمیل «نهضت سازه‌محور» (هرچند در جای خود بسیار مهم است) اما به قیمت نادیده گرفتن و ازدست‌رفتن اولویت‌هایی همچون بهداشت، اشتغال پایدار و به‌ویژه حفاظت از محیط‌زیست انجام گرفته است؛ آن‌هم در شرایطی که ایران با بحران آب و آلودگی هوا روبه‌رو است. تمرکز بر نهضت مدرسه‌سازی، CSR را از «پاسخگویی استراتژیک» به «کمک‌های خیریه دولتی» تنزل می‌دهد.

پ: تعارضات نهادی و ضعف نظارت: صرف نظر از اشتباه فنی الحاقیه اول (اشاره به تبصره ۵ ماده ۴ که وجود ندارد)، الحاقیه‌ با واگذاری پایش به وزارت آموزش‌وپرورش (جایگزین معاونت توسعه روستایی در تبصره ۳ ماده ۵)، با موازی‌کاری، پاسخگویی را دچار ابهام می‌‌کند. آیین‌نامه همچنین ضمن آنکه از ارائه مکانیسمی برای مشارکت و مشورت عمومی سر باز می‌زند، فاقد مکانیسم‌های حسابرسی خارجی نیز هست.

ت: نادیده گرفتن شرکت‌های پروژه‌محور و شرکت‌های زیرمجموعه: آیین‌نامه با مبنا قرار دادن «درآمد» (ماده ۳) به‌جای «بودجه سنواتی»، شرکت‌های پروژه‌محور را با وجود تأثیرات اجتماعی شگرفی که دارند، از بودجه مسئولیت اجتماعی محروم کرده است. از سوی دیگر، شرکت‌های تمرکزگرای اصلی/مادر، عملاً سهمی برای شرکت‌های زیرمجموعه در نظر نخواهند گرفت.  

۲. تدوین آیین‌نامه برای دو هدف ازپیش‌تعیین‌شده دولت (نهضت مدرسه‌سازی و جبران خسارات جنگ)

هرچند ظاهراً آیین‌نامه برای نظام‌مند کردن مسئولیت اجتماعی تدوین شده، اما در عمل در خدمت دو هدف دولتی قرار می‌گیرد. این دو هدف به‌مثابه الگوی تکراری سیاستگذاری نمایشی، اقدامات مسئولیت اجتماعی را از «تعهد داوطلبانه استراتژیک» به «اجباری دولتی» تنزل می‌دهد: 

الف: نهضت مدرسه‌سازی به‌عنوان نمادی از پوپولیسم افراطی: این موضوع در سه بخش متفاوت تکرار شده: تبصره ۳ ماده ۵ (۲۵ درصد تخصیص)، بند ت ماده ۲ (پیشبرد نهضت با اولویت آموزش همگانی)، و الحاقیه ۱ و الحاقیه ۲ (اولویت‌ به نهضت‌مدرسه‌سازی). این تکرار، بدون ارزیابی نیازهای محلی، نشان‌دهنده غلبه نگاه تبلیغاتی بر کار کارشناسی است. درحالی‌که آموزش بسیار اهمیت دارد، اما تحمیل آن به‌عنوان «اولویت اصلی» (الحاقیه)، CSR را از تنوع و چندگونه‌گی به حصار تنگ تک‌بعدی بودن می‌کشاند و منابع را از دیگر اولویت‌ها دریغ می‌دارد.

ب: جبران خسارات جنگ به‌عنوان فرار از پاسخگویی: تصویب‌نامه ستاد بازسازی (مصوبه ۶۵۳۱۱)، کمتر از دو ماه پس از آیین‌نامه، منابع CSR را برای «خرید اثاثیه و اسباب منزل» (ماده ۲ تصویب‌نامه) مصادره می‌کند. این اقدام، مغایر با تعریف CSR در ماده ۲ آیین‌نامه (تمرکز بر توسعه محلی و پایدار) است و جبران خسارات را –که وظیفه نهادهای تخصصی مانند بنیاد مسکن است- به شرکت‌های دولتی منتقل می‌کند. زمان‌بندی نزدیک مصوبات (۱۴۰۴/۰۵/۱۱ برای آیین‌نامه و ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ برای ستاد) و عدم اشاره به CSR در پیشنهاد اولیه سازمان برنامه (شماره ۵۰۰۳۱۹)، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی عمدی برای «گره زدن» منابع است. نتیجه آنکه این آیین‌نامه به ابزاری برای پوشش کسری بودجه (حدود ۳ درصد درآمد شرکت‌ها) و مخدوش کردن اعتماد عمومی تبدیل شده است.

کوتاه آنکه این آیین‌نامه، به ابزاری برای اولویت‌های سلیقه‌ای (نهضت مدرسه‌سازی) و تأمین بودجه بحران‌های موردی (جبران خسارات جنگ) تبدیل شده‌ است. دولت باید از نمادسازی دست بردارد و مسئولیت اجتماعی را با مشارکت ذی‌نفعان، شفافیت و همخوانی با استانداردها به چارچوبی واقعی برای پایداری تبدیل کند. این کار نه‌تنها اعتماد را بازسازی می‌کند، بلکه شرکت‌های دولتی را در عرصه جهانی نیز رقابتی‌تر می‌سازد. پیشنهاد می‌کنم کمپینی برای بازنگری این آیین‌نامه راه‌اندازی شود.