این حادثه البته استثنا نبود. در طبس، کرمان، سمنان و شاهرود هم بارها انفجار گاز متان و ریزش سقف معدن، کارگران را به کام مرگ کشانده است. خبرگزاری خبرآنلاین در گزارشی در سال ۱۴۰۳ می‌نویسد:«آمارهای تکان‌دهنده مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۸ حادثه در معادن زغال‌سنگ رخ داده است.» این موضوع گویای آن است که به‌رغم پایین بودن نسبی نرخ حوادث در صنعت معدن، معادن زغال‌سنگ کماکان به‌عنوان یک بخش پرحادثه باقی مانده‌اند. با اعلام حکم دادگاه حادثه معدن «معدن‌جوی طبس» که ۵۲ نفر را به کام مرگ کشانده است، دوباره بحث‌ها بر سر ایمنی معادن زغال‌سنگ بالا گرفته و این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود تکرار حوادث معادن زغال‌سنگ، ایمنی این معادن بهبود پیدا نمی‌کند؟

نگاهی به داده‌ها و اعداد نشان می‌دهد ریشه بحران را بسیاری از کارشناسان در اقتصاد معادن زغال‌سنگ جست‌وجو می‌کنند. به بیان ساده، معادن زغال‌سنگ ایران -به‌ویژه زغال کک‌شو که خوراک اصلی صنایع فولاد است- از نظر اقتصادی در مرز زیان‌دهی قرار دارند. همین وضعیت باعث می‌شود هرگونه سرمایه‌گذاری در ایمنی، تهویه، تجهیزات نجات و فناوری استخراج برای صاحبان معدن پرهزینه و عملاً ناممکن جلوه کند. به‌نوشته تسنیم، قیمت فروش داخلی زغال‌سنگ ایران سال‌هاست که توسط خریدار انحصاری (ذوب‌آهن اصفهان) و با مداخله دولت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. تجارت نیرو این مسئله را زمینه پایین بودن نسبی نرخ زغال‌سنگ در ایران تا حد یک‌سوم قیمت جهان می‌داند؛ موضوعی که به‌صورت جدی بر بحث‌های مرتبط با توسعه و نوسازی معادن زغال و ایمنی آنها سایه انداخته است. برای بررسی دقیق‌تر خوب است نگاهی بیندازیم به تاریخچه معادن زغال‌سنگ در ایران.

خصوصی‌سازی و مسیر پرپیچ معدن‌کاری زغال

معادن زغال‌سنگ ایران از دوره پهلوی دوم تحت مدیریت دولت قرار گرفتند. در دهه ۱۳۵۰، با توسعه ذوب‌آهن اصفهان، نیاز به زغال کک‌شو به‌طور جدی مطرح شد. دولت برای تأمین این نیاز، سرمایه‌گذاری‌هایی در طبس و کرمان انجام داد. اما پس از انقلاب، در سال‌های جنگ و سپس دهه ۷۰، سیاست‌های خصوصی‌سازی باعث شد بخش عمده‌ای از معادن به‌ بخش خصوصی یا شبه‌دولتی سپرده شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۱۳۹۷ تصریح کرد: «چالش قیمت زغال‌سنگ و وجود مشکلات مالی و اداری بین معدن‌کاران و مصرف‌کنندگان عمده زغال‌سنگ، تأمین منابع مالی را با مشکل مواجه کرده است. تأمین منابع مالی برای تجهیز، نوسازی معادن و سرمایه در گردش ازجمله چالش‌های اساسی معدنکاران زغال‌سنگ است.» بیاید نگاهی دقیق‌تر به این موضوع بیندازیم.

اقتصاد زغال کک‌شو؛ خریدار انحصاری و قیمت دستوری

امروز تقریباً همه زغال‌سنگ کک‌شوی ایران خریدار مشخصی دارد؛ ذوب‌آهن اصفهان. این شرکت دولتی-نیمه‌دولتی بزرگ، عملاً قیمت خرید زغال را سالانه تعیین می‌کند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی در سال ۱۴۰۰ می‌نویسد: «قیمت فروش داخلی زغال‌سنگ ایران سال‌هاست که توسط خریدار انحصاری (ذوب‌آهن اصفهان) و با مداخله دولت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود.» درنتیجه قیمت زغال‌سنگ ایران به‌طور چشمگیری زیر قیمت‌های جهانی است. تجارت‌نیوز در گزارشی در سال ۱۴۰۳ و پس از حادثه معدن طبس می‌نویسد: «نرخ‌های دستوری باعث شده قیمت زغال‌سنگ ایران تقریباً یک‌سوم استاندارد جهانی باشد. برای مثال، درحالی‌که میانگین قیمت تمام‌شده هر تن زغال وارداتی (عمدتاً کک‌شوی) در سال گذشته حدود ۱۶ میلیون تومان بوده، نرخ فروش زغال‌سنگ داخلی به هفت میلیون تومان هم نمی‌رسیده است.»  به‌نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از دلایل این مسئله پایین‌تر بودن کیفیت زغال کک‌شوی داخلی است، اما این تفاوت به‌حدی نیست که این اختلاف قیمت تقریباً سه‌برابری را توجیه کند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد مثل همیشه پای اقتصاد در میان است. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد اگر قیمت خرید زغال‌سنگ واقعی‌سازی نشود یا دولت حمایت مالی نکند، سرمایه‌گذاری در ایمنی برای معدن‌داران اقتصادی نخواهد بود. این یعنی اقتصاد به‌طور مستقیم با جان کارگران گره خورده است. برای درک بهتر خوب است نگاهی بیندازیم به تجربیات جهانی در این مورد.

درس‌هایی از چین، هند و لهستان

چین بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال جهان، تا اوایل دهه ۲۰۰۰ رکورددار مرگ معدنچیان بود. اما پس از موج اصلاحات، دولت صدها معدن کوچک را تعطیل کرد و میلیاردها دلار در فناوری ایمنی سرمایه‌گذاری کرد. طبق گزارش سازمان جهانی کار (ILO) در ۲۰۱۸، نرخ مرگ معدنچیان زغال در چین طی ۱۵ سال ۷۰ درصد کاهش یافت. دومین تولیدکننده زغال جهان، یعنی هند، با چالش مشابهی مواجه بود. دولت هند در سال ۲۰۱۶ صندوقی برای حمایت از معادن پرخطر ایجاد کرد که بخشی از درآمد صادراتی زغال را به بهبود ایمنی اختصاص می‌دهد. به‌نظر می‌رسد در مورد هند دسترسی به بازارهای آزاد یک نکته اساسی برای حل مسئله بوده است.

لهستان به‌عنوان کشوری اروپایی با سنت طولانی معدن‌کاری زغال، راه متفاوتی را در پیش گرفته است. این کشور توانست با ترکیب اتحادیه‌های کارگری و یارانه‌های دولتی، استانداردهای ایمنی را بالا نگه دارد. روزنامه فایننشال‌تایمز در سال ۲۰۱۷ در گزارشی در این مورد می‌نویسد: اتحادیه‌های قوی و فشار افکار عمومی در لهستان دولت را مجبور به افزایش هزینه‌های ایمنی کرده است.» در ایران اما معدن‌کاری زغال بین مشکلات ناشی از عدم دسترسی به بازارهای آزاد و عدم حمایت دولتی گیر کرده است.

صادرات زیر ضرب سیاست و سیاستگذاری

براساس اطلاعات موجود هرچند صادرات زغال‌سنگ معدن آزاد است؛ اما صادرکنندگان با مشکلات جدی اقتصادی و اجرایی روبه‌رو هستند که ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه و مسائل سیاسی است. اخذ عوارض صادراتی پنج درصدی برای زغال حرارتی (کک‌شو) باعث شده صدور آن از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. این اقدام حتی منجر به توقف صادرات و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شده است. نوسان مداوم در سیاست‌ها و مقررات مرتبط با صادرات، قراردادهای بلندمدت را دشوار کرده و باعث نااطمینانی صادرکنندگان شده است.  از سوی دیگر، صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را به نرخ نیمایی به دولت تحویل دهند که این امر سودآوری را کاهش می‌دهد و صادرات زغال‌سنگ عملاً اقتصادی نیست. همچنین، مسائل سیاسی باعث شده است عملاً مقاصد صادراتی نیز چندان در دسترس نباشند. درنتیجه صنعت تولید زغال‌سنگ عملاً غیررقابتی باقی مانده است.

گریز از چرخه باطل

موانع اصلی بهره‌برداری اقتصادی از معادن زغال‌سنگ در ایران ناشی از چند عامل ساختاری و بیرونی است. بسیاری از ذخایر موجود کم‌عیار و دارای گوگرد بالا هستند که فرآوری آنها را پرهزینه می‌سازد. علاوه‌براین، بخش عمده استخراج در ایران به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود که نسبت به معادن روباز هزینه و ریسک بیشتری دارد. تحریم‌های بین‌المللی نیز دسترسی به تجهیزات مدرن ایمنی، تهویه و پایش را محدود کرده و مانع نوسازی فناوری شده‌اند. از سوی دیگر، انحصار خرید توسط تنها مصرف‌کننده عمده یعنی ذوب‌آهن اصفهان و تعیین قیمت به‌صورت دستوری انگیزه توسعه و سرمایه‌گذاری را از معدن‌داران گرفته است. در کنار این عوامل، فرسودگی گسترده ماشین‌آلات که عمدتاً متعلق به چند دهه گذشته‌اند و هزینه بالای جایگزینی آنها، وضعیت معادن زغال‌سنگ کشور را بیش‌ازپیش دشوار کرده است. اصلاح نظام قیمت‌گذاری و واقعی‌سازی قیمت زغال‌سنگ همراه با کاهش انحصار خرید توسط یک شرکت بزرگ است تا انگیزه توسعه برای معدن‌داران ایجاد شود. در کنار آن، ایجاد صندوقی مشابه تجربه هند می‌تواند راهگشا باشد. همچنین، سرمایه‌گذاری دولتی یا مشارکت بخش خصوصی در واردات و نصب تجهیزات نوین تهویه، پایش و ماشین‌آلات مدرن ضروری، راه‌حل دیگری برای افزایش سودآوری این معادن و بهبود وضعیت ایمنی است. به‌طورکلی، می‌توان گفت اگر زغال‌سنگ، به‌ویژه زغال‌سنگ کک‌شوی، محصولی دارای اهمیت اقتصادی در ایران است، دولت می‌تواند و باید با مداخله مؤثر و به‌کار گرفتن ترکیبی از راه‌حل‌ها و تجربیات جهانی، با بهبود شرایط اقتصادی و هم‌زمان سختگیری‌های بیشتر در زمینه ایمنی، این حوادث را به نقطه‌عطفی در تاریخ ایمنی کار در ایران بدل کند.