قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصول سوم، بیست‌ونهم، چهل‌وسوم و پنجاهم بر وظایف دولت در زمینه رفع تبعیض، تأمین عدالت اجتماعی، توسعه عادلانه مناطق محروم و حفاظت از محیط‌زیست تأکید دارد. اصل سوم دولت را موظف کرده است «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را تضمین کند. اصل بیست‌ونهم بر تأمین خدمات بهداشتی، درمانی و آموزش تأکید دارد. اصل چهل‌وسوم بر ایجاد اشتغال و رفع فقر تمرکز می‌کند و اصل پنجاهم حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه‌ای عمومی و دولتی می‌داند و هرگونه فعالیتی را که به تخریب غیرقابل‌جبران محیط‌زیست منجر شود، ممنوع می‌کند (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸). مغفول ماندن اجرای این اصول و وجود محرومیت‌های مناطق دوردستی که میزبان پروژه‌های استخراجی هستند را می‌توان به‌مثابه نشانه‌ای آشکار از ضعف دولت در انجام وظایف ذاتی‌اش تلقی کرد؛ چراکه اگر دولت به وظایف خود عمل می‌کرد و جوامع محلی از نظر اقتصادی، اجتماعی و آموزشی توانمندتر بودند، به خدمات نمایشی شرکت‌های استخراجی در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) وابسته و نیازمند نمی‌بودند. این وابستگی -که اغلب با تصرف منابع‌طبیعی و تهدید معیشت روزمره جوامع محلی همراه است- با وعده‌هایی مانند اشتغال و همچنین بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، درمانی و آموزشی، جوامعِ محلی گرفتار را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داده و از قدرت چانه‌زنی آنها کاسته است.

مشروعیت‌سازی در سایه خیرخواهی

«اسلاوی ژیژک» و «دیوید هاروی» نقدهایی را به این نوع از ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی وارد کرده‌اند. ژیژک استدلال می‌کند CSR به‌عنوان «ماسک اخلاقی» برای سرمایه‌داری عمل کرده تا با اقدامات نمایشی مانند ساخت مدارس یا درمانگاه‌ها، شکاف‌های ساختاری و نابرابری‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری را پنهان کند. این اقدامات، اگرچه ممکن است خیرخواهانه به‌نظر برسند، اما اغلب برای کاهش مقاومت جوامع محلی و مشروعیت‌بخشی به بهره‌کشی از منابع‌طبیعی و نیروی کار آنها طراحی می‌شوند. به‌گفته ژیژک، CSR به‌جای رفع ریشه‌های نابرابری به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بدون ایجاد تغییر اساسی در ساختارهای ناعادلانه، تصویر مثبتی در اذهان عمومی بسازند. دیوید هاروی نیز تأکید دارد این مفهوم اغلب به ابزاری برای «انباشت از طریق سلب مالکیت» تبدیل می‌شود. شرکت‌ها با ارائه پروژه‌های نمایشی، منابع‌طبیعی و نیروی کار جوامع محلی را با کمترین هزینه تصاحب می‌کنند و این درحالی‌است که اقدامات موسوم به مسئولیت اجتماعی در مقایسه با سودهای کلان آنها ناچیز است. 

مطالعات نیز نشان می‌دهد درحالی‌که مسائل ساختاری مانند حق مشارکت یا جبران خسارت نادیده گرفته شده‌اند، پروژه‌های CSR به‌جای تمرکز بر حقوق واقعی جوامع محلی، بر فعالیت‌های نمایشی و کوتاه‌مدت مانند احداث مدرسه یا توزیع بسته‌های معیشتی تمرکز داشته‌اند. استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۹۱۰، با عنوان «مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی-راهنما»، به شرکت‌ها توصیه می‌کند در برابر تأثیرات فعالیت‌هایشان بر جامعه و محیط‌زیست پاسخگو باشند. اما عمل به این استاندارد که از ایزو ۲۶۰۰۰ الگو گرفته، الزامی نیست و به همین دلیل ایزویی است که گواهینامه‌ای هم برای آن صادر نمی‌شود. پس، از یک‌سو صرفاً در قامت یک توصیه باقی می‌ماند و از سوی دیگر دست شرکت‌ها را باز می‌گذارد تا بدون تضمین انطباق با مفاد این استاندارد، بر اقدامات سلیقه‌ای خود عبای CSR بپوشانند و بر دوش جوامع محلی منت بگذارند.

آوارِ ماندگار

شاید مهمترین آسیب صنایع استخراجی، تضعیف فرهنگ جوامع محلی در کوتاه‌مدت و ماندگاری پیامدهای زیست‌محیطی آن در بلندمدت باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر قانون چنین الزامی را تعیین نکرده باشد، اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند شرکت‌ها مسئولیت عواقب اقدامات خود را بپذیرند. اخلاق محیط‌زیستی در این زمینه بر اصل عدم آسیب‌رسانی تأکید دارد: شرکت‌ها موظف‌اند تا حد ممکن آسیبی وارد نسازند و آسیب‌ها را به حداقل برسانند و جبران کنند. در ایران نیز چارچوب‌های قانونی مشخصی برای الزام شرکت‌های استخراجی به رعایت حقوق جوامع محلی اغلب وجود ندارد یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند. این امر نقض صریح اصل پنجاهم قانون اساسی است که هرگونه فعالیت منجر به تخریب غیرقابل‌جبران محیط‌زیست را ممنوع می‌داند. به‌همین‌دلیل، نقش اخلاق به‌عنوان یک مرجع مکمل و گاه جایگزین قانون برجسته می‌شود. اصولی چون انصاف، احترام به کرامت انسانی، شفافیت و پاسخگویی، می‌توانند به‌عنوان معیاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها مدنظر قرار بگیرند، حتی اگر الزام حقوقی نداشته باشند.

در اینجا به‌عنوان نمونه‌ای عینی از این تخریب‌ها، اقدامات شرکت سنگ تزئینی کلاردشت به‌واسطه تجربه‌ زیسته نگارنده، بررسی می‌شود. گاه اقدامات چنان مخربند که آثار عمیقشان گاه تا سده‌ها می‌تواند ماندگار باشد. چنان‌که زخم‌های این شرکت همچنان بر پیکره محیط‌زیست بی‌همتای دره رودبارک، خوشاکش، اکاپل، امیرچشمه، آبشار اکد، بریر، ونداربن، خرم‌دشت و… سر باز می‌کند و جان‌ را می‌آزارد. فعالیت‌های این شرکت نه‌تنها چهره این مناطق را برای همیشه تغییر داده، بلکه بخش مهمی از تاریخ باستانی منطقه را نیز نابود کرده است. این شرکت، از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ تحت مالکیت شرکت متروی تهران برای تأمین سنگ موردنیاز متروی تهران آغاز کرد. براساس گزارش رئیس اداره منابع‌طبیعی کلاردشت (سال ۱۳۸۸، روزنامه ایران)، هیچ سابقه روشنی از اظهارنظر کارشناسی برای صدور مجوز اکتشاف یا بهره‌برداری وجود نداشته است و این شرکت بدون انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) و به‌صورت خودسرانه به تغییر مسیر جاده‌ها، ساخت ابنیه غیرمجاز به مساحت ۳۲ هزار و ۱۵۱ مترمربع و تخریب دامنه‌های علم‌کوه و تخت‌سلیمان اقدام کرده است. ساخت جاده‌های بدون برنامه و صرفاً براساس سلیقه رانندگان بولدوزر، به رانش زمین و افزایش خطر سیل در منطقه لتی‌کمر منجر شد. این جاده‌ها همچنین دستِ شکارچیانِ حیات‌وحش، قاچاقچیان اشیای تاریخی، زمین‌خوارانِ فرصت‌طلب و ناآگاهانِ از بیخ‌برکنِ گونه‌های گیاهی را باز گذاشت تا غارت میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی به سهولت انجام شود. این جاده‌های شوم -که کسی نمی‌داند با هدف استحصال سنگ گرانیت صورت گرفته یا تصرف آثار باستانی- مسیر هجوم بی‌سابقه‌ کوهنوردان به دشت هسارچال و در پی آن فرسایش عمیق خاک و تخریب پوشش گیاهی کوهستان را به‌همراه داست. دهکده ونداربن که پیش‌ازاین، تنها یک چایخانه بود که زنده‌یاد درویش، اجاق آن را گرم نگه می‌داشت، اکنون به دهکده‌ای تبدیل شده که خوش‌نشینانش نه‌تنها حریم کیفی (۲۰۰ متر) که حتی حریم کمی (۱۵ متر) رودخانه سردآبرود را هم رعایت نکرده‌اند و اکنون ونداربن با میراث ویرانگر شرکت یادشده و فشار توسعه بی‌رویه، در معرض نابودی است. درواقع، تلاش‌های فرصت‌طلبانه‌ای مانند ایجاد فرصت‌های شغلی محدود، اقدامات عمرانی و کمک‌های نمایشی، عملیاتی برای وابسته و ساکت کردن مردم محلی در برابر تخریب‌های گسترده‌ آن شرکت بود. نتیجه آنکه نبود نظارت دولتی، اعطای مجوزهای غیرقانونی و بی‌توجهی به اعتراضات جامعه محلی، مناطق غربی کلاردشت را به «سرزمینی سوخته‌» تبدیل کرد.

اخلاق مشارکت و کسب رضایت آگاهانه و آزاد جوامع محلی

‌جوامع محلی حق دارند در تصمیم‌گیری‌هایی که بر زندگی و سرزمینشان اثر می‌گذارد، نقشی فعال داشته باشند. این مشارکت باید شفاف، مستمر و مبتنی‌بر اعتماد باشد. برای تحقق این امر، شرکت‌ها باید پیش از آغاز هر پروژه، با جوامع محلی وارد گفت‌وگو شوند. این گفت‌وگوها باید شامل جلسات عمومی، اطلاع‌رسانی به زبان ساده و پاسخ به نگرانی‌های مردم باشد. شرکت‌های استخراجی برای ایجاد مشارکت پایدار و اخلاق‌مدارانه می‌توانند از راهکارهای زیر بهره ببرند:

شناخت عمیق جوامع محلی: اولین گام، شناخت دقیق فرهنگ، نیازها و دغدغه‌های جوامع محلی است. تیم‌های حرفه‌ای باید با حضور مستقیم و گفت‌وگو با ساکنان، تأثیرات احتمالی پروژه را بر معیشت، کشاورزی، منابع آبی و زیرساخت‌های محلی بررسی کنند.

تشکیل کمیته‌های مشترک: تشکیل کمیته‌هایی با حضور نمایندگان جوامع محلی شامل زنان، جوانان و ریش‌سفیدان، مشارکت واقعی را تضمین می‌کند. این کمیته‌ها می‌توانند در تصمیم‌گیری‌هایی مانند طراحی مسیر جاده‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه‌ای، یا نظارت بر اثرات زیست‌محیطی نقش داشته باشند. تجربه یک شرکت معدنی در پرو نشان می‌دهد چنین کمیته‌هایی نه‌تنها تعارضات را کاهش می‌دهند، بلکه اعتماد اجتماعی و پایداری پروژه را افزایش می‌دهند.

توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی: شرکت‌ها می‌توانند در کنار انجام وظایف قانونی و اخلاقی خود، با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محلی مانند مدارس، مراکز بهداشتی و جاده‌ها، به بهبود کیفیت زندگی جوامع کمک کنند و این سرمایه‌گذاری‌ها باید براساس اولویت‌های تعیین‌شده توسط خود مردم انجام شود. برای مثال، حمایت از تعاونی‌های زنان یا آموزش مهارت‌های فنی به جوانان می‌تواند به توانمندسازی اقتصادی منجر شود، بدون اینکه به وابستگی به شرکت‌ها بینجامد.

استفاده از فناوری‌های سبز و مدیریت مسئولانه منابع: با توجه به تأثیرات زیست‌محیطی صنایع استخراجی، استفاده از فناوری‌های سبز مانند سیستم‌های بازچرخانی آب، انرژی‌های تجدیدپذیر و روش‌های استخراج کم‌کربن می‌تواند پایداری پروژه‌ها را افزایش دهد. 

آموزش و پایش زیست‌محیطی: جوامع محلی می‌توانند در فرایند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) و پایش مستمر آلودگی‌ها مشارکت کنند. دانش بومی آنها درباره منابع آبی، پوشش گیاهی و اکوسیستم‌های محلی می‌تواند دقت این ارزیابی‌ها را افزایش دهد. آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه حفاظت از محیط‌زیست نیز فرهنگ پایداری را نهادینه می‌کند.

توسعه بدون اخلاق، پذیرفتنی نیست

 مشارکت جوامع محلی در پروژه‌های استخراجی نه‌تنها یک ضرورت استراتژیک، بلکه یک تعهد اخلاقی است. برخی از کشورها گام‌هایی جدی در جهت اخلاقی‌تر کردن صنایع استخراجی برداشته‌اند. مشارکت واقعی جوامع محلی در پروژه‌های استخراجی، نه‌تنها یک استراتژی برای موفقیت پروژه، بلکه اصلی اخلاقی است. مشارکت جوامع محلی در پروژه‌های استخراجی، یک ضرورت استراتژیک و تعهد اخلاقی است. اصول حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی مانند (UN Global Compact 2010) و اصل «رضایت پیشینی، آگاهانه و آزاد» (FPIC 2007)، بر جلب رضایت جوامع محلی تأکید دارند. در کانادا، شرکت‌ها ملزم به جلب رضایت بومیان پیش از آغاز پروژه‌اند. در شیلی و پرو، نهادهای مستقلی برای ارزیابی اثرات اجتماعی و اخلاقی طرح‌های معدنی شکل گرفته‌اند. این تجارب جهانی نشان‌دهنده موفقیت این رویکرد است. در ایران، ما نیازمند بازتعریف مفاهیم هستیم و تدوین چارچوبی قانونی و اخلاق‌محور مبتنی‌بر شفافیت و پاسخگویی می‌تواند توسعه پایدار را محقق کند. تنها درصورتی می‌توان از استخراج مسئولانه و پایداریِ توسعه سخن گفت که با احترام به حقوق جوامع محلی و حفاظت از محیط‌زیست، به خودباوری و توان‌افزایی اجتماع محلی بینجامد.