«در نظام [نوین] تأمین اجتماعی، کارگران، دیگر به‌عنوان حاشیه تولید قلمداد نمی‌شوند، بلکه به مهمترین کانون توجه برای ارتقای کمی و کیفیِ تولید و فناوری، تبدیل و به‌عنوان سرمایه انسانی تولید تلقی می‌شوند.»

محمد ستاری‌فر

دسترسی به عدالت اجتماعی یکی از اصول و شئون توسعه پایدار است و اندیشه دستیابی به آن، خیلی قبل‌تر از دهه ۱۹۹۰ که در اروپا مطرح شود، در ایران مطمح نظر قرار گرفت و آن، بیمه تأمین اجتماعی بود. اگر از مقدمات آن مانند تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» که در پهلوی اول شکل گرفت، بگذریم، پس از تصویب قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ (و قانون دیگری با همین نام در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷) و قانون مربوط به کارگران و کارفرمایان در ۱۷ خرداد ۱۳۲۸ و همچنین تأسیس وزارت کار و تبلیغات در ۲۳ شهریور ۱۳۲۵ و شورای‌عالی کار در دهم دی ۱۳۲۸، صندوق تعاون و بیمه کارگران شکل گرفت. کمی بعد، لایحه قانونی ایجاد سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در دولت محمد مصدق تقدیم مجلس و در یکم بهمن ۱۳۳۱ به تأیید رسید. حالا دیگر می‌شد گفت کارگران ایرانی، برای نخستین‌بار صاحب بیمه شده‌اند و این‌گونه تحولی تازه رخ داد. ۱۱ سال بعد، در فروردین ۱۳۴۲، نام آن به سازمان بیمه‌های اجتماعی تغییر یافت. پله بعدی در راستای تأمین عدالت اجتماعی، تصویب سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان و زیر نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ بود. با راه‌اندازی سازمان تأمین خدمات درمانی و زیر نظر وزارت بهداری در دهم مرداد ۱۳۵۲ که ویژه «مستخدمین دولت» بود، حالا بیمه داشت شمولیت گسترده‌تری می‌یافت و این، جز تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش در ۱۷ آذر ۱۳۳۴ و آیین‌نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری در یکم بهمن ۱۳۳۷ و موارد دیگر مختص نظامیان بود. به‌دنبال تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در یکم مرداد ۱۳۵۳ و متعاقب آن، تشکیل سازمان بازنشستگی کشوری در هشتم خرداد ۱۳۵۴ (در پی تصویب نخستین قانون استخدامی کشور در ۲۲ آذر ۱۳۰۱ در دولت قوام‌السلطنه و ایجاد دایره تقاعد در وزارت مالیه و تطورات بعدی) و تصویب قانون تأمین اجتماعی و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در سوم تیر ۱۳۵۴، حالا عدالت اجتماعی در درست‌ترین ریل خود افتاده بود. نخستین وزیر رفاه اجتماعی «سیدشجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده»، نخستین مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشوری «منصور کاشانیان» و نخستین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی «حیدرقلی عمرانی» بودند. اگرچه پس از تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در ۱۶ تیر ۱۳۵۵، سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تنزل یافت، اما پس از انقلاب و در دولت موقت، دوباره جایگاه پیشین را بازیافت که تا امروز نیز تداوم یافته است.

دراین‌میان تصویب «قانون تأمین اجتماعی» را که چندروز پیش، پنجاه‌ساله شد، بی‌شک باید نقطه‌عطف دانست. قانونی که درست نیم‌قرن پیش، در سوم تیر ۱۳۵۴، «به‌منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه تأمین اجتماعی» مشتمل بر ۱۲ فصل، ۱۱۸ ماده و ۴۰ تبصره، به تصویب مجلس بیست‌وسوم شورای ملی به ریاست «عبدالله ریاضی» رسید و به موجب آن و «زیر نظر وزارت رفاه اجتماعی»، نهادی با عنوان «سازمان تأمین‌ اجتماعی تشکیل» شد و ساختمان آن در خیابان آیزنهاور (آزادیِ کنونی) قرار گرفت.

به‌لحاظ تاریخی شاید جالب باشد که اعضای شورای‌عالی آن متشکل از «وزیر رفاه اجتماعی (رئیس شورای‌عالی)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بهداری، وزیر تعاون و امور روستاها، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه،‌ رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیئت عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف کشور، سه نفر نماینده کارگران بیمه‌شده به معرفی سازمان‌های کارگری و دو نفر از سایر گروه‌ها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی» بودند و «منابع درآمد»ش نیز «حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست‌وهشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به‌عهده بیمه‌شده و هجده‌ درصد به‌عهده کارفرما و سه درصد به‌وسیله دولت تأمین خواهد شد، درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون، و کمک‌ها و هدایا» منظور شد.

در این قانون که یکی از مترقی‌ترین قوانین تأمین اجتماعی در همان برهه بود و مشمولین‌اش «افرادی که به‌هرعنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، و دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت» بودند، «میزان حق بیمه تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق یا مزد خواهد بود که کارفرما ۱۳% و بیمه‌شده ۴% و دولت ۲% می‌پردازند.» و «حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی، و مرگ» را در بیمه‌گری محل توجه قرار داد که اتفاقی بسیار مهم بود و سبب شد رفاه اجتماعی در مسیر دقیق‌تر و صحیح‌تری نسبت به قبل قرار بگیرد.