ناترازی بهاره صنعت را نیمه‌فعال و غیرفعال کرده است. نیمی از ظرفیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی به‌دلیل بی‌برقی غیرفعال شده‌اند. «علی‌اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره تبعات این بی‌برقی برای جامعه کارگری هشدار داده و به تسنیم گفته است در زمان حاضر ۵۰ درصد ظرفیت صنایع در شهرک‌های صنعتی فعال است.
گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، نشان می‌دهد خسارت صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ هر سال بیشتر شده است. خسارت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ معادل شش هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ معادل ۸.۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. طبق این گزارش زیان صنایع نسبت به سال قبل پنج برابر و در مقایسه با سال ۱۴۰۰، هشت برابر شده است.

نامه صنایع به ریاست‌جمهوری
وضعیت برای صنایع بزرگ که مصرف‌کننده اصلی برق صنعتی هستند، به‌مراتب بدتر است. توانیر از صنایع بزرگ می‌خواهد «حداکثر همکاری را با وزارت نیرو» داشته باشند که به‌معنای اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق برای این صنایع است؛ این اقدام موجب شده است اعتراض صنایع فولادی، سیمانی و معدنی وارد مرحله تازه‌ای شود. در همین راستا، تشکل‌های بزرگ این صنایع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری فوری در اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق به کارخانه‌ها خود شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: «کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ۱۰ درصد دیماند کارخانه‌ها که از روز ۲۴ اردیبهشت‌ماه و براساس دستور وزارت کشور اعمال شده، در عمل به‌منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانه‌های زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.» این محدودیت از دید «سید محمد اتابک»، وزیر صنعت معدن و تجارت، برهم‌زننده امنیت سرمایه‌گذاری در تولید است. او اعلام کرده است این تصمیم، بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده و مغایر با تفاهمنامه مشترک با وزیر نیرو است. علاوه‌بر‌این، با برنامه‌ریزی انجام‌شده و برقراری تناسب قطعی برق، محدودیت‌های قطعی واحدهای صنعتی کاهش پیدا می‌کند.

انکار تعطیلی صنایع از سوی وزیر کشور
بااین‌حال، وزیر کشور اخبار مربوط به تعطیلی صنایع را تکذیب کرده و آن را نادرست خوانده است. «اسکندر مؤمنی» با طرح این پرسش که مگر می‌شود صنایع کشور ۱۵ روز تعطیل شوند؟ گفته است: «چنین چیزی وجود ندارد؛ برنامه داریم که مدیریت مصرف انرژی در تمامی بخش‌ها صورت گیرد. درصورتی‌که مدیریت مصرف انرژی صورت گیرد، هیچ بخشی دچار تعطیلی نمی‌شود و براساس سیاست کارگروه مدیریت مصرف انرژی کشور، باید تمامی بخش‌ها مدیریت مصرف کنند.»
محدودیت ۹۰ درصدی برق صنایع مادر به‌معنای توقف آبشاری تولید در صنایع وابسته، اختلال بی‌سابقه در بازار مصالح ساختمانی، جهش ناگهانی در قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز، کاهش شدید و جبران‌ناپذیر در حجم صادرات و سقوط بهره‌وری صنعتی است. «محمدحسین رئیسی»، دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن، درباره قطعی مکرر برق در صنعت سیمان و اثرگذاری آن در کارگاه‌های بتن به ایلنا گفته است: «با قطعی مستمر برق در این صنعت شاهد وقوع فاجعه هستیم و در حال حاضر به‌ناچار حدود نیمی از تولیدکنندگان بتن آماده تعطیلی شده‌اند و با ادامه این روند قطعی برق مابقی هم رو به تعطیلی هستند. اگر صنعت سیمان و بتن تعطیل شوند، به‌دنبال آن صنعت ساختمان هم تعطیل می‌شوند؛ این دو صنعت کاملاً در ارتباط با یکدیگر فعالیت می‌کنند.» به‌گفته او، اگر خاموشی‌ها ادامه‌دار باشد، به‌ناچار باید به‌سمت تعدیل نیرو رفت؛ زیرا با قطعی برق و کاهش تولید، این روند چندماهه خواهد بود و امکان مدیریت آن وجود ندارد.

برای عبور از بحران رفتار مردم و صنعت عوض شود
فعالان اقتصادی می‌گویند ادامه قطعی‌ها منجر به موجی از بیکاری در کشور می‌شود. «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معتقد است برای جلوگیری از بحران باید مدیریت توزیع برق به استانداران سپرده شود. او در گفت‌وگو با «پیام‌ما» می‌گوید: «پیشنهاد ما این است که بتوانیم به میزان مصرف هر استان در سال گذشته، برق را در اختیار مدیریت استان‌ها قرار دهیم، چنان‌که در حوزه گاز هم همین‌طور عمل شد و بعضی استان‌ها توانستند سهمیه را بهتر مدیریت کنند و قطعی گاز در این استان‌ها کمتر شد.» میدری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه برق در طول زمان انجام نشده است و رفتار مصرفی ما چه در حوزه خانگی و صنعتی اشتباه است، می‌گوید: «دمایی که در تابستان در منازل داریم، با استاندارد دیگر کشورها متفاوت است؛ در کشورهای دیگر دمای منزل را روی ۲۸ درجه نگه می‌دارند، اما ما اینجا در تابستان دمای آسایشمان روی ۲۱ تا ۲۰ درجه است. برای مدیریت اوضاع باید هم رفتار واحدهای صنعتی و هم رفتار بخش خانگی عوض شود تا از این بحران عبور کنیم.»

برق مصرفی صنعتی ایران دو برابر کشورهای پیشرفته
۳۶ درصد برق تولیدی در کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود که بیشتر از هر بخش دیگر است. طبق آمار وزارت نیرو، بخش خانگی با ۳۱ درصد، کشاورزی با ۱۴ درصد و عمومی با ۹ درصد در رتبه‌های بعدی مصرف قرار می‌گیرند. همچنین، هشت درصد برق تولیدی کشور به سرفصل سایر مصارف، یک درصد برای صادرات و یک درصد نیز برای روشنایی معابر عمومی اختصاص دارد. «رضا عفت‌نژاد»، کارشناس صنعت برق، پیش‌تر در گفت‌وگویی با ایرنا از مصرف برق برابری صنعت ایران نسبت به سایر کشورها گفته است، درحالی‌که مصرف ویژه انرژی در صنایع شکر، کاغذ، شیشه، سرامیک، سیمان و فولاد در ایران به‌ترتیب ۲۵.۳، ۲۷.۵، ۱۷.۳۲، ۱۱.۸، ۴.۷۶ و ۲۱ گیگاژول به‌ازای هر تن تولید محصول است، این مقادیر در کشورهای توسعه‌یافته به‌ترتیب ۱۹.۷۴، ۱۴.۶۲، ۱۳.۴۲، ۶.۵۲، ۳.۵ و ۱۶.۷ گیگاژول به‌ازای هر تن تولید محصول است.
تعرفه پایین انرژی و نقش آن در قیمت تمام‌شده محصول یکی از عوامل مصرف بالای انرژی در ایران است. حال‌آنکه به‌گفته عفت‌نژاد، در صنایع آلومینیوم در جهان بیش از ۷۰ درصد قیمت محصول، نرخ انرژی مربوط به برق است، اما در ایران این عدد کمتر از ۵ درصد و در صنایع فولاد نیز کمتر از ۱۴ درصد است. به‌گفته او، از دیگر عوامل پایین‌ بودن کارایی انرژی بی‌توجهی بازیافت انرژی در صنایع است؛ به‌طوری‌که در صنایع سیمان یا فولاد می‌توان بخش عمده‌ای از تولید برق را از طریق بازیافت حرارت تأمین کرد و برآوردها نشان می‌دهد تا ۵۰ درصد میزان مصرف برق در این صنایع را از طریق پروژه‌های بازیافت می‌توان پاسخ داد، اما عملاً غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها به‌دلیل تعرفه‌های پایین انرژی، به فراموشی سپرده شده است.
صنایع انرژی‌بر برق را با قیمت حدود ۱۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند، درحالی‌که قیمت تمام‌شده برق بیش از ۴۰۰۰ تومان است. این قیمت انرژی نه‌تنها به مانعی اصلی بر مسیر سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری انرژی در صنایع تبدیل شده است؛ بلکه رغبت صنایع برای احداث نیروگاه‌های خودتأمین را هم گرفته است.