ارزیابی تأثیرات اجتماعی به‌عنوان فرایندی پژوهشی به‌دنبال کشف، توصیف، تحلیل و مدیریت تأثیرات اقدامات مداخله‌ای (سیاست، برنامه، طرح و پروژه) است. این رویکرد نظری و روشی تلاش می‌کند با بهره‌گیری از فنون و ابزارهای مختلف تصویری از آینده را به نمایش درآورد تا بتوان برای تأثیرات منفی احتمالی، راهکارهایی برای کاهش و اجتناب و برای تأثیرات مثبت، اقداماتی برای ارتقای این آثار ارائه کرد.

   سه سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد. این قانون در تلاش بوده است در راستای اجرای سیاست‌­های کلی جمعیت و خانواده و برنامه ششم توسعه و با ایجاد ستاد ملی جمعیت، اقداماتی برای تشویق و کمک به ازدواج جوانان و افزایش نرخ فرزندپروری در کشور ایجاد کند. این قانون از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند به مدد ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) از نگاهی تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 سیاستی که در آن مشوق‌های مختلفی از واگذاری زمین و وام بانکی گرفته تا اولویت در ثبت‌نام خودروهای داخلی به چشم می‌خورد.

نگاهی به ادبیات و تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد، بی‌توجهی به ابعاد مختلف این‌دست از سیاست‌ها می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت از کارایی این اقدامات بکاهد. برای مثال، کاهش نرخ خام تولد در اواخر دهه ۱۹۶۰ در رومانی، رژیم سیاسی را بر آن داشت تا برای آنچه وطن‌پرستی و تلاش برای تقویت هویت ملی نامیده می‌شد، سیاست‌های تحمیلی‌ای برای تحریک نرخ تولد به اجرا درآورد؛ سیاست‌هایی همچون ممنوعیت ورود وسایل جلوگیری از بارداری، اجرای برنامه‌های تبلیغاتی در تمجید خانواده‌های بزرگ و پرجمعیت، مالیات کمتر برای خانواده‌های بزرگتر و… .

   این اقدامات اگرچه در رومانی در چند سال نخست نرخ تولد را افزایش داد، اما به‌سرعت با نوعی از «مقاومت در برابر سیاست» مواجه شد و در اواخر ۱۹۷۰ به سطحی پایین‌تر نسبت به قبل از مداخله منتهی شد.

اگر چه این سیاست با سختگیری فراوان ادامه یافت، اما با گذشت زمان جامعه به مداخلات سیاستی واکنش نشان داد؛ آن‌هم به روش‌هایی که رژیم پیش‌بینی نکرده بود.

  خرید و مصرف قرص‌های ضد بارداری (با وجود غیرقانونی بودن) و سقط جنین (که به‌دلیل استفاده از روش‌های غیربهداشتی منجر به سه برابر شدن میزان مرگ‌ومیر ناشی از مسائل مرتبط با سقط جنین شد) از جمله اقدامات متداول در این کشور شد.

از سوی دیگر، تولد کودکان در شرایط نامساعد اقتصادی آن روزگار این کشور، به افزایش واگذاری کودکان به پرورشگاه‌ها و در مواردی به دشواری زندگی کودکان و محرومیت‌های جسمی و روانی کودکان انجامید‌.

تجربه رومانی تنها مثالی است از نگریستن به یک پدیده اجتماعی با نگاهی فن‌سالارانه و متکی بر ساختارهای حقوقی و غافل شدن از سایر جنبه‌های مرتبط.

نگرش سیستمی، چندبعدی و چندروشی به مسائل، بی‌شک می‌تواند بخشی از تأثیرات محتمل آینده را به تصویر بکشد و به مجریان این سیاست‌ها راهکارهایی ارائه کند.

حال که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (به‌عنوان سیاستی در حمایت از خانواده و تلاش برای فرزندپروری  و پرداختن به موضوع جمعیت و خانواده به‌عنوان موضوعی محوری) زمانی را گذرانده است و به‌نظر نمی‌رسد به روشی تخصصی و نظام‌مند تأثیرات اجتماعی آن ارزیابی شده باشد (و یا از این مطالعه گزارش‌های رسانه‌ای ارائه نشده است)، پرداختن به آثار آن و ارزیابی اثربخشی و تأثیرات اجتماعی آن می‌تواند به بهبود عملکردی و فرایندی آن کمک کند. آثاری که هر یک از مواد و تبصره‌های این قانون در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر جای گذاشته است و بازیگران مرتبط با توجه به منافع و قدرت خود در آن نقش‌های متفاوتی را بازی می‌کنند.  

ارزیابی تأثیرات اجتماعی علاوه‌بر شناسایی تأثیرات و ارائه راهکارهایی اجتنابی، تعدیلی و جبرانی برای آثار منفی و ارائه پیشنهادهایی برای افزایش آثار مثبت، می‌تواند با تحلیل ذی‌نفعان به ترسیم میدان بازی تأثیرگذاران و متأثران این سیاست اقدام کند و بازطراحی جدیدی در این روابط را پیشنهاد دهد.

آنچه مهم است انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی حین اجرای این سیاست در غیاب مطالعات پیشینی است که امید است راهگشای مسائل مطرح‌شده امروز باشد.