اندیشکده تدبیر آب، نشستی با عنوان «انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی و خالی‌شدن آبخوان‌ها؛ فرصت‌ها و پیامدها» با حضور مدیران و کارشناسانی از توانیر، شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموعه‌های مشاور و فعالان بخش خصوصی برگزار کرد.

در این نشست، «محمدجواد کریمی» مدیرکل دفتر تنظیم مقررات ساتبا، ضمن برشمردن دلایل مهم بحران کنونی انرژی (عدم سرمایه‌گذاری کافی در تولید انرژی متناسب با رشد تقاضای سالیانه، فرسودگی نیروگاه‌های موجود و افزایش ناترازی گاز) به کمبود ۱۸۰۰۰ مگاواتی برق در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و پیش‌بینی نمود این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰۰۰ مگاوات برسد.

کریمی در این نشست گفت: «تحقق برنامه‌های دولت برای جبران این کمبود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، با هدف‌گذاری احداث ۳۰,۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال، مشروط به تلاش‌های بین‌سازمانی، تأمین منابع مالی لازم و هماهنگی‌های بین سازمانی است. این در حالی است که کل ظرفیت‌های به بهره‌برداری رسیده در حوزه انواع انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تاکنون، حدود ۱۵۳۴ مگاوات بوده و ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی به بهره‌برداری رسیده در سال ۱۴۰۳، تنها حدود ۵۰۰ مگاوات بوده است. این بدان معناست که تحقق برنامه دولت در این زمینه مستلزم افزایش ظرفیت ۱۲ برابری آن است. حال این سؤال مهم مطرح می‌شود که در شرایط بحرانی حاضر، این برنامه و الزامات آن تا چه اندازه با واقعیت‌های امروز همخوانی داشته و تا چه اندازه دست‌یافتنی است؟»

مشارکت کشاورزان

کریمی در ادامه، با اشاره به مصوبه وزیر نیرو در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ مبنی بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تأمین برق چاه‌های کشاورزی با هدف مشارکت جامعه کشاورز در تولید انرژی نیز گفت: «برنامه مدیریت مصرف و محدودیت اعمال‌شده بر بخش کشاورزی در ایام کمبود انرژی (قطعی برق ۵ ساعت در شبانه‌روز چاه‌های کشاورزی)، به عنوان یکی از ابتکارات ساتبا برای اعطای معافیت از خاموشی، در صورت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به میزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی آنها (خواه بر اساس مدل انشعابی، یعنی به صورت منفرد و در محل چاه، و یا تجمیعی و در هر نقطه‌ای از کشور) طراحی شده است. امکان فروش برق تولیدی به صورت تضمینی و یا از طریق تابلو سبز بورس در ایام غیر پیک مصرف (۸ ماه در سال) یکی دیگر از مشوق‌های این طرح برای ترغیب کشاورزان به سرمایه‌گذاری است.»

بااین‌وجود، به نظر می‌رسد این ابتکار با انتقاداتی نیز مواجه است. به‌ویژه از این نظر که مسئله آب در بخش کشاورزی (به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب) به بحران انرژی نیز مرتبط می‌شود.

انتقاداتی به رویکرد کلی وزارت نیرو در خصوص واردکردن کشاورزان به حوزه تأمین انرژی و چالش‌های متعدد پیش روی آن در زمینه اختصاص زمین، سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری، نگهداری، و سایر مسائل فنی و حقوقی و مغایرت ذاتی آن با حوزه فعالیت اصلی کشاورزان و همچنین پتانسیل افزایش بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی (به‌ویژه در مدل انشعابی) وارد شده است. اما پیشنهادی هم مطرح است که در این شیوه مشارکت، صرفاً به سرمایه‌گذاری کشاورزان برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر (تجمیعی) و از طریق اوراق‌قرضه محدود شود.

همچنین «حمیدرضا صالحی»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ساتکا، با اشاره به‌احتمال عدم امکان به‌کارگیری نیروگاه‌های برق‌آبی در صورت تداوم خشکسالی و فقدان بارش‌های مناسب گفت: «برای تولید برق در سال جاری، این میزان را برای سال ۱۴۰۴ تا ۲۵۰۰۰ مگاوات پیش‌بینی کرد که به معنای خاموشی‌های بیشتر برای مصارف خانگی، کشاورزی و صنایع بزرگ و کوچک در سراسر کشور خواهد بود.» 

صالحی اعلام کرد: ادارات دولتی موظف‌اند ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. همچنین، طرح تأمین ۵۰۰۰ مگاوات برق از طریق نصب نیروگاه خورشیدی در یک میلیون خانه در سراسر کشور با رعایت پدافند غیرعامل اجرا می‌شود.

او مزایای این طرح را نصب آسان و سریع، بی‌نیازی به زمین و رفع چالش‌های زیست‌محیطی دانست و افزود: اتصال آن به شبکه نیز آسان است.

نگاه به انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان راهکار اصلی برای جبران کمبود ۲۵۰۰۰ مگاواتی برق در کشوری با رتبه دوم ذخایر گازی، رویکردی اشتباه است. صدور مجوز احداث ۲۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط ساتبا و اشغال زمین‌های مرغوب، مسیر اشتباه دیگری است که به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی در حال انجام است.

 «سعید سلیمانی‌ها»، دبیر نشست از اندیشکده تدبیر آب ایران، با اشاره به حمایت برخی وزرا و مسئولان سابق حوزه آب و کشاورزی از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی به‌عنوان راهکاری برای تأمین معیشت جایگزین کشاورزان و کاهش فشار بر منابع آب، به تشریح جزئیات و چالش‌های این طرح پرداخت.

وی با اشاره به طرح مشابهی در ایالت کالیفرنیا، گفت: برخلاف وعده وزیر نیرو مبنی بر حل بحران انرژی در سال جاری، برآوردها نشان می‌دهد این بحران در سال آینده تشدید خواهد شد و انتظارات برای مهار آن، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، با واقعیت‌های میدانی فاصله دارد. برخی از این اقدامات حتی می‌تواند باعث تشدید بحران در سایر حوزه‌ها، به‌ویژه آب، شود.