آقای الموتی، در ابتدا درباره نگرش فعالان محیط‌زیستی به اصلاحیه قانون معادن بگویید. نگاه‌ها به این اصلاحیه چیست؟

نظرات متنوعی برای اصلاحیه‌ای که تدوین شده است، وجود دارد. طیفی را داریم که به‌صورت کلی مخالف مواد این اصلاحیه است و طیفی که برخی از عناوین را مضر می‌دانند. اما به‌صورت کلی نوشتن چنین متنی آن هم با مقدمه‌ای که در ابتدای این اصلاحیه آمده و به امضای ۴۷ نفر از اعضای شورای اسلامی که عنوان نمایندگی مردم را دارند، تعجب‌آور است و همه به‌نوعی مخالف آن هستند. اسامی امضاکنندگان این اصلاحیه به‌ این ترتیب است: «ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻃﺎﻫﺮﯼ، ﺻُﺪَﯾﻒ ﺑَﺪﺭﯼ، ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﮔﻮﺩﺭﺯﻭﻧﺪﭼﮕﯿﻨﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ، ﻓﺘﺢ‌ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻮﺳﻠﯽ، ﻋﻠﯽ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﻋﻠﯽ‌ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﺭﺍﺩ، ﻣﻬﺪﯼ ﮐﻮﭼﮏ‌ﺯﺍﺩﻩ، ﻣﯿﺜﻢ ﻇﻬﻮﺭﯾﺎﻥ ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺵ‌ﺳﯿﻤﺎ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺤﺒﯽ ﻧﺠﻢ‌ﺁﺑﺎﺩﯼ، ﺳﯿﺪﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺭﻭﺡ‌الله ﺍﯾﺰﺩﺧﻮﺍﻩ، ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺿﺎیی، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﯿﮕﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎﺕ، ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﺘﻤﯽ، ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺷﺎﻫﺴﻮﺍﺭﯼ، ﺭﻭﺡالله ﻣﺘﻔﮑﺮﺁﺯﺍﺩ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮﯾﻦ، ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺳﻨﮕﺮ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺭﺣﻤﺎﻥ‌ﺩﻭﺳﺖ، ﻧﺼﺮالله ﭘﮋﻣﺎﻥ‌ﻓﺮ، ﻋﻠﯽﺍﮐﺒﺮ ﻋﻠﯿﺰﺍﺩﻩ، ﺭﺣﻤﺖالله ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ، ﺳﯿﺪﺳﻠﻤﺎﻥ ﺫﺍﮐﺮ، ﻣﻬﺪﯼ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽ ﺧﻀﺮﯾﺎﻥ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺒﻮﯾﺎﻥ، ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻖ‌ﻭﺭﺩﯼ، ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎﺩﺭﯼ، ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، ﻓﺪﺍﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯽ، حسینعلی ﺣﺎﺟﯽ ﺩﻟﯿﮕﺎﻧﯽ، ﮐﻤﺎﻝ ﺣﺴﯿﻦ‌ﭘﻮﺭ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮﺁﺑﺎﺩﯼ، ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ، ﻫﺎﺩﯼ ﻗﻮﺍﻣﯽ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﺨﺸﯽ‌ﭘﻮﺭ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟﯿﺎﻥ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﯾﻮﺳﻔﯽ، ﻋﺒﺎﺱ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ، ﺭﺣﯿﻢ ﺯﺍﺭﻉ، ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮﯼ‌ﺁﺫﺭ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻫﺎﺩﯾﺎﻥ‌ﭘﻮﺭ و ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﻣﯿﺮﯼ».

یکی از موارد مهم این اصلاحیه، مقدمه آن است. در این مقدمه که با عنوان دلایل توجیهی برای اصلاحیه آمده، به «مافیای مالکیت معادن»، «پیدایش دلالان معدنی»، «تصاحب، خرید و فروش معادن بزرگ توسط مافیای خاص»، «پیدایش رانت» اشاره شده است. نظرتان درباره استفاده از این واژگان و تأکید بر روی رانت و مافیا در این حوزه چیست؟

۱۰ خط از اصلاحیه‌ای که نمایندگان مجلس نوشته‌اند، فقط به این موارد اشاره دارد که رانت‌خوارانی وجود دارند و ما می‌خواهیم مقابل این رانت‌خواری بایستیم، جلوی حیف و میل را بگیریم و ادعاهایی ازاین‌دست. در‌حالی‌که در کل متن پیشنهادی این‌طور به‌نظر می‌رسد قرار است از مافیایی مشخص امتیازاتی گرفته و به مافیایی جدید داده شود. اما ماجرا وقتی بسیار تعجب‌آورتر می‌شود که اسامی امضاکنندگان اصلاحیه را می‌بینیم. افرادی که انتظار داریم کارشناسی‌تر به مسائل نگاه کنند، اما وقتی متن را می‌بینیم، انگار یک متن سفارش‌شده‌ را امضا کرده‌اند. درواقع، این اصلاحیه نه‌تنها مسائل عمده حوزه معدن را حل نمی‌کند بلکه تبعات ویرانگری هم خواهد داشت. بار دیگر لازم است تا به مقدمه‌ای که برای این طرح اصلاحی نوشته شده، اشاره کنیم  و بگوییم یک فاجعه تمام‌عیار است. این مقدمه باید مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد. در کجای دنیا، نهاد قانونگذار در مقدمه یک پیشنهاد قانونی، اشاره به وجود مافیا و وجود تخلف و جرم و دزدی می‌کند و به‌جای تلاش برای مجازات متخلفان و غارتگران، قانونی می‌نویسد که آنها را مجاب به پرداخت حق دولتی کند؟ این یعنی اصل غارت و تاراج و تخریب، پذیرفته است و فقط مشکل در پرداخت سهم مافیاست.

شاید باید این سؤال را پرسید که این مافیای معدن چه کسانی هستند و چطور توانسته‌اند اهمیت خود را به سیاستمداران بفروشند یا نشان دهند؟

این نکته مهمی است، خصوصاً باتوجه‌به این نکته که GDP مجموع اقتصاد معدن در کشور ما، کمتر از یک درصد است. اگر دقت کنید، تنها نقطه اقتصاد ما که تحریم نیست، این بخش است. چطور برای مقامات بلندپایه کشور و اعضای مجلس این سؤال پیش نیامده که درحالی‌که ما همه‌جوره تحریم هستیم، چرا مثلاً آهن اسفنجی ما تحریم نیست؟ چرا ما دلخوشیم به اینکه دومین تولیدکننده و صادرکننده آهن اسفنجی جهان هستیم؟ چون این مورد یکی از مواردی است که می‌توانند به‌راحتی از ما استفاده کنند و به قیمت ناچیز خاک ما را با خود ببرند.

یکی از مشکلات و مسائل در قانون معادن، جدا نبودن پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از یکدیگر بود، گویا در این اصلاحیه این دو از یکدیگر جدا شده‌اند؟

ما مدت‌ها تلاش کردیم پروانه بهره‌بردادی از پروانه اکتشاف جدا شود. حالا این اتفاق در ظاهر رخ داده، اما تبدیل به کالای خریدوفروش شده. امضای طلایی دارد و درواقع، بازاری برای خریدوفروش این پروانه‌ها به‌وجود آورده است.

 در مورد باطله‌های معدنی به‌دنبال حقوق دیگری می‌گردند و هیچ اشاره‌ای نشده که چطور باید زمین و محیط‌زیست احیا شود. اصلاً چطور می‌توان با این حقوق دولتی که در‌ نظر گرفته‌ شده، ادعای عدالت کنیم؟ در آزادترین اقتصاد دنیا چنین غارتی اجازه اجرا ندارد. به‌صرف اینکه عده‌ای تمکن مالی دارند، بدون توجه به حق جامعه محلی، حقوق عرفی مردم نادیده گرفته می‌شود و محیط‌زیست هم نابود می‌شود و بعد به کسی که فقط تمکن مالی دارد، اجازه می‌دهیم به این نابودی دست بزند. در پاسخ به این وضعیت هم می‌گویند حقوق دولتی پرداخت می‌شود. درحالی‌که نه در قانون و نه در اصلاحیه، معلوم نیست وضعیت پرداخت این حقوق دولتی چیست و در خزانه چطور هزینه می‌شود.

درباره ماده ۲۴ و ۲۴ مکرر هم توضیح دهید. این ماده قانونی به‌دلیل حضور نداشتن نمایندگان محیط‌زیست در اعتراضات این حوزه همیشه مورد اختلاف بود، وضعیت در این اصلاحیه چگونه است؟

 ماده ۱۶ اصلاحیه یکی از نقاط مشکل‌دار این طرح است که به اصلاح ماده ۲۴ قانون اشاره دارد. ماده ۲۴ و ۲۴ مکرر قانون معادن، مواد اصلی مورد اعتراض در سه دهه اخیر بوده که درواقع، یک نوع بی‌قانونی و هرج‌ومرج «قانونی‌شده» از سال ۷۷ تا امروز با این دو ماده، در کشور حاکم شد. وزارت صمت متأسفانه به این امتیازات خودمختار، قانع نیست و فرصت کارشناسی سایر دستگاه‌ها را کم کرد. وزارت صمت، حق حاکمیتی سایر دستگاه‌ها را به نفع مافیای معدن سلب کرده و در تبصره‌ای که به همین ماده اضافه کرده، دم از شفاف‌سازی می‌زند. درحالی‌که می‌دانیم عملاً این اتفاق هم نمی‌افتد. یعنی اگرچه شفافیت اعلام‌شده در تبصره جدید، خوب و مثبت به‌نظر می‌رسد، ولی تجربه نشان داده است واحد مخرب اساساً عملیات خود را اظهار نمی‌کند.

در ماده ۱۷،  ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ به اعضا اشاره شده است. این درحالی‌است که تمرکز ما در بحث نظارت بر فعالیت‌های معدنی در طول دهه‌های اخیر، بر خطای نظام تدبیر در زمینه حفظ سرزمین و توجه به ارزش‌گذاری منابع بوده و بارها اعلام کردیم نگاه قانونگذار در این زمینه آنقدر مخرب و بدون نگاه آینده‌نگر بوده که عملاً سرزمین به‌مثابه غنیمتی برای برخی گروه‌های ثروت و قدرت فرض شده است. قانون معادن در این سال‌ها نشان داد حکمرانی محفلی و رفاقتی و دارودسته‌ای در کشور، جاری و ساری است. به همین خاطر، ماده ۲۴ مکرر یکی از اصلی‌ترین نقاط انتقاد و اعتراض کارشناسان و فعالان بوده و همین‌طور که می‌بینیم، عملاً هیچ تحولی در این حوزه رخ نداده، یعنی وزارت صمت که ادعای شفافیت دارد و می‌خواهد این نمایش را اجرا کند، حاضر نشده این محفل را تغییر دهد و تنها یک قاضی را هم به تیم آورده است.

حالا به‌صورت دقیق‌تر به بندهای این اصلاحیه بپردازیم، کدام بندها را دچار مشکل می‌دانید؟

تقریبا همه بندها و مواد و تبصره‌ها و در واقع کل شاکله این طرح، از مقدمه تا تک‌تک مواد اصلاحی، محل بحث است و ما به مجلس هم پیشنهاد دادیم قبل از هر اقدامی، بستر گفت‌وگوی کارشناسی در مورد این متن را فراهم کند. اجازه دهید به بندهای اصلاحیه نگاهی بیندازیم. در ماده ۴ طرح اصلاح، بی‌مبنا بودن تشخیص صلاحیت‌های فنی و مالی آمده است. در ماده ۶ تبصره‌ها عملاً بستر سوءاستفاده از دولت و امکانات دولتی را فراهم می‌کند. در ماده ۷ صحبت از ایجاد بازار پروانه بهره‌برداری، ایجاد رانت و امضای طلایی و تبعیض است. در ماده ۹ بستری برای فساد و رانت در شورای‌عالی ایجاد شده و تعریف ساختارها غیرشفاف و غیرپاسخگو است. در ماده ۱۰ به ترکیب ناکارآمد و مخرب شورای معادن استان و تداوم رویه مخرب قبلی بی‌توجهی شده است. 

در کل این اصلاحیه مواردی که بتوان به‌نوعی آنها را مفید دانست، وجود ندارد؟

ماده ۱۱ یکی از این موارد است اما در این ماده دو تبصره در راستای افزایش شفافیت اضافه شده که متأسفانه این تبصره‌ها مبهم و غیردقیق است. ضمن اینکه این متن همچنان هیچ تعهدی به محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، حتی در حد اصلاح وضعیت خود معادن ندارد. در ماده ۱۳ هم عبارت ضابطان قضایی نیازمند تصریح مصادیق است. پیش‌بینی خوبی برای جلوگیری از تعرضات غیرقانونی شده، ولی سازوکار شفافی برای آن وجود ندارد و نبود سازوکار شفاف می‌تواند منشأ تبعیض و فساد باشد. 

«ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ پی‌جویی ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﭘﻬنه‌‌ﻫﺎﯼ ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺯﯾﺴﺘﮕﺎه‌های ﻣﺤﯿﻂ‌ﺯﯾﺴﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ قاﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﺪﺍﺭﺩ.» این متن در ماده ۱۵ قانون آمده و دریافت مجوز در پهنه‌های منابع طبیعی را الزامی نمی‌داند. نظرتان درباره این بخش چیست؟ 

خیانت بزرگ در متن این اصلاحیه، در ماده ۱۵ اتفاق افتاده و درواقع تیر خلاص به محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، با این ماده زده شده است. این ماده یعنی دخالت وزارت صمت در وظایف حاکمیتی دو سازمان متولی محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور و خلاف سیاست‌های کلی نظام است. درواقع، با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت هر فرد، در هر نقطه‌ای از اراضی ملی و مناطق حفاظت‌شده می‌تواند هر کاری انجام دهد. امیدواریم این اصلاحیه مورد بازنگری جدی قرار گیرد.