یکی از دستاوردهای دولت ترامپ در دوره جدید راه‌اندازی بخش بهره‌وری و کارآمدی به مدیریت ایلان ماسک است.

 تاکنون ایلان ماسک با برنامه‌ریزی و ورود به بخش‌های دولتی بودجه‌خور؛ توانسته چابک‌سازی دولت ترامپ را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

 هرچند انتظار می‌رود دولت چهاردهم نیز بتواند با راه‌اندازی مدیریت کارآمدی ضمن حذف بخش‌های ناکارآمد و بودجه‌خور؛ بار سنگین دولت چهاردهم را سبک‌تر کند.

به طور مثال باوجود قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و دست‌به‌دست شدن سازمان تعزیرات حکومتی بین قوه مجریه و قوه قضاییه تا سال ۱۳۷۳ با اینکه طبق قانون وظایف این سازمان عبارت بوده: «رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج‌نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادرنکردن فاکتور، اجرانکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرانکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری، اعلام‌نکردن موجودی و قراردادن کالا در اختیار افراد غیر واجد شرایط برای فروش» 

 البته بعید می‌دانم در طول تعطیلات عید نوروز کمتر شهروند ایرانی؛ برای احقاق حق خود عارض این سازمان عریض‌وطویل وزارت دادگستری شود.

 سازمانی که قوانین آن مربوط به سال ۱۳۶۷ بوده و باوجود تغییرات پی‌درپی برخی مواد قانونی آن توسط هیئت وزیران بالاترین جرایم گران‌فروشی؛ بین یک میلیون تا دو میلیون تومان است.

جالب‌ترین نکته این است که در ماده ۲ جرایم گرانفروشی آمده است:

گرانفروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر است:

الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

مرتبه اول- تذکر کتبی، تشکیل پرونده.

مرتبه دوم- اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.

مرتبه سوم- جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.

مرتبه چهارم- جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی و….

واقعاً خنده‌دار نیست یک صنف گرانفروش به‌خاطر مبلغ دو هزار ریال جریمه شود؟!

هم‌اینک گرانفروشی در بین اصناف از مبالغ یک میلیون ریال یا بالاتر بیشتر است ولی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات قابل ملاحظه و تاثیرگذاری در جامعه مشاهده نمی‌شود.

سال گذشته شرکت‌های لبنیاتی قیمت اقلام تولیدی خود را سه بار افزایش دادند درحالی‌که دستمزد کارگران همان کارخانه‌های لبنیاتی یک بار افزایش یافت.

هرچند سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانست با برخورد با اصناف متخلف، مانع از افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها در بازار شود.

در ایام عید نوروز برای خرید یک دستگاه بخور گرم به چند داروخانه در تهران مراجعه کردم. هر یک از آنان برای یک دستگاه بخور گرم با برند خاص، قیمت‌های متفاوتی را ارائه می‌کردند و بدتر از آن در مرکز عرضه‌ی لوازم و تجهیزات بهداشتی خیابان ولیعصر، قیمت‌های دستگاه بخور متناسب با افزایش نرخ دلار در بازار مطرح می‌شد. مگر خرید این همه تجهیزات بهداشتی قبل از عید و با دلار ۶۰ هزار تومانی صورت نگرفته است؟

پس سازمان تعزیرات حکومتی کجای این نوع گران‌فروشی‌ها قرار دارد و اصولاً چه وظایفی بر عهده‌ی این سازمان است؟

به‌نظر می‌رسد از دولت چهاردهم صرفاً نامی باقی مانده و بود و نبود برخی از سازمان‌های دولتی، توفیری برای رفاه و آسایش مردم ندارد؛ بنابراین انتظار می‌رود مسعود پزشکیان در سال جدید با راه‌اندازی کمیته‌ی کارآمدی، نسبت به تعطیلی و انحلال برخی سازمان‌های به‌دردنخور و کاهش بودجه‌ی دولتی اقدام جدی به عمل آورد. دولت آمریکا با آن همه بودجه‌ی هنگفت، توانست به نقاط کور دولتش نورافکن بیاندازد. پس در شرایط سخت و دشوار دولت فعلی، عدم توجه به کارآمدی سازمان‌های دولتی، نه تنها ناتوانی دولت را نشان می‌دهد، بلکه منجر به رویگردانی مردم از دولت چهاردهم خواهد شد. حال که دولت نتوانسته به وعده‌های داده‌شده‌ی خود در دوره‌ی انتخابات عمل کند، لااقل در حوزه‌ی کارآمدی و چابک‌سازی دولت، رفتار مثبتی از خود نشان دهد.