نشست هم‌اندیشی «مدیریت کربن و روش‌های نوآورانه»، بخش دولتی و خصوصی به هم پیوسته‌اند تا بازار کربن را به سطح جهانی ارتقا دهند

کاهش تولید کربن در ایران، مسیری دشوار اما ضروری

پیشنهاد ایران در سال ۲۰۲۲ به کنوانسیون رامسر مبنی‌بر تشکیل هاب آبی و تالابی این ظرفیت را داشت تا به روند کاهش تولید کربن در کشورهای عضو نیز کمک کند





کاهش تولید کربن در ایران، مسیری دشوار اما ضروری

۱۱ اسفند ۱۴۰۳، ۱۸:۱۰

|پیام‌ما| به‌رغم اینکه ایران هنوز عضویت در توافق پاریس را نپذیرفته است، اما ضرورت کاهش تولید کربن در کشور که رتبه ششم جهانی آن را داراست، همچنین ضرورت آماده‌سازی و تقویت بخش خصوصی و دولتی برای حضور و فعالیت در زمینه مدیریت کربن از سوی کارشناسان هم در بخش خصوصی و هم دولت دنبال می‌شود. به همین دلیل، هفته گذشته پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری میزبان نمایندگان گروه‌های مختلف دولتی و خصوصی و فعالان این حوزه بود تا به روش‌های نوآورانه تأمین مالی پروژه‌های کاهش کربن و همچنین توسعه بازار کربن بپردازند. در این نشست اعلام شد در این پژوهشکده در کاپ ۱۴ کنوانسیون رامسر با برگزاری رویدادی جانبی ایده ایجاد هاب آب و تالابی ذیل دبیرخانه این کنوانسیون را مطرح کرده است که یکی از مأموریت‌های آن حمایت مالی و توسعه ابزارهای نوآورانه در کشورهای عضو به‌منظور کاهش تولید کربن است.

«مدیریت کربن و بازار کربن در ایران به‌طور مستقیم با چالش‌های محیط‌زیستی، اقتصادی و بین‌المللی کشور مرتبط است. ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان، از دو جنبه با مشکلات ناشی از تغییراقلیم و سیاست‌های بین‌المللی مقابله با انتشار کربن مواجه است. از یک‌سو، این کشور در رتبه ششمین تولیدکننده کربن در جهان قرار دارد و میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن آن طی دهه‌های اخیر روند افزایشی داشته است.» این گفته‌ها مهمترین آمارهای ارائه‌شده در «نشست هم‌اندیشی مدیریت کربن و روش‌های نوآورانه تأمین مالی حفاظت از محیط‌زیست» است که از سوی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد. براساس آنچه در این نشست ارائه شد: «میزان تولید دی‌اکسید‌کربن در کشور از میزان حدود ۵۲۰ میلیون تن در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۵۸۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسیده است: «از سوی دیگر، ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود با کاهش بارش، افزایش خشکسالی و وقوع سیلاب‌های شدید مواجه است. این مسائل نه‌تنها بر منابع طبیعی تأثیر می‌گذارند، بلکه امنیت غذایی و معیشت مردم را نیز تهدید می‌کنند. همچنین، در زمینه اقتصاد و تجارت بین‌الملل، درصورت ادامه روند فعلی، سیاست‌های بین‌المللی مانند مالیات کربن و کاهش تقاضای جهانی برای سوخت‌های فسیلی می‌توانند درآمدهای نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی ایران را کاهش دهند و به اقتصاد کشور ضربه بزند.»

 

همه ملاحظات بازار کربن

کارشناسان حاضر در این نشست بر این باورند که یکی از مکانیزم‌های مؤثر در کاهش و مدیریت و انتشار کربن، استفاده از بستر بازار کربن برای تبادل اعتبار، کاهش انتشار و یا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌ها مرتبط با ترسیب است. با این بازار با دو رویکرد الزام‌آور (ذیل نشست پاریس) و داوطلبانه توسط کشورها و بخش خصوصی به این بخش و دولت‌ها کمک می‌کند به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند. در ایران، به‌دلیل عدم پیوستن به توافقنامه پاریس، سیاست‌ها و چارچوب‌های مرتبط با بازار الزام‌آور کربن تدوین و اجرایی نشده است. اما بسیاری از صنایع بر مبنای مسئولیت اجتماعی به تطابق فعالیت‌های خود با الزامات محیط‌زیستی برای حضور در بازارهای جهانی، در بازار داوطلبانه کربن در کشور فعالیت دارند یا به حضور در آن علاقه‌مند هستند.

 

در این نشست، «روح‌الله ابوجعفری»، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده مطالعات فناوری رباست‌جمهوری، گفت: «به‌هر‌حال، ما باید سراغ این برویم که تولید دی‌اکسیدکربن کشور کاهش پیدا کند. یکی از موضوعات بسیار مهم این است که چه حوزه‌هایی از نظر فنی باید در اولویت گذاشته شود. موضوع دوم سازوکار اجرایی است. آیا این روند باید در قالب روند کار دستگاه‌های دولتی اتفاق بیفتد یا ایجاد کنسرسیوم و بخش خصوصی است؟ ملاحظه سوم نیز این است که هرکدام از سازوکارهایی که قرار است اجرا شود، نیازمند تأمین مالی است. ما در حال حاضر و در پژوهشکده مطالعات فناوری بر دو ملاحظه آخر تمرکز کرده‌ایم.»

 

پیشنهاد ایده‌آل ایران 

او با تأکید بر توجه به موضوع تأمین مالی این پروژه‌ها گفت: «باید ابزارهای مختلف برای تأمین پروژه‌های نوآورانه بررسی شود. برخی از این ابزارها در کشور خودمان هم رشد کرده است و در بازار سرمایه هم از آن استفاده می‌کنیم. طی سال ۱۴۰۳ چیزی در حدود هفت همت تأمین مالی از طریق سیستم‌های تأمین مالی جمعی انجام دادیم، اما این تأمین مالی به روش تأمین جمعی از سال ۹۹ در حدود ۱۰ همت بوده است. الان هم حدود ۴۴ سکوی تأمین مالی جمعی به حدود ۵۰۰ پروژه خدمات ارائه می‌دهند. نکته بسیار مهم این است که ما چگونه بتوانیم از این ظرفیت برای تأمین مالی پروژه‌های حفظ محیط‌زیست استفاده کنیم؟ روش‌های متفاوت دیگری هم از تأمین مالی وجود دارد. گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بازده نهادهای مالی که در حوزه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی و غیره فعالیت می‌کنند، کم‌کم به بازدهی سرمایه‌گذاری‌های معمولی و عمومی این بخش نزدیک می‌شود. تا سال ۲۰۳۰ هم پیش‌بینی رشد ۳۰ درصدی در این بخش را شاهد هستیم. همان‌طورکه از ترکیب میهمانان و حاضران این نشست نیز مشخص است، ما نیازمند همکاری سازنده و فعال بین سه بخش بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهی در این زمینه هستیم که بتوانند نقش مؤثر خود را در شکل‌دهی به بازار کربن و درحقیقت کاهش تولید کربن در کشور ایفا کنند.»

 

همچنین، «صابر معصومی» مشاور گروه کربن این پژوهشکده نیز در این نشست گفت: «موضوعی که امروز محل صحبت و هم‌اندیشی ماست را بیشتر و در کاپ ۱۴ کنوانسیون رامسر از سوی ما به‌عنوان یک رخداد حاشیه‌ای در ژنو مطرح کردیم. آن زمان ما این امکان را مطرح کردیم که آیا این امکان وجود دارد که بتوانیم ذیل دبیرخانه کنوانسیون یک هاب بین‌المللی آب و تالاب تشکیل بدهیم یا خیر. هدف ما این بود که با کمک ایران و دفتر منطقه‌ای کنوانسیون رامسر در ایران هم بتواند به کنوانسیون کمک بدهد و هم باتوجه‌به ظرفیت نوآورانه‌ای که ما در ایران داریم، کشورهای مختلف بحث آب و تالاب را پیش‌ ببرند. به‌هرحال، ستون این خیمه هم مسئله هم موضوع مالی است.»

ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان، از دو جنبه با مشکلات ناشی از تغییراقلیم و سیاست‌های بین‌المللی مقابله با انتشار کربن مواجه است

او توضیح داد: «ایده ما این بود که اگر چنین هابی تشکیل شود، می‌تواند کمک کند جوامع محلی که در اطراف تالاب‌ها هستند، در بحث نوآوری وارد شوند و به اقتصاد چرخشی کمک کند. همچنین می‌تواند در بحث سیاستگذاری به کشورها کمک کند تا سیاست‌های نوآورانه سبزشان را تدوین کنند. همچنین، قطعاً به چالش‌های محیط‌زیستی کمک خواهد کرد و تکنولوژی‌هایی را که برای حفاظت و مدیریت محیط‌زیست نیاز است، بهبود ‌می‌بخشد. و همین‌طور می‌تواند موضوع تأمین مالی را حمایت کند. راهکار ما در سال ۲۲ این بود که کارگروهی بین‌المللی با مشارکت کشورهای متعهد و سازمان‌های بین‌المللی، همچنین افراد متخصص تشکیل شود که هم نشست جانبی را به دبیرخانه کنوانسیون گزارش کند، هم بتواند با تأمین مالی پروژه‌‌ای طی بازه زمانی سه‌ساله اجرا کند. تا در این فاصله زمانی سه ساله درس‌آموخته‌های آن در کاپ بعدی به‌عنوان یک پیشنهاد از طرف دولت ایران مطرح شود. تا به‌صورت رسمی این هاب تشکیل شود. به‌هرحال، کنوانسیون رامسر به‌نام ایران است و بسیار خوب بود اگر به‌عنوان نخستین تجربه تشکیل چنین هابی ایران نقش پررنگی را ایفا کند.»

 

به‌گفته معصومی، این هاب این قابلیت را داشت تا به موضوع کربن به‌شکل تخصصی ورود کند: «ما در این بخش پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم. علاوه‌بر ظرفیت کنوانسیون رامسر بسیاری از کشور‌ها از جنبه مسئولیت اجتماعی و بازار کربن می‌توانستند وارد این موضوع شوند.»

در این نشست همچنین نماینده‌ای از مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری، برخی شرکت‌های انرژی تجدیدپذیر و استارت‌آپ‌های بزرگ مانند دیجی‌کالا همچنین نماینده‌ای از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، همچنین نماینده بورس انرژی نیز حاضر بودند.

موضوع مقررات و نبود قانون جامع و کافی، حتی اشاره اندک برنامه هفتم به این موضوع، به‌عنوان یکی از مهمترین موانع حقوقی و قانونی این بازار در کشور مطرح شد و روش‌های جبران کاستی‌های قانونی به شور و مشورت گذاشته شد

با وجود تفاهم همگانی بر ضرورت گسترش بازار کربن در کشور به‌نفع کاهش کربن، اما موضوع مقررات و نبود قانون جامع و کافی، حتی اشاره اندک برنامه هفتم به این موضوع، به‌عنوان یکی از مهمترین موانع حقوقی و قانونی این بازار در کشور مطرح شد و روش‌های جبران کاستی‌های قانونی به شور و مشورت گذاشته شد.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *