نظام دارویی ایران طی سال‌های اخیر با معضلات متعددی مواجه شده است که نتیجه ترکیبی از تحریم‌های بین‌المللی، فساد ساختاری، ضعف نظارتی و انحصار در تولید و توزیع داروها است. این وضعیت نه‌تنها دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را محدود کرده، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر دوش آنان و خانواده‌هایشان تحمیل کرده است. مشکلاتی چون کمبود مواد اولیه دارویی، بازار سیاه، تزریق داروهای بی‌کیفیت و مواد نامرغوب به چرخه درمان، جهش قیمت داروها و خروج بعضی از آنها از شمول بیمه، سلامت عمومی جامعه را با تهدید مواجه کرده است. تحریم‌های بین‌المللی، هرچند به‌ظاهر شامل دارو نمی‌شوند، در عمل واردات مواد اولیه دارویی را مختل کرده‌اند. به‌دلیل محدودیت‌های مالی و بانکی، بسیاری از شرکت‌های خارجی از همکاری با ایران خودداری می‌کنند و همین امر موجب شده است برخی تولیدکنندگان داخلی به استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت روی آورند. این شرایط علاوه‌بر کاهش کیفیت داروهای تولیدی، عوارض جدی برای بیماران ایجاد کرده است. مافیای دارو یکی از بزرگترین موانع در مسیر اصلاح نظام دارویی کشور است. این مافیا با تسلط بر زنجیره تأمین، از تخصیص ارز دولتی و امتیازات ویژه بهره‌مند شده و با انحصار در تولید و توزیع، قیمت داروها را به‌شکل غیرمنطقی افزایش داده است. بخش قابل‌توجهی از داروها به‌جای توزیع شفاف در داروخانه‌ها، به بازار سیاه سرازیر می‌شود و با قیمت‌هایی سرسام‌آور به بیماران عرضه می‌شود. این انحصار و رانت اقتصادی به‌همراه ضعف نظارتی، امکان بروز تخلفات گسترده‌ای را فراهم کرده است.
افزایش قیمت داروها و کاهش پوشش بیمه‌ای نیز بخش دیگری از این معضل است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی داشته است. امروزه از هر ۱۰ مراجعه‌کننده به داروخانه، سه نفر به‌دلیل قیمت بالای دارو از خرید آن صرف‌نظر می‌کنند. این موضوع به افزایش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم منجر شده و بسیاری از خانواده‌ها را به‌سمت فقر بیشتر سوق داده است. هزینه‌های درمانی که زمانی تحت‌پوشش بیمه قرار داشتند، اکنون برای بسیاری از مردم به یک بار مالی غیرقابل‌تحمل تبدیل شده‌اند. بخش عمده تخلفات در نظام دارویی نه در سطح داروخانه‌ها، بلکه در میان شرکت‌های تولید و واردکننده رخ می‌دهد. استفاده از مواد اولیه نامرغوب، عرضه داروهای بی‌کیفیت و عدم شفافیت در تخصیص منابع مالی از جمله مسائلی هستند که سلامت عمومی را به خطر انداخته‌اند. این درحالی‌است که ضعف در نظارت بر این شرکت‌ها و اراده ناکافی برای پیگیری تخلفات، موجب گسترش فساد و رانت شده است. در چنین شرایطی، انحصار تولید و توزیع دارو در دست تعداد محدودی از شرکت‌ها، رقابت سالم را از بازار دارویی کشور حذف کرده و علاوه‌بر افزایش قیمت‌ها، کیفیت خدمات را نیز کاهش داده است.
برای مقابله با این معضل، نیاز به اقداماتی اساسی و چندجانبه وجود دارد. شفاف‌سازی فرایند تخصیص ارز دولتی، تقویت نظارت بر تولید و توزیع دارو و مبارزه جدی با مافیای دارو از مهمترین اولویت‌ها هستند. از سوی دیگر، حمایت از تولید داخلی با استفاده از مواد اولیه باکیفیت و تلاش برای ایجاد کانال‌های مالی مطمئن برای واردات دارو، می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات را برطرف کند. علاوه‌براین، افزایش پوشش بیمه‌ای و کاهش سهم پرداختی بیماران باید به‌عنوان یک هدف اصلی دنبال شود؛ زیرا سلامت عمومی جامعه نباید قربانی منافع اقتصادی و فساد سیستماتیک شود.
بحران دارو در ایران تنها یک مشکل بهداشتی نیست، بلکه نمادی از چالش‌های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور است. حل این معضل نیازمند اراده سیاسی قوی، اصلاح ساختارها و هم‌افزایی بین نهادهای مختلف است. سلامت عمومی، به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان، نباید به ابزاری در دست مافیای دارو تبدیل شود. پیامدهای این بحران نه‌تنها برای بیماران، بلکه برای کل جامعه بسیار سنگین خواهد بود و نیاز است پیش از آنکه دیر شود، اقدامات جدی و عملی برای رفع این مشکلات صورت گیرد.