وزارت بهداشت هفتم بهمن‌ امسال در حالی نسبت به سقط جنین ناایمن ابراز نگرانی کرده که راهکار مقابله با این پدیده اجتماعی را ورود دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مانند وزارت اطلاعات و فراجا دانسته است.  به‌نقل از ایرنا و به‌گفته «صابر جباری»، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سالانه ۳۵۰ تا ۷۰۰ هزار مورد سقط جنین در ایران رخ می‌دهد که ۹۵ درصد آن به‌صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد و گسترش تبلیغات داروهای سقط در فضای مجازی، درگاه‌های اینترنتی و بازار سیاه در کنار مسائل فرهنگی و کمبود آموزش از علل اصلی افزایش سقط‌های ناایمن است. به بیان دیگر، از کل پرونده‌های سقط جنین به‌گفته رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت وزارت بهداشت، «۹۰ درصد این موارد در چارچوب خانواده رخ می‌دهد. همچنین، ۶۰ درصد از این سقط‌ها در منازل انجام می‌شود و ۳۰ درصد دیگر در مراکز مجوزدار یا غیرمجوزدار توسط پزشکان متخلف، متخصصان زنان یا داروسازها صورت می‌گیرد.» یک ماه پیش، هشتم دی‌ماه، رئیس انجمن علمی مامایی استان اصفهان با دیدگاهی محافظه‌کارانه از منظر‌های فردی، روانی، بهداشتی و اجتماعی این پدیده را به تصمیم‌گیری‌های فردی اشتباه تقلیل داد. این رویکرد از سوی نهاد‌های دولتی بدون در نظر گرفتن عوامل ساختاری و سیستماتیک، بیش از اینکه از سقط جنین ناایمن جلوگیری کند، به آن دامن می‌زند. به‌گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۴، هرچند پدیده سقط جنین ناایمن در سراسر دنیا چالش‌برانگیز است، اما با ایجاد دسترسی به اطلاعات و آموزش دقیق، داروهای باکیفیت و آموزش صحیح کادر پزشکی قابل پیشگیری است.

براساس این گزارش و پیش‌بینی‌های سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در سطح جهانی، حدود ۴۵ درصد سقط جنین‌ها به‌طور ناایمن در سراسر جهان انجام شده است. این تفاوت فاحش بین آمارها در ایران و جهان نشان‌دهنده سیاستگذاری‌های سختگیرانه و محدودکننده، در کنار نبود آموزش کافی و تابوهای فرهنگی است که تأثیر مستقیمی بر افزایش سقط‌های ناایمن در ایران دارد. به‌طور کلی این وضعیت می‌تواند منجر به بحران‌های بهداشتی گسترده‌تری که سلامت جسمی و روانی زنان را تهدید می‌کند، بینجامد. 

با این‌همه آیا تصمیم به سقط جنین غیرقانونی، فقط یک تصمیم شخصی اشتباه است که نیازمند کنترل انتظامی‌ است یا عوامل پشت پرده‌ دیگری بر افزایش سقط جنین ناایمن تأثیر دارد؟ سیاستگذاری اجتماعی در زمینه بهداشت عمومی برای مقابله با این پدیده چه می‌گوید؟ آن‌طورکه گزارش سازمان بهداشت جهانی می‌گوید، برآوردها از عوارض این عمل بر اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد فقط در سال ۲۰۰۶ هزینه‌ای معادل ۵۵۳ میلیون دلار برای سیستم بهداشت داشته و عوارض دامن‌گیر سقط جنین ناایمن برای خانوارهایی که به‌ناچار دست به این عمل زدند، از دست دادن درآمدی حدود ۹۲۲ میلیون دلار بود. 

با وجود همه این عوامل، رویکرد امنیتی و انتظامی وزارت بهداشت به این پدیده اجتماعی به‌جای راه‌حل‌های ساختاری و پیشگیرانه نه‌تنها کمکی به کاهش سقط‌های زیرزمینی نمی‌کند، بلکه احتمالاً منجر به تشدید این پدیده خواهد شد. براساس اصول سیاستگذاری اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسانه، ورود دستگاه‌های امنیتی به مسائلی که اساساً به حوزه‌های سلامت و رفاه اجتماعی تعلق دارند، می‌تواند به نادیده گرفتن عوامل ریشه‌ای منجر شود. 

سقط جنین ناایمن ریشه در نبود دسترسی به خدمات بهداشتی قانونی، آموزش جنسی ناکافی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی و تابوهای فرهنگی دارد. بنابراین، برخورد امنیتی اعتماد عمومی به سیستم‌های بهداشتی را کاهش می‌دهد. همچنین، زنان را از مراجعه به نهادهای رسمی برای دریافت کمک منصرف می‌کند و البته بازار سیاه و تبلیغات زیرزمینی را تقویت می‌کند؛ زیرا تقاضا به‌جای کاهش، به‌سمت روش‌های مخفیانه‌تر هدایت می‌شود. در این بین درحالی‌که وزارت بهداشت مسائل فرهنگی و کمبود آموزش را به‌عنوان علل اصلی مطرح می‌کند، هیچ اقدام مؤثری در راستای آموزش جنسی فراگیر، ارائه خدمات پیشگیری از بارداری، یا رفع تابوهای فرهنگی ارائه نمی‌کند و با تمرکز بر مقابله امنیتی، فرصت برای ایجاد گفتمان فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی را از بین می‌برد. همچنین، فشارهای روانی و اجتماعی را بر زنان افزایش داده و هزینه‌های اجتماعی مانند افزایش مرگ‌ومیر ناشی از سقط ناایمن را بیشتر می‌کند. برخورد امنیتی با این پدیده اجتماعی در نسبت با زنان باعث می‌شود کسانی که در شرایط آسیب‌پذیر قرار دارند، از جمله زنان کم‌درآمد و جوان به‌دلیل ترس از مجازات از مراجعه به مراکز بهداشتی خودداری کنند و به روش‌های پرخطرتر و غیرایمن‌تر برای سقط روی بیاورند.

 این مسئله، به‌طور غیرمستقیم، به افزایش مرگ‌ومیر مادران و گسترش بیماری‌ها منجر می‌شود. از طرف دیگر با اینکه وزارت بهداشت به وجود عوامل فرهنگی، کمبود آموزش و تبلیغات فضای مجازی به‌عنوان علل اصلی سقط جنین ناایمن اشاره می‌کند، اما به‌جای تلاش برای رفع این مشکلات از طریق سیاست‌های حمایتی و پیشگیرانه، به‌طور متناقض از برخورد امنیتی می‌گوید که این خود نشان‌دهنده‌ نبود انسجام در سیاستگذاری است. درحالی‌که این مسئله نیازمند رویکردی بین‌بخشی و مبتنی‌بر سلامت عمومی است، وزارت بهداشت بی‌توجه به مسئولیت اصلی خود آن را به نهادهای امنیتی واگذار کرده است. در مقابله با پدیده‌های اجتماعی لازم است بدانیم که تشدید نظارت‌های امنیتی و انتظامی ممکن است بر ضد خود عمل کنند و به‌جای کاهش سقط جنین ناایمن، شبکه‌های غیرقانونی را تقویت کند و به‌این‌ترتیب، به افزایش قیمت داروهای سقط بینجامد و دسترسی به خدمات درمانی را به‌ویژه برای زنان کم‌درآمد دشوارتر کند و با پنهانی‌تر شدن تبلیغات و فروش اتفاقاً رصد و نظارت بازار را سخت‌تر و زنان آسیب‌پذیر را بیشتر قربانی روش‌های غیرایمن کند. بنابراین، توصیه می‌شود سیاستگذاران به‌جای تمرکز بر برخورد‌های امنیتی، رویکردهای جامع‌تری اتخاذ کنند و در مسیر ارتقای آگاهی عمومی از روش‌های پیشگیری از بارداری و حقوق باروری از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ها همچنین ارائه خدمات رایگان یا کم‌هزینه پیشگیری از بارداری و سقط جنین ایمن برای زنان آسیب‌پذیر گام بردارند. توجه به سلامت زنان به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه انسانی، نیازمند رویکردهای حمایتی و مبتنی‌بر حقوق بشر است. سیاستگذاران باید بدانند که امنیتی کردن مسائل اجتماعی نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.