یکی از فجایع بسیار مخرب در مورد آسیب‌های محیط‌زیستی مسئله وقوع جنگ است. حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست در مقابل این آسیب‌ها و خسارات، مقررات و اصولی را تدوین کرده که برخی الزام‌آور و برخی غیرالزام‌آور است. در جنگ روسیه و اوکراین براساس داده‌های برنامه محیط‌زیست ملل متحد، خسارت محیط‌زیستی زیادی وارد شده و حلال‌ها، کودها و لسید نیتریک فضای بیرونی را آلوده کرده است.
حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی در صدد کاهش و محدودیت این آثار و تبعات است. یکی از آثار تبعی جنگ تخریب محیط‌زیست است. حقوق جنگ این مقوله را اغلب در راستای حمایت از جمعیت غیرنظامی و به‌جهت حفظ حیات آنها مورد توجه قرار می‌دهد. جامعه جهانی به‌دنبال آن است که به کمک قواعد الزام‌آور، آسیب‌های وارده بر محیط‌زیست بشری را (که امروزه باتوجه‌به تکنولوژی‌های به‌کاررفته پیشرفته در جنگ‌افزارهای نظامی خسارات شدیدی به آنها وارد می‌شود) در درگیری‌های مسلحانه به حداقل ممکن برساند. برخی معتقدند آغازکننده حمایت از محیط‌زیست کشورهای غربی بوده که مؤید آن اسناد بین‌المللی در این زمینه است.
این موضوع به‌عنوان دغدغه‌ای عمومی درباره هدف قرار دادن و تخریب محیط‌زیست در زمان جنگ، نخستین‌بار در زمان جنگ ویتنام مطرح شد. در آن هنگام استفاده از علف‌کشی موسوم به «عامل نارنجی» که جنگل‌زدایی آلودگی شیمیایی گسترده‌ای را به‌دنبال داشت، جامعه بین‌المللی را به انعقاد دو سند حقوقی جدید سوق داد. نخست، کنوانسیون تغییر محیط‌زیست که در سال ۱۹۷۶ به‌منظور مقابله با استفاده از روش‌های تغییر محیط‌زیست «به‌عنوان یک روش جنگی» به تصویب رسید و یک سال پس از آن نیز پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو تصویب شد؛ به‌موجب مواد ۲۳ و ۳۳ پروتکل مزبور هرگونه روش جنگی که «موجب خسارات گسترده، طولانی‌مدت و شدید به محیط‌زیست طبیعی شود»، ممنوع است. باوجوداین، کافی بودن این دو سند در زمان جنگ دوم خلیج فارس ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ به چالش کشیده شد.
آلودگی شدید حاصل از تخریب بیش از ۶۰۰ چاه نفت کویت توسط نیروهای ارتش عراق و متعاقباً برآورد پنج میلیون دلار خسارت محیط‌زیستی، نیاز به تقویت سازوکارهای حمایت از محیط‌زیست (به‌عنوان میراث مشترک بشریت) در زمان مخاصمات مسلحانه را نمایان‌تر ساخت.
در سال‌های آتی این قراردادها و معاهدات روبه‌رشد و فزونی گذاشت. بااین‌حال، هیچ جنگی بدون خسارت در بخش محیط‌زیست مانند سایر بخش‌ها باقی نماند. آسیب‌هایی که شاید جبران سخت‌تر و طولانی‌تری هم در انتظار آنان باشد.