در نشست تخصصی «صنعت آب و راهکارهای پرداخت مطالبات» از «سازوکار بهره‌وری آب» به‌عنوان روشی که امکانات قابل‌توجهی در اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی آب دارد، رونمایی شد. براساس آنچه «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، در مورد این سازوکار توضیح داده است: «در این سازوکار ابتدا باید پروژه‌های صرفه‌جویی تعریف شده و سپس با شناسایی مشترکان غیربهره‌ور با صدور گواهی اعتبار آب، منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌‌های صرفه‌جویی تأمین شود.»
بزرگ‌زاده با ارائه آمارهایی از وضعیت فعلی پروژه‌های آبی کشور توضیح داد: «در حال حاضر ۵۶۴ پروژه در حوزه آب و آبفا وجود دارد که براساس برآورد سال گذشته به یک‌هزار و ۵۰۰ همت برای تکمیل نیاز دارند. بااین‌حال، تخصیص بودجه به این پروژه‌ها در مقایسه با نیاز، بسیار ناچیز بوده است. بدهی‌های دولت به مشاوران، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان قابل‌تأمل است و حل این معادلات با اتکا به منابع عمومی دولت ممکن نیست و نیازمند تغییرات اساسی در روش‌های تأمین مالی هستیم. بخش قابل‌توجهی از همین مطالبات با مبالغ بالای یارانه پنهان آب قابل‌توجه است.»

عبور آب از اتکا به نفت
او در توضیح ضرورت واقعی ساختن قیمت آب و ایجاد سازوکار بهره‌وری آب نیز توضیح داد: «متوسط تولید ناخالص داخلی در دنیا از هر مترمکعب آب چهار برابر ایران است. این نشان می‌دهد که باید به‌سمت بهره‌وری آب و خودگردانی نسبی این بخش حرکت کنیم. اتکا به مالیات و درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه‌ها کافی نیست.» در این سازوکار اما گران‌ شدن قیمت آب برای همه گروه‌ها و اقشار جامعه مد نظر نیست. به‌گفته بزرگ‌زاده، برای خودگردانی نسبی سازوکارهایی باید تعریف شود که ضمن در نظر داشتن شرایط اقتصادی اقشار کم‌درآمد به بهبود وضعیت منابع آبی کشور کمک کند. سازوکار بهره‌‌وری آب یک بازار نیست که در آن صرفاً آب معامله شود. یعنی باید از معنای رایج بازار آب فاصله گرفت. در این سازوکار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی پروژه‌هایی را با هدف صرفه‌جویی آب انجام می‌دهد و در قبال آن گواهی صرفه‌جویی قابل مبادله صادر می‌شود تا توسط متقاضیان جدید آب یا مشترکن و مصرف‌کنندگان کم‌بهره‌ور خریداری شود. هدف اصلی این سازوکار، تشویق مصرف‌کنندگان کشاورزی، شهری و صنعتی به صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف آب است.»

همکاری دولت و بخش خصوصی
براساس آنچه در زمان رونمایی از این سازوکار از سوی سخنگوی صنعت آب تشریح شد، در این بازار کسانی که بیش از الگوی مصرف تعیین‌شده از آب استفاده می‌کنند، باید هزینه‌های بدمصرفی و پرمصرفی را بپردازند. بااین‌حال، مخاطراتی مانند امکان بیش‌برداشت یا بیش‌مصرفی نیز در این مدل سنجیده شده است. به‌گفته بزرگ‌زاده، تأکید و مراقبت وزارت نیرو در این سازوکار همواره این است که این سازوکار نه‌تنها منجر به افزایش مصرف و برداشت آب نشود بلکه ابتدا باید مدل صرفه‌جویی واقعی و کاهش مصرف (برداشت) محرز شود و خسارتی به زیست‌بوم وارد نشود: «برای موفقیت این مدل، همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است و دولت باید نقش نظارتی و حاکمیتی خود را حفظ کند. در این سازوکار دولت باید همه وظایف تصدی‌گری را واگذار کند.»

او همچنین در مورد انتقاداتی که پیرامون برخی از اصطلاحات به‌کاررفته در این سازوکار نیز وجود داشت، مانند تعاریفی مانند مصرف و برداشت توضیح داد: «ضرورت داشت که این سازوکار که برگرفته از تجارب داخلی در زمینه برق و گاز و تجارب خارجی بود، میان زبان فنی و علمی و زبان قانون و بستر حقوقی هماهنگی ایجاد شود. یعنی یک طرح علمی بتواند با تکیه بر آنچه قانون معین کرده‌ است، قابلیت اجرایی پیدا کند. فاصله از زبان علم و نزدیک شدن به زبان قانون به‌معنای فاصله از اصول فنی و علمی نیست. کلیت یک طرح به زبان قانون نزدیک می‌شود و شیوه‌نامه‌های اجرایی آن که قرار است محل رجوع کارشناسان و خبرگان باشد، براساس زبان علمی و فنی تنظیم خواهد شد. قوانین و مقررات موجود امکان ورود پروژه‌های صرفه‌جویی آب به بورس را فراهم می‌کند. این موضوع می‌تواند فرصتی برای تأمین مالی این پروژه‌ها ایجاد کند. علاوه‌براین، باید از تجربیات سایر بخش‌ها مانند انرژی و گاز استفاده کنیم تا مشکلات مشابه تکرار نشود.»

هزینه بدمصرفی را بدهید
به‌گفته بزرگ‌زاده، با وجود مشکلات فعلی، همکاری کارشناسان و طراحی مدل‌های دقیق می‌تواند به بهبود بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آب کمک کند. متوسط بهره‌وری اقتصادی آب در دنیا حدود ۲۲ دلار به‌ازای هر مترمکعب است، درحالی‌که این رقم در کشورمان حدود پنج دلار است. باید با دقت و تخصص روی بهبود این شاخص و بهره‌وری در محصولات مختلف کار شود. او تأکید می‎کند این مدل در استفاده از بورس بهابازار تعریف شده است، اما بازار مبادله آب نیست: «آن بازار براساس دریافت پروانه و خرید سهمیه یا مجوز برداشت آب استوار شده است. اساس این مدل بر مبادله صرفه‎جویی آب است. سازوکار را طوری طراحی کرده‌ایم که مبادله به‌نفع صرفه‌جویی است. من مشترک چه کشاورز یا صنعتگر یا هر عنوان دیگر تا زمانی که دارم در الگو مصرف می‌کنم، بحثی وجود ندارد. اما اگر یک مشترک به هر دلیلی خارج از الگو مصرف می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد. بنابراین، وقتی از مرز بهره‌وری عبور کردید، باید آن را از سازوکار بهره‌وری آب تأمین کنید، آن‌هم با قیمتی که در بازار مطرح می‌شود. در سمت عرضه پروژه‌های صرفه‌جویی وجود دارد مانند نصب کنتور. حجم برداشت غیرمجاز از آب زیرزمینی شامل چاه‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت چاه‌های مجاز حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب است. حجم صرفه‌جویی آب که از محل پروژه‌های نصب کنتور چاه‌های کشاورزی می‌تواند حاصل شود، حدود نصف این حجم بوده و رقم قابل‌توجهی در جهت صیانت از آب است. طرح‌های صرفه‌جویی و بهبود آب مصرفی کشاورزی به شرط اینکه به توسعه سطح زیرکشت نینجامد،‌ طرح بهینه‌سازی کولرهای آبی، بهسازی شبکه آب خانگی، اصلاح شبکه فرسوده شهری همگی در سمت عرضه در این سازوکار قرار دارند. یعنی در سمت عرضه پروانه و فروش آب نیست بلکه فروش آب صرفه‌جویی شده است که البته باید با روش‌های علمی احراز و مورد صحت‌سنجی‌های دقیق قرار گیرد. سمت تقاضا مشترکانی هستند که دارند بیشتر از معیارهای بهره‌وری مصرف می‌کنند. همچنین، متقاضیان جدید همان محل هم در سمت تقاضا قرار دارند. محلی بودن آب هم در سازوکار دیده‌ شده است. نکته بسیار مهم این است که در هیچ کجای این سازوکار دولت مداخله تصدی‌گرانه ندارد. بلکه بورس است که چند نوع ابزار مالی و گواهی را تعریف کرده‌اند و دو سمت این سازوکار به‌صورت مستقیم با هم کار می‌کنند.»‌