چندی پیش آقای دکتر پزشکیان اعضای هیئت نظارت بر قانون اساسی را انتخاب و منصوب کردند. خبر مربوط به این انتصاب، کمتر مورد توجه رسانه‌ها، صاحب‌نظران و کنشگران سیاسی کشور واقع شد. این درحالی‌است که اغلب اوقات انتصاب‌های رئیس‌جمهور به‌ویژه مدیران اجرایی در هر شرایطی مورد توجه قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه رسانه‌ها و کنشگران سیاسی و اجتماعی دریافته‌اند که این هیئت فاقد اثرگذاری لازم است و نباید آن را جدی گرفت. البته این تصور باتوجه‌به پیشینه آن خیلی بیراه نیست؛ درحالی‌که در وادی نظر و جنبه‌های تئوریک در مباحث توسعه اهمیت چنین جایگاهی بسیار زیاد است. دلیل آن‌ نیز روشن است. قانون و حاکمیت آن از لوازم و نشانه توسعه‌یافتگی است. به همین دلیل، نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی در کشورهای توسعه‌یافته دارای جایگاه و اقتدار ویژه‌ای است. اینکه چرا در کشور ما چنین نیست، دلایل مختلفی دارد که مهمترینش فقدان جایگاه شایسته قانون و حاکمیت آن است. نگاهی به پیشینه هیئت مذکور به روشن شدن این موضوع کمک می‌کند.

در آذرماه سال ۱۳۷۶ برای اولین‌بار هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی متشکل از افراد شناخته‌شده و دارای صلاحیت با حکم آقای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، در ماه‌های اول فعالیت دولت اصلاحات تشکیل شد. درواقع، هیئت ابزاری بود در اختیار رئیس‌جمهور تا به‌وسیله آن به وظیفه خود مبنی‌بر اجرای قانون اساسی عمل کند. درواقع، هیئت موظف بود آرای خود را برای اقدامات مقتضی به رئیس‌جمهور منعکس کند. دیدار اعضای هیئت با رهبری در ماه‌های ابتدای تشکیل، نوید همکاری نهادهای حاکمیتی و اثرگذاری آن را می‌داد. اما به‌تدریج در عمل معلوم شد که هیئت خارج از دولت توسط سایر نهادهای حکومتی تحمل نمی‌شود. 

درعین‌حال، جای امیدواری بود که حداقل آرای هیئت در قوه‌مجریه امکان تحقق و اجرا پیدا کند. این موضوع درصورت انجام و همراهی سایر ارکان قدرت می‌توانست نقطه شروعی باشد برای جلوگیری از نقض قانون اساسی از سوی نهادهای حاکمیتی. اما در عمل چنین نشد. در مواردی که هیئت عملکرد نهادی خارج از دولت را خلاف اصولی از قانون اساسی تشخیص داده بود و رئیس‌جمهور موضوع را به دستگاه مربوطه منعکس می‌کرد، گاه در حد بررسی نیز مورد توجه قرار نمی‌گرفت و در مواردی پاسخ‌هایی خارج از عرف اداری به رئیس‌جمهور داده می‌شد. اندک مواردی که از نهادهای زیرمجموعه دولت به‌دلیل نقض قانون اساسی نزد هیئت شکایت شد نیز متأسفانه به سرانجامی نرسید. به‌عنوان نمونه هیئت با شکایت و درخواست اتحادیه ناشران و کتابفروشان، به ممیزی قبل از چاپ کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیدگی کرد و آن را مخالف اصولی از قانون اساسی تشخیص داد؛ اما درعمل اتفاقی نیفتاد تا دولت اصلاحات به پایان رسید. پس از اتمام دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و فعالیت هیئت، کتاب ارزشمند «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی» چاپ و منتشر شد. در این کتاب مباحث مربوط به ممیزی کتاب توسط دولت و رأی هیئت چاپ شد. دلیل یا دلایل بی‌توجهی به رأی هیئت و مسکوت گذاشتن آن اطلاع‌رسانی نشد و ممیزی کتاب ادامه یافت.

رئیس‌جمهور بعدی یعنی آقای احمدی‌نژاد هم نه‌تنها به آرای هیئت توجهی نکرد بلکه آن را منحل کرد. هرچند که در دوره دوم ریاست جمهوری با نفرات جدید دوباره هیأت را تشکیل داد. با اتمام دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد فعالیت هیئت نظارت بر قانون اساسی نیز پایان یافت و دو رئیس‌جمهور بعدی یعنی آقایان روحانی و مرحوم رئیسی نسبت به تشکیل آن اقدام نکردند. بعد از فرازوفرودهای بسیار که به آنها اشاره شد، آقای پزشکیان چندی پیش و در ماه‌های ابتدائی تشکیل دولت چهاردهم اعضای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی را منصوب و آن را احیا کردند.

با توجه‌ به این پیشینه برای اثرگذاری عملی و نه فقط سیاسی، لازم است رئیس‌جمهور محترم در چارچوب شعار محوری دولت چهاردهم یعنی وفاق و عدالت، اقداماتی را سامان دهند که در ادامه پیشنهاد می‌شود.

اول: همراه کردن نهادهای حاکمیتی در مورد توجه به تذکرهای قانون اساسی که رئیس‌جمهور به پشتوانه آرای و گزارش‌های هیئت می‌دهد. این توافق حداقل باید درباره انتشار عمومی گزارش هیئت، تذکر رئیس‌جمهور و پاسخ دستگاه مربوطه باشد. این اقدام یک نتیجه جنبی نیز دارد؛ معلوم خواهد شد که قانون اساسی تا چه اندازه ظرفیت ایجاد وفاق درون حاکمیت دارد.

دوم: درباره حوزه وظایف رئیس‌جمهور نسبت به اجرای قانون اساسی با نهادهای حاکمیتی رایزنی و توافق شود. باتوجه‌به اینکه سوابق نشان می‌دهد برخی از نهادهای حاکمیتی براین باورند که رئیس‌جمهور موظف به اجرای قانون اساسی فقط در قوه مجریه است. بسیار مهم است که افکار عمومی در جریان اقدامات و نتایج پیشنهاد اول و دوم قرار گیرند.

سوم: تا حصول نتیجه از این رایزنی‌ها، کار پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از قوه مجریه آغاز شود، تا بهانه از تفرقه‌افکنان گرفته شود و هیئت را به‌وسیله‌ای برای مچ‌گیری‌های سیاسی معرفی نکنند. البته لازمه این کار متعهد بودن به نظر هیئت است. یعنی اگر معلوم شد یکی از زیرمجموعه‌های دولت فعالیتی انجام می‌دهد که مغایر قانون اساسی است، نسبت به تغییر و اصلاح آن تا رفع مغایرت اقدام شود. به‌علاوه گزارش‌های قبلی هیئت توسط اعضای جدید بررسی شود. چنانچه پیش‌ازاین هیئت به موضوعی رسیدگی کرده و آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داده است اما در قوه مجریه فعالیت خلاف قانون اساسی هنوز تداوم دارد، دلایل آن مشخص و نسبت به اصلاح آن با قید فوریت اقدام شود.

هرچند که نفس تشکیل هیئت نشان از دغدغه رئیس‌جمهور محترم نسبت به انجام وظیفه خطیر پاسداری و اجرای قانون اساسی دارد و تلاش هیئت نیز در گذشته به‌ویژه در دولت اصلاحات با بهره‌مندی از بار علمی و شجاعت اعضا، با نشان دادن مواردی از نقض قانون اساسی توسط دستگاه‌های مختلف حاکمیتی قابل ستایش است. اما بسنده کردن به این مقدار و ادامه همان روش در شرایط اکنون کشور چندان گره‌گشا نخواهد بود. کمکی هم به انجام وظیفه رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی نمی‌کند. قانون اساسی می‌تواند مهمترین محور وفاق در حکومت، نقطه عزیمت حاکمیت قانون و گام نهادن در مسیر توسعه باشد.